موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /بررسی اجتماع امر و نهی از منظر صاحب فصول

بحث و تحقیق در باره‌ی اجتماع امر و نهی:

گفته شد که این مسأله دارای دو قول است؛ یعنی دو مسلک اصلی در این رابطه به ثبت رسیده است. مسلک اول قول به جواز اجتماع امر و نهی است و مسلک دوم قول به امتناع اجتماع امر و نهی است. محقق قمی که از قائلین به جواز اجتماع است، رأی و نظر ایشان با ادله‌ی که داشت بیان شد. عنوان بحث امروز رأی و نظر صاحب فصول است.

رأی و نظر صاحب فصول:

صاحب فصول که قائل به امتناع است، در کتاب فصول، ج4، ص40 – 50 می‌فرماید: اجتماع امر و نهی ممتنع است و امکان ندارد. طبیعتا هر مسلکی برای مدعای خود و اثبات مطلوب خود دلیل اقامه می‌کند. صاحب فصول دو دلیل برای اثبات مدعای خود اقامه کرده است که در ذیل به اختصار آرائه می‌گردد:

دلیل اول عدم تعلق امر و نهی به طبایع مجرده است. این مطلب که گفته می‌شود امر و نهی تعلق دارند به طبیعت و متعلق امر طلب فعل طبیعت است و متعلق نهی هم طلب ترک طبیعت است، بدون شک متعلق امر و متعلق نهی طبیعت مجرده نیست؛ چون طبیعت مجرده همان ماهیت من حیث هی است و ماهیت من حیث هی لیست الا هی و دارای واقعیت نیست و قابلیت تعلق برای امر و نهی را ندارد. اگر مکلف مورد خطاب قرار گیرد و متعلق خطاب ماهیت من حیث هی باشد، تکلیف به غیر مقدور خواهد بود؛ چون چیزی که وجود خارجی و واقعیت خارجی ندارد، مورد عمل قرار نخواهد گرفت و مقدور نخواهد بود.

آنگاه می‌فرماید امر و نهی هر کدام تعلق دارد به طبیعت با وصف تحقق؛ مثلا متعلق امر طبیعت است با وصف تحقق خارجی و متعلق نهی ترک طبیعت است با توجه به عمل خارجی و داشتن واقعیت و این هر دو طبیعت که هر کدام دارای وصفی است، به صورت خاصی جعل شده است. طبیعت در امر جعل شده است با این خصوصیت که ترک آن مبغوض است و در نهی طبیعت متعلق نهی قرار گرفته است با این خصوصیت که فعل آن مبغوض است. بنابراین محبوبیت و مبغوضیت در متعلق امر و نهی قابل انکار نیست. در صورتی که این محبوبیت و مبغوضیت یک واقعیت بود، اگر امر و نهی در عمل واحدی تعلق بگیرند، موجب اجتماع مبغوضیت و محبوبیت می‌شود و شیء واحد در آن و زمان واحد، قابلیت برای محبوبیت و مبغوضیت را ندارد. بنابراین بر اساس جعل متعلق امر و نهی در عمل واحدی، مستلزم جمع بین ضدین خواهد بود.

دلیل دوم قاعده تحسین و تقیبیح است که بدون شک از باب حکم عقل کلامی قطعی، تحسین مستتبع حسن در مأموربه است و تقبیح متضمن قبح در منهی عنه است. اگر یک عمل متعلق امر و نهی قرار گیرد، بر اساس قاعده تحسین و تقبیح، در این صورت حسن و قبح جمع می‌شوند و جمع به معنای تقارن صورت می‌گیرد. در این صورت نسبت سنجی به عمل می‌آید، اگر آن حسن و قبح باهم مساوی باشند نتیجه اباحه اعلام می‌شود و عمل مباح است و اگر یکی بر دیگری ترجیح داشت، طرف مأموربه اگر ترجیح غیر الزامی داشته باشد، مستحب و اگر الزامی داشته باشد واجب می‌شود. اگر منهی عنه ترجیح داشت یا غیر الزامی است که موجب حکم به کراهت می‌شود و اگر الزامی بود موجب حکم به حرمت می‌شود. پس علی التحلیل براساس این قاعده، در یک عمل واحدی، قبح و حسن جمع نمی‌شود و قطعا یک ترجیح و عدم ترجیحی در کار است. در نتیجه اجتماع در کار نخواهد بود و تقارن است که اجتماع صوری تلقی می‌شود و اجتماع حقیقی در کار نخواهد بود.

وانگهی می‌فرماید اگر یک امر و نهی نسبت به عملی آمده باشند، این توارد یا به صورت اعم و اخص مطلق است یا به صورت اعم و اخص من وجه است. به صورت اعم و اخص مطلق باشد مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق منهم» در این صورت خاص مقدم بر عام است؛ به دلیل اقوا بودن ظهور خاص از عام و با تقدم خاص جمع بین دو دلیل می‌شود و اگر عام مقدم شود، موجب لغویت دلیل خاص می‌شود و آن را از دایره بیرون می‌کند. پس اگر نهی خاص باشد، نهی مقدم می‌شود مثل «لا تکرم الفساق الا العالم منهم» و اگر امر خاص باشد، خاص مقدم می‌شود مثل مثال اولی.

اگر نسبت اعم و اخص من وجه بود، در ماده اجتماع مثل «اکرام العلماء» و «لا تکرم الفساق» که ماده اجتماع عالم فاسق است، در این جا هر دو دلیل تعارض دارند. در این صورت می‌فرماید: باید به قرائن مراجعه کینم، اگر دلیلی از خارج بر ترجیح امر وجود داشت، به مقتضای آن عمل می‌شود و اگر دلیل منفصل متعلق به نهی بود، به متقضای نهی عمل خواهد شد. اگر هر دو مساوی باشند، اینجا رأی خود را اعلام می‌کند که ترجیح و تقدم بر جانب نهی است؛ برای این که این ترجیح را عرف قبول دارد و تلقی عرف این است که می‌گویند مأموربه مورد عمل تا جایی است که نهیی بر آن وارد نشده باشد و اگر نهی بر آن وارد شود، آن موربه مورد عمل نخواهد بود. این رأی و نظر عرف است که ترجیح را به سمت نهی اعلام می‌کنند.

علاوه بر این که ترخیص در قلمرو نهی به طور کامل خلاف مقتضای نهی است و ترخیص در قلمرو امر هم خلاف متقضای امر است؛ بنابراین اگر یک مورد مشکوک بود که اینجا مقتضای امر است یا نهی؟ امتثال محقق نمی‌شود؛ برای این که اگر این عمل مشکوک بین مأموربه و منهی عنه انجام گیرد، شک در امتثال و شک در خروج از عهده‌ی تکلیف است و امتثال محقق نمی‌شود. علاوه بر این که در عبادات که قصد قربت شرط است، اگر امری نسبت به عملی آمده باشد و نهیی بر آن عمل تعلق گیرد، آن عمل عبادی به عنوان عبادت و مطلوب شرع احراز نمی‌شود. آن وقت امتثال محقق نمی‌شود؛ چون امتثال جایی است که عبادی بودن عمل قطعی باشد. در صورت شک، امتثال محقق نمی‌شود. در نتیجه جانب نهی بر جانب امر ترجیح دارد.

علاوه بر این که می‌فرماید در باره‌ی متعلق امر تا جایی که امر قطعی باشد و عبادیت محرز باشد، شرعیت دارد؛ اما اگر عبادیت شرعیتش قطعی نباشد و انجام گیرد، مورد اطلاق تشریع واقع می‌شود و شرعیت نیست؛ بلکه تشریع است. پس جانب نهی مقدم بر جانب امر است.

سه نکته برای ترجیح نهی:

سه نکته دیگر برای ترجیح نهی گفته شده است که از مؤیدات به حساب می‌آید نه از ادله و وجوه معتبر.

نکته‌ی اول این است که «ترک المفسدة اولی من جلب المنفعة.» در متعلق نهی مفسده است و در متعلق امر منفعت، ترک مفسده اولی است؛ یعنی نهی را ترجیح دهیم تا به مفسده گرفتار نشویم. صاحب فصول می‌فرماید: این قاعده قابل التزام نیست؛ برای این که در ترک واجب هم مفسده است و واقعیت دارد. پس ترک مفسده اختصاص به متعلق نهی ندارد.

نکته‌ی دوم این است که می‌فرماید در اصل دلالت امر و نهی می‌بینیم که دلالت نهی اقوا از دلالت امر است؛ چون دلالت امر اختصاص به صرف الوجود دارد و یک مورد که امتثال شود کافی است؛ اما متعلق نهی باید تمام افرادش ترک شود، تا امتثال محقق شود و این نشانه‌ی اقوائیت نهی بر امر است؛ لذا در تعارض و مورد اجتماع، نهی مقدم است. این وجه را هم صاحب فصول مقبول تلقی نکرده است؛ زیرا از اقوائیت با این کیفیت، دلالت اثبات نمی‌شود؛ زیرا ترک کل طبیعت و انجام صرف الوجود طبیعت، یک امر خارج از مدلول و مربوط به واقعیت عمل است، نه مربوط به اصل مدلول امر و نهی.

نکته‌ی سوم عبارت است از استقراء که در موارد اجتماع امر و نهی در بدایت عمل دیده می‌شود که شرع جانب نهی را مقدم می‌دارد بر جانب امر؛ مثل ترک صلاة در ایام استظهار که در مورد شک جانب نهی مقدم داشته شده است. طهارت در ظرف مشتبه هم همین گونه است که جانب نهی مقدم داشته شده است. استقراء در موارد اجتماع نشان می‌دهد که جانب نهی مقدم بر جانب امر است.

صاحب فصول در جواب می‌فرماید: این وجه ضعیف است؛ زیرا اولا این استقراء ثابت و کامل نیست. با یک یا دو مورد استقراء تحقق پیدا نمی‌کند. ثانیا این مقدار استقراء موجب علم و اطمینان نمی‌شود.

لذا این وجوه گفته شده؛ اما صاحب فصول به آن استناد نکرده است و مورد قبول او قرار نگرفته است. در جمع بندی می‌توان گفت که این وجوه در حد مؤید تلقی شود.

در نتیجه از دید صاحب فصول اجتماع امر و نهی امکان ندارد. اگر تعارض بدوی در اعم و خص منه وجه صورت گیرد، تقدم با جانب نهی است.

رأی و نظر شیخ انصاری:

در کتاب مطارح الانظار، ج6، ص593 – 700 شیخ انصاری این بحث را به طور وسیع بحث کرده است. ابتدا مفردات را توضیح داده است که منظور از جواز، واحد و امتناع چیست؟

رأی ایشان بر امتناع است و ادله‌ی ایشان در ادامه ان شاء الله بیان خواهد شد که می‌خواهد دو خاکریز محقق قمی (روایت فضل بن شاذان و کلام سید مرتضی) را هموار کند.