موضوع: اوامر/نکات تکمیلی بحث اوامر /تبعیت قضا از ادا

بحث و تحقیق در باره‌ی تبعیت قضا از اداء:

به طور کلی گفته شد که بحث در این است که آیا وجوب قضا تابع اداء هست یا این که وجوب قضا به یک امر جدیدی است که در اصطلاح گفته می‌شود القضاء تابع للأداء او بفرض جدید؟

نظر محقق خراسانی:

اجمال بیان محقق خراسانی این شد که می‌فرمایند در این مسأله، اگر قضا که بعد از وقت است و توقیت که در حقیقت تقیید است، اگر به صورت قید متصل بیاید؛ یعنی تقیید متصله باشد، در این صورت قضا تابع امر اداء نخواهد بود؛ زیرا امر اداء که در وقت خودش با قیدی که علی الاتصال آمده است، یک حقیقت است و پس از انقضای وقت مطلب یکی بود و مقصود یکی بود، تعددی در کار نیست و با انتفاء وقت امر و متعلق، امر منتفی است. اما اگر تقیید به صورت منفصل بود، در این صورت گفته می‌شود که ظهور برای برای واجب ادائی منعقد شده است و قید منفصل هم یک مطلب جدیدی را جدا از اصل مطلب بیان کرده است، در نتیجه دو مطلب می‌شود و تعدد مطلوب است؛ یکی مطلوب ادائی که اختصاص دارد به اداء اصل مطلب و دیگری خارج از وقت تقیید به قید منفصله که مدلول مستقلی دارد؛ یعنی همان فعل و عمل به صورت کامل تر. در صورت وجود تعدد مطلوب امر به اداء امر به قضاء هم هست.

مقتضای اصل:

پس از آن می‌فرماید متقضای اصل چه باشد؟

اگر دلیل لفظی دلالت کاملی بر تعدد یا وحدت مطلوب نداشت، مقتضای اصل چه خواهد بود؟ بعد از انقضای وقت شک در باره‌ی وجوب آن عملی که از وقت گذشته است محقق می‌شود. شک در وجوب، شک در تکلیف است و مجرای برائت. پس متقضای اصل برائت خواهد بود. اگر گفته شود که استصحاب جاری می‌کنیم و وجوب اداء را استصحاب می‌کنیم؛ یعنی در حالت قضا بگوییم همان وجوب ادامه دارد تا وجوب برای قضا ثابت شود. می‌فرماید استصحاب قابل التزام نیست؛ برای این که در این کیفیت از استحصاب، وحدت موضوع محقق نیست، موضوع متیقن ما واجبی است مقید به وقت و موضوع قضیه مشکوکه واجبی است بدون مقید به وقت. تقیید هم از اوصاف اضافی نیست؛ بلکه از مقومات است و دخل در تحقق موضوع دارد. بنابراین شرط استصحاب که اتحاد دو قضیه است، در این مورد محقق نمی‌شود؛ لذا استصحاب جاری نخواهد بود.

نظر سیدنا الاستاد:

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص133 مسأله تبعیت قضا از ادا را بحث کرده است. شاید کامل ترین بحث در این مسأله از بیان ایشان استفاده شود. می‌فرماید: در باره‌ی تبعیت قضا از ادا سه قول وجود دارد: یکی قول به عدم تعبیت. دیگری قول به تبعیت. قول سوم تفصیل بین تقیید متصل و منفصل. آنگاه می‌فرمایند: حق این است که قضا تابع اداء نیست؛ بلکه به فرض جدید است.

شرح این مطلب از این قرار است که تقیید اگر به صورت متصله باشد، مطلب واضح است. در این صورت شاکله یا شرطیه است یا وصفیه؛ مثل «اذا زالت الشمس یجب علیک الصلاة» یا «یجب الصلاة عند الزوال» در هر دو صورت اگر قائل به مفهوم شرط یا مفهوم وصف شویم، بعد از انتفاء شرط یا وصف، وجوب منتفی خواهد بود. در تحقق مفهوم معیار تعلیق است. اما اگر قائل به مفهوم نباشیم که در باره‌ی مفهوم وصف و در باره‌ی مفهوم شرط اشکالی صورت گیرد، با آن هم دلیلی بر وجوب عمل قضائی وجود ندارد؛ چون دلیل اداء حدود مدلولش معین است که در داخل وقت است و خارج وقت، خارج از مدلول دلیل اصلی عمل است و دلیلی بر وجوب قضا نداریم.

بعد می‌فرماید: فرق بین قرینه و تقیید متصله و منفصله جود ندارد و بر خلاف آنچه گفته شده است که اگر تقیید منفصل بود تعدد مطلوب است، تعدد مطلوب وجود ندارد؛ برای این که در تقیید متصل از اول مطلب معلوم است. در تقیید منفصل تقیید مربوط به اصل مطلب می‌شود و خود عمل را زمانی اعلام می‌کند. به عبارت دیگر تقیید هر چند منفصل است؛ ولی مربوط به اصل عمل می‌شود و اصل عمل مقید به زمان می‌شود، در نتیجه تقیید متصل و منفصل فرق نمی‌کند. نهایت فرقی که داشته باشند این است که در تقیید متصل تقیید مانع از انعقاد ظهور برای اطلاق تا بعد از وقت می‌شود، در منفصل مانع از حجیت ظهور می‌شود؛ یعنی اگر تصور شود که در امر ادائی ظهوری باشد، مانع از حجیت در بعد از نقضاء وقت می‌شود و اختصاص به داخل وقت که حالت اختیار است، پیدا می‌کند.

اگر اشکال شود که قرینه منفصله همیشه مفید تعدد مطلوب است که یک مطلب را اطلاق بیان می‌کند و مطلب دیگر را قید منفصل و همیشه تعدد است و گویا این تعدد با شهادت وجدان ثابت است.

در جواب سیدنا الاستاد می‌فرماید: این توهم قابل التزام نیست؛ برای این که اگر بگوییم تقیید منفصل مطلب جدایی را بیان می‌کند؛ اولا ربط بین مطلق و مقید منقطع می‌شود و لازم می‌آید که مطلق و مقید ارتباطی به هم نداشته باشند. ثانیا قاعده حمل مطلق بر مقید باید کنار گذاشته شود.

این که محقق خراسانی فرموده: اگر واجب ادائی اطلاق داشته باشد و تقیید آن اطلاق نداشته باشد؛ مثلا مولا در موقع بیان قید، در مقام بیان نبوده و تقیید اطلاق نداشته باشد و منفصل هم باشد، در این صورت بعد از انقضا شک در وجوب می‌کنیم، بعد از انقضای وقت واجب اگر اطلاق داشت، اطلاق واجب محکم است؛ چون شک در قید به وسیله‌ی اطلاق واجب منتفی است. در این صورت قضا تابع ادا است. یک شک وجود دارد که به وسیله‌ی اطلاق مرتفع می‌شود و آن اطلاق در خارج و داخل وقت وجوب را اعلام می‌کند، سیدنا الاستاد می‌فرماید: این فرمایش محقق خراسانی درست است؛ اما این مطلب خارج از محل بحث است؛ برای این که در بیان ایشان این نکته دیده می‌شود که شک در وجود قید است؛ اما واجب مطلق است؛ ولی بحث ما در این است که در تقید شک نداریم و در بقای خود وجوب مقید شک داریم. پس فرمایش ایشان درست است؛ ولی خارج از محدوده است.

مقتضای استصحاب و برائت چه خواهد بود؟

از بیان سیدنا الاستاد استفاده می‌شود که مقتضای اصل ابتدا برائت به نظر می‌رسد؛ چون شک در جوب نسبت به عمل قضایی است و استصحاب جاری نخواهد بود؛ برای این که اگر بخواهیم قضا را با استصحاب ثابت کنیم، موضوع قضا فوت است و شک در فوت قضا را ثابت نمی‌کند. به عبارت دیگر؛ عدم اتیان عمل واجب قبل از وقت یک حالت سابقه است و آن را استصحاب می‌کنیم در بعد از وقت که قبلا عدم اتیان بوده و الآن همان را استصحاب می‌کنیم، این استصحاب جاری نیست؛ برای این عدم اتیان اثرش اثبات فوت است و قضا مترتب بر فوت و لازمه عقلی فوت است که خود از مصادیق استصحاب مثبت می‌شود. از اصولیون کسی قائل به اعتبار استصحاب مثبت نیست.

در نهایت اعلام می‌شود آنچه که قابل التزام است این است که اثبات قضا به فرض جدید است و آنچه که کار را آسان می‌کند این است که نصوصی داریم بر وجوب عمل قضائی و بر اساس آن نصوص قضا فرض جدید است؛ چنانکه در روایت آمده: «يقضي ما فاته كما فاته.»[1]

الامر بالامر بشیء هو الامر به ام لا؟

امر به امر به یک شیء؛ مثل این که مولی دستور دهد به فردی و بگوید دستور بده به فلانی که این کار را انجام بده. به تعبیر دیگر؛ مولی به عبد خود دستور داد که امر کن به آن فرد تا این کار را انجام دهد. این امر، امر مولی است یا امر عبد است؟ مثال دیگر دستور سلطان به وزیر است که این دستور آیا دستور خود وزیر است یا دستور سلطان است؟

محقق خراسانی می‌فرماید: این قضیه به دو صورت تصور می‌شود: صورت اول این است که واسطه فقط واسطه در تبلیغ است؛ چنانکه در رسل و مخبرین این مطلب عملی بوده و فردی را دستور می‌داده تا دستور مولا را برساند و آمر دوم واسطه در تبلیغ است. در این صورت امر، امر مولی است. صورت دوم این است که آمر دوم امرش یک نوع موضوعیت داشته باشد؛ مثلا بخواهد عظمت فرزند خودش را برای مردم اعلام کند و سلطان به فرزندش بگوید تو امر کن. در این صورت واسطه طریقی نیست و موضوعیت دارد و امر شماره دو است و امر شماره یک نیست که در حقیقت سلطان می‌خواهد امر را فرزندش ابلاغ کند تا مقام و منزلتی به دست آورد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: امر به امر به شیء دو صورت دارد: صورت اول صورتی است که امر دوم موضوعیت داشته باشد. صورت دوم این است که امر دوم طریقیت داشته باشد. صورت اول مثل امر به امر به معروف که خود امر به معروف، موضوعیت دارد و در این صورت طریق نیست که از سوی مولا امر را اعلام کند، در این صورت امر دوم، امر اول نیست؛ اما اگر طریقیت داشته باشد که امر دوم طریق وصل باشد برای امر مولی و مولا کسی را امر می‌کند تا امر کند به چیزی و امر دوم طریق ایصال است و ابزار کار مولا است که مولا یک وقت با تلفن امر خود را بیان می‌کند و وقت دیگر توسط فرد دیگر. در این صورت امر فرد دیگر، امر خود مولا خواهد بود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید ثمره‌ی برای این بحث نیست، مگر در یک مورد و آن شرعیت عبادات صبی است؛ چنانکه در صحیحه حلبی آمده: «انا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بنى خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع سنين.»[2] امام (ع) امر کرده که به کودکان تان امر به نماز کنید. این امر به امر به شیء است. امر از طرف اولیاء کیفیتش طریقیت است و این امر بر می‌گردد به امر مولا.

تأسیسی و تأکیدی بودن دو امر متوالی:

اگر دو امر پشت سر هم بیاید و مولا بگوید صلّ و صلّ آیا مفید تأکید است یا تأسیس؟

اصل در بیان تأسیس است و تأکید خلاف اصل است. در مثل مثال بالا، آیا حمل بر تأسیس می‌شود یا حمل بر تأکید؟ سیدنا الاستاد و محقق خراسانی با اختلاف در تعبیر فرموده اند اصل تأسیس است؛ ولی مقضای ظهور اخذ به تأکید است؛ چون در بیان آمده است صلّ و صلّ، صل دوم قبل از امتثال صلّ اول است و تأکید است و تعدد معنا ندارد. این جمله اطلاق دارد و تقیید هم وجود ندارد که گفته باشد صلّ و صلّ مرة أخری، پس ظهور در تأکید دارد. اگر دو بیان بدون سبب باشد یا با سبب واحد، ظهور در تأکید دارد، مثل این که بگوید «اطعم زیدا اطعم زیدا» در این صورت هر دو بیان شبیه هم اند و هر دو سبب واحدی دارد که «اذا جائک زید فاطعمه» و «اذا جائک زید فاطعمه» تکرار است و تکراری که مفید تأکید است. اگر یک سبب بود و مطلب تکرار شد، ظهور در تأکید دارد؛ هر چند مقضای اصل تأسیس است ولی ظهور، اصل لفظی است و مقدم بر تأسیس است.

سؤال: اگر دو امر با هم فرق داشته باشند در مدلول، مفید تأسیس می‌شود یا تأکید؟

جواب: اگر دو مدلول فرق داشته باشند، تکرار نیست و خارج از موضوع است. پس هر کجا تکرار است ظهور در تأکید دارد.