موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /پاسخ محقق خراسانی به صاحب فصول و محقق قمی

بحث و بررسی رأی و نظر محقق خراسانی در باره‌ی اجتماع امر و نهی:

آخرین قسمت از بحثی که مورد بررسی قرار گرفت این بود که محقق خراسانی فرمودند در صورت اجتماع بدوی؛ یعنی صلاة در دار غصبی که در بدو نظر امر و نهی با هم اجتماع کرده اند، در حقیقت امری وجود ندارد و متعلق منهی عنه است؛ برای این که علی التحقیق دلیلی بر وجود امر به هیچ وجه در کار نیست. محور خروج بود و نسبت به آن امر نداریم؛ بلکه خروج منهی عنه است و امری در کار نیست. پس خروج نه امر غیری دارد و نه امر نفسی.

نقد رأی صاحب فصول:

محقق خراسانی فرمود رأی شیخ انصاری هم قابل التزام نیست که گفته نه امر است و نه نهی. فرمایش صاحب فصول که گفته این خروج امر دارد و امرش بر اساس وجوب تخلص است و اما انجام آن موجب معصیت هم می‌شود بر اساس نهی سابق، محقق خراسانی می‌فرماید این فرمایش صاحب فصول قابل التزام نیست؛ برای این که گفتیم اجتماع امر و نهی محال و ممتنع است. وانگهی می‌فرماید برای توجیه این مطلب که صاحب فصول فرموده زمان نهی و زمان امر فرق می‌کند، این توجیه نمی‌تواند رفع اشکال کند؛ برای این که تعدد زمان موجب قول به اجتماع امر و نهی نمی‌شود؛ به عبارت دیگر تعدد زمان امر و نهی اجتماع امر و نهی را تجویز نمی‌کند. آنچه که می‌تواند مسأله را توجیه کند این است که زمان متعلق امر و نهی دو زمان باشد؛ اما اگر زمان صدور نهی که صاحب فصول گفته نهی سابق و زمان امر که فعلی است، دو زمان باشد ولی زمان انجام امر و نهی یکی باشد، همان محذور جمع بین ضدین به وجود می‌آید که تعدد زمان امر و نهی اثر گذار نخواهد بود. اگر گفته شود در کلام صاحب فصول آمده که امر و نهی به صورت مطلق و مقید اند و نهی مطلق است که تمام موارد ورود و بقاء و خروج را می‌گیرد و امر به خروج مشروط به این است که ورود صورت گرفته باشد و تخلص در کار باشد. جمع بین مطلق و مقید یک امر عادی است. مطلق را مقید تقیید می‌کند. اگر این ادعا صورت گیرد، می‌فرماید این توجیه هم نمی‌تواند غائله را رفع کند؛ برای این که به تعبیر شیخ صدرا در این صورت مشروط بالا نمی‌رود و مطلق پایین می‌آید؛ یعنی در صورتی که مطلق و مقید هم باشد، در مورد اجتماع که مشروط فقط همان مورد خودش را شامل شده است، آن مطلق پایین می‌آید و این مورد را شامل می‌شود و جمع بین ضدین یا نقیضین می‌شود و لذا این فرمایش صاحب فصول قابل التزام نیست.

ملاحظه نسبت به رأی محقق قمی‌:

آنچه را که محقق قمی گفته با این شرح قابل التزام نیست. رأی محقق قمی این بود که هم امر داریم و هم نهی و هر دو وجود دارد و تعدد عنوان و معنون باعث می‌شود که دو تا حکم جمع شود هر چند که متعلق یکی و از دو ناحیه است. اگر دو حکم از یک پنجره وارد شود محال است و اگر از دو پنجره وارد شود اشکال ندارد، مثل این که گرما و سرما از دو پنجره وارد شود، اشکال ندارد و اگر از یک پنجره باشد جمع بین ضدین و محال است.

محقق خراسانی می‌فرماید این رأی قابل التزام نیست؛ برای این که با وجود تعدد عنوان باز هم غائله اجتماع بین نقیضین مرتفع نمی‌شود؛ چون عنوان نقش ورود دارد و نقش تعلق ندارد. دو طلب متضاد هم زمان تعلق می‌گیرد. بنابراین متعلق واحد می‌شود و در متعلق واحد دو تعلق متضاد جمع بین ضدین است. این مطلب با وجود تعدد عنوان بود؛ اما در باره‌ی موضوع محل بحث یعنی حکم خروج از دار غصبی تعدد عنوان نیست بلکه یک عنوان است و آن تصرف در مال غیر است. عنوان غصبیت یک حرمت است و اما تخلص عنوان نیست بلکه تخلص مترتب بر ترک مکان است و ترک مکان مسبب از خروج است. پس تخلص یک امر انتزاعی است و خودش یک عنوان نیست که منطبق بر خروج شود و دو عنوان در باره‌ی خروج از مکان غصبی وجود داشته باشد و تعدد عنوان باشد. پس دو عنوان وجود ندارد تا توجیه تعدد عنوان زمینه پیدا کند. علاوه بر این که اگر فرض کنیم تعدد عنوان باشد باز هم تکلیف مسوغ نخواهد داشت؛ برای این که فرض ما این است که این خروج در وضعیتی است که مندوحه وجود ندارد. در صورت عدم وجود مندوحه از اساس تکلیف محال و به مالایطاق است و زمینه برای صحت تکلیف فراهم نیست.

اگر گفته شود که الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. به این قاعده اگر تمسک شود، محقق خراسانی در جواب می‌فرماید: این قاعده چیزی است و مدعا چیز دیگر و با هم ربطی ندارند. برای این که قاعده الامتناع در اصل ردّی نسبت به مسلک اشاعره است که در بحث فلسفی گفته می‌شود وجود به وسیله‌ی علت است یا به اولویت؟ اشاعره می‌گویند به وسیله‌ی علت است و ایجاد هم جبری است؛ برای این که تا علت نیامده باشد، معلول محال است و خارج از اختیار و وقتی که علت آمد بر اساس قاعده الشیء ما لم یجب لا یوجد وجود قهری و قطعی و خارج از اختیار است. در جواب برهان «الشیء مالم یجب لم یوجد»، قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» گفته شده است؛ یعنی جبریت بعد از انتخاب و تحقق علت است و جبر علّی غیر از جبر در عمل و فعل مکلف است. به تعبیر شیخ صدرا در ابتدا اختیار بوده و علت با اختیار مکلف محقق می‌شود و پس از آن که اراده و اختیار وجود داشت و مؤثر بود، جبری در کار نیست. تا اینجا مسأله مربوط می‌شود به ردّ اشعری اما ما می‌گوییم خروج الآن که یک امر ممکن برای مکلف است، دو طلب با هم در یک زمان جمع شوند. جمع شدن دو طلب از لحاظ تشریعی طلب بین ضدین است و ربطی به امتناع بالاختیار که در ایجاد و وجود تکوینی است ندارد.

آنگاه نسبت به ملاحظه بر استدلال محقق قمی می‌فرماید: اگر گفته شود که هر دو دلیل از حیث صدور درست است، هم امر و هم نهی و هر دو دارای واقعیت است، باید به مقتضای هر دو عمل شود و دلیلی بر مقدم کردن یکی نداریم. کنار گذاشتن یکی از دو دلیل وجهی ندارد و باید هر دو دلیل مورد امتثال و عمل قرار گیرد و تقییدی در کار نیست. محقق خراسانی به زبان حال می‌فرماید: تقیید دو قسم است یکی لفظی که نسبت به اطلاقی است که در لفظ آمده باشد. قسم دوم تقیید عقلی است که در اینجا وجود دارد و آن همان امتناع اجتماع امر و نهی در زمان واحد و مکان واحد در مکلف واحد است که در این جا هر دو جا ندارد و باید یکی باشد.

استدراک و دفع توهم: قاعده الامتناع اثر گذر است؛ اما در باره‌ی عقاب و بحث شما در باره‌ی خطاب بود. پس قاعده مذکور در باره‌ی خطاب اثر گذار نیست و از نظر عقاب اثر گذار است.

ثمره بحث:

مخفی نماند که صلاة در دار مغصوبه درست است طبق هر دو مسلک. بر مسلک اجتماع امر دارد و درست است؛ اما بر مسلک امتناع هم درست است؛ برای این که این فرد مضطر است و در حال اضطرار نهی رفع شده است و امر باقی است و نهی فعلیت ندارد و امر فعلی است. در حال خروج و ضیق وقت اگر نماز اتیان شود فقهاء گفته اند درست است.

شیخ صدارا می‌فرماید این مطلب برای دفع یک توهم است و آن این است که اشکال در اصل مسأله می‌شود که در ضیق وقت نماز درست است؛ اما فقهاء گفته اند در سعه وقت هم نماز درست است. برای رفع این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید این مسأله مبتنی است بر دلالت امر به شیء بر نهی از ضد خاص؛ چون سعه‌ی وقت است، امر به صلاة امر به شیء است و بر نهی از ضد (صلاة موقع خروج) دلالت کند. اگر این مطلب درست باشد که امر دلالت بر نهی از ضد خاص داشته باشد، صلاة در سعه وقت نباید درست باشد؛ چون وقت وسیع است و برود در مکان مباح نماز بخواند.

از منظر محقق خراسانی امر به شیء دلالت بر نهی از ضد خاص ندارد؛ بنابراین آن امری که بیرون از مکان غصبی نسبت به نماز وجود داشته باشد، در موقع خروج دلالت بر نهی ندارد. وقتی که صلاة در حین خروج انجام می‌شود امر دارد و امرش همان امر اولی است و وقت هر چند در سعه است، وقت صلاة است و صحت صلاة طبق مسلک عامه‌ی فقهاء درست است؛ ولی طبق مسلک محقق خراسانی بر اساس ملاک درست است؛ چون ملاک باقی است. پس یا از حیث وجود امر یا وجود ملاک نماز صحیح است و مانع که دلالت امر به شیء بر نهی از ضد است، وجود ندارد چون امر به شیء دال بر نهی از ضد خاص نیست.