موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /وجه سوم از وجوه ترجیح نهی بر امر

وجه سوم از وجوه مورد استناد در جهت اثبات ترجیح جانب نهی:

در این وجه گفته می‌شود که یکی از ادله‌ی که می‌تواند تقدیم جانب نهی را تقویت کند عبارت است از استقراء که در اثر آن می‌بینیم موارد اجتماع امر و نهی در شرع به گونه‌ی است که جانب نهی مقدم داشته می‌شود. منظور از استقراء در فقه و اصول تتبع موارد اجتماع ابتدائی بین امر و نهی در متعلق واحد است.

شاهد بر این مدعا این است که واقعیت استقراء در فقه ثابت و مشهود است؛ مثل ترک صلاة در ایام استظهار که اگر مرئه‌ای در یک وضعیتی قرار گرفته است که رؤیت دم دارد؛ ولی تشخیص نمی‌دهد که حیض است یا استحاضه؟ در این وضعیت که ایام استظهار نامیده می‌شود باید صلاة را ترک کند؛ چنانکه در روایت آمده: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ»[1] و طبق این روایت تقدیم جانب نهی دیده می‌شود.

مورد دوم عبارت است از ترک وضو با آب مورد شبهه. در صورتی که آب مشتبه باشد بین طهارت و نجاست؛ نهی یعنی این که از این آب برای وضو استفاده نشود و امر یعنی این که با آن وضو ساخته شود. در این مورد فقهاً حکم این است که با آب مشتبه نباید وضو گرفت و این در حقیقت تقدیم جانب نهی بر جانب امر است. پس استقراء دلیل بر این است که جانب نهی مقدم می‌شود بر جانب امر.

محقق خراسانی می‌فرماید برای اثبات تقدم جانب نهی بر جانب امر استدلال به استقراء، قابل قبول و قابل التزام نیست؛ زیرا اولا استقراء بما هو استقراء اعتبار ندارد؛ بلکه استقرائی که معتبر است و حجیت دارد، استقرائی است که موجب حصول علم شود. بنابراین استقراء شما در حد موجب حصول علم نیست. ثانیا استقرائی که شما ادعا کردید و دو مورد را به عنوان مورد تقدیم جانب نهی بر جانب امر یادآور شدید، با دو مورد که استقراء محقق نمی‌شود. ظهور استقراء در این است که موارد به طور کل تا جایی که در قلمرو فحص قرار دارد بررسی شود و اگر تمام افرادی که در متناول ید قرار دارد بررسی نشود، استقراء صدق نمی‌کند و اشکالی که در باره‌ی استقراء دیده می‌شود این است که استقراء در حد افراد موجود صورت گرفته و ممکن است افرادی در زمان قبل بوده یا در آینده دیده شود، هنوز استقراء نسبت به آن انجام نشده است، پس استقراء کامل میسور نیست و استقراء ناقص معتبر نیست. نسبت به دو مورد اگر بگویی استقراء است، با ماهیت استقراء تطبیق نمی‌کند.

اگر بگوییم استقراء در فقه همین دو مورد دیده می‌شود، پس از آن یک امتیاز به حساب می‌آید و در ترجیح که یک طرف امتیازی داشته باشد، محتمل الاهمیت به حساب می‌آید. اگر استقراء تا این حد باشد بازهم با استناد شما منطبق نیست؛ برای این که در باره‌ی ترک صلاة در ایام استظهار در حقیقت این ترک صلاة تقدیم جانب نهی نیست؛ بلکه بر اساس قاعده امکان است که در خصوص حیض و شک در تحقق و عدم تحقق آن قاعده اختصاصی تحت عنوان قاعده امکان داریم. این امکان غیر از مواد ثلاث (وجوب، امتناع و امکان) است که در فلسفه است. قاعده امکان در اینجا به این معنا است که «کل دم یمکن این یکون حیضا فهو حیض». این امکان حیضیت به این معنا است که مثلا رؤیت دم بیش از ده روز و کمتر از سه روز نباشد، هر چند در ایام عادت نبوده و شک شود که امکان حیض بودن باشد، بر اساس قاعده امکان که مستند آن نص و اجماع است، حمل بر حیض می‌شود. علاوه بر این که استصحاب هم می‌شود. مثلا استظهار در صورتی است که سابقه حیضیت داشته و الآن شک می‌کند که از حیض بیرون شده یا نه؟ استصحاب حیضیت می‌شود.

اگر گفته شود که قاعده امکان بود نیاز به استصحاب نیست، چرا استصحاب گفتی؟ جواب این است که ادله همسو که در کنار هم قرار گیرد اشکال ندارد؛ مثلا اگر ده تا دلیل برای اثبات یک مدعا باشد اشکالی ندارد.

اما ترک وضو در آب مشتبه که دو ظرف آب طاهر و نجس مشتبه شوند و مکلف علم به آن نداشته باشند، در این صورت وضو با این آب شرعا جایز نیست و باید تیمم کند. در اینجا جانب نهی ترجیح داده شده است که نهی از وضو در آب مشتبه است.

محقق خراسانی می‌فرماید: این استدلال هم قابل التزام نیست؛ برای این که اولا در صورت شبهه امر به وضو فعلی نیست و این فرد که الآن وضو می‌گیرد، امر را فعلی تلقی می‌کند و از مصادیق تشریع است. اگر یک امر فعلی نباشد و مکلف آن امر را فعلی تلقی کند تشریع است. بنابراین حرمت اینجا تشریعاً است. علاوه بر این که بحث ما در باره‌ی حرمت ذاتی است که از سوی شرع یک عمل متعلق نهی قرار گیرد، نه در مورد حرمت تشریعی که حرمت ذاتی نیست و از محل بحث ما خارج است. اگر این فرد به وضو مبادرت کند و با همین دو ظرف مورد شبهه رجاءاً وضو بسازد اشکالی ندارد؛ چون تشریع نیست.

بعد می‌فرماید نصی که در باره‌ی عدم جواز وضو به آب مشتبه آمده است از این قرار است که در کتاب وسائل، باب 8 از ابواب ماء مطلق، حدیث2، موثقه سماعه چنین آمده: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.»[2]

هر دو ظرف آب را بریزد و یتمم کند. این نص اولا تعبد است. نص اگر سندش درست باشد و متن واضح باشد، قابل قبول است و جای بحث ندارد. ثانیا اجتناب از نجاست احتمالی بر اساس استصحاب است که این ظرف شماره یک یا ظرف شماره دو نجس است، اگر مکلف با ظرف شماره یک وضو گرفت بعد با ظرف شماره دو و فرض این است که هر دو ظرف در حد کرّ نیست، وقتی دستش به ظرف دوم برسد یقین به نجاست محقق می‌شود؛ چون یا اولی نجس بوده یا دومی. یک احتمالی وجود دارد که ظرف دومی طاهر باشد و طهارت با غسل با آن شده باشد، شک در طهارت است، شاکله استصحاب درست می‌شود؛ چون یقین به نجاست و شک در طهارت است.

استدراک: اگر فرض شود که آب هر دو ظرف در حد کرّ است یا آب جاری است، این مورد خلاف فرض است. اگر آب ظرف اولی واقعا طاهر باشد بعد از وضو گرفتن از آب ظرف دوم که واقعا نجس باشد، آب ظرف اولی را تنجیس نکرده است. احتمال این که ظرف اولی نجس بوده و آب ظرف دوم هم به اندازه کرّ باشد به محض وضو با ظرف دوم هم وضو حاصل شده و هم طهارت. احتمال طهارت در حد احتمال قوی وجود دارد. در این صورت قاعده طهارت جاری می‌شود که حاکم بر استصحاب است. موضوع قاعده طهارت شک در طهارت و وجود احتمال طهارت است.

پس تقدیم جانب نهی بر جانب امر در کار نخواهد بود و سه دلیل شمولیت، قاعده دفع مفسده و استقراء قابل قبول قرار نگرفت.

امر سوم از امور تکمیلی (تنبهیات):

«الظاهر لحوق تعدَّد الإِضافات ، بتعدد العنوانات والجهات.»[3] در بحث اجتماع امر و نهی، بحث از عناوین به میان آوردیم و تعدد عنوان را باعث تعدد معنون یا عدم آن، مورد بحث قرار دادیم. محقق خراسانی می‌فرماید تعدد اضافات مثل تعدد عناوین است. منظور از تعدد اضافات این است که نسبت حکم به یک متعلق که در حقیقت متعلق المتعلق می‌شود مثلا اکرام و عدم اکرام، امر و نهی است و متعلق به دو موردی است که عالم و فاسق باشد مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» که یک اضافه به علماء است و دیگری به فساق، اینجا عنوان نیست، بلکه حکم نسبت داده شده است و به تعبیر برخی از محققین متعلق المتعلق است. این مورد محلق به تعدد عناوین است که اگر هر دو طلب فعلی باشند هم وجوب اکرام و هم نهی از اکرام، در حقیقت چه می‌شود؟ همان اجتماع امر و نهی و تزاحم است که اجتماعی شویم یا امتناعی؟ کسانی که می‌گویند این دو مورد متعارضین اند، باید بگوییند که ما قائل به امتناع هستیم یا بگویند که ما احراز کرده ایم که یکی از این دو طلب ملاک و مناط دارد. در تعارض یک مناط وجود دارد. امتناعی که شود، دو منافی فعلی نیست یا از خارج احراز شود که یک مناط فعلی است، آن وقت وجهی برای تحقق عنوان تعارض وجود خواهد داشت.

دلالت نهی بر فساد:

اصل فرق این عنوان با عنوان اجتماع امر و نهی کار مشکلی است. در ابتدا گفته شد که فرق بین این دو مسأله، فرق صغری با کبری است. در کلام قدما اجتماع امر و نهی همان نهی در عبادت است. محقق خراسانی یک توجیه دیگری دارد که در ادامه ان شاء الله خواهد آمد.