موضوع: اوامر/نکات تکمیلی بحث اوامر /عدم جواز امر در صورت محقق نبودن شرط مأموربه

امور تکمیلی در بحث اوامر:

بحث اوامر به لطف خدا تقریبا کامل می‌شود. سه امری که تقریبا امر تکمیلی به حساب می‌آید در انتهای بحث اوامر عنوان شده است که عبارتند از بحث در باره‌ی جواز و عدم جواز امر در صورت عدم تحقق شرط برای مأموربه. امر دوم توضیح و بیان متعلق امر است که متعلق امر آیا طبیعت است یا افراد؟ امر سوم یک نظر گذرا نسبت به فرق بین نسخ و تخصیص و بیان معنای نسخ است.

عدم جواز امر در صورت عدم تحقق شرط:

اما امر اول از امور تکمیلی و متممات بحث اوامر، عدم جواز امر در صورت عدم تحقق شرط برای مأموربه است؛ مثلا مولای عرفی به عبد خود دستور دهد که برایم آب خوردن بیار؛ اما آب در دست رس نباشد. در اینجا شرط مأموربه محقق نیست. در بدو امر دیده می‌شود که چنین امری جایز نباشد. این عنوان را محقق خراسانی از قوانین الاصول محقق قمی آورده است. در کتاب قوانین الاصول محقق قمی، ج1، ص187 – 188 در بحث از صحت امر در صورت فقدان شرط می‌فرماید: اصحاب بر این اند که چنین امری جایز نیست و مخالفین ما بر این اند که چنین امری اشکالی ندارد و تطبیق می‌کند با مسلک جبریه که اطاعت، عقل، امکان و تمکن عمل برای مکلف لزومی ندارد و هر چه را مولا بخواهد دستور دهد جایز است، شرط محقق باشد یا نه «دین الله لایصاب بالعقول». محقق قمی می‌فرماید دستور مولا به دو صورت است: صورت اول این است که امر از سوی مولا صادر شود و مولی علم دارد که شرط برای انجام مأموربه محقق نیست؛ ولی غرض مولا به خود فعل مأموربه تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه غرض جانبی دارد. بعث و تحریک نیست، ممکن است اختبار و تحدید و تعجیز باشد. صورت دوم این است که امر از سوی مولا صادر شود با همان خصوصیت مورد که مولا علم دارد شرط انجام عمل محقق نیست و امر تعلق می‌گیرد به خود آن عمل، در این صورت خود مأموربه مطلوب و متعلق طلب باشد با این که مولا بداند شرط تحقق عمل آماده نیست. صورت اول جایز است در نزد اصحاب امامیه و اصحاب به جواز آن قائل هستند. مولا می‌داند که شرط محقق نیست؛ ولی غرض از امر، انجام مأموربه نیست؛ بلکه ممکن است امتحان و اختبار یا تعجیز و تهدید در بین باشد. چنین امری تحقق هم دارد. مثال بارز آن امر خداوند به حضرت ابراهیم (ع) نسبت به ذبح فرزندش اسماعیل است. غرض مولا تحقق خود ذبح نیست؛ ولی غرض امتحان الهی است که آن هم یک غرض مهم و والایی است.

صورت دوم که مولا علم داشته باشد به این که شرط انجام عمل محقق نیست و اگر امر کند اصحاب بر عدم جواز آن است؛ چون تکلیف به مالایطاق می‌شود.

محقق خراسانی با تبعیت از محقق قمی که بعد از آن صاحب فصول همان بیان محقق قمی را تعقیب کرده است، همین بیان را تعقیب کرده است. (ترتیب به این صورت است: محقق قمی، صاحب فصول، محقق خونساری، شیخ انصاری و محقق خراسانی).

محقق خراسانی می‌فرماید: اوامری که از سوی مولا صادر می‌شود به طور کلی دو قسم است: یکی انشائی و دیگری واقعی. اگر امر تعلق گیرد به انجام عمل در خارج، امر واقعی است و اگر امر تعلق نداشته باشد به انجام عمل در خارج؛ بلکه برای یک غرض عقلائی دیگری از قبیل تعجیز، تهدید و اختبار در بین باشد، این امر، امر انشائی است.

بنابراین پس از آن که امر دو قسم شد، امر انشائی و امر واقعی، در این صورت تصالح و جمع بین دو مسلک ممکن است. آن مسلکی که می‌گوید صدور امر از سوی آمر و مولا درست است هر چند شرط ایجاد عمل محقق نباشد، تطبیق می‌کند به امر انشائی و آن مسلکی که علام می‌کند در صورتی که شرط ایجاد عمل محقق نباشد درست نیست، تطبیق می‌کند به امر واقعی؛ پس تصالح بین این دو مسلک ممکن است و مشکلی در کار نخواهد بود.

امر دوم: تعیین متعلق طلب

در این رابطه هم دو نظر وجود دارد. نظر اول این است که گفته می‌شود امر و نهی تعلق می‌گیرد به طبیعت. ایجاد طبیعت و ترک آن و ما زاد بر آن، در قلمرو امر نیست. اگر چیزی را در ذهن به عنوان لوازم اضافه کنید، خصائص و لوازم است و خارج از حدود مدلول.

نظر دوم این است که امر تعلق می‌گیرد به افراد برای این که هر موقع امر صادر شود و یک متعلقی تشخیص داده شود، تشخیص آن مساوی با فرد در خارج است و بدون آن صدور امر وجدانا درست نخواهد بود.

نسبت به مسلک اول، شیخ الطائفه در کتاب عده، ج1، ص199 می‌فرماید: دلالت امر اختصاص دارد به طبیعی مأموربه و بیشتر از این چیزی در مدلول امر نیست.

محقق حلی در کتاب مناهج، ص66 همین مطلب شیخ را تقریبا بیان می‌کند که متعلق امر ایجاد طبیعت و متعلق نهی ترک طبیعت است. طبیعت متعلق است، نه فرد.

صاحب نظر دیگر علامه حلی است که در کتاب تهذیب الاصول، ص98 همین مطلب شیخ و محقق حلی را بیان کرده است که امر تعلق می‌گیرد به طبیعت نه به فرد.

محقق قمی، در کتاب قوانین، ج1، ص271 می‌فرماید: اختلاف نظر در باره‌ی تعلق امر وجود دارد؛ اما تحقیق این است که امر تعلق می‌گیرد به ایجاد ماهیت.

منظور از طبیعت، ماهیت آن موجود است؛ مثلا امر تعلق می‌گیرد به خواندن درس و حد اقل درس خواندن مصداق طبیعت است که عنوان درس خواندن صدق کند؛ همانند کلی طبیعی که یک عنوان جامع دارد و به وسیله‌ی افراد صادق بر کثیرین است و خودش در خارج وجود ندارد.

محقق قمی می‌فرماید مراد از امر همان طبیعت و ایجاد آن در ضمن فرد و مصداق است؛ برای این که ما در این رابطه مستندی داریم که آن را ثابت می‌کند. مستند و دلیل اول تبادر است که از متعلق و مورد امر غیر از طبیعت چیز دیگر به ذهن مخاطب تبادر نمی‌کند تا بگوییم امر تعلق گرفته است به ایجاد یک عمل و آن ایجاد عمل در ذهن انسان، همان طبیعت عمل است و ما زاد بر آن خصوصیات و تشخصات است که به وسیله‌ی اصالة العدم نفی می‌شود.

دلیل دوم برگرفته از بدیع و بیان است که علامه سکاکی در کتاب مفتاح العلوم که متن اصلی در بیان و بدیع است، ج1، ص71 می‌فرماید: تمامی مشتقات که امر و نهی از آن هستند، برگرفته از مصدر مجرد است. مصدر مجرد از تنوین و الف و لام تعریف که این دو تشخص و خصوصیت می‌آورد و مصدر مجرد تشخص ندراد و طبیعت است. مشتق بالاتفاق حقیقت در طبیعت است، بدون هیچ تشخص و خصوصیت. در نتیجه متعلق اوامر طبیعت است نه افراد.

محقق خراسانی هم یک دلیلی اقامه می‌کند و می‌فرماید: متعلق امر طبیعت است و وجدان بر آن دلالت دارد. منظور از وجدان به ظاهر بر می‌گردد به وجدان شخصی و این از ذوقیات است و فهم شخصی دلیل نیست. دلیل این است که طبق استقراء متعلق امر طبیعت دیده می‌شود، نه افراد.