درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

1403/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نواهی/بررسی دلالت نهی /دلالت نهی بر فور

 

بررسی دلالت نهی:

بحث ما در باره‌ی نواهی است. نهی معنا شد که عبارت است از طلب ترک طبیعت و گفته شد که معنای نهی کفّ نفسانی نیست؛ بلکه ترک منهی عنه است. آنگاه محقق خراسانی فرمودند نهی مثل امر فقط دلالت بر ترک طبیعت دارد. حدود مدلول نهی مثل حدود مدلول امر بر اساس دلالت وضعیه تعیین شده است که طلب طبیعت و طلب ترک طبیعت است و فراتر از این دلالت بر مره و تکرار جا ندارد؛ چون خارج از مدلول امر و نهی است.

دلالت نهی بر فور:

در بحث اوامر گفته شد که امر دلالت بر فور دارد اما دلالت بر مره و تکرار ندارد. شاهد این مدعا اظهار نظر شیخ طوسی و قاعده است. شیخ طوسی در کتاب خلاف، ج1، ص277 می‌فرماید: «و الأمر يقتضي الوجوب عندنا و الفور أيضا[1] نهی با امر از یک باب و محراب است. دلالت بر فور که نسبت به امر ثابت شود، نسبت به امر هم به همین منوال خواهد بود.

سید علم الهدی در کتاب ذریعه، ص150 می‌فرماید: دلالت نهی بر فور یک عمل ممکنی است. «الفور ممكن في النهي»[2]

قاعده:

قاعده عبودیت و مولویت اقتضا دارد که امر و نهی دلالت بر فور خواهد داشت. تعبیر شهید صدر قاعده حق الطاعه است که یک عبد وقتی امری از مولا بشنود، باید در اولین فرصت ممکن آن را انجام دهد و تأخیر و تعلل یا تخلف است و یا نیاز به دلیل دیگری دارد.

به تعبیر دیگر نهی دلالت بر فور دارد و این دلالت در کلام سید علم الهدی و شیخ الطائفه آمده است. مستند عمده قاعده حق الطاعه است که این قاعده اقتضا می‌کند عبد پس از شنیدن دستور مولی باید به اطاعت بپردازد و تأخیر و تعلل تخلف است.

محقق خراسانی در ختام این بحث می‌فرماید آیا نهی دلالت بر ترک بعد از مخالفت دارد یا نه؟ منظور از این عنوان این است که اگر نهی یک بار مخالفت شود، آنگاه نهی که قبل از مخالفت دلالت بر ترک طبیعت داشت، بعد از مخالفت هم دلالت بر آن دارد یا نه؟ استمرار حتی بعد از مخالفت ثابت است یا نه؟ شیخ صدار می‌فرماید: متعلق امر و نهی بر دو صورت تصور می‌شود: صورت اول تعلق امر یا نهی به طبیعت است. طبیعت یعنی کلی منطبق بر افراد؛ مانند کلی طبیعی که بر افراد تطبیق می‌کند. قسم دوم آن است که امر یا نهی تعلق به افراد گیرد؛ یعنی متعلق نهی یا امر افراد باشد. این صورت باز به دو صورت تصور می‌شود: صورت اول آن است که افراد به صورت استغراقی تصور شود. صورت دوم این است که افراد به صورت مجموعی تصور شود؛ مثالی که ایشان بیان نموده این است که اگر مولی دستور دهد و بفرماید «اکرم الطلاب» اگر منظور استغراق باشد، امتثال متعدد و عصیان متعدد وجود خواهد داشت که نسبت به هر فردی که اکرام صورت گیرد امتثال و نسبت به هر فردی که اکرام صورت نگیرد عصیان است. اگر نظر مولی یا دلالت عامی که در کلام مولی آمده، دلالت بر مجموع داشته باشد، در این صورت مدلول افراد است ولی من حیث المجموع که «اکرم الطلاب» یعنی تمامی افراد طلابی را که در این مدرسه فیضیه است اکرام کنید. یک امتثال یا یک عصیان است.

به عبارت دیگر، اگر عامی که در بیان مولی آمده، این عام استغراقی باشد، در این صورت نهی پس از مخالفت باز هم دلالت بر طلب ترک و استمرار دارد و اگر این عام مجموعی باشد نسبت به افراد، پس از مخالفت، این بیان عام دلالت بر طلب ترک در مرتبه‌ی دوم ندارد. استادنا العلامه شیخ صدار می‌فرماید: آنچه که در متن آمده این است که نهی دلالتش واضح نیست، نه دلالت بر استغراق و نه دلالت بر مجموعی؛ لذا اثبات هر یک از این دو صورت نیاز به دلیل دارد و دلیل اطلاق هم باشد کافی است. بنابراین بیان اگر اطلاق باشد قرینیت دارد و تعیین می‌کند؛ یعنی اگر متقضای عام بر اساس مقدمات حکمت اطلاق بود، نتیجه اش استغراق می‌شود و در نتیجه‌ی آن نهی بعد از مخالفت هم دلالت بر طلب ترک دارد. اطلاق از این جهت کارساز است نه از سایر جهات.

سیدنا الاستاد در کتاب محاضرات، ج4، ص98 -113 می‌فرماید: مقتضای اطلاق یا اطلاق بدلی است یا اطلاق شمولی. فرق بین عام و مطلق این است که در عام استغراقی و مجموعی به کار می‌رود و در مطلق شمولی و بدلی به کار می‌رود. بدلی در مطلق، مساوی با استغراقی در عام و شمولی در مطلق، مساوی با مجموعی در عام است. آنگاه می‌فرماید در اوامر مقتضای امر (مقتضای مطلقی که متضمن امر باشد) بدلی است و در نواهی مقتضای مطلقی که متضمن نهی است شمولی است. در نتیجه دلالت نهی پس از مخالفت بر طلب ترک از خود صیغه‌ی نهی و اطلاق آن استفاده نمی‌شود و نیاز به قرینه دارد.

به تعبیر دیگر سیدنا الاستاد می‌فرماید در عوض استغراقی و مجموعی در عام، در باب مطلق بدلی و شمولی است. شیخ صدرا می‌فرماید متقضای طبع اولی در اوامر بدلی و در نواهی شمولی است.

بحث اجتماع امر و نهی:

این بحث در نواهی بحث محوری و مرکزی است و از عمق زیادی برخوردار است و دارای آثار عملی فقهی و مورد تضارب آراء است.

این بحث در کلام قدما به نام اجتماع امر و نهی به ثبت نرسیده؛ بلکه در کلام سید مرتضی و شیخ طوسی تحت عنوان دلالت نهی بر فساد در عبادات عنوان شده است که متن ما (کفایة الاصول) دو عنوان را از هم جدا کرده اند و جدا سازی آن کار مشکلی است. مؤید این اشکال این است که در کلام قدما تحت عنوان دلالت نهی در عبادات بر فساد عنوان شده است. همان مثالی که در اجتماع ذکر می‌شود، در دلالت نهی در عبادت بر فساد ذکر شده است که هر دو عنوان یک مصداق داشته باشد؛ ولی خواهد آمد که فرق ظریفی دارند.

اولین اصولی که این بحث را تحت این عنوان و به صورت دقیق و مبسوط بحث کرده و ادله‌ی دو طرف را یادآور شده است، محقق قمی است که در کتاب قوانین، عنوان کرده است و می‌فرماید: «قانون اختلف العلماء في جواز اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد[3] صاحب نظران اختلاف نظر دارند در باره‌ی جواز اجتماع و امتناع آن و هر دو طرف ادله‌ی دارند که به تفصیل یاد آور می‌شود.

در مقدمه می‌فرماید این مسأله هر چند که صبغه کلامی دارد - کلام بحث از افعال خدای متعال است که بحث می‌شود اجتماع امر و نهی از افعال خداست یا نه؟ در افعال پروردگار اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟ مسأله شکل کلامی دارد. تعریف کلام، بحث از احوال مبدأ و معاد است. در بحث ما کلام بحث از افعال پروردگار در جهت تحصیل معرفت است - هر چند مسأله کلامی است؛ ولی از آنجا که فروع متعدد فقهی در این مسأله مترتب می‌شود، بر این اساس صاحب نظران اصول، مسأله اجتماع امر و نهی را در اصول آورده اند. البته بر اساس مبنای محقق خراسانی اگر یک علم دارای دو منظور باشد اشکالی ندارد.

صاحب قوانین می‌فرماید: به پیروی از صاحب نظران این بحث را در اصول مطرح می‌کنم. این مسأله دارای دو مسلک امتناع و جواز است. هر دو مسلک ادله و مدارک دارند. مسلک جواز حتی ریشه‌ی روایی دارد که فضل بن شاذان از اصحاب امام رضا (ع) در روایتی اجتماع امر و نهی را جایز اعلام نموده که شرح آن در ادامه خواهد آمد. رأی خود محقق قمی بر جواز اجتماع امر و نهی است.

 


[1] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج1، ص277.
[2] الذريعة الى اصول الشريعة، السيد الشريف المرتضي، ج3، ص535.
[3] قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص140.