موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /بررسی اجتماع امر و نهی از منظر محقق خراسانی

بیان رأی محقق خراسانی نسبت به اجتماع امر و نهی:

محقق خراسانی در باره‌ی این مسأله ده تا مقدمه ذکر نموده است که هر مقدمه‌ی در حقیقت یک بحث علمی و تحقیقی است و باید به آن توجه شود. اگر کفایة الاصول متن بحث ما نبود؛ روش همانند نقل قول از اعاظم دیگر بود و ده مقدمه را با تلخیص بیان می‌کردم؛ ولی از آنجا که متن ما است، این مقدمات را باید در حد متناسبی توضیح دهم.

امر اول از امور مقدماتی: منظور از واحد که در عنوان مسأله آمده «اجتماع امر و نهی در مورد واحد» منظور از این واحد، واحد شخصی (فردی در خارج دارای خصوصیات شخصیه) نیست؛ بلکه منظور امر واحدی است؛ اعم از این که آن امر واحد، فرد باشد یا کلی. استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی می‌فرماید: منظور محقق خراسانی از واحد، واحد نوعی است؛ بنابراین طبق این بیان، ر‌أی و نظر محقق خراسانی در باره‌ی واحد، واحد نوعی است که امر و نهی جمع شود نسبت به یک واحد و آن واحد کلی باشد یا جزئی، فرد باشد یا طبیعت، فرق نمی‌کند. غرض این است که متعلق دارای وحدت باشد، نه تعدد. تعریف واحد نوعی این است که در برابر تعدد قرار می‌گیرد و عنوان واحد است.

امر دوم: فرق بین اجتماع امر و نهی و مسأله نهی در عبادات است. محقق خراسانی به طور مستقیم روی یک مسأله‌ی پر پیچ و خم وارد شده است که مسأله اجتماع امر و نهی در امر واحد با نهی در عبادت فرقش چیست؟ امر نتیجه اش ایجاب است و نهی نتیجه اش سلب است، آن هم در یک مورد. نهی در عبادت هم به همین معنا است که امر ایجاب کرده و نهی نتیجه اش نفی است. فرق بین این دو مورد در بدو نظر دیده نمی‌شود. این مسأله یعنی فرق بین این دو عنوان از زمان محقق قمی به بعد عنوان شده است و قبل از زمان محقق قمی فرقی بین این دو مسأله در کلام اصولیون دیده نمی‌شود. شیخ طوسی، سید علم الهدی، محقق طوسی و علامه حلی بحث را فقط نهی در عبادت عنوان می‌کنند نه اجتماع امر و نهی.

محقق خراسانی درباره‌ی فرق بین این دو مسأله می‌فرماید: سه وجه و توجیه گفته شده است. توجیه اول مربوط می‌شود به خود محقق قمی که گویا مؤسس این دو عنوان بوده است و می‌فرماید فرق بین این دو مسأله از قبیل اعم و اخص مطلق است که اجتماع امر و نهی به صورت عام و نهی در عبادات به صورت خاص است.

توجیه دوم از آن صاحب فصول است که در کتاب فصول، ج4، ص40 – 50 مسأله را وقتی بحث می‌کند، می‌فرماید فرق بین این دو مسأله از این قرار است که در اجتماع امر و نهی متعلق دو طبیعت متغایر است مثل طبیعت غصب و طبیعت صلاة که وحدت اتفاقی دارند و برای مکلف اتفاق افتاده که این دو عنوان جمع شوند؛ اما در مسأله نهی در عبادات دو طبیعت متحد اند و فرق آن دو به صورت مطلق و مقید است؛ مثل صلاة و نهی از آن در غیر مأکول مثل «صل فی المباح» و «لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه.»

توجیه سوم در جهت فرق بین این دو مسأله این است که گفته می‌شود مسأله اجتماع امر و نهی صبغه عقلی دارد که اجتماع امکان دارد یا نه؟ و بحث در مسأله نهی در عبادت به صورت بحث لفظی است که لفظ نهی وقتی در عبادت وارد شود، دلالت بر فساد دارد یا نه؟

محقق خراسانی فرق این دو مسأله را به صورت دیگری بیان کرده است و می‌فرماید بحث اجتماع امر و نهی با بحث در نهی در عبادات از قبیل صغری و کبرای یک مسأله است. اجتماع امر و نهی صغرای مسأله است و بحث می‌کینم آیا صغرویاً اجتماع بین امر و نهی ممکن است یا ممکن نیست؟ پس از اثبات صغری که اجتماع ممکن باشد، آنگاه بحث از کبری می‌شود که نهی در عبادت موجب فساد در عبادت خواهد بود علی المشهور.

تحقیق این است که این فرق‌ها حادث است و در کلام قدما نیامده است. به کلام شیخ طوسی و سید مرتضی که مراجعه کنیم عنوان مسأله نهی در عبادت است. مثالی که می‌زنند صلاة در دار مغصوبه است. از منظر شیخ و سید علم الهدی اجتماع امر و نهی جدا از نهی در عبادت به ثبت نرسیده است. از سوی دیگر اگر توجیه در کار نباشد و ما دید عرف را رعایت کنیم، در عرف می‌بینیم دو دستور متضاد در یک مورد وارد شده است. در اجتماع امر و نهی هم دو دستور متضاد است و مورد صلاة در دار غصبی است و در نهی در عبادت هم دو دستور است که عبادت امر دارد و نهی هم متعلقش همان عبادت است. پس یک عبادت است که امر و نهی به آن تعلق گرفته است و اختلاف فقط در تعبیر دیده می‌شود. با دقت و تحلیل اصولی هر دو مورد در واقع خصوصیاتی دارد یکی این که متعلق واحد است و دیگری این که توارد امر و نهی است و این دو عنصر در هر دو مورد وجود دارد، پس فرقی بین دو مسأله وجود ندارد. مسأله ثمره علمی دارد؛ ولی ثمره عملی ندارد.

امر سوم از مقدمات این است که مسأله اجتماع امر و نهی مسأله اصولیه است، نه فقهیه، نه مبادی تصدیقیه، نه مبادی احکامیه و نه کلامیه. شرح مسأله از این قرار است که اجتماع امر و نهی در حقیقت اگر به اثبات برسد، واسطه در استنباط حکم کلی خواهد شد. پس مسأله اصولیه می‌شود و نتیجه اش حکم کلی است. اما مسأله فقیه نیست هر چند اشاره شده است که آثار مسأله فقهیه در آن دیده می‌شود و آثار آن صحت و فساد است که حکم فقهی است. این آثار دیده می‌شود ولی به طور کل این آثار بالطبع است، نه بالاصاله. مبادی تصدیقیه نیست؛ برای این که مبادی تصدیقیه این است که یک امر صغری شود برای امر دیگری که کبرای آن امر است و اجتماع امر و نهی صغری برای یک امر دیگر قرار نمی‌گیرد. مبادی احکامیه هم نیست و این اصطلاح نادر است که گفته می‌شود از مصطحات محقق خراسانی است و در این مبادی از سنخ حکم و لوازم آن بحث می‌شود. در بحث اجتماع امر و نهی، بحث از لوازم حکم به میان نخواهد امد. از مسائل کلامیه نیست هر چند که وصف و صبغه کلامیه را دارد؛ ولی اینجا مسأله اصولیه عنوان می‌شود؛ برای این که مسأله و لو کلامیه باشد مانعی ندارد برای این که به تعبیر شیخ صدرا یک مسأله در دو علم می‌تواند بحث شود که دارای دو جهت باشد. جهت اصولی و جهت کلامی. این گونه بحث مانعی ندارد و نمی‌توان گفت یک مسأله اختصاصی یک علم است و اگر در علم دیگر بکار برود خارج از محدوده می‌شود و این ادعا جا ندارد. می‌شود یک مسأله در دو علم به اعتبار داشتن دو جهت و دو غرض بحث شود. لذا مسأله کلامیه هست که بحث می‌شود از افعال مبدأ و معاد؛ چون کلام بحث از احوال مبدأ و معاد است. اگر یک مسأله به عنوان بحث از افعال پروردگار مطرح شود کلامی است که در محل بحث این سؤال مطرح است آیا ممکن است شارع عبد خود را نسبت به متعلق واحدی هم امر کند و هم نهی؟ در اینجا عنوان بحث اصولی است.

امر چهارم: متعلق این مسأله واجب خاصی نیست؛ بلکه عمومیت دارد و شامل همه‌ی انواع واجب و حرام می‌شود و اختصاص به یک نوع ندارد. این مطلب از این جهت بیان شده است که گفته می‌شود به تعبیر شیخ صدرا «کانمّا» دفع توهم است که گفته می‌شود وجوب انصراف دارد به وجوب نفسی عینی تعیّنی؛ بنابراین به وجوب تخییری، کفایی و غیری ارتباطی نداشته باشد.

محقق خراسانی می‌فرماید اولا این انصراف نسبت به ماده امر و نهی انصراف حاقی نیست و از حاق ماده بر نمی‌آید؛ بلکه انصراف مدرکی است که بر اساس غلبه و کثرت استعمال این انصراف دیده می‌شود. این انصراف اعتبار ندارد و کشف از وضع و معنای حقیقی و مدلول واقعی نمی‌کند. اما صیغه‌ی امر دلالت وضعی ندارد؛ ولی بر اساس مقدمه‌ی حکمت اطلاق دارد و مقتضای اطلاق همان نفسیت و عینیت و تعیّنی است که عدل آن‌ها مئونه اضافی لازم دارد. اینجا اطلاق جا ندارد و به تعبیر شیخ صدرا، اطلاق در جایی است که قرینه‌ی بر تعمیم یا تعیین وجود نداشته باشد و یکی از شراط اصلی تحقق اطلاق عدوم وجود قرینه بر تعیین مراد است تخصیصاً یا تعمیماً؛ اما در اینجا قرینه بر تعمیم داریم و آن قرینه ملاک اجتماع امر و نهی در متعلق است. در هر واجبی که باشد، کفایی یا تخییری، اگر متعلق واحد بود، واحب و حرام نسبت به متعلق واحدی جمع شود، آیا این اجتماع امکان دارد یا نه؟ پس این اجتماع ملاکی است که در همه‌ی انواع وجوب و حرمت جریان و سریان دارد و بر اساس این قرینه، از اطلاق صیغه امر هم استفاده نفسی و تعیینی و عینی به عمل نخواهد آمد.

امر پنجم این است که ساختار و شاکله‌ی مسأله اصولی است؛ اما بحثش عقلی است. به عبارت دیگر، بحث از امکان و امتناع به عمل می‌آید، امکان، امتناع و وجوب مواد عامه و اصلی قضایای کلیه‌ی عقلیه است. امکان در اینجا به معنای مقام ثبوت در برابر مقام اثبات نیست؛ بلکه امکان از موارد ثلاث و مفاهیم کلیه‌ی عقلیه است. پس این بحث که اجتماع امکان دارد یا امتناع وجود دارد؟ شاکله عقلی دارد.

امر ششم: قید مندوحه است که توضیح آن در ادامه ان شاء الله خواهد آمد.