موضوع: اوامر/نکات تکمیلی بحث اوامر /متعلق امر

بحث و تحقیق در باره‌ی مکملات بحث اوامر:

گفته شد امر در صورت عدم تحقق شرط مأموربه درست نیست و جا ندارد؛ برای این که در این صورت تکلیف به مالایطاق می‌شود. محقق خراسانی نسبت به این مطلب فرمود هم جایز است و هم نیست؛ امر در صورت فقدا شرط عمل به صورت امتحانی و اخباری درست است و به صورت واقعی درست نیست (تصالح بین دو مسلک).

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص209 می‌فرماید: انشاء بر دو صورت است: یکی به صورت قضیه حقیقیه و دیگری به صورت قضیه خارجیه؛ اگر انشاء به صورت حقیقیه باشد، در موقع انشاء وجود شرط و عدم وجود آن لحاظ نمی‌شود. عمل تابع تحقق موضوع خودش است، هر موضوع محقق شد حکم فعلی است؛ اما اگر انشاء به صورت قضیه خارجیه باشد، خود مولا و حاکم مطلب را با تمام خصوصیات از لحاظ عمل، شرط و خصوصیت لحاظ می‌کند. مولا یک قضیه خارجیه را تا شرط و امکانش را احراز نکند، به آن دستور نمی‌دهد.

مطلب دوم این است که متعلق امر، طبیعت است نه افراد، طبیعت یعنی همان کلی طبیعی قابل صدق بر افراد. از لحاظ تعریف مفهومی طیبعت؛ یعنی طلب وجود متعلق، بدون لحاظ هیچ خصوصیتی، در برابر افراد که متعلق طلب همان طبیعت است؛ ولی با خصوصیت فردی و تشخصات مربوط به آن متعلق خاص. دلیل آن وجدان و برهان بود که بیان شد.

اشکال: گفته می‌شود متعلق امر اگر فقط طبیعت باشد، طبیعت عبارت است از ماهیت من حیث هی و ماهیت من حیث هی لیست الا هی و فقط یک مرجع ضمیر است که نه موجود است و نه معدوم؛ حد اقل طبیعت متعلق امر قرار می‌گیرد تا ایجاد شود. اگر متعلق نهی طبیعت باشد نهی به طبیعت تعلق می‌گیرد تا ترک شود. غایت دارد و اگر این غایت یک واقعیتی است، پس متعلق امر طبیعت مجرده نیست و یک غایتی دارد و غایت خصوصیت است (ایجاد یا ترک) و طبیعت مجرده نیست.

جواب: این اشکال وارد نیست؛ برای این که متعلق امر و نهی ایجاد طبیعت و ترک طبیعت است و بدون شک طبیعت بماهی لیست الا هی؛ ولی متعلق وجود طبیعت است، نه طبیعتی که سیوجد یا لتوجد. متعلق نهی هم طلب ترک است؛ بنابراین بر اساس اصالة الوجود که بگوییم وجود اصیل است و ماهیت اعتباری است؛ چنانکه گفته شده «ان الوجود عندنا اصیل، دلیل من خالفنا علیل»[1] ، اگر گفتیم وجود اصیل است که مسلک فلاسفه مشاء؛ از جمله خود ملا صدرا است، در این صورت متعلق طلب، وجود طبیعت است نه برای غایت. اگر گفتیم اصل ماهیت است و قائل به اصالة الماهیة شدیم که مسلک اشراقیین و عمدتا محیی الدین سهروردی (شیخ اشراق) صاحب حکمة الاشراق است که می‌گوید اصل ماهیت است نه وجود، در این صورت متعلق طلب، طبیعت خارجیه می‌شود؛ یعنی آن طبیعتی که تحقق خارجی دارد. رمز وجود و ماهیت این است که در ماهیت تحقق خارجی (معنای اصلی ماهیت در فلسفه بیان حدود و مقدار وجود است، نه مفهوم ذهنی) طلب متعلق می‌شود به مقدار طبیعت؛ یعنی همان طبیعتی که تحقق خارجی دارد و در یک حدود و صغوری است.

در نتیجه متعلق امر و نهی طبیعت است بر اساس اصالة الوجود و اصالة الماهیة و خصوصیات وجود را دارد. اگر گفته شود که خصوصیات در تحقق خارجی طبیعت دخل دارد، در جواب گفته می‌شود این واقعیت قابل انکار نیست؛ اما این خصوصیات از لوازم طبیعت و از لوازم متعلق است و جزء متعلق نیست. متعلق همان طبیعت مجرده است و خصوصیات از لوازم آن و خارج از قلمرو متعلق است.

امر سوم از مکملات:

اگر نسخی در کار باشد، امر پس از نسخ دلالت بر جواز نمی‌کند. گویا توهمی است در باره‌ی امر که امری نسبت به مطلبی آمده و الزام هم اعلام کرده است مثل «یجب علیک المشی الی المسجد» بعد از آن که این امر نسخ شود و با دلیل دیگری که گفته شود «لیس علیک شیء بالنسبة الی ذهاب المسجد»، بعد از نسخ گفته می‌شود که پس از نسخ، آن امری که دلالت بر وجوب داشت، دلالت بر جواز ندارد.

محقق خراسانی می‌فرماید: جواز پس از نسخ دلیلی ندارد. جواز عبارت است از عنوان مباح یا اباحه که بر دو قسم است: یکی جواز به معنای اخص و دیگری جواز به معنای اعم. جواز به معنای اخص همان عنوان تساوی الطرفین است؛ در برابر مستحب و مکروه و ترجیح ندارد و تساوی طرفین است. قسم دوم اباحه به معنای اعم است؛ یعنی این که از سوی شرع اذن دارد برای انجام عمل و خود اذن مقوم اباحه است که شامل واجب، مستحب و مکروه می‌شود؛ چون اذن شرعی برای انجام آن وجود دارد.

محقق خراسانی می‌فرماید: مأموربه که نسخ شده باشد برای امر آن دلالت بر اباحه وجود ندارد، نه اباحه به معنای اخص؛ برای این که دلالت امر بر آن نیاز به دلیل صریح دارد و دلیلی در بین وجود ندارد. در شرع جایی که اباحه آمده باشد، باید دلیلش را ببینیم. اگر گفته شود که واقعه خالی از حکم نیست؛ پاسخ این است که اولا این امر متسالم علیه در نزد اصحاب نیست و برخی از وقایع ممکن است خالی از حکم باشد؛ مثل اختبار و امتحان. بر فرضی که بگوییم واقعه خالی از حکم نیست، دلیل بر تحقق حکم باید پیدا کنیم و اگر نه آن حکم در مرحله انشاء است و به مرحله فعلیت نرسیده است و در مرحله انشاء عدم خلو کافی است.

اما اباحه به معنای اعم که بعد از سقوط امر به وسیله‌ی نسخ، این امر دلالت بر جواز به معنای اعم نمی‌کند؛ برای این که امر دلالت بر وجوب داشت و وجوب یک امر بسیط و یک مطلوب اکید است. ترکب ندارد. بسیط و اکید است. عنوان وجوبش اکید و ماهیتش بسیط است، تجزیه نمی‌شود و ترکب از دو چیز ندارد که بگوییم وجوبش رفت و جوازش باقی است و منع از ترک به وسیله نسخ رفع شد و جواز باقی است. این تجزیه مربوط می‌شود به ترکب و ما ترکبی نداریم و گفتیم بسیط و لا یتجزا است.

اشکال: پس از نسخ حد اقل جواز را استحصاب می‌کنیم؛ چون جواز در ضمن وجوب بوده و همان جواز را استحصاب می‌کنیم. پس امر بعد از نسخ مفید جواز است.

جواب: محقق خراسانی فرموده این اشکال وارد نیست؛ برای این که این استصحاب از قبیل استصحاب قسم سوم کلی است که اعتبار ندارد؛ چون حالت سابقه برای آن وجود ندارد. استصحاب قسم سوم کلی این بود که متیقن قطعا رفع شده است و احتمال می‌دهی که هم زمان فرد دیگری آمده باشد سر جای فرد متقین قطعی الزوال؛ مثل خروج زید از اطاق که هم زمان احتمال می‌دهیم عمرو آمده باشد و استصحاب انسان کنیم. این قسم در نزد اصحاب اعتبار ندارد و دلیل عدم اعتبار آن شک در حدوث یک فرد مشابه در عوض فرد زایل شده است نه شک در بقا.

اشکال: اشکال این است که می‌فرماید در استصحاب یک توجیهی داریم که با استحصاب کلی تطبیق نمی‌کند و استصحاب درستی است و آن این است که اگر مستحصب ما دارای مراتب باشد و یک مرتبه شدیده اش رفع شده باشد و مرتبه ضعیفه اش باقی باشد، همان مرتبه ضعیفه راستصحاب می‌کنیم و درست است. اختلاف مراتب به صورت شدت و ضعف اختلاف موضوع ایجاد نمی‌کند و اختلاف حالات است. در استصحاب اختلاف موضوع ایجاد اشکال می‌کند نه اختلاف حالات و اگر اختلاف حالات نباشد شکی به وجود نمی‌آید؛ مثل کسی که یقین دارد رنگ سوادی هست؛ ولی شدت آن جسم در تلون به سواد از بین رفته و مرحله ضعیفش باقی است یا شک در بقایش کنیم، در این صورت استحصاب جاری است.

در جواب محقق خراسانی می‌فرماید این استصحاب هم جاری نیست برای این که استحصاب نسبت به متیقی که دارای شدت و ضعف باشد درست است؛ ولی شدت و ضعف یک خصوصیتی دارد و آن این است مراتبی که برای یک حقیقت باشد و اگر دارای دو حقیقت مستقل باشد، جا برای استصحاب وجود نخواهد داشت. بنابراین وجوب و جواز در مورد بحث ما که مطرح می‌شود، وجوب و جواز مراتبی از یک حقیقت نیست؛ بلکه وجوب یک حقیقت است و جواز حقیقت دیگر است. وجوب طلب اکید است و جواز یک حالت بدون تعلق از سوی مولا است که دو طرف آن مساوی است. به عبارت دیگر وجوب مرتبه‌ی اکید و مستقل است و جواز در مرتبه‌ی اکید نیست و از حیث ذات عنوان مستقل دارد و تعریفش تساوی طرفین است. تساوی طرفین با الزام در انجام دو حقیقت اعتباری است. اعتبار هر کدام جدا از دیگری است و هر کدام نیاز به اعتبار مستقل دارد و این به صورت برهان انی کشف می‌کند از این که دو حقیقت مستقل اند. بنابراین استصحاب حالت سابقه ندارد و در این صورت امر پس از نسخ به طور کل ساقط است و جواز به معنای اباحه شرعی وجود ندارد و هر حکمی که پس از نسخ می‌توانی در مورد عمل نسخ شده در نظر بگیری، نیاز به دلیل دارد.

فرق نسخ و تخصیص:

نسخ بعد از فرارسیدن موقع عمل است و تخصیص فرق نمی‌کند بعد از فرارسیدن وقت عمل باشد یا قبل از آن؛ اما نسخ متقوم است به این که عمل انجام گرفته باشد، بعد نسخ شود. به عبارت دیگر نسخ فرع عمل انجام شده‌ی است که قبلا انجام می‌شده و الآن بیان جدید در جهت رفع آن آمده باشد.