موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /ادله محقق خراسانی بر امتناع اجتماع امر و نهی

ادله محقق خراسانی:

بحث و تحقیق در باره‌ی امر چهارم از مقدمات استدلال بود. گفته شد دو توهم باید در این امر بررسی شود. توهم اول تفصیل بین اصالة الوجود و اصالة الماهیة است. تفصیل دوم بین تعدّد جنس و فصل در خارج و وحدت آن است. گفته شد بر اساس اصالة الوجود زمینه برای امتناع محقق می‌شود و بر اساس اصالة الماهیة زمینه برای جواز فراهم می‌شود. ما حصل تفصیل به این صورت است که اگر اصالة الوجود را مقدم بداریم در خارج وجود واحد است و هر دو متعلق که در یک مورد و در یک زمان جمع شود، وجود واحدی خواهد داشت و چنین چیزی امکان ندارد و ممتنع است، هم تکلیف محال است و هم تکلیف به محال. اگر قائل به اصالة الماهیة باشیم؛ به عنوان مثال ماهیت صلاة و ماهیت غصبیت دو ماهیت جدا از هم هستند، تعدد دارند و در صورت وجود تعدد، جواز اجتماع امر و نهی ممکن است و امتناعی در کار نخواهد بود.

اما گفته شد که تعریفی از وجود و ماهیت ارائه شده است.

به عنوان نکته‌ی تکمیلی باید گفت ماهیت همان است که در جواب «ما هو» گفته شود و تعریف از یک حقیقت به میان آید. ماهیت در خارج حدود وجود است و این حدود وجود از دو منظر اعلام می‌شود؛ از منظور حس و عالم مشاهده، حدود ماهیت کمیت و کیفیت آن است و از منظر تعقل، حدود وجود جنس و فصل آن است.

قائل به تفصیل بین وجود و ماهیت اعلام کرد که ماهیت صلاة و ماهیت غصب دو تا است. در جواب محقق خراسانی می‌فرماید: ماهیت در خارج تعدد ندارد و اگر تعددی را در ذهن تصور کنید خارج از ذات است و اگر تعددی را انتزاع کنید خارج المحمول است. به عبارت دیگر امر و نهی تعلق می‌گیرند به طبیعت و مفهوم کلی. این مفهوم کلی «بما هو کلی» واقعیت ندارد و «ماهیت بما هی هی» نه مطلوب است و نه غیر مطلوب (لا مطلوب و لا غیر مطلوب) و متعلق قرار نمی‌گیرد. ماهیتی که متعلق قرار می‌گیرد همان ماهیت محصله است که در خارج وجود واحدی برای یک ذات دارد و یک ذات دارای دو ماهیت و دارای دو تا جنس و دو تا فصل نخواهد بود. اگر فصل جا به جا شود به تعبیر شیخ صدرا تبدل در صورت نوعیه به وجود می‌آید؛ مثلا اگر در عوض ناطق صاهل را بیاوریم، صورت نوعیه تغیبر می‌کند و دیگر انسان نیست و فرس می‌شود. به عبارت ساده، طبیعت که بما هی مفهوم کلی است، مورد تعلق حکم قرار نمی‌گیرد؛ بلکه به اعتبار تحقق خارجی و مقید به قید خارجی متعلق قرار می‌گیرد؛ چنانکه گفته شده «تقيّدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجٌ.»[1] تقید خارجی شرط است. در این صورت، ماهیت، ماهیت واحده خواهد بود و تعددی در کار نیست.

توهم دوم این بود که گفته شد اگر جنس و فصل در خارج تعدد داشته باشند، زمینه برای جواز فراهم می‌شود و اگر اتحاد داشته باشند زمینه برای امتناع فراهم است. این مطلب را که صاحب فصول در ج4، ص40-50 فصول بحث کرده می‌گوید: این توهم کبرویاً درست نیست و محقق خراسانی می‌فرماید این توهم از حیث صغری درست نیست؛ چون عوارضی که نسبت به صلاة و دار مغصوبه وجود دارد، جنس و فصل و از قبیل ذاتیات نیست؛ بلکه عوارض است. دلیل بر این مطلب این است که در بین جنس و فصل، نسبت اعم و اخص مطلق است؛ مثل حیوان ناطق؛ اما در اجتماع صلاة و دار غصبی، نسبت اعم و اخص من وجه است که صلاة در مکان مباح و دار مغصوب جدا از نماز نقاط افتراق اند و صلاة در دار مغصوب ماده اجتماع آن است. بنابراین صغرویاً عوارضی که نسبت به صلاة و دار مغصوبه دیده می‌شود جنس و فصل نیست.

شیخ صدار می‌فرماید: ماهیت صلاة حرکت وضعیه است. حرکت وضعیه در برابر حرکت انتقالیه قرار دارد. حرکت وضعیه تحرک در یک مکان است بدون انتقال از جایی به جایی، در برابر حرکت انتقالیه که از جایی به جایی انتقال صورت می‌گیرد. این حرکت وضعیه که در باره‌ی صلاة تصور می‌شود در حقیقت جنس و فصل نیست؛ بلکه عوارض صلاة است؛ برای این که در متن آمده حرکت که صورت گیرد، ثابت است و به همان معنای خودش است و حرکت، حرکت است، جزء صلاة باشد یا نباشد. اگر جنس بود طبیعتا جنس از ذات جدا نمی‌شود. پس صلاة و عوارض آن از قبیل جنس و فصل نیست.

نکته‌ی دیگر ملاحظه نسبت به کبری است که گفته می‌شود جنس و فصل از اجزاء تحلیلیه اند و دو جزء تحلیلی است، نه واقعی و در واقع جنس و فصل یک مصداق دارد و آن مصداق متعلق به وجود و از حدود وجود است. در خارج جنس و فصل اصلا تعدد ندارد تا قائل شویم که اگر در خارج جنس و فصل تعدد داشت زمینه برای جواز فراهم می‌شود و اگر نه زمینه برای امتناع است. وجودش ذهنی است و در خارج فقط وجود است با حدودی که بالتبع محقق می‌شود.

شیخ صدار فرمودند مقدماتی که تمهید شد، سه مقدمه اول هم ارتباط با مطلوب داشت و هم دلیل و مستند برای مطلوب است که گفته شد متعلق حکم فعل مکلف است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود و ماهیت در خارج مثل وجود واحده است. بر این اساس مطلب ثابت می‌شود. امر چهارم را محقق خراسانی به عنوان مکمل یا دفع توهم صاحب فصول به میان آورده است.

بعد از این مقدمات محقق خراسانی ادله دال بر امتناع اجتماع امر و نهی را مطرح کرده است. در باره‌ی این مطلب استدلالی که آورده است همان مقدماتی است که بیان شد. اولین استدلال این است که می‌فرماید متعلق احکام، فعل مکلف است. فعل مکلف در خارج در صورتی که در زمان واحد مورد توارد امر و نهی قرار گیرد، یک فعل است و تعددی بالوجدان وجود ندارد. اگر کسی این مطلب را انکار کند مکابره یا خلاف وجدان است. مطلب همین است از حیث مبدأ و منتهی. از حیث مبدأ می‌بینیم بعث و زجر یا امر و نهی در مقام جعل، هر کدام متعلق جدا دارد و این یک امر واضحی است. پس اتحاد و انضامی در کار نیست. اما از حیث منتهی و در عمل اگر کسی در مکان مغصوب نماز اقامه کند یک اطاعت انجام داده و یک معصیت و این نشان می‌دهد که اجتماع نیست و دو مطلب است. اطاعت بر اساس امر و معصیت بر اساس نهی است. پس در منتهی هم دو چیز است و اجتماعی وجود ندارد. یک عمل واحد متصف به حکم واحدی نیست امر امتثال شود اطاعت است و نهی مخالفت شود عصیان است.

بعد می‌فرماید با این شرحی که داده شد یک سؤال و جوابی هم باید در نظر گرفته شود. سؤال این است که محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص321 تا 350 می‌فرماید: در بحث اجتماع اگر دقت شود، برای امر و نهی در واقع یک نوع تعددی در مقام عمل دیده می‌شود، پس می‌توان گفت که در حقیقت امتناع صورت نمی‌گیرد و آن این است که می‌فرماید امر تعلق به طبیعت می‌گیرد و نهی به نفی طبیعت تعلق می‌گیرد؛ ولی انجام طبیعت بما هی طبیعت به نحو کلی در خارج جا ندارد و کلی در خارج به نحو کلی مصداق ندارد و یک مقدمه می‌طلبد. مقدمه وجود طبیعت در خارج فرد است و به وسیله‌ی فرد طبیعت در خارج محقق می‌شود. فرد مقدمه طبیعت است و طبیعت متعلق است به عنوان ذی المقدمه و فرد به عنوان مقدمه است، پس دو چیز است و اجتماع وجود دارد و مانعی هم ندارد؛ چون شاکله عمل به صورت مقدمه و ذی المقدمه است. پس اولا در خارج عنوان دو تا می‌شود یکی مقدمه و دیگری ذی المقدمه. در اجتماع تعدد عنوان را مسری به تعدد معنون بدانیم. ثانیا در باره‌ی وجوب مقدمه و ذی المقدمه محقق قمی قائل به وجوب شرعی مقدمه نیست و فرض کنیم که وجوب مقدمه ثابت باشد به نحو وجوب غیری، در این صورت توصلی می‌شود و آن وقت فقط انجام عمل و تحقق غرض کافی است، نهی روی آن بیاید یا نیاید ایجاد مشکل نمی‌کند. بنابراین شاکله بحث به صورت مقدمه و ذی المقدمه و تعدد معنون است و اجتماع ممکن است.

محقق خراسانی جوابی که داده بسیار دقیق است. جوهر جواب این است که می‌فرماید: طبیعت و فرد از باب مقدمه و ذی المقدمه نیست و هیچ محققی آن را مقدمه و ذی المقدمه اعلام نکرده است. در خارج فرد همان طبیعت است و بر عکس و تحقق طبیعت در خارج به وسیله‌ی تحقق فرد است؛ لذا گفته می‌شود که مفهوم کلی در خارج تحققش به وسیله‌ی تحقق افراد آن است. علاوه بر این که طبیعت من حیث هی متعلق طلب قرار نمی‌گیرد و طیبعت به اعتبار وجود خارجی اش متعلق قرار می‌گیرد؛ برای این که در متعلقات مطلوب امتثال عمل است و امتثال عمل ذهنی نیست و خارجی است. در خارج امتثال عمل مربوط می‌شود به فرد خارجی که مصداق طبیعت است. بنابراین این اشکال از اساس وارد نیست.

خلاصه متعلق واحد به عنوان فعل مکلف هر چند عناوین متعددی داشته باشد، عنوان‌ها خارج از ذات است و عنوان‌ها برای معنون تعدد ایجاد نمی‌کند و اثر گذار نیست؛ مثل این که بگوییم معالیل نسبت به علل اثر گذار نیست. بنابراین معنون واحد است و امر و نهی که در زمان واحد به این صلاة تعلق گیرد، تکلیف محال است و صاحب فصول هم تکلیف محال گفته و هم تکلیف بالمحال. در نتیجه اجتماع امر و نهی در متعلق واحد و در فعل واحد و در زمان واحد امکان ندارد و امتناع آن جزء ضروریات است که تصورش برای تصدیقش کافی است.