موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /بررسی اجتماع امر و نهی از منظر شیخ انصاری

رأی و نظر شیخ انصاری در باره‌ی اجتماع امر و نهی:

در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص693 – 700 شیخ انصاری مسأله اجتماع امر و نهی را با مقدمات و مؤخرات مفصل بحث کرده است. قسمتی از بحث مربوط به شرح مفردات مثل جواز، امتناع، واحد و ... است. این مقدمات را قبلا بیان کردیم؛ لذا می‌پردازیم به اصل مسأله که بیان اقوال و ادله‌ی آن است.

اقوال:

در مقام بیان اقوال می‌فرماید نسبت به مسأله اجتماع امر و نهی، به طور عمده دو مسلک ثبت شده است. مسلک اول قول به امتناع است که اکثر اصحاب و جمهور معتزله و بعضی از اشاعره مثل قاضی باقلانی امتناع اجتماع امر و نهی را اعلام کرده اند. به عنوان نمونه علامه حلی در کتاب نهایة الاصول (علامه سه کتاب اصولی دارد: تهذیب الاصول، مبادی الاصول و نهایه الاصول)، ص216 می‌فرماید: اجتماع امر و نهی کار ناممکنی است.

بعد شیخ انصاری می‌فرماید صاحب معالم در کتاب معالم الاصول، ص93 می‌فرماید: اجتماع امر و نهی ناممکن و ممتنع است. در ضمن می‌فرماید: ملاصالح مازندرانی شارح معروف معالم الاصول در حاشیه‌ی معالم الاصول، ص118 می‌فرماید: امتناع یک ضرورت است. معنای ضرورت این است که تصورش برای تصدیقش کافی است. شیخ انصاری می‌فرماید: این فرمایش بعید نیست.

مسلک دوم مسلک جواز است که محقق قمی آن را شرح داده و اکثر اشاعره و جمعی از اصحاب بخصوص متأخرین؛ از جمله خود محقق قمی قائل به این قول هستند.

آنگاه شیخ انصاری برای اثبات مطلوب وارد بحث می‌شود. ابتدا تعدادی از مقدمات را بیان می‌کند، آنگاه رفع موانع می‌کند و در نتیجه نظر شریفش این می‌شود که اجتماع امر و نهی کار ناممکنی است.

در ابتدا می‌فرماید آن تلقی که از بیان فضل بن شاذان نیشابوری صورت گرفته است، دال بر جواز اجتماع نیست. در بحث قبلی گفته شد که محقق قمی گویا استناد کرده است برای تحقق جواز اجتماع به کلام و بیان فضل بن شاذان که در کتاب کافی، باب 29 از ابواب طلاق آمده است. محقق قمی گفت که شیخ کلینی هم گویا موافق این رأی است؛ چون کلام و بیان فضل بن شاذان را نقل کرده است و نقد و ملاحظه‌ی بر آن نداشته است و این امر اشعار به موافقت ایشان دارد.

شیخ انصاری نسبت به بیان فضل بن شاذان که گفته نماز در دار مغصوب صحیح است و معصیت به جهت تصرف در مکان غصبی به عمل آمده است، می‌فرماید: این بیان دلالت بر جواز اجتماع ندارد؛ برای این که ممکن است جواز صلاة یک ویژگی داشته باشد که نماز و اقامه‌ی آن حظر و منعی ندارد و هر کجا اقامه شود مانعی ندارد.

توجیه دوم این است که ممکن است گفته شود صلاة با کون در مکان غصبی دو حقیقتی است. کون از ضرورات جسم است و جسم نیاز به مکان دارد بالضرورة و کون در مکان تصرف به حساب نمی‌آید، پس این بیان دلالت بر جواز اجتماع به طور کلی ندارد.

وجه سومی را هم اشاره کرده است و آن این است که می‌فرماید: ممکن است از برخی از اخبار استفاده شود که گویا استثناءا در صورت اضطرار نماز در مکان غصبی جایز باشد که «الصلاة لا تُترك بحال من الأحوال.»[1]

توجیه دیگر شیخ انصاری نسبت به بیان سید علم الهدی است که ایشان در کتاب ذریعه فرموده: صلاة در زمین غصبی ممکن است صحیح باشد و گفته شده که این سخن سید دلالت دارد بر این که رأی سید موافق با مسلک جواز است. شیخ انصاری متن سید را نقل کرده که فرموده: «وقد يصح أن يقبح منه كل أفعاله على وجه ، ويحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصح القول بأن من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أن له الخروج عنه بنية التخلص، وليس له التصرف بنية الافساد.»[2] شیخ از این متن چیزی تلقی کرده و محقق قمی چیز دیگر. محقق قمی گفته این متن دلالت بر جواز دارد؛ چون فرموده فردی که در زمین زراعی شخص دیگر وارد شود و نماز بخواند از جهت امر درست است و تصرف در آن به نیت خروج جایز است، پس این اجتماع امر و نهی در متعلق واحد است که دخول در زرع و کشت غیر باشد. شیخ انصاری می‌فرماید بیان سید دلالت بر جواز اجتماع ندارد؛ بلکه سید راه حل را بیان می‌کند و طریق نجات را اعلام می‌کند و می‌فرماید: شما که وارد زمین غیر به قصد غصب شدی، الآن مشکل دارید و عملی که بر شما لازم است وجوب تخلص و خروج به نیت تخلص است، پس اجتماع نیست، بلکه راه حل است برای رهایی از گرفتاری عبد بین مقتضای امر و مقتضای نهی.

محقق قمی به کلام محقق اردبیلی استناد کرده است که شیخ انصاری آن را هم توجیه می‌کند و می‌گوید کلام ایشان در حقیقت بیانی است جدا از دو مسلک مشهور. در حقیقت محقق اردبیلی می‌گوید اجتماع امر و نهی شرعا جایز نیست ولی عقلا امکان دارد. متن کتاب مجمع الفائدة و البرهان، ج2، ص112 به این صورت است: «الشارع لا يجوّز الوضوء في المكان الغصبى ... نعم العقل يجوّز الصحة لو صرح بأنه لو فعلت في المكان الغصبى بعد نهيك عنه ، لصح ، وعوقبت بما فعلت من مخالفة الأمر في الجملة.»[3] یعنی عقلاً ممکن است مولی تصریح کند که آنجا وضو بگیر، اگر گناه کردی گناه سر جای خودش است. گویا با شاکله ترتب، عقل چنین حکمی بنماید، پس بیان ایشان یک مسلک سوم در مسأله می‌شود.

ادله شیخ انصاری:

آنگاه شیخ انصاری به طور عمده دلیل اصلی اش در جهت امتناع اجتماع امر و نهی را بیان می‌کندد که اجتماع ضدین است. در مقدمه این دلیل گفته می‌شود آنچه را که محققان گفته اند که ماهیت یعنی طبیعت اگر بدون خصوصیت ملاحظه شود، این ملاحظه به دو صورت است که حاجی در شرح منظومه گفته است: ماهیت بدون لحاظ تشخصات و خصوصیات اگر ملاحظه شود به دو صورت قابل ملاحظه است. صورت اول این است که ماهیت بنفسها ملاحظه می‌شود یعنی یک کلی و طبیعت و یک مفهوم ملاحظه می‌شود. ماهیت بنفسها یک مفهومی است و در صورتی که فی نفسها تصور شود، در این صورت ظرف این ماهیت فقط ذهن است و بیرون از ذهن این گونه تصور جا ندارد و اگر فردی برای این ماهیت در ذهن تصور شود، به عنوان مصداق برای این ماهیت، آن هم ذهنی است و از مصادیق علم و نظری است و در خارج از ذهن نه ضرورت عدم دارد و نه ضرورت وجود و هیچ وصفی در خارج بر آن مترتب نخواهد بود. صورت دوم تصور ماهیت با قید وجود داست. در این صورت که ماهیت با قید وجود تصور شود، به این معنا است که ماهیت در ضمن فرد در خارج تحقق داشته باشد و تحقق طبیعت موجوده؛ یعنی همان فردی که مصداق طبیعت است و غیر از آن نیست؛ مثل تحقق انسان در خارج به وسیله‌ی زید. این ماهیت موجوده در حقیقت دارای آثار است و متعلق تکلیف قرار می‌گیرد و موضوع حکم واقع می‌شود.

بعد از این مقدمه می‌فرماید اجتماع ضدین بر دو قسم است: یکی به صورت شخصی؛ یعنی در یک مورد دو ضد در مورد واحد تصور شود؛ مثل سواد و بیاض نسبت به یک چیز و در یک زمان. صورت دوم اجتماع ضدین عبارت است از اجتماع دو طبیعت؛ مثل طبیعت غصب و طبیعت صلاة در خارج به وسیله‌ی مصداق و فرد واحد. این هم اجتماع ضدین است هر چند دو طبیعت از حیث مفهوم متغایرند و در واقع، روی یک مصداق جمع شده اند؛ لذا گفته می‌شود اگر یک تحریمی روی واجبی بیاید، باید یکی حذف شود و آن قابل جمع نیست. پس اجتماع امر و نهی قابل التزام نیست؛ چون منتهی به جمع بین ضدین می‌شود.

سؤال: در عبادات گفته شد که واجب با کراهت جمع می‌شود.

جواب: کراهت در اینجا به معنای مصطلح (مرجوحیت و دارای نهی تنزیهی) نیست؛ بلکه به معنای اقل ثواباً است. صلاة در مسجد یک مرتبه دارد و در منزل مرتبه‌ی پایین تر و در حمام مرتبه‌ی فروتر. پس در اینجا کراهت به معنای اقل ثوباً و دارای مرتبه پایین است.

سؤل دوم: در عرف دیده می‌شود که خیاطت در مکان مغصوب صورت می‌گیرد.

جواب: خیاطت در مکان مغصوب واجب توصلی است. در توصلیات ممکن است؛ چون توصلی به هر صورتی و به هر وجهی که انجام شود کافی است. در توصلیات تحقق واقع عمل کافی است و این که عنوان محرم دارد یا نه؟ عنوان مستحب دارد یا نه؟ ربطی ندارد. اینجا جمع امر و نهی عبادی نیست؛ بلکه جمع بین امر و نهی توصلی است و اشکالی ندارد.

در انتها گفته می‌شود که اجتماع امر و نهی امکان ندارد و در صورتی که امر و نهی در یک مورد جمع شود، جمع بین ضدین صورت می‌گیرد طبق نظر شیخ انصاری و در این صورت یا اعم و اخص مطلق اند. در این صورت خاص مقدم است و یا اعم و اخص من وجه اند، در این صورت سراغ مرجحات می‌رویم و اگر مرحجات نبود سراغ اصل می‌رویم که اصل در مورد مکان، اصالة الاباحه است و نسبت به صلاة حکم به بطلان صادر می‌شود به خاطر شک در امتثال است.