موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /بررسی اجتماع امر و نهی از منظر محقق قمی

بحث و تحقیق در باره‌ی اجتماع امر و نهی از منظر محقق قمی:

در کتاب قوانین، ج1، ص321 محقق قمی می‌فرماید: عنوان بحث، اجتماع امر و نهی در عمل واحد است. منظور از واحد در اجتماع امر و نهی، واحد بالجنس نیست؛ برای این که اجتماع امر و نهی در واحد بالجنس بدون اشکال درست است؛ مثل سجود که اگر دلیل بر حرمت و وجوب آن داشته باشیم، سجود واحد بالجنس است و مصادیق متعددی دارد که هر کدام در مورد جدای از دیگری به حکم مورد خود اختصاص دارد. مراد و منظور از واحد، واحد بالشخص دارای جهت واحده هم نیست، برای این که اجتماع در آن، بدون هیچ اشکالی امکان ندارد؛ چون اجتماع بین ضدین می‌شود. مورد بحث، واحد بالشخص دارای دو جهت است که بحث شود اگر امر و نهی در یک مورد توارد داشته باشند با اختلاف جهت، اجتماع ممکن باشد. پس مورد بحث واحد بالشخص دارای دو جهت خواهد بود.

اقوال:

محقق قمی می‌فرماید: اقوال و آراء در این رابطه به دو مسلک به ثبت رسیده است. مسلک اول عبارت است از قول به جواز اجتماع امر و نهی و قول دوم عبارت است از امتناع اجتماع که به عبارت کوتا جواز و امتناع می‌گوییم. قائلین به امتناع اکثر اصحاب و علمای متعزله اند. قائلین به جواز عده‌ی از اصحاب اند که محقق قمی به تعدادی از آن اعاظم به طور کامل اشاره کرده و می‌فرماید:

از قدمای اصحاب فضل بن شاذان قائل به این قول است. ایشان از اصحاب امام رضا (ع) و از اجلاء و ثقات است. راوی‌ها گاهی خودشان بحث‌هایی دارند و در عین حالی که روای هستند، تجزیه و تحلیل هم دارند. در کتاب فروع کافی، باب 29 از ابواب طلاق شیخ کلینی بیانات فضل بن شاذان را در روایت اول این باب ذکر کرده است. در باره‌ی طلاق عده و تخلف و احکام آن، فضل بن شاذان مسأله را بحث می‌کند تا این که می‌رسد به اینجا که می‌گوید «كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَصَلَّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ وَ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَل‌»[1] ما حصل بیان فضل بن شاذان همان اجتماع امر و نهی است که یک فرد در خانه‌ی کسی بدون اذن صاحب خانه وارد شود که همان دخول در ملک غیر به صورت غاصبانه است و نماز را اتیان کند، نمازش درست است و غصبی که کرده است با عقاب رو به رو خواهد بود. جواز صلاة هم محقق است و این اجتماع امر و نهی است. دلیلش را اشاره کرده که آن دخول در دار غیر، منهی عنه است و نهی از آن شده و این فرد الآن که داخل شده است، نماز بخواند یا نخواند فرق نمی‌کند، حرام مرتکب شده است.

سید علم الهدی هم اعلام می‌کند که اجتماع امر و نهی کار ممکنی است. در کتاب ذریعه، ص151 سید بیانی دارد که از بیان ایشان محقق قمی جواز را تلقی فرموده و شیخ انصاری امتناع را تلقی نموده است. بیان واضح نیست که صریح گفته باشد جواز است یا امتناع. لذا فهم‌ها متفاوت شده است و برخی مثل محقق قمی از یک متن جواز و برخی مثل شیخ انصاری امتناع را تلقی تلقی کرده‌اند. عبارت به این مضمون است که اگر چنین اجتماعی صورت گیرد معصیت است و عمل عبادی. محقق قمی می‌فرماید سید مرتضی هم فرمایشش جواز است.

محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة و البرهان که شرح کتاب ارشاد الاذهان علامه حلی است و کتاب فقهی بسیار دقیقی است، در جلد 2، ص110 بیانی دارد که گویا اجتماع را ابتدا مورد امتناع اعلام می‌کند و در ادامه تعبیر «لا استبعد»[2] دارد که هر دو عمل محقق شود و صلاة در دار مغصوبه درست باشد. محقق قمی می‌فرماید ترجیح با مسلک قول به جواز است. چیزی که به ذهن من قوی و درست دیده می‌شود قول به جواز است که امر و نهی با هم جمع می‌شوند به جهت این که در آن اجتماع تعدد جهت وجود دارد. آنگاه برای اثبات مطلب به ادله‌ی استناد فرموده که از این قرار است:

ادله محقق قمی بر جواز اجتماع:

به طور کلی محقق قمی سه دلیل اقامه کرده است. دلیل اول عبارت است از تعلق امر و نهی به طبیعت. علی التحقیق امر متعلق به طبیعت است و نهی هم متعلق به طبیعت است. در صورتی که متعلق هر دو طبیعت باشد؛ در مثال صلاة در دار مغصوبه می‌بینیم متعلق امر طبیعت صلاة است و متعلق نهی هم طبیعت غصب است و دو متعلق از همدیگر جدا است. در اینجا جمع بین دو متعلق صورت نگرفته است؛ اما مکلف به سوء اختیار خودش طبیعت را تطبیق کرده است بر امر واحدی که از دو جهت هر دو عنوان آن جمع شده است. امری که به طبیعت تعلق می‌گیرد به فرد نیست و تطبیق بر فرد در اختیار مکلف است و مکلف اگر به سوء اختیار خودش بر یک فرد تطبیق کرد اشکالی در اصل اجتماع امر و نهی ایجاد نمی‌کند.

دلیل دوم عبارت است از ورود اجتماع امر و نهی در شرع. ادل الدلیل بر درستی یک امر وقوع و تحقق آن است. در شرع امر و نهی جمع می‌شود مثال بارز آن صلاة در مکان مکروه است. اینجا دو عنوان جمع شده است از آنجا که بین احکام تکلیفیه تضاد است کراهت هم تضاد دارد و متعلق نهی است. نهی فرق نمی‌کند تنزیهی باشد یا تحریمی. این صلاة در این مکان صلاة و مکروه است. هر دو عنوان جمع شده است، پس اجتماع امر و نهی در شرع واقعیت دارد و قابل انکار نیست.

اگر اشکال شود که کراهت خارج از ذات صلاة است و یک وصف اضافی است. در جواب گفته می‌شود اولا وصفی است در مرحله‌ی مفهوم جدا از ذات صلاة است و در مرحله مصداق متحد است و صفت و موصوف اتحاد خارجی و واقعی دارند. ثانیا خود نهی شرعا به آن گونه صلاة (در حمام، مزبله، مسیر رفت و آمد) تعلق گرفته است.

دلیل سوم شهادت وجدان است. ما به وجدانیات خود مراجعه می‌کنیم و می‌بینیم که امر و نهی جمع می‌شوند؛ مثلا اگر مولی به عبد خود امر کند که خیاطی نماید ولی نهی کند که این خیاطت را در فلان مکان انجام ندهد. از خیاطت در مکان مخصوص نهی کند. عبد باید خیاطت را در مکان دیگری انجام دهد تا امر و نهی مولا امتثال شده باشد. اگر عبد مخالفت کرد و در همان مکان خاصی که مولا نهی کرده است خیاطت را انجام داد در این صورت هم عملش درست است و مورد تأیید که امتثال محقق شده است و هم در آن مکان مغصوبی که تخلف کرده است عصیان صورت گرفته است. یک اطاعت و یک عصیان وجدانی است و کسی نمی‌گوید این خیاطت امتثال نیست و در این مکان عصیان نیست. پس هم عنوان اطاعت به آن اضافه شده و هم عنوان عصیان. پس جواز وجدانا اشکالی ندارد.

جواز را که ما اعلام می‌کنیم در حقیقت جوازی است که با دید ابتدائی اجتماع است و اگر دقت به عمل آید اجتماع نیست؛ بلکه تقارن است. با تعدد جهت یک وحدت حقیقی محقق نمی‌شود تا جمع بین ضدین شود. پس با داشتن تعدد جهت در واقع اجتماعی نیست بلکه یک اجتماع بدوی است و در واقع تقارن است نه وحدت.

صاحب فصول قائل به امتناع است و موافق با اکثر اصحاب و فرقه معتزله و می‌فرماید اجتماع امر و نهی منتهی به اجتماع ضدین می‌شود که امر محال است و نمی‌توان آن را تلقی به قبول کرد. توضیح بیشتر آن ان شاء الله در ادامه خواهد آمد.