موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /بررسی ادله جواز اجتماع امر و نهی

بحث و تحقیق در باره‌ی ادله‌ی دال بر جواز اجتماع امر و نهی:

گفته شد که دلیل اول اعلام وقوع بود که امر و نهی واقع شده است؛ مثل نهی تنزیهی در باره‌ی عبادت. ما حصل بحث این شد که محقق خراسانی فرمودند که نهی تنزیهی صورت اول که نهی تعلق گیرد به ذات عبادت و مندوحه‌ی در کار نباشد، در حقیقت از باب تزاحم بین دو مستحب در می‌آید، نه نهی در عبادت. در قسم دوم که مندوحه وجود دارد؛ مثل صلاة در حمام، مراد آن صاحب نظرانی است که می‌گویند نهی در عبادت به معنای اقل ثواباً است. قسم سوم که نهی تنزیهی در باره‌ی عبادت است، نهی از کون در مکانی است که عبادت در آن صورت گرفته؛ مثل کون در مذبله و مواطن ابل.

محقق خراسانی از این دلیل جواب داد که اولا این نهی مربوط به عبادت نمی‌شود و مربوط به آن کون است و نسبت نهی به عبادت مجازی است، نه حقیقی. در نتیجه منهی عنه حقیقی نیست. ثانیا ارشاد است به سمت و سوی افضل الافراد.

بعد می‌فرماید: اگر مستحبات جمع شود با واجب چه حکمی دارد؟ مجمل کلام این است که حمل بر افضل الافراد می‌شود و اجتماع دو تکلیف متضاد نیست.

دلیل دوم قائلان به جواز اجتماع:

دلیل دوم عبارت است از دلیل عرفی. به تعبیر شیخ صدرا دلیل اول دلیل عقلی است و دلیل دوم دلیل عرفی است که می‌گویند در عرف اگر مولا از خیاطت در مکان خاصی نهی کند و امر به خیاطت هم داشته باشد، در این صورت مکلف اگر خیاطت را در همان مکان خاص انجام دهد، هم غرض مولا حاصل شده است و هم معصیتی محقق شده است که در مکان منهی عنه عمل انجام گرفته است و این جمع بین امر و نهی است. در بیان محقق قمی این دو دلیل آمده بود.

محقق خراسانی می‌فرماید این استدلال درست نیست؛ زیرا اولا اشکالی در مثال وجود دارد. این مثال، مثال اجتماع امر و نهی نیست؛ بلکه جمع بین متلازمین متضاد است. مکان نهی شده است و خیاطت امر دارد و متلازمین نیست. بحث ما در این است که مجمع متحد باشد. ثانیا بر فرضی که این مثال را به عنوان امر و نهی در نظر گیریم، واقع قضیه از این قرار است که این دو طلب شرعی هر دو با هم در یک زمان فعلیت نخواهد داشت. اگر امر فعلی باشد؛ یعنی اگر تقدیم به جانب امر باشد، نهی از دایره ساقط می‌شود و کون در آن مکان منهی عنه نخواهد بود. اگر جانب نهی مقدم شود، امر بیرون می‌رود و اجتماع محقق نخواهد بود.

می‌فرماید: گاهی اطاعت به حصول غرض است. به تعبیر شیخ صدرا اطاعت به دو صورت است: صورت اول اطاعت در اثر امتثال امر است و این شیوه‌ی امتثال اختصاص به عبادات دارد. قسم دوم از اطاعت این است که غرض مولی حاصل شود. مثلا مولا امر کرده و امر یا به دلیلی ساقط شده است یا مکلف علم به غرض مولی حاصل کرده است و غرض را انجام می‌دهد. در این صورت اطاعت محقق می‌شود. این اطاعت در توصلیات است که غرض حاصل شود و لو این که یک مقدمه‌ی ممنوعی مثل مخالفت امر داشته باشد.

در نتیجه دلیل اصلی مجوزین دو امر بود که به جایی نرسید.

قول به تفصیل:

گفته می‌شود که قولی است در باره‌ی جواز و امتناع تفصیل قائل اند و می‌گویند از نظر عرف اجتماع ممکن نیست و از نظر حکم عقل، اجتماع ممکن است. این تفصیل مربوط می‌شود به بیان محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة و البرهان، ج2، ص212. محقق اردبیلی می‌فرماید: اجتماع امر و نهی از لحاظ عرفی کار ناممکن دیده می‌شود؛ هر چند امکان آن عقلا بعید نباشد. توضیح مطلب به این صورت است که امر به نماز و نهی از تصرف در مزرعه غصبی آمده و مکلف اگر در آنجا نماز بخواند، در عرف یک عمل گفته می‌شود که هم امر دارد و هم نهی. امر به صلاة است و نهی از تصرف در مزرعه غصبی است و عرفاً یک عمل است. بنابراین کار ناممکنی است؛ چون جمع بین ضدین است. طلب ضدین هم محال است و امر به جمع بین ضدین تکلیف بالمحال است؛ اما اگر همین مثال را در وادی عقل قرار دهیم، عقل تجزیه می‌کند و می‌گوید این دو مورد، دو متعلق و دو طبیعت است و هر کدام از خود طلبی دارند. بنابراین امتناعی در کار نیست و اجتماع امر و نهی به این صورت کار ممکنی است.

محقق خراسانی می‌فرماید: این تفصیلی که اعلام شده است اساس ندارد؛ برای این که نسبت به عرف اصلا طریقی در باره‌ی اجتماع و امتناع وجود ندارد. برای این که این دو امر عقلی است و عرف به این امر عقلی دخلی ندارد و کار عرف نیست. کار عرف تعیین مدلول عرفی الفاظ است و جواز و امتناع دو مفهوم عقلی است و از مواد ثلاثه کلیه‌ی (وجوب، امکان و امتناع) عقلیه است که امکان و امتناعش اینجا مورد بحث است. این که عرف در باره‌ی امکان و امتناع رأی دهد، کار عرف نیست آنجا که عقل خیمه زند جای عرف نیست.

سؤال: ما گفتیم عقل مشرع نیست. حکم شرعی از سوی عقل اعلام نمی‌شود و شما حکم عقل می‌گویید.

جواب: در این مورد حکم شرعی اعلام نمی‌شود؛ بلکه حکم عقل بما هو حکم عقل امکان و امتناع است و لذا حکم شرعی اعلام نشده است. وقتی حکم عقل امکان یا امتناع باشد، بعد حکم شرعی بر آن مترتب شود و از لوازم آن باشد، اشکالی ندارد؛ چون از لوازم حکم عقل است نه از لوازم اصل تا مثبت شود و قابل اثبات نباشد.

سؤال: عقل حکمش در حقیقت گاهی ادراک حکم شرعی می‌شود، نه خود حکم عقل.

جواب: منظور ادراک حکم نیست و اینجا مستقیما حکم عقلی به معنای خاص (امکان و امتناع) است و ادراک نیست.

شیخ صدرا یک حاشیه‌ی دیگری دارد و می‌فرماید: عرف در فهم معانی عرفیه از الفاظ متداول در نزد عرف، مرجعیت دارد؛ اما در تطبیق مفاهیم کلی بر مصادیق آن، برای عرف مجالی نیست؛ چون عرف در تطبیق مسامحه می‌کند و حق مطلب ادا نمی‌شود؛ مثلا اگر مسافت شرعی چهار فرسخ باشد، در عرف اگر بیست قدم کمتر از چهار فرسخ باشد، عرف می‌گوید چهار فرسخ است؛ ولی از لحاظ دقت عقلی باید چهار فرسخ بتمامه و کماله محقق شود و یک قدم هم کمتر نباشد. پس نسبت به عرف در باره‌ی جواز و امتناع راهی نیست و اگر در جایی گفته می‌شود که اینجا نظر عرف است، مسامحتا اعلام می‌شود. در نتیجه تفصیل راه ندارد.

در تحقیق خواهد آمد که تفصیل خالی از وجه نباشد. نظر عرف نسبت به فهم امر و نهی یک راه دیگری دارد و آن این است که گفته می‌شود طبق رأی مشهور اصول عرف در تعیین و تشخیص مدالیل الفاظ مرجعیت دارد. در اینجا می‌گوییم امر و نهی است و آن دو مدلول دارند و عرف آن را تشخیص می‌دهند. بر اساس مرجعیتی که دارند، در اینجا قابل به کار گیری است که گفته شود به تشخیص عرف مدلول امر تا اینجا است و مدلول نهی تا اینجا است. عرف حدود معانی را تشخیص می‌دهد، پس تلاقی وجود است.

محقق خراسانی جوابی داده که در آخر با یک تدبّر و تأمل کامل به نظر نمی‌رسد و آن این است که در باره‌ی اجتماع امر و نهی بحث اختصاص به امر و نهی ندارد گاهی یک عمل مطلوب شرع قرار می‌گیرد به وسیله‌ی دلیل لبّی؛ مثل اجماع یا سیره و لذا اختصاص به امر و نهی ندارد تا بگویی مدلول امر و نهی در اختیار عرف است و حدود آن را تعیین می‌کند.

این جواب در حالی است که این مورد به طور نادر اتفاق می‌افتد و آن مطلبی است که به وسیله‌ی اجماع اعلام شده باشد یا سیره؛ اما اغلب موارد به واسطه‌ی خود امر و نهی است.

در آخر یک تأمل دارد که اشکال رفع نشد و اگر اجماع را مثال زدی یک جایی پیدا شد که جای عرف نیست؛ ولی اغلب مدلول امر و نهی است. پس جا برای عرف مهیا است و این تفصیل خالی از وجه نباشد.

محقق خراسانی متمماتی دارد که به اصطلاح نکات تکمیلی را تحت عنوان تنبیهات اعلام می‌کند. تنبیه اول حکم اضطرار در مورد اجتماع امر و نهی است. این تنبیه از اهم تنبیهات و معرکه‌ی آراء و دارای اثر علمی و عملی است. اضطرار اگر صورت گیرد در این وضعیت آیا اجتماع درست است یا نه؟ می‌فرماید اضطرار به دو صورت است: یکی خارج از اختیار و دیگری با سوء اختیار. در صورت اول حرمت ساقط است و صورت دوم محل بحث است و در آن پنج قول وجود دارد که در ادامه ان شاء الله خواهد آمد.