موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /بررسی ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی

بحث و تحقیق در باره‌ی ادله دال بر اجتماع امر و نهی (ذکر ادله مسلک جواز):

محقق خراسانی که مسلکش امتناع است، ادله‌ی امتناع را بیان کرد. بعد از آن ادله مجوزین را نقل و نقد کرده است که به شرح ذیل است:

وقوع اجتماع امر و نهی:

ادل الدلیل علی الامکان و اثبات یک مطلب، وقوع و تحقق آن است. این ادله‌ی را که ذکر می‌کنند همان استدلالی است که محقق بیان کرده است. محقق خراسانی ادله محقق قمی را با بیان دیگری ذکر نموده است. دلیل اول وقوع اجتماع در شرع است. مثال بازر آن اجتماع واجب با مکروه یا وجوب و کراهت است؛ مثل صلاة در حمام که دارای دو وصف است: یکی وصف وجوب و دیگری وصف کراهت و هر دو به وسیله‌ی امر و نهی شرعی آمده اند. بنابراین به حسب واقع شرع، اجتماع امر و نهی امری است دارای حقیقت. این دلیل، دلیلی است که محقق قمی بیان فرموده است. شیخ انصاری، صاحب فصول و محقق قمی شرح و بیان مفصلی در این رابطه دارند.

محقق خراسانی که دأبش بر اختصار است، با آن هم مسأله کراهت را شرح مفصلی داده است و می‌فرماید: کراهت و وجوب که در شرع دیده می‌شود، دلیلی بر اثبات جواز اجتماع نخواهد بود؛ برای این که این اجتماع جوابی دارد به صورت اجمال و به صورت تفصیل.

جواب اجمالی این است که باید نهیی که نسبت به واجبی آمده باشد، تأویل شود و نیاز به تأویل دارد؛ هم‌چنانکه مواردی اگر در شرع دیده شود و نیاز به تأویل داشته باشد، باید تأویل شود و تأویل منحصر در این یک مورد نیست. به تعبیر شیخ صدرا تأویل در کتاب الله هم جا دارد. و آن جایی است که ظاهر امر قابل التزام نباشد و در این صورت باید تأویل شود و در آن تصرف صورت گیرد؛ مثلا در آیه‌ی قرآن آمده ﴿وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾[1] ظاهر این آیه طوری نیست که یک معتقد به وحدانیت به خدای متعال و قائل به توحید و اسماء و صفات، آن را قبول کند. این آیه نیاز به تأویل دارد که بگوییم «جاء امر ربک و الملک صفا صفا.» پس بیان اگر معتبر باشد و اشکالی در صدور آن نباشد؛ مثل این آیه ولی ظاهرش با قواعد و حتی با علم و معرفت دینی تطبیق نکند، تأویل می‌شود. در ما نحن فیه هم که امر و نهی در عبادت جمع شده است؛ مثل صلاة در حمام که هم وجوب و هم کراهت در آنجا محقق است، در این صورت ظاهر آن قابل التزام نیست و جمع بین ضدین است؛ چون در بین احکام تکلیفیه تضاد وجود دراد و کراهت و وجوب در متعلق واحد جمع نمی‌شود، پس باید تأویل شود و تأویل ابتدائی آن این است که امر به صلاة فعلی و نهی از اقامه نماز در حمام انشائی یا اقتضائی است، در صورتی که دو چیز از حیث رتبه فرق داشته باشد، اشکالی در کار نیست؛ چون «عمل فعلی»، در عرض «عمل انشائی» نیست. به عبارت دیگر مجعول انشائی قبل از مجعول فعلی است و در تعارض و تضاد باید هر دو امر متضاد در یک رتبه باشند و اگر رتبه فرق داشته باشد، تضادی وجود ندارد.

جواب تفصیلی از دلیل وقوع در شرع؛ مثل صلاة در حمام به این صورت است که می‌فرماید: در صورتی که امر به صلاة مثلا داشته باشیم و نهی وارد شود، نهی وارد شده سه صورت دارد:

صورت اول این است که نهی وارد مربوط به ذات آن متعلق باشد و بدل هم نداشته باشد مثل صوم در روز عاشورا که این امساک، متعلق امر استحبابی است؛ چون صوم در تمامی ایام مستحب است و نهی وارد شده است که در روز عاشورا نباید روزه گرفت. در این صورت نهی وارد شده است بر ذات متعلق امر و متعلق بدل و مندوحه ندارد.

صورت دوم این است که کراهت یا نهی از عبادت وارد شود بر ذات متعلق؛ ولی آن ذات بدل داشته باشد؛ مثل صلاة در حمام که مندوحه دارد و می‌شود صلاة را در خانه و مسجد انجام داد.

صورت سوم آن است که نهی وارد شده است در یک متعلقی که آن متعلق با انجام متعلق امر ملازمه و هم زمانی دراد؛ مثل صلاة در مواضع تهمه. در مواضع تهمه صلاة مکروه است. این نهی نسبت به صلاة نیست و خود موضع تهمت یک نهی دارد و اگر نماز در آنجا اتیان شود ملازم با نهی می‌شود و نهی به ذات صلاة تعلق نگرفته؛ بلکه تعلق دارد به کون در موضع تهمه و صلاة در آنجا اتفاق می‌افتد که ملازمش متعلق نهی قرار دارد.

محقق خراسانی می‌فرماید قسم اول که کراهت تعلق به ذات عمل دارد و آن عمل بدل هم ندارد؛ مثل صوم در روز عاشورا که صوم روز عاشورا بدل ندارد و در سایر ایام صوم مربوط به آن ایام است، این نهی و مفاد آن کراهت مصطلحه نیست. کراهت مصطلحه آن است که عمل مکروه، منقصت دارد. کراهت غیر مصطلحه در اصول عبارت است از عملی که مرجوح در برابر یک راجح و عِدل خودش است. یک عِدل مرجح دارد و دیگری ندراد و عدلی که مرجح ندارد در حقیقت کراهت و مرجوحیت بر آن اطلاق می‌شود. صوم عاشورا در حقیقت از قسم دوم است برای این که خود صوم مستحب است و رجحان دارد و ترک صوم عاشورا هم رجحان و مصلحت دارد منتها مصحلت ترک این است که آن روز روزه گرفته نشود به جهت مخالفت با بنی امیه لعنهم الله. به تعبیر شیخ صدرا ما این رجحان را از عمل ائمه علیهم السلام به دست می‌آوریم که ائمه (ع) روز عاشورا را روزه نمی‌گرفتند. پس صوم مستحب است و ترک آن در روز عاشورا هم مصحلت دارد. در حقیقت تزاحم بین دو مستحب واقع می‌شود یکی صوم و دیگری ترک آن صوم به جهت مصلحتی که دارد. اگر مرجحی برای یکی از دو طرف بتوانیم پیدا کنیم آن طرف راجح و طرف مقابلش مرجوح می‌شود. باید ملتزم به انجام ارجح مثلا ترک باشیم. اگر مرجح نباشد دو مستحب است و هر دو رجحان دارد و کار به تحییر بین دو مستحب منتهی می‌شود. پس این قسم از کراهت از باب اجتماع بین امر و نهی در متعلق واحد نیست.

قسم دوم این بود که عمل مندوحه دارد مثل صلاة در حمام، در این صورت می‌فرماید: تعلق نهی به این مورد که مندوحه دارد، بحثی دارد که شیخ صدرا می‌فرماید: «ظهر مما ذکر هذا الامر» از مجموع استدلال محقق خراسانی در مقام توجیه از ورود نهی در عبادت در صورت دوم، این مطلب به دست می‌آید که می‌فرماید امر و نهی در این مورد به دو عنوان است، نه یک عنوان. امر به صورت دستور مولوی و نهی به صورت ارشادی است. امر به صلاة ارشادی نمی‌شود و مصلحت و محبوبیت آن قطعی است و جایی برای ارشاد آماده نیست؛ اما نهی حمل بر ارشاد می‌شود که مکلف را ارشاد می‌کند به این که این فرد از طبیعت (صلاة در حمام) انجام ندهید و افراد دیگری که مصداق این طبیعت است؛ مثل صلاة در بیت، صلاة در مسجد و ... این مصادیق را انجام دهید و حمام ملائمت با صلاة ندارد و در جایی که ملائمت وجود دارد مثل مسجد و بیت، نماز انجام شود.

صورت سوم که نهی تعلق به ذات واجب نمی‌گیرد بلکه تعلق به امر ملازم دارد؛ مثل کون در موضع تهمت. صلاة اگر در موضوع تهمت انجام شود، مصلی مورد اتهام قرار می‌گیرد و گفته می‌شود این فرد نسبت به صلاة استخفاف دارد؛ مثل مزبله و مواطن ابل که اگر آنجا نماز خوانده شود، مورد تهمت قرار می‌گیرد.

جواب این است که اولا این نهی به طور واضح متعلقش مأموربه نیست و متعلق امر صلاة است و متعلق نهی، کون در مواضع تهمه است. در مقام اتیان و عمل گویا تقارنی ایجاد می‌شود. ثانیا این نهی که نسبت به کون در موضوع تهمت آمده است، نهی ارشادی است و مولوی نیست و اصلا مفسده‌ی ندارد و اگر مخالفت هم شود، اشکالی در کار نیست. پس در اینجا از اجتماع خبری نیست و نهی به کون تعلق گرفته و امر به صلاة و یک تقارن خارجی است و ترکیب انضمامی است، نه اتحادی؛ لذا متعلق نهی جداست و متعلق امر جدا و مسأله اصلا از موارد اجتماع امر و نهی در قالب کراهت در عبادات وجود ندارد.

شاید دلیل اصلی برای اثبات مسلک جواز همین دلیل بود که با نقد آن بیان شد.