موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /ثمره نزاع در بحث اجتماع امر و نهی و امتناع آن

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی ثمره نزاع:

گفته شد که اگر مجمع انجام گیرد، بنا بر مسلک جواز امتثال محقق است ولی همراه با تحقق معصیت و بنا بر مسلک امتناع اگر انجام گیرد با ترجیح جانب امر امتثال است و بدون معصیت و اگر بنا بر امتناع جانب نهی ترجیح داده شود در این صورت عملی که انجام می‌گیرد اگر از روی علم به حرمت باشد قطعا امتثالی نیست و اگر از روی جهل تقصیری باشد باز امتثالی محقق نمی‌شود؛ چون صلاحیت برای تقرب محقق نمی‌شود. اگر عمل به صورت جهل قصوری انجام گیرد، گفته شد که امر ساقط می‌شود ولی اطاعت صورت نمی‌گیرد. به عبارت ساده امتثال ظاهری محقق می‌شود ولی امتثال واقعی محقق نمی‌شود؛ برای این که بر اساس قواعد عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه اند و این فرد جاهل عملی را که انجام داده با ترجیح جانب حرمت، مأموربه را که انجام داده مصلحت واقعی تدارک نشده؛ ولی از آنجا که جهلش قصوری است و امر را در ظاهر در متناول ید دارد و قصد قربت می‌کند، امتثال ظاهری محقق می‌شود و امر ساقط می‌شود؛ ولی امتثال واقعی محقق نمی‌شود.

اما محقق خراسانی در ادامه می‌فرماید ممکن است همین عملی که بر اساس جهل قصوری انجام گرفته در حقیقت امتثال واقعی هم باشد برای این که در واقع انجام عمل عند العقلاء و وفاء به عمل در نزد عقلاء در هر دو صورت فرق نمی‌کند. اگر از روی علم بود همان عمل انجام می‌شد و الآن که از روی جهل است هم انجام شده و امر بوده و جهل قصوری هم معذّر است، در حقیقت یک عمل مأموربه ظاهری است و کسی که عمل را بر اساس امر شرعی انجام دهد، در نزد عقلاء اطاعت است. بنابراین راهی برای امتثال واقعی در این صورت وجود دارد.

آنگاه اضافه می‌کند که با این توضیح فرق بین اجتماع امر و نهی و تعارض بین امر و نهی روش شد؛ به این صورت که اگر قائل به تعارض باشیم و بعد از تحقق تعارض جانب حرمت ترجیح داده شود، راهی برای صحت عمل وجود ندارد و در مسأله اجتماع امر و نهی که بگوییم امر و نهی هر دو جمع شده و جانب حرمت ترجیح داده شده (امتناعی شویم) با این وصف اگر جهل قصوری باشد حکم به صحت جا دارد؛ چون در متعارضین یک طرفی که امر باشد از اساس ساقط می‌شود و بعد از ترجیح جانب حرمت فقط نهی متعلق به منهی عنه باقی می‌ماند؛ اما در اجتماع امر و نهی هم امر هست و هم نهی و فرد جاهل امر را به عنوان یک امر فعلی انجام می‌دهد و ساقط نشده است پس قول به اطاعت درست است. در این صورت اطاعت است نه انقیاد؛ چون انقیاد در صورتی است که عمل با واقع تطبیق نمی‌کند و مکلف به نظر خودش عمل را انجام می‌دهد. اطاعت در صورتی است که عمل مطابق با واقع است و مکلف آن را انجام می‌دهد.

در صورتی که تزاحم بین دو مقتضی در کار نباشد و در مرحله اقتضا نباشد، در این صورت اگر عمل از روی جهل قصوری انجام شود عمل درست است.

بعد می‌فرماید از این رو اصحاب حکم کرده اند به صحت صلاة در دار مغصوب در صورت جهل و نسیان و این حکم برگرفته از این توضیح است که جهل اگر قصوری باشد امتثال محقق است بدون اشکالی.

استدلال محقق خراسانی بر امتناع:

محقق خراسانی اولین بحث را در این مسأله مطابق با مسلک خودش بیان می‌کند تحت عنوان ادله امتناع و می‌فرماید: حق امتناع است مطابق با مشهور که مشهور اصولیون قائل به امتناع هستند و در باره‌ی توضیح این مطلب باید مقدماتی را در نظر بگیریم:

مقدمه اول این است که می‌فرماید: «ان الأحكام الخمسة متضادة.»[1] امر اول این است که احکام تکلیفیه با همدیگر تضاد دارند و قابل جمع نیستند. بعث و زجر هر دو در یک معانده‌ی واضحی قرار دارند و قابل جمع نیستند. اگر بگوییم بعث و زجر در یک زمان وارد شوند تکلیف محال است و حتی برای کسانی که قائل به تکلیف غیر مقدور هستند مثل اشاعره یا بر اساس قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، بازهم این محال وجود دارد؛ چون کسانی که قائل به تکلیف غیر مقدور هستند می‌گویند تکلیف بالمحال است؛ اما اصل اجتماع امر و نهی و هم زمان بودن بعث و زجر تکلیف محال است و از سوی شارع محال است که بر عهده مکلف به طور هم زمان قرار گیرد. پس قول به امتناع در حقیقت از اساس مستحکمی برخوردار خواهد بود.

مقدمه دوم: متعلق حکم فعل مکلف است. در بحث فقهی آمده است متعلق احکام افعال مکلفین است یعنی خود فعل مکلف و انجام و اتیان صلاة، همان فعل که متضمن قیام و قعود و سجود و رکوع است، متعلق حکم است. اسم عمل مثلا صلاة در حقیقت متعلق حکم نیست و عنوان عمل هم متعلق حکم نیست؛ مثل محبوبیت، صلاتیت، غصبیت و ... بنابراین متعلق حکم فقط فعل مکلف است نه عناوین انتزاعیه‌ی که در حقیقت از قبیل خارج المحمول است. منظور از خارج المحمول این است که یک وصفی از ذات عمل انتزاع می‌شود که ما به ازای در خارج ندارد؛ مثل زوجیت و ملکیت که فقط در عالم ذهن است. این‌ها متعلق احکام نیستد و انتزاعات ذهنیه اند.

مقدمه سوم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود. عناوین در حقیقت انتزاعات است و منشأ دارد. از منشأ، عناوین متعددی ممکن است انتزاع شود مثلا از یک فرد فقیهی چند عنوان مجتهد، مرجع، فقیه، استاد فقه و ... انتزاع شود. منشأ آن یک فرد و یک چیز است و تعدد عناوین انتزاعاتی از منشأ واحد است؛ مثلا عناوین متعددی از قبیل صفات مختلف ذاتیه، فعلیه، جمالیه، جلالیه و ... همه‌ی این عناوین با همه‌ی تعدد از وجود واحد مطلق ذات احدیت انتزاع می‌شود و هیچ تعددی در ذات ایجاد نمی‌شود. پس عناوین انتزاعات است و باعث تعدد و تکثر معنون نیست.

مقدمه چهارم: وجود واحد، ماهیت واحد دارد و ماهیت‌های متعدد ندارد. این بحث رنگی فلسفی دارد. دو توهمی در کتاب فصول، ج4، ص40-50 توسط صاحب فصول مطرح شده است. اساتید برجسته اصول؛ از جمله صاحب فصول، آشنایی در حد اشراف بر فلسفه دارند؛ مثلا محقق نائینی گاهی مطالب دقیق فلسفی را مطرح کرده است. صاحب فصول هم می‌فرماید در باره‌ی اجتماع دو تفصیل قابل ارائه است. تفصیل اول فرق بین وجود و ماهیت است که اگر کسی قائل به اصالة الوجود باشد، امتناعی می‌شود؛ چون وجود واحد است و وجود خارجی یک حقیقت واحده است؛ اما اگر کسی قائل به اصالة الماهیة باشد، می‌تواند قول به جواز را اختیار کند؛ چون در ماهیت تعدد راه دارد و ماهیت اعتباری است.

توهم دوم این است که می‌فرماید: تفصیل امتناع و جواز مربوط می‌شود به جنس و فصل و وحدت و تعدد آن؛ به این معنا که اگر گفته شود جنس و فصل در خارج تعدد دارد، در این صورت قول به جواز زمینه پیدا می‌کند و ممکن است و اگر گفته شود که جنس و فصل در خارج تعدد ندارد و ترکیب اتحادی است، نه انضمامی، در این صورت زمینه برای قول به امتناع فراهم خواهد شد؛ چون دو وصف در یک متعلق در حقیقت مثل جنس و فصل نسبت به یک ماهیت است.

این دو تفصیل در کتاب فصول آمده و محقق خراسانی نسبت به هر دو تفصیل ملاحظه دارد. توهم اول تفصیل بین اصالة الوجود و اصالة الماهیة است. منظور از اصالة الوجود این است که واقعیت عینی (فلسفی) عبارت است از واقعیت تکوینی. تحقق تکوینی و آثار، متعلق به وجود است. وجود در فلسفه در برابر عدم است و آثار مترتب بر وجود است. ماهیت اعتبار است. ماهیت دو قسم اصلی دارد: یکی از حیث هی هی و دیگری ماهیت موجوده و محصله. ماهیت من حیث هی هی در حقیقت نه معدوم است و نه موجود. ماهیت مثل یک انسانی است که پوشیده شده است، اگر به سمت راست او بروید تا صورتش را ببینید، صورت را به طرف چپ بر می‌گرداند و بر عکس. ماهیت من حیث هی هی فقط قابلیت محض است. قسم دوم، ماهیت محصله و موجوده است؛ مثل جوهر که در تعریف آن چنین آمده:

الجوهر المهية المحصلة إذا غدت في العين لا موضوع له‌.[2]

ماهیت محصله؛ یعنی حدود وجود که کمیت و کیفیت وجود در عالم تحقق، ماهیت آن است.