موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /امور مقدماتی بحث اجتماع امر و نهی از منظر محقق خراسانی

اشتراط اجتماع امر و نهی به وجود مندوحه:

امر ششم از امور مقدماتی که محقق خراسانی عنوان کرده، اشتراط مندوحه است. منظور از مندوحه در اصطلاح اصول وجود بدل نسبت به متعلق امر یا متعلق نهی است که اگر یک امری نسبت به متعلقی که در حال حاضر ناممکن است، تعلق گیرد باید مندوحه داشته باشد تا قدرت در مقام امتثال محقق شود؛ یعنی اگر یک امر از سوی مولی نسبت به یک عمل غیر مقدور صادر شود، تکلیف به محال است؛ ولی همین امر نسبت به این متعلق شماره یک صادر شده است و مکلف عمل شماره دو را که بدل عمل شماره یک است در اختیار دارد، در این صورت مکلف قادر به حساب می‌آید هر چند که نسبت به متعلق شماره یک قدرت ندارد. پس وقتی که مندوحه وجود داشت، مکلف قادر به حساب می‌آید و تکلیف درست است و تکلیف به محال نخواهد بود.

صاحب فصول در کتاب فصول، ج4، ص40 – 50 که اجتماع امر و نهی را بحث می‌کند، مندوحه را عنوان کرده و آن را احاله به وضوح کرده است؛ یعنی وجود مندوحه در جهت صحت تکلیف واضح است و اگر نه تکلیف به محال خواهد بود.

محقق خراسانی می‌فرماید اشتراط مندوحه در بحث اجتماع امر و نهی قابل التزام نیست؛ برای این که اشتراط مندوحه در جایی است که تکلیف به محال مورد بحث باشد؛ به این معنا که اگر مندوحه نباشد، تکلیف بالمحال شود؛ اما در مورد بحث ما، بحث از تکلیف بالمحال نیست؛ بلکه بحث از تکلیف محال است و بین این دو فرق است. به عبارت دیگر، در مسأله اجتماع امر و نهی مورد بحث از تکلیف محال است نه تکلیف به محال که بحث می‌شود آیا از سوی مولی ممکن است که امر و نهی نسبت به یک متعلق فعلیت و تنجز داشته باشد که اگر ناممکن بود تکیف محال است و اما تکلیف بالمحال مربوط به فعل مکلف است که اگر یک چیزی از قدرت مکلف خارج بود و مورد طلب قرار گرفت تکلیف بالمحال است. لذا اشتراط مندوحه درست است ولی جایش اینجا نیست.

امر هفتم: تفصیلی در باره‌ی تعلق امر به طبیعت و افراد

محقق خراسانی می‌فرماید: دو توهم وجود دارد. توهم اول این است که گفته می‌شود بحث اجتماع امر ونهی در صورتی است که متعلق امر و نهی طبیعت باشد که طبیعت قابلیت دارد و ممکن است دو طبیعت متغایر باشد تا جواز اعلام شود و ممکن است اتحاد داشته باشد که امتناع اعلام شود و اگر متعلق امر و نهی فرد باشد، در این صورت جا برای بحث از اجتماع وجود ندارد؛ برای این که فرد مسلماً بما هو فرد متعلق امر و نهی در یک زمان واقع نمی‌شود.

توهم دوم این است که گفته می‌شود بحث اجتماع امر و نهی که در آن دو قول جواز و امتناع وجود دارد، می‌فرماید جواز در صورتی زمینه دارد که متعلق امر و نهی طبیعت باشد و زمینه‌ی امتناع آن است که متعلق امر و نهی فرد باشد.

هر دو توهم را می‌فرماید اساس ندارد؛ برای این که متعلق امر و نهی طبیعت باشد یا فرد، فرقی نمی‌کند؛ چون بحث در مورد همان عملی است که در خارج محقق می‌شود. آن عملی که در خارج محقق می‌شود اگر بر اساس تعلق امر یا نهی بر فرد باشد همان فرد خارجی مجمع است و مورد تعلق امر و نهی و مورد اجتماع است و اگر متعلق امر و نهی طبیعت باشد باز بحث در این است که مصداق واحدی در خارج و یک عمل واحدی در خارج، مثل صلاة در دار مغصوب که هر چند متعلق امر ونهی دو طبیعت غصب و صلاة است؛ ولی این مصداق خارجی، یک عمل خارجی است که هر دو طبیعت در آن جمع شده است و مصداقش در آن محقق است. پس این دو توهم اساس ندارد. امتناعی و قول به جواز باید ادله‌ی خودش را اقامه کنند.

امر هشتم: بیان فرق بین اجتماع امر و نهی و بین تعارض

گفته می‌شود در باره‌ی فرق بین تعارض و تزاحم در تعارض طرفین یا هر دو دلیل یا مدلولین دو دلیل دارای یک ملاک و مناط است. در تزاحم دو ملاک و مناط است. فرق مناط و ملاک فرق حیثیتی است؛ ملاک از حیث مبدأ و جعل گفته می‌شود و مناط از حیث منتهی و مجعول است. از آنجا که عمل اناطه به ملاک دارد، مناط گفته می‌شود و از آنجا که ملاک و مصلحت مقتضی برای عمل است، ملاک می‌گوییم. بنابراین در باره‌ی اجتماع امر و نهی و در باره‌ی تعارض محقق خراسانی می‌فرماید اگر هر دو متعلق دارای مناط باشد، اجتماع امر و نهی می‌شود و اگر یکی ملاک داشته باشد یا مأموربه یا منهی عنه و هر دو ملاک نداشته باشد، از باب تعارض می‌شود.

احراز ملاک از کجاست؟ شیخ صدرا می‌فرماید احراز ملاک از سه راه امکان دارد یا از طریق خود امر و نهی یا از قرینه خارجی یا این که خود ملاک بر اساس اجماع احراز شود. اگر ملاک برای امر و نهی احراز شود، مصداق اجتماع امر و نهی می‌شود و اگر هر دو احراز نشود، از باب تعارض می‌شود. این مسأله را محقق خراسانی در مقام ثبوت و اثبات مورد عنایت قرار داده است که در مقام ثبوت یا هر دو ملاک دارد یا یکی، اگر هر دو ملاک داشت مصداق اجتماع امر و نهی است و اگر یکی ملاک داشت، مصداق تعارض است. در مقام اثبات نیاز به دلیل داریم که اگر دو روایت دلالت داشتند بر این که هر دو متعلق ملاک دارد، اجتماع امر و نهی می‌شود و اگر هر دو روایت دلالتی نداشتند بر هر دو ملاک و نتیجه‌ی روایات این شد که یک ملاک وجود دارد، باید آنجا قواعد باب معارضه رعایت شود از قبیل ترجیح و تخییر و غیر آن.

در نتیجه نیاز به دلیل داریم اگر دلیل مطلب را ثابت کرد فهو المطلوب و اگر نه بحث منتهی به تزاحم دو مقتضی می‌شود. اگر دلیل نداشتیم تا ملاک را بیان کند که هر دو عمل ملاک دارد یا نه؟ طبیعتا دو دستور است، در این صورت هر دو دستور متقضی دارد. در باره‌ی متقضی شیخ صدرا می‌فرماید: دلالت اقتضائی یا مرحله اقتضا که در کلام محقق خراسانی آمده که هر حکمی چهار مرحله انشاء، اقتضا، فعلیت و تنجز دارد، تاریخش این است که شیخ انصاری و سیدنا الاستاد می‌فرمایند هر حکمی دارای دو مرحله است: انشاء و فعلیت و غیر از آن مرحله اقتضا و تنجز نداریم. اما تاریخچه چهار مرحله‌ی حکم که تا می‌رسد به مکلف و الزام می‌شود، چهار مرحله دارد، تاریخچه اش به این صورت است که محقق خراسانی با سید بزرگ شیرازی (سید شیرازی استاد محقق خراسانی) هر دو در سامرا بودند، مدتی که آنجا بودند درس رسمی نبود اما بحث داشتند و علمای آن روز در مجلس که می‌نشستند، خوراک مجلس شان بحث علمی بود. آن دو بعد از برگشت به نجف، سید شیرازی سؤال کرد در این مدتی که در سامرا بودیم چه چیز از بحث به دست آوری؟ محقق خراسانی گفت فرق بین حکم ظاهری و واقعی را نوشتم و مراحل حکم را که چهار مرحله (انشاء، اقتضا، فعلیت و تنجز) دارد. میرزای بزرگ فرمود درست است. از اینجا چهار مرحله ثبت شد.