موضوع: اوامر/نکات تکمیلی بحث اوامر /واجب تخییری

بحث و تحقیق در باره‌ی واجب تخییری:

محقق خراسانی در انتهای بحث اوامر چند مورد از اوصاف و اقسام وجب را ذکر کرده است؛ مثل واجب کفایی، واجب تخییری، واجب موسع و واجب مضیق. بحث ما فعلاً در واجب تخییری است که ابتدا را تعریف می‌کنیم، بعد اقسام و در نهایت آراء پیرامون آن را بیان می‌کنیم. منظور از واجب تخییری این است که متعلق واجب متعدد باشد و اتیان یکی از افراد متعلق در مقام امتثال کافی باشد که انتخاب هر فردی از افراد متعلق در اختیار مکلف است.

اقسام واجب تخییری:

به طور کل در اصول واجب تخییری به دو قسم اعلام شده است: یکی تخییر عقلی و دیگری تخییر شرعی. منظور از تخییر شرعی آن است که از سوی شرع به وسیله‌ی نص شرعی واجب تخییری اعلام شده باشد؛ مانند خصال کفارات که سه خصلت به طور مخیر برای مکلف اعلام شده است. منظور از تخییر عقلی این است که حکم تعلق می‌گیرد به یک کلی و امتثال محقق می‌شود به مجرد ایجاد طبیعت. در این فرض بر اساس حکم عقل مکلف مخیر است که هر یک از افراد طبیعت را انجام دهد. اینجا گفته می‌شود تخییر عبارت است از تخییر عقلی.

محقق خراسانی یک خصوصیت یا یک وصف دیگری را هم برای واجب تخییری ذکر کرده است که خالی از فایده نیست، می‌فرماید: فرق بین تخییر عقلی و شرعی از این قرار است که اگر افراد، موارد و مصادیق متعلق در واجب تخییری دارای یک غرض باشد و آن غرض هم به عنوان جامع متعلق طلب قرار گیرد، در این صورت تخییر، تخییر عقلی است و اما اگر نسبت به افراد و مصادیق متعلق تخییر غرض متعدد باشد نسبت به هر فرد و عدل، غرضی وجود داشته باشد، در این صورت تخییر تخییر شرعی می‌شود.

آراء صاحب نظران نسبت به کیفیت تعلق وجوب در مورد واجب تخییری:

آیا حکم (وجوب) تعلق دارد به همه‌ی افراد واجب تخییری من حیث المجموع یا تعلق به یک فرد لا بعینه دارد؟

در این رابطه قدمای اصحاب در باره‌ی معنای واجب تخییری آراء و نظراتی دارند. در رأس شیخ الشیعة الامامیة، شید مفید در کتاب التذکرة بالاصول، ص31 می‌فرماید: واجب تخییری عبارت از این است که حکم تعلق گیرد به همه‌ی افراد و شرط تحقق و فعلیت آن اختیار و انتخاب مکلف است.

سید علم الهدی در کتاب ذریعه، ص90 می‌فرماید: واجب تخییری مثل وجوب متعلق به خصال ثلاثه، همه‌ی این موارد ثلاثه دارای صفت وجوب است؛ ولی اگر یکی از آن موارد انجام شود تکلیف ساقط است. دلیل این که همه دارای صفت وجوب است این است که همه‌ی این موارد ثلاثه دارای مصلحت است و از سوی شرع مانعی ندارد که برای همه سه مورد مصلحت در نظر گرفته باشد؛ لذا هر کدام را که انجام دهیم از لحاظ مصلحت و امتثال با دیگری مساوی است؛ بنابراین متعلق وجوب در واجب تخییری همه‌ی افراد است و امتثال به توسط یک فرد انجام می‌شود بر اساس عنایت شرع و اعلام و لطف شرع.

شیخ الطائفه در کتاب العده فی الاصول، ص286 می‌فرماید: در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد. کثیر من المتکلمین بر این اند که در واجب تخییری متعلق تمام افراد است و امتثال به وسیله‌ی یک فرد علی البدل انجام می‌شود. این قول مورد انتخاب اصحاب هم هست. اکثر فقهاء بر این اند که در واجب تخیبیری متعلق حکم یک فرد لا بعینه است و مکلف مخیر است و هر فردی را که انجام دهد تطبیق می‌کند به همان فرد لا بعینه. منظور از متکلفمین اهل معقول است و منظور از فقهاء اهل نصوص و روایات است. شیخ ما ابو عبد الله (شیخ مفید) هم این رأی را تأیید فرموده است.

رأی سوم این است که مجموع من حیث المجموع مورد تعلق امر است ولی علی التعیین و جدا جدا. امتثال به وسیله‌ی یک فرد محقق می‌شود. فرق این قسم با قسم اول در این است که در صورت اول، متعلق امر و حکم همه‌ی افراد است علی التخییر و در این صورت متعلق امر و حکم همه‌ی افراد است علی التعیین.

قسم چهارم گفته می‌شود که در واجب تخییری متعلق امر یک فرد است لا بعینه آن فرد معلوم است در نزد خدا ولی مکلف که انجام دهد همان فرد گویا انجام می‌شود. این رأی و نظر، شائبه بلکه شاکله‌ی تصویب را دارد.

نظر پنجم این است که می‌فرماید متعلق وجوب در واجب تخییری یک مورد است عند الله. این را اشاعره به معتزله نسبت داده اند و معتزله به اشاعره.

رأی متأخرین:

محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص246 می‌فرماید: متعلق امر در واجب تخییری همه‌ی افراد است من حیث المجموع (رأی مشهور اصحاب را اعلام کرده است).

صاحب فصول، در کتاب فصول، ص400 این مجموعه‌ی آراء را ذکر می‌کند و خود همان رأی مشهور را انتخاب می‌کند که متعلق مجموع است و با امتثال یک مورد ساقط می‌شود.

محقق خراسانی می‌فرماید: متعلق واجب تخییری مجموع است نه فرد. تفصیل را باید مورد توجه قرار دهیم. تفصیل از این قرار است که نسبت به خود افراد متعلق دقت شود که هر فرد غرض شرع را واجد است یا نه؟ اگر واجد بود در این صورت تخییر شرعی است و متعلق تمام افراد است منتها با لطف شرع در مقام امتثال هر یک از این افراد که امتثال شود مکلف بری الذمه خواهد شد. اگر غرض واحد است ولی افراد متعدد، مثل توارد علل نسبت به یک معلول در این صورت می‌فرماید باید متعلق امر جامع باشد. در این صورت تخییر، تخییر عقلی می‌شود و متعلق امر یک عنوان خواهد بود و آن همان جامعی است که قابل انطباق بر افراد است.

سؤال: در مسأله خصال کفارات که جامع امکان ندارد و هر خصلت مقوله جدا است و مقولات متباینات است، در بین آن جامع امکان ندارد.

جواب: جامع دو قسم است یکی جامع ماهوی و دیگری انتزاعی. جامع ماهوی بین متباینات امکان ندارد و افراد باید متحد الجنس و متفرق الخصوصیت باشند؛ مثل صلاة که «عبودیت» جامع بین کل افراد صلاة است و فرق افراد در خصویت است. جامع انتزاعی این است که موارد متعدد و متباین است ولی غرض واحد است؛ لذا موضوع هم باید واحد باشد بر اساس قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد.»[1] بر اساس این قاعده که قاعده سنخیت بین علت و معلول گفته می‌شود، باید موضوع واحد باشد تا تطبیق کند بر افراد متعدد. این جامع انتزاعی است که یک عنوانی برای مجموع قرار داده می‌شود مثل احدهما یا کل واحد منها یا کل واحد منهم جامع انتزاعی است که عقل از مجموع انتزاع می‌کند و منشأ انتزاع وحدت غرض است. اگر جامع انتزاعی شد متعلق امر همان جامع (احد هذه الامور) است. در صورتی که متعلق واحد بود غرض هم واحد است و آن متعلق واحد قابل تطبیق بر افراد متعدد است و تخییر عقلی می‌شود.

سؤال: بین اقل و اکثر تخییر جا دارد یا نه؟ در بدو نظر گفته می‌شود که امکان ندارد برای این که اقل و اکثر یک حقیقت است اقل با عدم وصف اضافی است و اکثر با یک مقدار وصف اضافی، پس تخییری ندارد یا به طور کامل انجام می‌شود (اکثر) یا اقل انجام می‌شود مثل نماز با حد اقل ذکر واجبات.

جواب: در این رابطه محقق خراسانی می‌فرماید: تحقیق این است که تخییر بین اقل و اکثر جا دارد برای این که هر دو به صورت مستقل موجب امتثال می‌شود و واجد مصلحت. اکثر یک وصف اضافی نیست، مصداق آن متعلق امر است به تمامی اجزاء و یک عدل است و اقل هم دارای مصلحت است که انجام آن موجب امتثال می‌شود، پس اقل و اکثر دو عمل و دو موردی است که هر کدام به نوبه‌ی خودش متعلق امر قرار می‌گیرد؛ لذا تخییر بین اقل و اکثر طبق قاعده است و این تخییر عقلی است که عقل حکم می‌کند که مکلف بین انجام یکی از آن دو مخیر است و هر کدام را انجام دهد طبیعت انجام شده است.