موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /تنبیه دوم از تنبیهات اجتماع امر و نهی

امر دوم از امور تکمیلی (تنبیهات):

تا به اینجا مطلب این شد که به طور کل آراء صاحب نظران؛ همانند محقق قمی، صاحب فصول، شیخ انصاری و محقق خراسانی در باره‌ی حکم خروج از دار غصبی یا از مزرعه غصبی، به طور خلاصه اعلام شد. ترتیب بحث به این صورت بود که از ابتدا با سیر تاریخی آراء را یادآور شویم از محقق قمی، صاحب فصول، شیخ انصاری تا محقق خراسانی. اما محقق خرسانی ترتیب را از انتها مورد نظر قرار داده است که ابتدا رأی شیخ انصاری بعد صاحب فصول و در نهایت رأی محقق قمی را بیان کرده است.

خلاصه آراء:

رأی شیخ انصاری در باره‌ی خروج از دار غصبی این است که این خروج فقط مأموربه است و عقاب ندارد. رأی صاحب فصول این است که این خروج مأموربه است ولی عقاب دارد بر اساس نهی سابق. رأی محقق قمی این شد که هر دو طلب یعنی امر و نهی وجود دارد. رأی محقق خراسانی این شد که این خروج منهی عنه است و امری در کار نیست. اجمال آراء را که در نظر گرفتیم آنگاه محقق خراسانی تنبیهاتی را ارائه فرمودند که تنبیه اول بحث شد و اینک نوبت رسیده به بیان تنبیه دوم که به شرح ذیل است:

بودن مسأله اجتماع امر و نهی از قبیل تزاحم:

مسأله اجتماع امر و نهی از قبیل تزاحم است نه از باب تعارض. برای این مطلب شرحی دارد و آن این است که در تعارض یک مناط و ملاک وجود دارد. در تزاحم دو مناط وجود دارد. تزاحم بین دو مقتضی صورت می‌گیرد و باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه شود.

شیخ صدرای باکویی می‌فرماید: تزاحم به اعتبار مورد به دو قسم است: یکی در تزاحم در عمل و دیگری تزاحم در مقتضی. تزاحم در عمل این است که مکلف در مقام عمل، قدرت بر انجام دو عمل متزاحم ندارد و نتیجه در آن این می‌شود که اگر مرجح وجود داشته باشد، یکی از دایره ساقط و دیگری مورد عمل قرار می‌گیرد. در تزاحم بین دو مقتضی مطلب از این قرار است که در حقیقت تزاحم بین مصلحت و مفسده است و در این مرحله اگر مرجحی از مرجحات باب تزاحم محقق شود و به عبارت ایشان اقوی المناطین باشد، در صورتی که اقوی المناطین باشد؛ مثلا به تعبیر محقق خراسانی مثل غصب و صلاة باشد، هر چند دلیل غصب اقوا باشد، چون اخص است و خاص اقوا از عام است؛ ولی مناط طرف دیگر که صلاة باشد اقوا است؛ چون «الصلاة لاتترک بحال». در این صورت صلاة مقدم می‌شود. اگر یک طرف با ترجیح مقدم داشته شد، مقتضی دیگر به فعلیت نمی‌رسد و مانع از فعلیت مقتضی دیگر می‌شود و آن مقتضی که مرجح دارد فعلی می‌شود و فاقد مرجح، به مرحله فعلیت نمی‌رسد. بنابراین اگر مرجح و اقوی المناطین بود فهو المطلوب و اگر مرجح باب تزاحم نبود، می‌شود از تزاحم به سمت تعارض از یک پنجره‌ی دیگر رفت و آن به این صورت است که باید هر دو دلیل را بررسی کنیم، آنگاه تعارض دو دلیل صورت می‌گیرد و بعد از آن مرجحات سندی و دلالی را در نظر بگیریم که کدام یک مرجح سندی یا دلالی دارد تا مقدم شود. اگر مرجح بود به طور إنّی کشف می‌شود که مقتضی برای آن طرف وجود دارد و اگر مرحج نبود، به نوع طلب توجه می‌شود که اگر یکی فعلی و دیگری شأنی و اقتضائی بود، طلب فعلی مقدم می‌شود و اگر در این مرحله هم ترجیحی نبود، آنگاه به اصول عملیه مراجعه می‌شود که طبیعتا مقتضای اصل در مثل چنین موردی یا برائت است و یا اشتغال.

نکته تکمیلی: محقق خراسانی می‌فرماید اگر ترجیح صورت گیرد طرف دیگر که مرجوح واقع می‌شود به طور کامل از دایره ساقط نمی‌شود برای این که تزاحم بین دو مقتضی است و اگر یک طرف مقتضی ترجیح داشت طرف دیگر فقط از فعلیت افتاده است و کاملا ساقط نمی‌شود. برای این که ترجیح در واقع تخصیص می‌شود؛ مثلا اگر غصبیت مقدم شد دلیل صلاة را تخصیص زده است. این تخصیص بر وزان تخصیص عقلی است.

استادنا العلامه شیخ صدرا گویا فرموده است تخصیص بر دو قسم است: یکی لفظی و دیگری عقلی. تخصیص لفظی موردی را که خارج می‌کند، دیگر مصحلت نخواهد داشت؛ مثل از «اکرم العلماء» اگر فساق از آن خارج شود، به طور کامل خارج است و مصلحتی در کار نیست و نفی مصحلت می‌شود؛ اما در تخصیص عقلی مثل اضطرار به غصب که شبیه تخصیص عقلی است، فقط نسبت به مورد خاص که خروج از قلمرو عام است فعلیت را بر می‌دارد؛ اما ملاک و مصلحت را بر نمی‌دارد.

با این بیان اشکالات رفع می‌شود، یکی از اشکالات این است که گفته می‌شود در صورت تقدم جانب نهی بر جانب امر، باز هم می‌بینیم در حال جهل و نسیان قصوری اگر مکلف نماز را در همان مکان غصبی انجام دهد درست است. جانب نهی مقدم است ولی این فرد در حال نسیان که صلاة را انجام داده، امر ندارد به چه صورت بگوییم این نماز درست است؟ وجه صحت آن با وجود تقدم نهی چیست؟ جواب از شرحی که داده شد معلوم می‌شود و آن به این صورت است که تخصیص عقلی است و فعلیت را برداشته است و امر فعلی نسبت به صلاة وجود ندارد؛ ولی ملاک و مصحلتش موجود است و در حال نسیان و جهل قصوری که نماز انجام می‌شود، برگرفته از وجود ملاک است.

اگر مرجحات نبود به اصل مراجعه می‌شود و اصل برائت از حرمت است؛ چون شک می‌کنیم در این وقتی که مکلف مضطر است، حرمت در تصرف وجود دارد یا نه؟ برائت جاری می‌شود. استصحاب را مطرح نکرده اند به خاطر این که موضوع استصحاب فرق می‌کند هر چند که سابقه حرمت وجود دارد. موضوع استصحاب، حرمت در حال اختیار است، نه حرمت در حال اضطرار؛ مگر این که بگوییم این مبغوضیتی که در تصرف در مکان غصبی وجود دارد، احتمال ‌دهیم که در واقع با قصد قربت مطابقت و مناسبت نداشته باشد و قابلیت برای قصد قربت نداشته باشد، در این صورت قاعده اشتغال جاری می‌شود و در این صورت باید صلاة صحیح نباشد؛ چون تمشی قصد قربت احراز نمی‌شود.

در ادامه محقق خراسانی می‌فرماید برای قائلین به ترجیح جانب نهی وجوهی به ثبت رسیده است که از این قرار است:

وجوه ترجیح جانب نهی:

در بحث اجتماع امر و نهی یک بحثی که نسبتا دقیق و اثرگذار است این است که یک طائفه از صاحب نظران فرموده اند که جانب نهی بر جانب امر تقدم دارد و در این رابطه وجوهی را عنوان فرموده اند:

وجه اول از وجوه دال بر تقدم جانب نهی عبارت است از اصطلاح معروف که می‌گوید «ترک المفسدة اولی من جلب المنفعة.» اولا این قاعده از سنخ قواعد عقلیه کلامیه است. ثانیا این قاعده که اولویت می‌گوید باید مفسده و منفعت احراز شود و مفسده و مصحلت احتمالی در قلمرو قاعده نیست. بر اساس این قاعده گفته می‌شود که منهی عنه و در تصرف در مکان غصبی دارای مفسده قطیعه است و دفع مفسده، اولی از جلب منفعت است؛ برای این که در مفسده ضرر و خطر وجود دارد و در منفعت نقص نسبت به ارتقا و کمال وجود دارد و اگر فردی به کمال نرسد خیلی مهم نباشد ولی اگر مفسده انجام شود، خطر عقوبت در بین است. به عبارت دیگر عقوبت و مثوبت است و اگر کسی ثواب گیرش نیاید طوری نیست، ولی اگر عقوبت بیاید باید عذاب ببیند، پس دفع مفسده اولویت از جلب منفعت دارد. این قاعده بر مورد تطبیق می‌شود که تصرف غصبی مفسده و صلاة مصلحت دارد و صلاة مقدم است و در وقت اعاده و در خارج وقت قضا شود تا گرفتار یک عقوبت نشویم.

اما محقق قمی به این قاعده اشکال کرده است. اشکال این است که اصل قاعده را به عنوان یک قاعده عقلی کلامی پذیرفته و در تطبیق آن اشکال می‌کند و می‌فرماید: این قاعده در اینجا قابل تطبیق نیست؛ برای این که اگر کسی صلاة را ترک کند، در ترک صلاة هم مفسده است و عقوبت در آن هم وجود دارد. پس اینجا جلب المنفعة نیست و هر دو طرف مفسده است. ترک دو مفسده تعارض می‌کند. در صورت تصرف هم مفسده است و در صورت ترک صلاه هم مفسده است. یکی مفسده و دیگری منفعت نیست تا این قاعده تطبیق شود.

نسبت به کلام محقق قمی اشکالی شده است که شرح آن ان شاء الله در ادامه خواهد آمد.