موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /نکات تکمیلی مربوط به مسأله اجتماع امر و نهی

بحث و تحقیق در باره‌ی تنبیه اول:

محقق خراسانی چند امر تکمیلی را تحت عنوان تنبیهات ذکر نموده است. تنبیه اول حکم اضطرار در تعلق امر و نهی است. در این رابطه گفته می‌شود که اضطرار به دو صورت برای انسان عارض می‌شود. صورت اول این است که بدون اختیار بر انسان عارض شود. صورت دوم عروض اضطرار بر اساس سوء اختیار مکلف است که از روی اختیار خود را با اضطرار رو به رو می‌کند.

صورت اول که بدون اختیار مکلف است، به طور قطعی نصاً و اجماعاً؛ بلکه بر اساس ادله اربعه رافع حکم خواهد بود. اگر مورد، مورد حرمت باشد، اضطرار حرمت را رفع می‌کند و اگر وجوب باشد، وجوب را رفع می‌کند. رافعیت اضطرار بر اساس ادله اربعه ثابت است. بنابراین اگر کسی مثلا محبوس شده باشد، به طور اجبار در حالت اضطرار قرار گرفته و حبسش هم در مکان غصبی است. اینجا اضطرار، حرمت تصرف در غصب را برمی‌دارد و از حرمت، اثری نخواهد بود و این فرد می‌تواند نماز خودش را در همان مکان بجا آورد.

استادنا العلامه شیخ صدرا فرموده است که صاحب جواهر فرموده: کسی که محبوس در مکان غصبی است، خود سکون و جلوس یک امر طبیعی و قهری است؛ اما رکوع و سجود اشکال دارد؛ چون تصرف مازاد بر کون و جلوس است.

در جواب گفته می‌شود که اگر بنا شود رکوع و سجود در حال اضطرار نهی شود، در حقیقت اشد ظلما خواهد بود؛ لذا به حکم قطعی عقلی در داخل مکان غصبی از روی اضطرار وقوف و حرکات اشکالی نخواهد داشت.

صورت دوم این است که اضطرار به وجود آمده است؛ اما در اثر سوء اختیار خود مکلف. مکلف می‌داند که زمین غصبی است و عمداً وارد آنجا می‌شود. هنگامی که وقت نماز فرا رسد و مندوحه هم در کار نیست، در این صورت اضطرار با سوء اختیار است. این اضطرار چه حکمی دارد؟ در این صورت محور بحث حکم خروج از آن مکان است. آیا خروج که تصرف است، منهی عنه است یا مأموربه یا هیچ کدام؟ پس در صورت اضطرار، فقط حکم خروج را فقهاء بحث کرده اند. در این رابطه اقوالی است که به طور خلاصه برجسته ترین آن از این قرار است:

1- سید علم الهدی در کتاب ذریعه، می‌فرماید: «من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أن له الخروج عنه بنية التخلص ، وليس له التصرف بنية الافساد.»[1] از بیان سید استفاده می‌شود که اگر کسی به سوء اختیار، خودش را در حالت اضطرار قرار دهد، خروج برایش لازم است و منحصرا وظیفه اش خروج است؛ منتها به قصد خلاصی از تصرف در مکان غصبی.

2- سید صاحب مدارک در کتاب مدارک الاحکام، ج2، ص219 می‌فرماید: تخلص از مکان غصبی لازم است و قطعا معصیت نخواهد بود؛ چون تخلص است و آن حرفی را که برخی از اصولیون می‌گویند که این خروج معصیت است، حرف درستی نیست.

3- رأی و نظر محقق قمی در کتاب قوانین الاصول، ج1، ص351: ایشان سه قول را نقل می‌کند و می‌فرماید قول اقوا این است که قسم عظیمی از متأخرین اصحاب این قول را قبول دارند. این قول این است که مکلف اگر در حال اضطرار با سوء اختیارش قرار گیرد، اهم امر دارد و هم نهی؛ برای این که هر دو طلب و عنوان، فعلیت دارد و اطلاق و تقییدی هم در کار نیست؛ لذا مقتضای هر دو طلب محقق خواهد بود. اگر اشکال شود که اگر امر و نهی هم زمان بر عمل واحدی مثل خروج تعلق گیرد، تکلیف به ما لا یطاق می‌شود. می‌فرماید تکلیف بما لا یطاق اگر برا اساس سوء اختیار مکلف باشد، استحاله و امتناع ندارد. آن تکلیفی محال است که با سوء اختیار نباشد و قهرا در حال اضطرار قرار گرفته باشد و اگر با سوء اختیار باشد استحاله‌ی در کار نخواهد بود؛ لذا فقهاء گفته اند بعد از تحقق استطاعت اگر مکلف به سوء اختیار تأخیر کند و سرمایه و مال تلف شود، این مکلف مستطیع متعلق حکم است و خطاب حج متوجه اوست؛ هر چند که قادر نیست و اضطرار است؛ ولی اضطرار را به سوء اختیارش به وجود آورده است.

4- رأی و نظر صاحب فصول، در کتاب الفصول الغرویه، ج4، ص103: صاحب فصول می‌فرماید: اگر کسی به سوء خودش مضطر شود، خروج مأموربه است و امر دارد و نهیی در کار نیست؛ برای این که لازمه‌ی فعلیت نهی این است که مکلف قدرت بر ترک عمل داشته باشد. فرد مضطر در داخل مکان غصبی است و قدرت بر ترک وجود ندارد؛ لذا نهی اگر متوجه او شود، تکلیف به محال است؛ لذا از باب تخلص یا به حکم عقل باید از این مکان خارج شود و خروج مأموربه است بر اساس تخلص؛ اما در حال خروج تصرفی که صورت می‌گیرد معصیت هم محقق می‌شود؛ چون تصرف در مال غیر بر اساس سوء اختیار است و «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.»[2]

5- رأی و نظر شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص707 – 709: اقوا این است که در چنین وضعیت و موردی که اضطرار به سوء اختیار محقق شده باشد، خروج مأموربه است و نهیی در کار نیست عقلاً و شرعاً. عقلاً به این جهت است که راهی برای نجات از تصرف در مکان حرام ندارد؛ مگر با خارج شدن که واجب علی التعیین می‌شود و معصیتی در مورد خروج زمینه ندارد؛ چون شرعاً خروج واجب است و عقلاً هم واجب است به حکم عقلی قطعی که تحسینش از واضحات است. لذا شیخ انصاری استناد می‌کند به این که سید علم الهدی و صاحب مدارک این مطلب را تأیید فرموده اند. مؤید دیگر این است که فقهاء صحت صلاة را به طور صریح اعلام کرده اند. به این معنا که در حال خروج اگر وقت ضیق شده باشد، مکلف می‌تواند در همان حال خروج نماز را اتیان کند و نمازش صحیح است. اگر نهیی وجود می‌داشت، نماز محکوم به صحت نمی‌شد. پس اگر اضطرار به سوء اختیار باشد، خود خروج امر دارد عقلاً و شرعاً و نهی هم در باره‌ی خروج جا ندارد؛ برای این که مکلف قادر بر ترک نیست و در عمل محال خواهد بود. لذا رأی شیخ این است که خروج در این مورد فقط مأموربه است و معصیتی هم نسبت به خروج محقق نمی‌شود.

اشکال: الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار چه می‌شود؟

جواب: این قاعده در باره‌ی خود خروج نیست؛ بلکه نسبت به اصل کون در مکان غصبی است که از سوء اخیتار محقق شده است و طبیعتاً متعلق نهی هم نخواهد بود که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار؛ اما خود این خروج که تخلص است، امر دارد عقلاً و شرعاً. نه معصیتی در کار است و نه نهی در این رابطه وجود دارد.

6-رأی محقق خراسانی: خروج منهی عنه است و مأموربه نیست که توضیح رأی ایشان ان شاء الله در ادامه خواهد آمد.