موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /ادله ترجیح جانب نهی بر جانب امر

وجوه مورد استناد برای اثبات ترجیح جانب نهی:

در مسأله اجتماع امر و نهی یکی از مباحث این است که استدلال می‌شود بر تقدم جانب نهی بر جانب امر که در صورت اجتماع امر و نهی، نهی مقدم می‌شود و امر از دایره ساقط می‌شود. در این رابطه وجوهی ذکر شده است.

وجه اول طبق تنسیق قوانین عبارت است از قاعده «دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة». طرف نهی دفع مفسده دارد و طرف امر جلب منفعت و دفع مفسده اولی است. شیخ صدرا می‌فرماید: اولویت دفع المفسده بر اساس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است که خود یک قاعده فقهی عقلائی است.

محقق قمی فرمود دفع مفسده اختصاص به جانب نهی ندارد. اگر واجبی ترک شود هم موجب مفسده می‌شود. در طرف مقابل هم دفع مفسده است؛ بنابراین قاعده در اینجا قابل تطبیق نیست که یک طرف دفع مفسده و طرف دیگر جلب منفعت باشد.

محقق خراسانی می‌فرماید: نسبت به واجب و حرام که مورد اجتماع قرار گیرند، انجام واجب دارای مصلحت است؛ اما ترک آن مفسده داشته باشد از خود فعل واجب استفاده نمی‌شود. آنچه که در باره‌ی واجب و عمل واجب، جزء مدلول قطعی است این است که در انجام واجب مصلحت وجود دارد و ترکش ترک مصلحت و منفعت است؛ اما مفسده از لوازم آن باشد خارج از مدلول واجب است.

آنگاه محقق خراسانی می‌فرماید تحقیق این است که در باره‌ی این قاعده که گفته شده است دفع مفسده اولی از جلب منفعت است، این اولویت اطلاق ندارد؛ چون اولویت برگرفته از مناط است که گاهی ممکن است اولویت به طرف واجب باشد و گاهی به طرف متعلق امر؛ مثلا صلاة و عبادات اولویه‌ی شرعیه که مناط قوی دارند گفته می‌شود که اقوی المناطین اینجا هم مد نظر است. بنابراین اولویت به طور کامل به عنوان یک قاعده عقلی ثابت و مسلم نیست. ثانیا بر فرضی که این اولویت را در نظر بگیریم قلمرو قاعده و نطاق آن اختصاص دارد به دوران امر بین واجب و حرام و این واجب و حرام خارج از محل بحث ما است. برای این که بحث ما در باره‌ی اجتماع امر و نهی در مقام جعل است که آیا در مقام جعل از سوی مولا ممکن است که برای متعلق واحد دو طلب متضاد اعلام کند یا ممکن نیست؟ بحث در امکان و امتناع جعل است؛ اما مکلف کدام یک را بر دیگری ترجیح دهد خارج از قلمرو بحث است و مربوط به فعل مکلف می‌شود؛ ولی بحث ما مربوط به فعل شارع است، پس این قاعده از بحث مورد نظر خارج است.

وانگهی می‌فرماید اگر تنزل کنیم و بگوییم که قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعة درست است و هر دو مقام را شامل می‌شود، باید بگوییم که این اولویت که از عنصر اصلی قاعده است، باید قطعی باشد و اولویت قطعی در کار باشد؛ اما تحقیق این است که این اولویت قطعی نیست. اگر نگوییم استحسان، حد اقل می‌توان ظنی اعلام کرد. پس از آن که اولویت ظنی باشد، از اعتبار قطعی برخوردار نخواهد بود.

اگر تنزل کنیم و بگوییم که اولویت ظنی هم کافی است، در این صورت باز هم آن اولویت ظنی تا جایی کارساز است که اجرای اصل عملی در برابر آن قرار نداشته باشد. در این مورد که صلاة در دار غصبیه است، حرمت تصرف یک حکم تکلیفی است و با توجه به جمع بین امر و نهی و جمع بین وجوب صلاة و حرمت تصرف در مکان غصبی، شک در حرمت داریم و این شک در حرمت به وسیله‌ی برائت رفع می‌شود. در صورتی که برائت جاری شود، جایی برای ترجیح جانب نهی وجود نخواهد داشت. در این صورت نتیجه این می‌شود که صلاة در مکان غصبی در حال خروج درست باشد؛ چون نهی برداشته شده است و احتمال حرمت به وسیله‌ی اصالة البرائة مرتفع است.

می‌فرماید اگر در مسأله یک شک دیگری به وجود آید و آن شک از باب قاعده قوت احتمال باشد که در این صورت به احتمال ضعیف هم ترتیب اثر داده می‌شود، در اینجا هم احتمال غلبه مفسده داده می‌شود و این احتمال موجب مبغوضیت و عدم محبوبیت عمل می‌شود یا حد اقل موجب احتمال آن می‌شود. وقتی محبوبیت وجود نداشته باشد، قابلیت برای تعبد وجود ندارد. علاوه بر این که در مثل چنین موردی که احتمال غلبه مفسده موجب احتمال مبغوضیت باشد، قصد قربت محقق نمی‌شود؛ چون قصد قربت از مقومات عبادت است و وقتی جا دارد که عبادیت عمل محرز باشد و اگر نباشد، قصد قربت عبادی جا ندارد. بنابراین قاعده اشتغال جاری می‌شود و نتیجه این است که در حال خروج، صلاة درست نخواهد بود و باید بعد از خروج در جای دیگری که امکان داشته باشد صلاة را انجام دهد.

وجه دوم:

وجه دوم این است که شمول نهی از وسعت بیشتری برخوردار است تا شمول امر. واضح است که امتثال امر با صرف الوجود محقق می‌شود و امتثال نهی با ترک تمام افراد محقق می‌شود. شمول نهی بیشتر است و اقوائیت دارد. به تعبیر شیخ صدرا، روح این استدلال از این قرار است که نهی اطلاق شمولی یا عموم شمولی دارد و امر اطلاق بدلی دارد. شمولی به طور طبیعی مقدم بر بدلی است. قطع نظر از تفصیل، در بحث اصول ثابت است که عام شمولی مقدم بر عام بدلی است. بنابراین ترجیح جانب نهی بر اساس تقدم شمولی بر بدلی به اثبات می‌رسد.

در باره‌ی این وجه اشکالی شده است که گفته می‌شود تقدم عنوان شمولی یا عام بر دیگری، در صورتی است که شمول بالوضع باشد و عنوان دیگر به وسیله‌ی مقدمات حکمت باشد. به عبارت دیگر در مورد عمومات، عام بالوضع مقدم است بر مطلقی که به وسیله‌ی مقدمات حکمت شمول را به دست آورده است. دلیل آن این است که در صورتی که عام بالوضع وجود داشته باشد، مقدمات حکمت تمام نخواهد بود و از اساس ناقص خواهد بود؛ چون از مقدمات ارتکازی آن این است که بیانی نباشد و عام که یک بیان است، زمینه برای مقدمات حکمت باقی نمی‌گذارد.

نکته: مقدمات حکمت سه امر اصلی و یک شرط ارتکازی دارد که می‌شود گفت مقدمه برای مقدمه است. آن شرط این است که یک بیان جامعی وجود نداشته باشد و اگر باشد زمینه برای مقدمات محقق نمی‌شود. این نکته در بیان سیدنا الاستاد آمده است.

محقق خراسانی می‌فرماید اگر شما ادعا می‌کنید که مفاد نهی شمولی و مفاد امر بدلی است و تقدم در کار است، می‌گوییم تقدم در جایی است که یک طرف عام بالوضع و دیگری مطلقق به مقدمات حکمت باشد؛ اما در محل بحث، شمول هر دو طرف از طریق مقدمات حکمت است. هم امر و هم نهی شمولش به وسیله‌ی مقدمات حکمت است. بنابراین دو مطلق که در مقابل هم قرار گیرند، ترجیح از جهت اطلاق و عموم در کار نخواهد بود.

این رأی یک سؤال و جوابی در پی دارد یا یک رد و توضیحی دارد که گفته می‌شود این نهی دلالتش بر شمول باید به صورت عام باشد، نه به صورت مطلق؛ برای این که طبق بیان سیدنا الاستاد استعمال مطلق در یک فردی از افرادش حقیقی است و استعمال عام در موردی از موارد عام، مجاز است؛ چون از عام عموم متبادر است و اگر بر یک فرد اطلاق شود مجاز است. بنابراین اگر شما بگویید که نهی هم مفادش اطلاق است باید لا تغصب بر یک فرد غصب که به کار رود حقیقت باشد؛ چون مطلق در یک فرد خودش هم حقیقت است؛ در حالی که چنین چیزی واضح الفساد است. از این توضیح کشف می‌شود که لاتغصب مطلق نیست؛ بلکه طبیعت غصب در حیز نفی یا نهی قرار گرفته است و آن طبیعتی که در حیز نهی قرار گیرد، انتهای آن یا انجام آن منوط است به انجام تمامی افراد آن و این معنای شمول است که از خود شاکله‌ی لاتغصب استفاده می‌شود بدون نیاز به مقدمات حکمت.

محقق خراسانی هر دو توضیح را جمع کرده است. دو شرح این بود که اطلاق در هر دو طرف وجود دارد. دیگری این که در طرف نهی اطلاق نیست و عموم است. محقق خراسانی جمع بین هر دو را اعلام می‌کند و می‌فرماید دلالت نهی بر عموم و شمول قابل انکار نیست؛ اما در این دلالت دو عنصر وجود دارد یکی مدخول که طبیعت است و دیگری بیان که صیغه نهی است. مدخول قابل انطباق بر جزئی و کلی است و هم می‌شود طبیعت مطلقه باشد و هم مقید به قید؛ مثل «رجل عالم». بنابراین طبیعت قابلیت برای مطلق و مقید دارد. آنگاه لا تغصب که بیاید و مولی در مقام بیان باشد و قرینه‌ی هم بر قدر متیقنی نصب نکند، مفاد آن مقدمات این می‌شود که شمول از این بیان استفاده شود. بنابراین شمول از جهت دلالت وضعی لا تغصب است و از جهت مقدمات حکمت استفاده می‌شود.

در نهایت می‌فرماید: مگر این که بگوییم خود طبیعت به صورت لابشرط که اعلام شود، خودش شمول دارد؛ مثل شمول «اکرم کل رجل». طبیعت که به صورت لابشرط در سیاق نهی قرار گیرد، شمول از خودش استفاده می‌شود و نیاز به مقدمات حکمت ندارد. با یک استدراک رأی محقق خراسانی این شد که جانب نهی شمولش بالوضع است، نه به مقدمات حکمت.

اگر گفته شود که اشکال استعمال مجازی چه می‌شود که اگر عام شود، استعمال آن در فرد مجازی در می‌آید. می‌فرماید استعمال مجازی هم قابل حل است؛ برای این که اگر یک عام به وسیله‌ی قرینه در فرد استعمال شود اشکالی ندارد و از باب تعدد دال و مدلول می‌شود؛ مثل این که گفته شود «اکرم کل رجل عالم». بنابراین با تعدد دال و مدلول اشکال مرتفع می‌شود. نتیجه این می‌شود: این استدلال که نهی دلالتش شمولی باشد لابأس به است؛ اما با یک توجیه نهایی که این شمول در کل اقوائیت دارد؛ اما اگر در مورد خاصی که مورد بحث ما است و یک متعلق خاص است، در اینجا اقوائیت اثر گذار نیست. اقوائیت از حیث مفهوم و ذات نطاق وسعت دارد؛ ولی از حیث مورد شمول اقوائیتی نخواهد داشت.