موضوع: نواهی/بررسی آراء پیرامون نهی /تعریف نهی و بررسی دلالت آن

بحث و تحقیق در باره‌ی نهی و نواهی:

اولین مسأله در مورد نهی، تعریف و دلالت آن بر اساس آراء صاحب نظران است. در باره‌ی نهی شیخ مفید در کتاب التذکرة بالاصول، ص32 می‌فرماید: حقیقت نهی عبارت است از طلب ترک و نهی موجب استدامه‌ی ترک می‌شود که صورت آن صیغه «لا تفعل» است.

سید علم الهدی در کتاب ذریعه، ص149 – 150 می‌فرماید: صیغه نهی همین «لا تفعل» است؛ ولی نه به طوری انحصاری که گاهی «لا تفعل» منسلخ از معنای نهی می‌شود. پس گویا به طور اغلب نهی «لا تفعل» است. آنگاه می‌فرماید: نهی که طلب ترک است اگر در کلام شارع باشد فرق می‌کند. نهی با امر دو فرق دارد: فرق اول این است که نهی فقط قولاً محقق می‌شود امر قولا و فعلا قابل تحقق است. فرق دوم این است که در نهی، ناهی فعل متعلق نهی را به عنوان یک فعل مکره و قبیح در نظر می‌گیرد، از این رو نهیی که از سوی شارع صادر می‌شود، دال بر این است که آن فعل منهی عنه و قبیح است و از آنجا که قبیح از حکیم صادر نمی‌شود؛ بلکه محال است که صادر شود؛ لذا دلالت نهی بر طلب ترک قطعی است. به عبارت دیگر دلالت نهی بر حرمت منهی عنه قطعی است و لو قائل به دلالت امر بر وجوب نباشیم. آنگاه می‌فرماید امر و نهی هر دو در رتبه مساوی هستند؛ به این معنا که امر باید از رتبه‌ی عالی صادر شود و نهی هم باید از رتبه‌ی عالی صادر شود، پس از حیث رتبه امر و نهی هم رتبه هستند.

شیخ الطائفه، در کتاب العدة فی الاصول، ص317-318 می‌فرماید: نهی وضع شده است برای طلب ترک؛ یعنی دلالت نهی بر طلب ترک دلالت وضعیه است. بعد می‌فرماید: باید دقت کرد که اگر نهی از سوی مولای عرفی باشد، ممکن است الزامی در کار نباشد؛ اما اگر نهی از سوی حکیم (شارع) صادر شود، در این صورت دلالت دارد بر این که آن منهی عنه فعل قبیح است. بنابراین باید در باره‌ی دلالت نهی این تفصیل را در نظر بگیریم.

بعد از قدمای اصحاب، نوبت می‌رسد به مشهور اصولیون، از جمله‌ی آنان محقق قمی است که در کتاب قوانین، ج1، ص308 نهی را از حیث ماده و صیغه مورد ببحث و بررسی قرار داده است. می‌فرماید: نهی در لغت بر اساس وضع لغوی ماده نهی دلالت دارد بر طلب ترک و این طلب ترک متضمن تحریم است؛ یعنی دلالت نهی بر تحریم مادةً دلالت وضعیه است به دلیل تبادر. بعد می‌فرماید اما صیغه‌ی نهی که «لاتفعل» است، این لاتفعل دلالت بر طلب ترک دارد و متبادر از آن حرمت منهی عنه است. در نتیجه باید توجه کرد که رأی محقق قمی فقط طلب ترک نیست که در برخی از جاها انتقال یافته است؛ بلکه طلب ترکی است که دلالت بر تحریم و حرمت دارد.

صاحب فصول، در کتاب الفصول الغرویه، ج4، صفحات اول کتاب می‌فرماید: نهی به حسب لغت و به حسب عرف عبارت است از طلب ترک از سوی مقام عالی به نحو الزام تا کراهت و التماس و دعا از تعریف آن خارج باشد.

اما استدلال بر این مطلب در کلام محقق حلی دیده می‌شود که در کتاب معارج الاصول، ص116 می‌فرماید: نهی دلالت دارد بر ترک فعل و منهی عنه محرم است. این دلالت برخواسته از یک دلیل عقلائی و یک دلیل شرعی تحلیلی است؛ اما دلیل عقلائی این است که می‌فرماید اگر از سوی مولا نهی صادر شود و عبد اطاعت نکند و آن را مخالفت نماید، در این صورت عبدی که مخالفت کرده مورد مذمت عقلا قرار می‌گیرد و این ذم عقلا دلیل بر این است که نهی طلب ترک به صورت الزام است که موجب حرمت و تحریم منهی عنه می‌شود. دلیل دوم که دلیل شرعی است این است که منظور از نهی، نهی شرعی است و منظور از نهی شرعی همان مناهی نبی (ص) است و مناهی نبی دلالت بر الزام دارد قطعا بر اساس آیه قرآن که در سوره حشر، آیه 7 آمده است ﴿و ما نهاکم عنه فانتهوا﴾.[1] بر اساس این دو دلیل نهی دلالتش بر حرمت ثابت است.

رأی و نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی:

شیخ انصاری مسأله نهی را از ابتدا مورد بحث قرار نداده است. اولین مسأله‌ی که در باره‌ی نهی شروع کرده است، مسأله اجتماع امر و نهی است؛ اما محقق خراسانی نهی را ابتدا معنا و اندکی بحث کرده، بعد به سراغ بحث اجتماع امر و نهی می‌رود و می‌فرماید: نهی دلالت دارد بر طلب ترک؛ مثل امر که دلالت بر طلب فعل داشت. آنچه که در اوامر گفتیم اینجا هم همان است. الکلام الکلام. نهی مثل امر باید از مقام عالی صادر شود. تا اینجا فرق بین امر و نهی نیست؛ مگر در دو نکته: نکته اول این است که متعلق امر که طبیعت است، انجام طبیعت به وسیله‌ی یک فرد صورت می‌گیرد و متعلق نهی هم ترک طبیعت است و ترک طبیعت به وسیله‌ی ترک جمیع افراد محقق می‌شود. این فرق عقلی است نه لفظی که متعلق هر دو طبیعت است؛ اما بر اساس درک عقلی، فعل طبیعت به وسیله‌ی یک فرد محقق می‌شود و ترک آن به وسیله‌ی ترک تمام افراد آن محقق می‌شود. نکته دوم این است که در باره‌ی معنای نهی اختلاف مختصری وجود دارد و آن این است که گفته می‌شود مدلول نهی کف نفس است یا ترک عمل؟ اگر کف نفس باشد کف امر وجودی می‌شود و متعلق نهی یک امر وجودی است. اگر متعلق نهی ترک باشد، ترک امر عدمی می‌شود. تحقیق این است که متعلق نهی ترک است، نه کف؛ چنانکه استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید: کف نفس نیاز به مقدمه دارد؛ یعنی جایی که تمایل و جاذبه باشد و فرد خودش را نگه دارد، آنگاه کفّ نفس صدق می‌کند. به طور مطلق هر کجا که نهی آمده باشد، منطبق با کفّ نفسانی نیست. متعلق نهی اگر کفّ نفسانی باشد، کفّ امر می‌شود و ما از نهی صحبت می‌کنیم. پس متعلق نهی ترک است و در این صورت با واقع تطبیق می‌کند؛ ولی به یک اشکالی بر می‌خورد که در ادامه به شرح و توضیح آن پرداخته می‌شود.

اشکال:

گفته می‌شود ترک امر عدمی است و امر عدمی متعلق طلب قرار نمی‌گیرد و طلب باید به امر وجودی باشد، چیزی که عدم است مورد طلب قررا نمی‌گیرد و عدم خودش عدم است و خواستنی نیست و تحصیل حاصل محال است.

در جواب این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید: ترک و عدم بر اساس اراده و اختیار متعلق طلب قرار می‌گیرد؛ چون در طلب و در فعلیت تکلیف بر عهده‌ی مکلف، قدرت شرط است و قدرت هم برگرفته از اراده است و ارده معنایش این است که «ان شاء یعفل و ان شاء لم یعفل». پس ترک از خصوصیات اراده است که یک فاعل مختار می‌تواند اقدام به انجام فعل کند یا اقدام به ترک آن؛ بنابراین ترک مقدور است و اگر بگوییم ترک مقدور نیست، نتیجه اش این می‌شود که فعل هم مقدور نیست.

اشکال دوم: منظور از عدم عدم ازلی است؛ یعنی نهی شده است که عمل انجام نگیرد به صورت عدم ازلی. به عبارت دیگر؛ از اول انجام نگیرد و تا ابد هم نباید انجام گیرد. عدم که ازلی شود قطعا متعلق طلب قرار نمی‌گیرد؛ چون عدم ازلی قبل از تحقق تکلیف و قبل از صدور طلب است. آن عدمی ازلی که قبل از وجود مکلف است متعلق طلب قرار نمی‌گیرد. پس نهی اگر عدم ازلی باشد قطعا متعلق طلب قرار نمی‌گیرد. اگر نهیی متوجه آن عدم شود تکلیف بمالایطاق است و از قلمرو قدرت مکلف خارج است.

جواب: اولا شیخ صدار می‌فرماید در بحث نواهی، مکلف در قلمرو تکلیف مورد تعلق حکم قرار می‌گیرد؛ یعنی جعل احکام به صورت قضیه حقیقیه است و هر حکمی تابع تحقق موضوع خودش است. موضوع خود مکلف است و متعلق فعل مکلف است. در صورتی که موضوع محقق شد و فعل مکلف هم در اختیار او قرار گرفت، اینجا خطاب متوجه مکلف می‌شود و این مکلف در این زمان که در دایره تکلیف قرار گرفته است، متعلق طلب ترک قرار می‌گیرد. این ترک عدم است؛ ولی عدم بدیل است، نه عدم ازلی. پس از آن که عدم بدیل بود در قلمرو ارداه مکلف است «ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل.» اصلا عدم ازلی از اساس متعلق طلب نیست. عدم بدیل یعنی عدمی که در بدل فعل موجود قرار می‌گیرد که عدم خاص و عدم مضاف هم به آن گفته می‌شود. ثانیا محقق خراسانی می‌فرماید فرض کنیم که عدم ازلی متعلق طلب باشد، آن عدم ازلی مقاطع دارد. مقطع قبل از تعلق طلب و مقطع بعد از تعلق طلب. مقطع قبل، مورد طلب نیست تا بگویی از قلمرو تکلیف خارج است. مقطع بعد از طلب، متعلق نهی است که استمرار آن عدم می‌شود؛ پس طلب ترک یعنی این که آن عدم استمراری مورد طلب است و این فعلی و در اختیار است، نه ازلی.

مطلب دیگر این است که نهی دلالت بر مره و تکرار ندارد؛ همانطوری که امر دلالت بر آن ندارد و مدلول نهی فقط طلب ترک است.