موضوع: اوامر/نکات تکمیلی بحث اوامر /واجب کفایی، موسع و مضیق

بحث و تحقیق در باره‌ی امور مکملات اوامر:

بحث واجب تخییری گفته شد. رسیدیم به بیان واجب کفایی. ما حصل بحث در باره‌ی واجب تخییری این شد که مجموع افراد در متعلق امر تخییری مورد طلب و دارای مصحلت است و مکلف مختار است که هر یک از این افراد را انجام دهد و کافی است. متعلق امر کل افراد و اطراف است، نه احدهما یا احدها لا بعینه. رأی و نظر مشهور این بود و محقق خراسانی هم این رأی را تأیید کردند و تحقیق هم هیمن است بر اساس وجود مصلحت در همه‌ی افراد و بر اساس تعلق امر بر همه‌ی افراد. با توجه به این که تعلق تدریجی نیست؛ بلکه دفعی است و همه‌ی افراد متعلق امر واقع می‌شوند.

واجب کفایی:

در این باره تعریف اصول به این صورت است که گفته می‌شود متعلق امر فعل واحدی است؛ ولی خطاب به عموم است و انجام آن به توسط یک فرد در حقیقت امتثال به وجود می‌آید و ترک آن عقاب دارد؛ یعنی اگر ترک شود عقاب شامل همه‌ی افراد متعلق خطاب می‌شود و اگر انجام گیرد هر فردی که انجام داده مثوبت و مصلحت را درک کرده است و از بقیه ساقط می‌شود.

شیخ صدرا می‌فرماید فرق بین واجب عینی و واجب کفایی این است که واجب عینی توسط فعل غیر قابل اسقاط نیست و واجب کفایی توسط فعل غیر هم قابل اسقاط است.

صور واجب کفایی:

برای شرح بیشتر گفته می‌شود که واجب کفایی در واقع به سه صورت معرفی می‌شود: صورت اول این است که ببینیم عمل طوری است که اگر انجام گیرد موضوع عمل مرتفع می‌شود؛ مثل این که مولا امر کند «ارفع الحجرة عن الطریق» وقتی که یک نفر آن حجاره را از راه رفت و آمد مردم برداشت، موضوع منتفی است و دیگر برای مکلف جایی برای انجام فعل باقی نمی‌ماند.

صورت دوم واجب کفایی این است که مولا به عبدش امر کند که برای او آب شرب آماده کند و پس از آن که یک فرد آماده کرد، غرض حاصل می‌شود. بعد از حصول غرض جایی برای تکرار و انجام دیگران باقی نخواهد ماند.

صورت سوم این است که به دلیل اجماع یا نص آمده باشد فلان عمل باید به طور کفایی انجام گیرد که یک عمل واحدی است و بر عهده‌ی همه‌ی مکلفین است مثل دفن، صلاة و نماز میت.

طریقه بیان واجب کفایی:

طریقت بیان واجب کفایی در اصول به سه صورت است:

صورت اول: بیان به لسان کل و عموم است مثل «ایها الناس ادفنوا موتاکم» که امر به دفن می‌شود برای عموم و این واجب کفایی است که عمل واحد و خطاب به همه‌ی مکلفین است.

صورت دوم این است که واجب کفایی اعلام شود به صورت تفکیکی؛ یعنی مولا امر کند و بگوید «فالیفعل هذا العمل احدکم.» که این بیان در حقیقت شاکله‌ی بیان واجب کفایی است.

صورت سوم این است که بیان مردد باشد؛ مثلا مولا بگوید «فالیفعل هذا العمل احمد او محمود.»

این سه صورت شاکله بیان واجب کفایی است. در نتیجه واجب کفایی از سنخ وجوب است و در حقیقت انجام آن به توسط یک فرد صورت می‌گرید و امتثال محقق می‌شود. واجب کفایی بیش از این بحثی ندارد و اختلافی پیرامون آن صورت نگرفته است.

نکته تکمیلی: واجب کفایی را اگر یک مجموعه با هم انجام دهند، ثواب چه می‌شود؟ در واقع دو صورت متصور است یکی این که هر فردی که واجب کفایی را انجام داده است یک سهمی در انجام دارد، مثلا ده نفر یک عمل کفایی را انجام داده باشد که هر کدام سهم در انجام و مثوبت آن داشته باشد. صورت دوم این است که برای هر فرد ثواب کامل و مستقل داده می‌شود. شیخ صدار می‌فرماید: در این مورد اگر کسی به طور مجموع و دسته جمعی واجب کفایی را انجام دهند، برای هر فرد ثواب مستقلی است؛ چون آن عمل از هر فرد به طور انحلالی خواسته شده است و انجام آن باید مصلحت داشته باشد. اشتراک در ثواب جایش واجب کفایی نیست؛ بلکه مربوط است به یک عملی که به صورت اشتراکی از جمعی خواسته شده باشد؛ مثلا مولا امر کند که ده نفر یک حجر را از یک جا به جای دیگر منتقل کنند؛ در این صورت توزیع و تقسیم است و اگر مجموعا انجام دهند از قبیل توارد علل بر معلول واحد می‌شود. استادنا العلامه فرموده که این فرمایش محقق خراسانی با فرمایش قبلی ایشان که فرمود متعلق در واجب تخییری باید جامع باشد بر اساس برهان سنخیت که «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد.»[1] اینجا می‌گوید توارد علل می‌شود، این چه می‌شود؟ خود شیخ صدرا به حمایت از محقق خراسانی می‌فرماید منظور از این علل، علل در بیان معقول نباشد؛ بلکه تعبیر تسامحی است و در حقیقت معدّات و اجزاء علل اند، نه علل کامل. توجیه دوم این است که در همین توارد علل از باب سنخیت، یک جامعی در نظر بگیریم. جامع بین این علل، علت تامه برای انجام عمل می‌شود.

تحقیق این است که این علت و معلولی که در معقول گفته می‌شود، در اصول مراد نیست و معنای دیگری دارد. علت و معلول در اصول؛ یعنی ارتباط به ایجاد عمل به طور کامل یا ناقص که در ایجاد عمل سهم دارد و به آن علت گفته می‌شود. علاوه بر این که علت و معلول و ترجیح راجح بر مرجوح که در اصول گفته می‌شود، به معنای معقول فلسفی آن نیست؛ برای این که این‌ها در امور تکوینیه و طبیعی و ایجاد و وجود واقعی است، نه در اعتبارات و در اعتبارات علت و معلول استخدام شده است و به معنای واقعی به کار نمی‌رود.

واجب موسع و مضیق:

محقق خراسانی می‌فرماید تمام افعال موجودات امکانی و خود آنان در محدوده زمان است و در عالم پس از مرگ از قید زمان خارج می‌شود. از جمله افعال انسان زمان مند است. در اصول گفته می‌شود فعل نسبت به زمان بر دو قسم است: قسم اول آن است که زمان قید فعل قرار نگرفته و به عنوان قید برای فعل اعلام نشده است؛ مثل نماز آیات و قسم دوم عملی است که مقید به زمان اعلام شده است و انجام فعل در زمان خاص است؛ یعنی زمان قید برای آن عمل. این قسم دوم خود بر دو قسم است: یکی این که زمان مساوی با عمل است و قسم دوم این است که زمان وسیع تر از اصل عمل است. صورت اول که زمان با عمل مساوی باشد، به آن واجب مضیق گفته می‌شود مثل صوم که تحدید شده است به ابتدای طلوع فجر تا مغرب شرعی. اسم این عمل واجب مضیق است. قسم دوم عبارت است از عمل واجبی که در ظرف زمانی اعلام شده است و ظرف زمان وسیع تر از خود آن عمل است. این قسم را در اصول واجب موسع می‌گویند؛ مثل نماز ظهر که از ابتدای زوال تا نزدیک غروب شرعی است.

مصداق و انجام این واجب موسع در این ظرف وسیع در هر قطعه‌ی از این ظرف که انجام گیرد به اختیار مکلف است و این اختیار عبارت است از تخییر عقلی.

ضابطه تخییر عقلی، کلی منطبق بر افراد است؛ مثال بارز آن کلی طبیعی است که عقل تطبیق بر افراد می‌کند و شرع آن را تطبیق نکرده است. به تعبیر دیگر ضابطه تخییر عقلی تطبیق یک مفهوم کلی بر مصادیق، بر اساس اختیار مکلف است و شرع تخییر را اعلام نکرده است و عقل آن را از مقام عمل و ظرفیت وسیع عمل کشف می‌کند. تخییر شرعی آن است که تمام افراد و اطراف متعلق و مصادیق آن از سوی شرع تعیین شده باشد؛ مثل خصال کفارات.

تابعیت قضا از اداء:

اگر یک عملی موقت و مقید به زمان بود و عمل در آن زمان انجام نگرفت و زمان منقضی شد، آیا آن عمل بعد از انقضای زمان باید انجام شود؟ پاسخ این است که قطعا باشد انجام شود. اما بحث در این اس تکه امر به آن عمل بعد از انقضای زمان، همان امر اول است؟ در این صورت تبعیت می‌شود یا به امر جدید است؟ گفته می‌شود قضا به فرض جدید و معروف این است که قضا به امر جدید است، در این صورت تبعیت قضا از ادا نیست.

شرح مسأله: این بحث مربوط می‌شود به تحلیل خود امر اول که امر اول تعلق به عمل بسیط دارد یا به عمل مرکب؟ به عبارت دیگر متعلق متصف به وحدت مطلوب است یا تعدد آن؟ اگر گفتیم در متعلق وحدت مطلوب در نظر است نه تعدد آن، در این صورت نتیجه معلوم است که قضا از امر اول استفاده نمی‌شود. اگر گفتیم تعدد مطلوب است؛ یعنی یک مطلب خود عمل است و مطلب دیگر عمل در داخل وقت است. اگر گفتیم تعدد مطلوب است، یک مطلب منقضی شده است و آن انجام در داخل وقت است؛ ولی مطلب دیگر (اصل عمل) باقی است.

محقق خراسانی این مطلب را مربوط به غرض کرده است. اگر غرض واحد و فقط عمل در داخل وقت است، برای قضا امری باقی نمی‌ماند؛ چون غرض به وسیله‌ی خود مطلوب از بین رفته و قابل تدارک نیست و باید امر جدید بیاید. اگر غرض متعدد است که یک غرض تعلق دارد به عمل در داخل وقت و غرض دیگر تعلق دارد به عمل مجرد، در این صورت قضا تابع ادا خواهد بود. در نهایت اعلام می‌کند که ما تابع دلیل هستیم و هر کدام را که انتخاب کنیم باید قرینه داشته باشیم. قاعده در این مورد نداریم و باید به صورت موضعی از قرینه استفاده کینم. یک جا قرینه داریم که عمل دارای وحدت مطلوب است، در اینجا تابعیتی نیست و قضا باید به امر جدیدی باشد و یک جا قرینه داریم که تعدد مطلوب است، در اینجا می‌توان گفت که قضا تابع ادا است. بنابراین قاعده‌ی در این رابطه وجود ندارد و باید منظر قرینه باشیم.

امر به امر به شیء امر حساب می‌شود یا نه؟ پاسخ این سؤال در ادامه خواهد ان شاء الله.