موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /بررسی اضطرار در صورت سوء اختیار

رأی و نظر محقق خراسانی در باره‌ی وقوع اضطرار از سوء اختیار:

اگر مکلف به سوء اختیارش خود را در حالت اضطرار قرار دهد؛ مثلا این که در ملک غصبی وارد شود، حکم خروج از مکان غصبی چیست؟ محقق خراسانی می‌فرماید: خروج در این وضعیت منهی عنه و متعلق نهی است؛ هر چند که نهی فعلا ساقط است؛ ولی معصیت و عصیان بر اساس نهی سابق محقق است و خروج به هیچ وجه مأموربه نیست و امری ندارد. بنابراین خود خروج نه امر نفسی دارد و نه امر غیری. برای خروج که یک تصرف به حساب می‌آید، عقاب هم وجود دارد و این عقاب برگرفته از تخلفی است که در ابتدای کار از سوی مکلف اختیارا صورت گرفته است؛ چون آن مکلف این اجتناب از تصرف در مال غیر را عمدا ترک کرده است و ترکش به قوت خود باقی است اما اثر آن عقاب است.

اگر گفته شود که این فرد فعلا قدرت ندارد. جواب این است که قدرت از سوی شرع و به قضای الهی سلب و منتفی نشده است؛ بلکه بر اساس سوء اختیار مکلف منتفی است که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا لا خطابا. خطاب فعلی ندارد ولی خطاب قبلی برای تحقق عقاب کافی است.

اشکال: اگر گفته شود که خروج مقدمه‌ی واجب است و نجات از تصرف در غصب یک امر واجبی است؛ بنابراین این خروج مقدمه واجب است و به طور طبیعی مقدمه واجب واجب است.

جواب: محقق خراسانی می‌فرماید اولا مقدمه واجب به صورت طبیعی امر مباح واقع می‌شود نه عمل محرم و این مقتضای طبیعت و اصل اولی است. منظور از اصل اولی مقتضای طبیعت اصلی کار است. اما اگر اتفاقی صورت گیرد که مقدمه واجب فعل حرام باشد، در صورتی لازم خواهد بود و مقدمه از حرمت بیرون می‌آید که ذی المقدمه اهم باشد و اهمیت آن ثابت باشد. ثانیا در این مورد هر چند اهمیت ذی المقدمه قابل التزام است؛ اما اهمیت ذی المقدمه حرمت مقدمه را در صورتی بر می‌دارد که ارتباط آن دو به سوء اختیار مکلف نباشد و اگر مقدمیت بر اساس سوء اختیار مکلف محقق شده باشد، در این صورت ذی المقدمه رافع حرمت مقدمه نخواهد شد. ثالثا اگر گفته شود که حرمت مقدمه به وسیله‌ی ذی المقدمه واجب برداشته می‌شود، لازمه اش این است که حرمت و عدم حرمت معلق به فعل مکلف باشد. در این مورد یادآور می‌شوم حرمت در این مقدمه وجود دارد و آن تصرف در مال غیر است و این حرمت واقعی است. مکلفی که خود را عمدا در حالت اضطرار قرار داد، حرمت رفع شد. حرمت معلق شده به اراده‌ی مکلف و وقتی مکلف اراده کرد و خود را در اضطرار قرار داد حرمت رفع می‌شود و این لازم قابل التزام نیست. بنابراین این اشکال از اساس وارد نیست.

اشکال دوم یا اشاره به رأی شیخ انصاری: گفته می‌شود که خروج از دار غصبی و تخلص که سبب خروج یا مصداق آن است قطعا واجب است؛ برای این که راه رفع ظلم و راه نجات از تصرف در حرام منحصر به خروج است. بنابراین این خروج متصف به مطلوبیت می‌شود و امر دارد. شما گفتی که مأموربه نیست و شیخ انصاری می‌گوید امر دارد و تنها راه نجات است. این مسأله تنظیر شده است به شرب خمر برای نجات از هلاکت. فرض کنیم که اگر کسی در معرض هلاکت قرار گیرد از لحاظ جسمی؛ ولی راه نجاتش شرب خمر باشد، در اینجا شکی نیست که این شرب خمر امر دارد؛ چون نجات جان یک امر واجب قطعی است و این شرب سبب یا مصداق برای نجات است. نجات از هلاکت حسن و محبوبیتی دارد که قابل انکار نیست و شرعا قابل قبول است؛ لذا اگر کسی بگوید این مطلوبیت وجود ندارد در حقیقت وجدانیات را انکار کرده است.

جواب: محقق خراسانی ابتدا رأی شیخ انصاری را توضیح می‌دهد و می‌فرماید: این بیان در حقیقت رأی شیخنا العلامه انصاری است. ایشان این مطلب را بیان کرده است. شرحی که داده شد نهایت توجیه برای اثبات مطلوبیت برای خروج یا اثبات عنوان مأموربه بودن آن است. این توجیه درست است. در مواردی دیده می‌شود که یک فعل واجب اگر در وضعیتی قرار گیرد که مقدمه اش منحصرا عمل حرام باشد و آن واجب اهم باشد، مقدمه حرام در آن شرایط وصف حرمت نخواهد داشت و حرمت از مقدمه رفع می‌شود. این مطلب در اصل درست است؛ ولی در مورد بحث ما که قضیه اضطراریه در اثر اختیار و قدرت مکلف انجام گرفته و مکلف قدرت داشته است که اصلا وارد دار یا مزرعه غصبی نشود اما وارد شده است، در این صورت مکلف خودش عمدا خود را گرفتار کرده است، در این صورت وجوب ذی المقدمه که نجات و تخلص باشد، موجب رفع حرمت از تصرف در مال غصب نمی‌شود و تصرف بر اساس دلیل خودش حرمت دارد و با سوء اختیار مکلف رفع نمی‌شود. اگر در این رابطه گفته شود که مکلف قدرت نسبت به خروج ندارد؛ به این معنا که قدرت این است که مکلف بتواند یک عمل را ترک کند و بتواند انجام دهد؛ ولی الآن راهی جز خروج ندارد، پس هنگامی که قدرت نباشد، متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد و نهی به آن تعلق نخواهد گرفت پس خروج منهی عنه نیست. در جواب می‌فرماید: قدرت فرق نمی‌کند که بدون واسطه باشد یا با واسطه. در این مورد قدرت هر چند بلا واسطه نیست و خروج بما هو خروج در آن حالت بدون واسطه مقدور نیست؛ ولی با واسطه مقدور است که مکلف قدرت داشته از ابتدا در دار غصبی ورود پید نکند و آن قدرت بر ورد، قدرت بر خروج و قدرت بر بقاء است. تصرف دخولی، خروجی و بقائی همه مقدور مکلف است منتها یک بخش بالواسطه است؛ مثل تصرف خروجی و برخی بلا واسطه است مثل تصرف ورودی. پس امری در کار نیست و نهی سابق وجود دارد. اگر گفته شود که فعلا نهی متوجه مکلف نمی‌شود، درست است که نهی فعلا در شرایط اضطرار متوجه او نیست؛ ولی آن نهی سابق اثر خودش را در جهت تحقق عقاب دارد و هر چند که فعلا خطاب نیست، ولی عقاب بر اساس نهی سابق وجود دارد.

اشکال سوم: وجوب در باره‌ی تخلص و نجات محقق است و تخلص یک وجوب شرعی است. به عبارت دیگر، تخلص از تصرف در مال حرام واجب و مقتضای دلیل اولی عدم جواز تصرف در مال غیر است؛ بلکه نجات و تخلص به ادله اربعه واجب است. شما می‌گویید خروج منهی عنه است، چگونه می‌شود که در ذی المقدمه وجوب محقق باشد و در مقدمه حرمت محقق باشد؟ چنین چیزی قابل التزام نیست. قاعده داریم که الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. در صورتی که مقدمه شرعا ممتنع باشد، عقلا هم ممتنع است و مقدمه ممتنع در جهت انجام واجب عملا جا ندارد. به عبارت دیگر اگر عمل واجب مقدمه اش ممتنع باشد، نه وجوب برایش محقق می‌شود و نه امر به اتیان.

جواب: مستشکل گفت وجوب برای تخلص بر اساس مقتضای ادله اصل حکم است و مقدمه آن را گفتی حرام است، در جواب گفته می‌شود مقدمه حرمت شرعی دارد و بر اساس نهی شرعی است؛ اما فعلا وجوب عقلی برای مقدمه اعلام می‌کنیم که بر اساس ارشاد حکم عقل به اخذ اقل المحذورین (خروج) و بقاء اکثر المحذورین است. این وجوب عقلی ارشادی در جهت وجوب مقدمه کفایت می‌کند؛ علاوه بر این که نهی فعلی نیست و نهی سابق است. فعلا حکم ارشادی به وجوب فعلی مقدمه است و فرق نمی‌کند که حکم یکی (مقدمه) عقلی باشد و حکم دیگری (ذی المقدمه) شرعی. در بحث مقدمه واجب گفته شده که وجوب مقدمه عقلی است نه مولوی و ترشحی.

جواب دوم این است که تصرف یا در مقدمه صورت گیرد یا در جانب ذی المقدمه و آن به این صورت است که بگوییم در صورتی که نهی از مقدمه آمده می‌گویی وجوب شرعی ندارد و نفی کنیم وجوب شرعی آن را و بگوییم وجوبش ارشادی است. تخلص و نجات وجوبش ارشادی است؛ بنابراین آن تنافی که بین مقدمه و ذی المقدمه بود رفع شد. از وجوب شرعی مقدمه رفع ید می‌کنیم و می‌گوییم وجوب عقلی ارشادی دارد.

در نتیجه اعلام می‌شود که خروج منهی عنه است به نهی سابق و عصیان هم مترتب است بر اساس همان نهی سابق و اشکالات جا ندارد. نکته‌ی اصلی در جهت اثبات مطلوب قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقابا لا خطابا است.