موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /امور مقدماتی (امر هشتم تا دهم)

امر هشتم از امور مقدماتی مسأله اجتماع امر و نهی:

محقق خراسانی در این امر فرق بین اجتماع امر و نهی و مسأله تعارض را بیان فرموده است که بدنه‌ی آن گفته شد و تکمله‌ی آن به شرح ذیل است:

در قسمت آخر این امر، محقق خراسانی می‌فرماید: اگر دو روایت دلالت بر وجود مناط نداشت؛ یعنی مناط در خود عمل تشخیص داده نشد، براساس عدم دلالت جای تعارض است و باید به قواعد باب تعارض مراجعه شود؛ چون در تعارض گفته می‌شود که یکی از دو طرف متعارضین درست و صادر شده و دارای واقعیت است. به عبارت دیگر، اگر دلالت بر وجود مناط در عمل مورد امر و نهی وجود نداشت، در این صورت تنافی بین دو مقتضی صورت می‌گیرد. اگر گفته شود که چرا طرف مقتضی رفتی. در جواب گفته می‌شود اگر دلالت روایت یا نص بر ملاک و مناط کامل نبود، حد اقل دو روایت معتبر دارای مقتضی هستند. منظور از متقضی مصلحت و مفسده است. امر است و نهی که امر و نهی متضمن مصلحت و مفسده اند. بنابراین تزاحم صورت می‌گیرد بین بین مصلحت و مفسده (دو مقتضی) و به مرجحات باب تزاحم رجوع می‌شود، اگر اقوی المناطین وجود داشت به آن عمل می‌شود. یکی از مرجحات باب تزاحم اقوی المناطین است. این اقوائیت مناط و ملاک ممکن است از طریق قرائن به دست آید و ممکن است از طریق قاعده معروف «دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة» به دست آید. این قاعده اگر درست باشد، اقوائیت طرف منهی عنه می‌شود. اگر جمع عرفی در کار نباشد؛ به این صورت که هر دو دلیل را در یک مرتبه قرار ندهیم؛ بلکه یکی را در مرتبه اقتضا در نظر گیریم و دیگری را در مرتبه‌ی فعلیت، در این صورت جمع عرفی می‌شود. جمع عرفی ملاکش رفع تنافی است. عرف دو دلیل متخاصم را متضاد و متنافی تلقی نمی‌کنند. ملاک اصلی جمع رفع تنافی است.

اگر فرض کنیم که هر دو مناط فعلی باشد و درک شود که هر دو فعلی است، در این صورت تعارض صورت می‌گیرد.

اگر گفته شود که در تعارض یک مناط است و اینجا می‌گویی دو مناط است؟ جواب این است که هر دو دلیل اگر دلالت داشتند بر وجود مناط در حکم به گونه‌ی حکم فعلی، در این صورت گفته می‌شود یکی از این دو دلیل قطعا واقعیت ندارد و بعد از آن اجمالا یکی واقعیت ندارد و تعارض صورت می‌گیرد.

امر نهم عبارت است از ادله‌ی اثبات مناط. استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید: امر نهم مکمل امر هشتم است. در امر هشتم بحث از وجود دو مناط و یک مناط به میان آمد که اگر دو دلیل متعارض متضمن یک مناط باشند از باب تعارض می‌شود و اگر هر دو دلیل دارای مناط باشند اجتماع امر و نهی و از صغریات باب تزاحم است. اما این مناط را از کجا احراز کنیم؟ شیخ صدار می‌فرماید از سه راه قابل اثبات است یکی نص خود نص، دیگری اجماع و سومی اطلاق.

اگر مناط برای هر دو دلیل متعارض ثابت شود به وسیله‌ی اجماع یا دلیل خاص، مسأله از باب تزاحم می‌شود و مسأله‌ی اجتماع امر و نهی از صغریات باب تزاحم است. اگر اجماع و دلیل خاص نبود، نوبت به اصل می‌رسد و اصل در اینجا اصلی لفظی مراد است نه اصل عملی چون اصل عملی اگر فرض شود، متعارض است. اصل لفظی در اینجا عبارت است از اصالة الاطلاق. این اصالة الاطلاق تفصیل دارد و آن از این قرار است که مقتضای اطلاق بر اساس مسلک قائلین به جواز اجتماع، وجود دو مقتضی برای هر دو دلیل متعارض است؛ برای این که امر و نهی آمده و از اعتبار صدوری برخوردارند و هر کدام دارای مقتضی است. بنابراین مسأله بر اساس مقتضای اطلاق از باب تزاحم بین مصلحت و مفسده می‌شود که تزاحم بین مصلحت و مفسده است. اگر مقتضای اطلاق فقط در حد متقضی باشد مطلب کامل است و مسأله از قبیل اجتماع امر و نهی است و اگر بر اساس قرائن و دلیل خارجی فعلیت حکم به اثبات برسد که عمل مورد امر و نهی فعلی است، در این صورت باز می‌فرماید مسأله از باب تزاحم بین دو حکم است و تزاحم بین دو مقتضی؛ یعنی هر دو حکم فعلی دو حکم متضاد است و دارای دو متقضی متضاد. مقتضای اطلاق بر اساس مسلک جواز این خواهد بود.

بر اساس مسلک قائلین به امتناع بین دو اطلاق تنافی وجود دارد؛ چون قائل به واقعیت هر دو دلیل متعارض نیستیم؛ لذا وقتی تنافی وجود داشت یکی از آن دو دارای واقعیت خواهد بود. دلیل مقابل یا بر اساس مانع کنار گذاشته می‌شود که مقتضی مخالف، مانع اوست یا بر اساس عدم وجود متقضی دلیل مقابل کنار گذاشته می‌شود، پس یک مقتضی و مناط در کار خواهد بود و آن مسأله از باب تعارض می‌شود.

در نهایت محقق خراسانی می‌فرماید: خلاصه مطلب این است که اگر دلیل وجود داشت بر این که نسبت به هر دو مورد امر و نهی، مقتضی وجود دارد، مسأله از باب تزاحم است و اگر دلیل وجود نداشت بر تحقق و وجود دو مقتضی، مسأله از باب تعارض است.

باید توجه داشت که محقق خراسان و شیخ انصاری قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قائل به جواز آن هستند.

امر دهم: در این امر بحث از ثمره نزاع به عمل آمده است. محقق خراسانی می‌فرماید: انجام مجمع یعنی در صورتی که صلاة در مکان غصبی واقع شده است، بنابر مسلک جواز بدون شک موجب امتثال می‌شود؛ چون امر فعلیت دارد و مسلک جواز فعلیت امر را در وقت اجتماع اعلام می‌کند که در آن وقت امر فعلی است و انجام مأموربه با قصد امر فعلی قطعا امتثال است. می‌فرماید مجمع بنابر مسلک جواز امتثال است قطعا اما یک معصیت هم هست؛ چون امر هم فعلیت دارد و نهی هم فعلیت دارد. پس هم انجام مأموربه است و هم مخالفت منهی‌عنه است.

اما بنابر مسلک امتناع، اگر مجمع اتیان شود؛ یعنی صلاة در مکان مغصوب یا در مزرعه مغصوبه اتیان شود، در این صورت امتثال محقق شده است؛ منتها فرقش در این است که در صورت قائل شدن به امتناع، امتثال محقق شده است؛ ولی اگر تقدیم جانب امر بر نهی در نظر گرفته شود، معصیت انجام نگرفته است؛ چون نهی کنار رفته و فعلیت ندارد و حرمتی در باره‌ی عمل وجود نخواهد داشت.

پس بر اساس مسلک امتناع، اگر مجمع انجام گیرد و صلاة در مزرعه مغصوبه انجام شود، ولی جانب نهی مقدم داشته شود بر جانب امر، در این صورت اگر مؤدا و متعلق امر و نهی واجب توصلی باشد، عمل انجام شده و امتثال صورت گرفته؛ چون واجب توصلی سقوتش به وسیله‌ی انجام عمل و حصول غرض است. حصول غرض یعنی انجام خود آن عمل؛ مثل شستشو که مثلا اگر امری به غسل آمده و نهی آمده از عدم غسل در آب مغصوب، در این صورت اگر غسل با آب غصبی انجام شود، غرض حاصل شده است. اگر واجب تعبدی باشد مسأله فرق می‌کند. اولا در واجب تعبدی اگر عامل و مکلف علم به حرمت دارد که در اینجا بداند صلاة در مزرعه مغصوبه حرام است، قطعا امثتال محقق نشده است؛ چون تصرف در حرمت قابلیت برای تقرب ندارد. اگر علم ندارد ولی جهلش از روی تقصیر باشد، باز هم عبادت محقق نمی‌شود و تقرب حاصل نمی‌شود. صحت عبادت متقوم به حصول تقرب است و تقرب که حاصل نشود امتثال محقق نخواهد شد. اما اگر جهل قصوری باشد امتثال صورت می‌گیرد ولی اطاعت محقق نشده است. برای این که جهل از روی قصور است و معذّر است و فرض ما این است که علم به حرمت ندارد و جهل از روی قصور عذر است و فرض ما این است که قصد تقرب صورت گرفته، پس امثتال محقق می‌شود؛ چون تمام آن چیزی که در امتثال دخل دارد محقق است؛ مثل انجام خود عمل و قصد قربت و مکلف آن را با قصد قربت انجام داده است. اما اطاعت حکم واقعی صورت نمی‌گیرد. بین حسن عمل و قصد قربت با وقوع حقیقت عمل شرعی، فرق است برای این که عمل واقعی تابع مصلحت واقعیه است و اینجا مکلف جاهل است و این عمل الآن مصلحت ندارد؛ پس در واقع مصلحت وجود ندارد و حکم واقعی انجام نگرفته و اثر امتثال سقوط امر است ولی حکم واقعی انجام نگرفته است.

در تتمه یک استدراکی دارد و می‌فرماید که امکان دارد با جهل قصوری حکم واقعی هم انجام گرفته باشد با شرحی که بعدا خواهد آمد ان شاء الله.