موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /بررسی مسأله اجتماع امر و نهی از منظر محقق نائینی

رأی محقق نائینی نسبت به اجتماع امر و نهی:

رأی و نظر محقق خراسانی در باره‌ی اجتماع امر و نهی با تفصیل و توضیحات و آسان سازی به اتمام رسید. طبق ترتیب رسیدیم به بیان رأی و نظر محقق نائینی که کتاب اجود التقریرات، ج2، ص124-198 محقق نائینی مسأله اجتماع امر و نهی را مبسوط بحث می‌کند؛ ولی سبک و سیاق ایشان این است که مقدمات زیادی به طور وسیع تمهید می‌کند و سپس ردّ و ملاحظاتی بر آراء صاحب نظران دیگر دارد. سبک ما این است که رأی هر صاحب نظر را با دلیل آن توضیح دهیم و به ردّ و ملاحظات کاری نداریم. نسبت به کفایه که متن اصلی است ملاحظات را هم یادآور شدیم.

محقق نائینی می‌فرماید این مسأله اجتماع امر و نهی ممکن است مسأله عقلیه باشد که از امکان و امتناع عقلی بحث به میان آید و امکان دارد که مسأله اصولیه باشد که واسطه در استنباط قرار گیرد. تحقیق این است که این مسأله از مبادی تصدیقیه است. منظور از مبادی تصدیقیه این است که زمینه را برای مسأله اصولیه آماده کند؛ مثلا اگر رأی به امتناع ثابت شود، زمینه می‌شود برای تعارض و تعارض هم از مسائل اصولیه و واسطه در استنباط است؛ لذا این مسأله از مبادی تصدیقیه است. آنگاه برای بحث اجتماع امر و نهی مقدمات زیادی می‌شود را ذکر نموده که در مجموع نه تا مقدمه می‌شود و در ادامه به بیان چهار مورد مهم و اثر گذار آن می‌پردازیم.

امور مقدماتی:

امر اول: طلب شرعی چه در قالب امر باشد و چه در قالب نهی، متعلق به طبیعت است، نه متعلق به فرد و اگر متعلق امر و نهی فرد باشد، از قلمرو بحث خارج است و در این صورت قول به امتناع واضح و روشن است؛ اما اگر متعلق طلب طبیعت باشد، جای بحث دارد که آیا در طبیعت متعلق، تصور اجتماع امر و نهی ممکن است یا ممتنع است؟

امر دوم: بررسی جهت بحث از حیث تقییدی و تعلیلی:

منظور ایشان در اینجا از تقیید و تعلیل این است که اگر جهت تقییدیه باشد، هر قیدی نسبت به موضوعی یک مصداق خاصی خواهد داشت به صورت بشرط لا و اگر جهت تعلیلیه بود، در آن صورت دو طلب متضاد مثل اکرام عالم و عدم اکرام فاسق، دو عام در ماده اجتماع تعارض می‌کنند و از بحث خارج می‌شود. پس جهت بحث ما تقییدیه است. بیان ایشان از عمق و سنگینی برخوردار است. برای توضیح بیشتر می‌توان گفت که جهت تقییدیه؛ یعنی اگر دستور آمده باشد یا نهی صورت گرفته باشد و متعلق آن، حکم قید را داشته باشد، جهت تقییدیه می‌شود، حکم قید را که داشت هر مقید به قیدی، به صورت بشرط لا در می‌آید؛ یعنی این مقید به قید، مقید به قید دیگری نیست؛ اما اگر جهت تعلیلیه باشد، کار به تعارض کشیده می‌شود، در این صورت بحث از اجتماع امر و نهی جا ندارد و به مرجحات باب تعارض مراجعه می‌شود و اگر مرجح نبود زمینه برای قاعده فراهم می‌شود.

امر سوم: توضیحی در باره ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی:

منظور از ترکیب اتحادی این است که در خارج، مشارالیه یک مورد داشته باشد و اگر دو مورد داشته باشد ترکیب غیر اتحادی می‌شود. ترکیب انضمامی آن است که دو شیء منضم، دو مشارالیه داشته باشد و هر کدام مستقل از مشارالیه دیگری باشد؛ مثلا در اعتباریات، ترکیب اتحادی عبارت است از اجزاء یک مرکبی که به عنوان یک عمل جعل شده باشد مثل اجزاء صلاة برای یک عنوانی که صلاة است و ترکیب اتحادی است. در واقعیت‌ها و قلمرو معقول، ترکیب اتحادی عبارت است از ترکیب بین ذات و ذاتیات که ذاتیات در خارج عین ذات است و خارج از ذات نیست. ترکیب انضمامی این است که می‌فرماید ذات و عوارض و مشخصات آن ترکیب شده‌اند. ترکیب بین ذات و مشخصات و عوارض آن است. در اعتباریات مثل تعقیبات برای نماز که ملحق به نماز شده است؛ همانند تسبیح حضرت صدیقه طاهره (س) که بسیار از اهمیت بالایی برخوردار است و صاحب جواهر روایتی را نقل کرده به این مضمون که یک نماز با تسبیح حضرت زهرا (س) برابر است با هزار صلاتی که بدون آن باشد. شیخ مفید تأکید ویژه‌ی در جهت تعقیب صلاة به تسبیحات حضرت صدیقه طاهره (س) دارد. این ترکیب انضمامی است و مشارالیه دو تا است.

امر چهارم: تعیین مصداق اتحادی و انضمامی:

به صورت خلاصه و فهرست وار مطلب از این قرار است که می‌فرماید جهت صدق در عناوین مشتقات، به صورت اتحادی است و جهت صدق در مبادی، به صورت ترکیب انضمامی است؛ مثلا در «زید عالم، عادل، فاضل، محقق و شریف» عناوین اشتقاقی همه اش در یک مصداقی جمع می‌شوند به نام زید و این تعدد عناوین در یک معنون، بر اساس مسلک ایشان به صورت ترکیب اتحادی است که زید عالم دو چیز نیست، ذات یکی و تعدد در عوارض است. معروض واحد است و عرض‌ها متعدد است. در ترکیب انضمامی مبادی مختلف از قبیل مبدأ بیع، مبدأ کسب، مبدأ تجارت، مبدأ غصب، مبدأ صلاة و ... مبادی هستند که جهت صدق در آن در حقیقت انضمامی است؛ به این صورت که طبیعت صلاة صدق می‌کند بر همان فردی که مصداق آن است. غصب که طبیعتش متعلق نهی است، صدق می‌کند بر همان مصداقش در خارج به صورت کامل، نه نقص دارد و نه اضافه؛ لذا تعدد مبادی در خارج هر چند مورد اجتماع امر و نهی قرار گیرد، تعدد است و انضمامی است نه اتحادی.

در مثال مورد بحث که صلاة در دار مغصوبه باشد، می‌بینیم صلاة است و غصب. این صلاة با غصب دو مبدأ است و هر کدام جهت تقییدیه دارد. صلاة یک قید و غصبیت یک قید است. جهت تقییدیه هم بشرط لا است و چیزی دیگری را قبول نمی‌کند و با خود همراه ندارد. علاوه بر این که این مبادی از مقولات مختلفی تشکیل شده است. صلاة که منظور فقط قیام و قعود باشد یا آن خلل هایی که در بین اجزاء وجود دارد؛ مثل خم شدن و بلند شدن، هر اسمی که برای صلاة بگذارید، صلاة از مقوله وضع است و غصب از مقوله أین است. هر دو مقوله با هم در یک جا انضمام پیدا کرده است. سرّ اصلی مطلب از حیث تحلیل عقلی این است که دو مقوله مختلف، ترکیب اتحادی نخواهد داشت. به عبارت دیگر ترکیب اتحادی بین دو مقوله کار ناممکنی است؛ چون مقولات متباینات هستند. بنابراین با تمام وضوح می‌فرماید حق این است که اعلام شود در مسأله، جواز اجتماع امر و نهی است و این جواز با همان توجیهی که گفته شد به اجتماع ضدین که مستند رأی محقق خراسانی است منتهی نمی‌شود؛ چون ترکیب انضمامی است؛ لذا اگر در مکان غصبی نماز بخوانید خود آن صلاة بما هی صلاة یک مقوله مستقل و یک حقیقت کامل است و بشرط لا اسست که چیز دیگری را در ماهیت خود وارد نمی‌کند. خود غصب و تصرف در مکان غصبی یک مقوله مستقل است که غصب از مقوله أین و تصرف از مقوله فعل، یک مقوله مستقل است و به صورت یک ماهیت بشرط لا قرار دارد و این دو تا ماهیت هر کدام به معنای واقعی خودش صدق می‌کند؛ اما گفته بودیم که امر یا نهی متعلق به طبیعت است و مشخصات در حیز طلب قرار نمی‌گیرند. مشخصات در قلمرو طلب قرار نمی‌گیرد. از مشخصات صلاة مکان غصبی است که در قلمرو طلب قرار نمی‌گیرد و خارج از حیز طلب است. بنابراین با این توجیهی که بیان شد، حق جواز اجتماع امر و نهی است.