موضوع: اوامر/مسأله ضد /جمع بندی بحث ترتب

ما حصل بحث در باره‌ی ترتب و جمع بندی:

در بحث چند روزه‌ی که در باره‌ی ترتب انجام شد، عنایت فرمودید که در باره‌ی ترتب دو مسلک وجود دارد. مسلک اول قول به صحت ترتب است که جمعی از اصحاب به تعبیر محقق خراسانی قائل به آن هستند؛ از محقق ثانی، کاشف الغطاء تا میرزای بزرگ شیرازی، صاحب فصول، صاحب هدایة المسترشدین، تا محقق قمی، محقق نائینی، سیدنا الاستاد، امام خمینی و شهید صدر.

مسلک دوم قول به عدم صحت ترتب است و می‌گویند ترتب امکان ندارد؛ چون منتهی به محال می‌شود و جمع بین ضدین در می‌آید و لذا ترتب ناممکن است. قائلین به این مسلک عبارتند از شیخ انصاری و محقق خراسانی.

محور بحث در ترتب، جمع بین ضدین و عدم آن است و نکته‌ی جوهری برای این دو رأی همین است. کسانی که می‌گویند ترتب امکان دارد، جمع بین ضدین نیست و کسانی که می‌گویند امکان ندارد، جمع بین ضدین است.

ممکن است به ذهن بنده یک تقویت و تضعیفی برسد؛ ولی با مسلک ما سازگار نیست و تلاش ما بر این است که تا حد ممکن جمع بین دو مسلک انجام دهیم. اشکال بر صاحب نظری در غیاب او اولا حقوقی نیست و خود صاحب نظر باید حضور داشته باشد و در غیابش نقد و ردّ کنید حقوقی نیست. ثانیا نقد و اشکال در غیاب گاهی منجر به غیبت و هتک حرمت می‌شود؛ مثل این که گفته می‌شود خلط کرده است، نفهمیده است و ... این کار جواز ندارد. ثالثا خیلی از مطالبی که در غیاب صاحب نظر به عنوان اشکال اعلام می‌شود، اگر در حضور صاحب نظر باشد توجیه می‌کند و توجیه دارد و هم ممکن است مستشکل رأی صاحب نظر را درست نفهمیده باشد.

برخی تا همین الآن رأی محقق خراسانی را خوب نفهمیده و مطلب عمقش زیاد است. مثلا در مفهوم شرط تلقی می‌شود که از دید ایشان شرط مفهوم ندارد؛ ولی در آخر یک امّا و اگری دارد که از آن مفهوم در می‌آید. لذا فهم مطالب کفایه یک هنری بالا است و شیخ صدرا می‌خواهد. خلاصه اشکال در غیاب حقوقی نیست و احتمالا عدم فهم هم ممکن است در کار باشد.

سیاست ما این است که در حد امکان اختلاف آراء را با عنایت اهل بیت (ع) وفق دهیم. آراء دو مسلک قائلین به صحت و عدم صحت ترتب بود. این دو مسلک اولا مشترکات و مبانی دارد. مسأله ترتب هم جزء مسائلی است که نتیجه فقهی دارد که عمل مهم از نظر فقهی درست است یا نه؟

نکته‌های متسالم علیها:

    1. دو امر شرعی وجود دارد که یکی اهم و دیگری مهم است؛ مثلا واجب مضیق اهم است و واجب موسع مهم است.

    2. اطلاق و تقیید در کار است. امر به اهم اطلاق دارد یعنی حالت منتظره و مشروط به شیء نیست. امر به مهم مقید است و نیاز به تحقق شرط خودش دارد. به عبارت دیگر نیاز به تحقق موضوع دارد.

    3. هر دو امر در عملیات ترتب فعلی است؛ چون اگر هر دو فعلی نباشد، جا برای بحث نیست. اگر یکی شأنی و دیگری فعلی باشد تضادی نیست.

    4. هر دو عمل مضیق و موسع دارای ملاک شرعی است و مصلحتی از سوی شرع دارد. وجود مصلحت را بر اساس قواعد عدلیه احراز می‌کنیم که هر عمل شرعی فقهی دارای یک مصلحت است. احراز مصلحت در احکام تکلیفیه قطعی است و علم به مصلحت قطعی است؛ اما تشخیص آن ممکن نیست. در احکام وضعیه هم علم به مصلحت وجود دارد و هم امکان تشخیص آن وجود دارد.

نکات مقدماتی که بر اساس چینش آن نتیجه صحت یا عدم صحت می‌شود، از این قرار است:

    1. دو عمل طولی و عرضی. قائلین به صحت ترتب می‌گویند اهم و مهم در طول هم اند. قائلین به عدم صحت می‌گویند در عرض هم اند.

    2. فعلی بودن هر دو امر مسلم است و در یک آن هم هستند؛ ولی اختلاف در رتبه وجود دارد و این اختلاف در رتبه مقدمه می‌شود برای صحت ترتب و بر خلاف آن، مسلک قائلین به عدم جواز ترتب می‌گویند اختلاف در رتبه نیست. اختلاف در رتبه در ابتدا تصور می‌شود و در انتها یکی در می‌آید.

    3. اصل اختلاف رتبه یک مصطلح منطق و معقول است که در علت و معلول را می‌گویند هم زمان هستند؛ ولی اختلاف در رتبه دارند؛ مثل حرکت دست و کلید که علت و معلول در یک رتبه اند؛ اما رتبه دست مقدم بر کلید است. بنابراین نکته اصلی این است که تقدم و تأخر رتبی از مصطلحات فلسفی است، نه از مصطلحات شرع و عرف شرع.

    4. نکته اصلی این است که مسلک قائل به صحت ترتب در حقیقت بر اساس حکم عقل و ادله و دقت عقلی مشی دارند. مسلک عدم صحت ترتب بر مسلک شرع و عرف شرع مشی دارند.

در جمع بین دو مسلک گفته می‌شود که اختلاف مبنایی است. در صورتی که اختلاف برگردد به اختلاف مبنایی نزاع خیلی کم رنگ می‌شود و از شدت می‌افتد. بنابراین می‌گوییم قول به صحت ترتب با مقدمات و مؤخرات عقلیه به بار می‌نشیند. موید این مطلب این است که محقق خراسانی در ابتدای بحث ترتب می‌گوید «تصدى جماعة من الأفاضل، لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان ... بدعوى إنّه لا مانع عقلاً عن تعلق الأمر بالضدين كذلك.»[1] کلمه عقل را تصریح کرده است. ممکن است از نظر عقل، مولی به فرزند خود بگوید به مدرسه برو و اگر نرفتی مطالعه کنید. عقلا ممکن است یک دستور را بدهد و بعد دستور دیگری را پشت سر آن اعلام کند.

آنجایی که قائلین به ترتب می‌گویند هر دو امر فعلی است، هر چند متعلق هر دو متضاد است؛ ولی جمع بین متضادین نیست؛ برای اینکه هر دو امر اختلاف در رتبه دارند. از وحدات هشتگانه‌ی تضاد، وحدت در رتبه اینجا محقق نمی‌شود، پس جمع بین متضادین نیست. قائلین به عدم صحت ترتب می‌گویند از لحاظ عرف شرع؛ یعنی کسانی که با مذاق شرع آشناست، از این لحاظ تعدد رتبه نداریم و دو امر فعلی در یک آن، جمع بین دو طلب متضاد است، رتبه را که عقل با دقت به دست می‌آورد و عرف شرع به آن توجه ندارد، واقعیت عملی هم ندارد و یک نکته‌ی است که با دقت از دل امر به اهم و مهم بیرون می‌آید. پس عرف شرع و دید عقلی برخواسته از دقت است که این دو دیدگاه را پیش می‌برد. پس از دید عرف شرع، دو امر دارای متعلق متضاد با وجدان عرف شرعی قطعا طلب جمع بین ضدین می‌شود؛ اما از منظر قائلین به صحت ترتب دو امر است فعلی است و دو متعلق متضاد است؛ اما این دو امر تفاوت در رتبه دارند و این تفاوت و تعدد در رتبه مانع از تحقق تضاد می‌شود.

پس جمع بین دو مسلک اختلاف مبنا است و در این صورت مسأله از شدت اختلاف می‌افتد. قائلان به صحت ترتب اگر نگاهی به مقدمات و مصطلحات عرف شرع داشته باشد شاید، از این منظر ترتب صحیح نباشد و قائلین به عدم صحت ترتب که به مقدمات عقلیه و دقت‌های عقلی نظر کنند ممکن است بگویند ترتب درست است. در نهایت نتیجه تمام این مقدمات و مؤخرات این است که در بحث فقهی بفهمیم آیا عمل موسع در صورت ترک عمل مضیق، صحت و جواز دارد یا نه؟ براساس مسلک ترتب جواز دارد و صحیح است و بر مسلک عدم صحت ترتب گفته می‌شود که جواز ندارد. محقق خراسانی می‌فرماید بر اساس ترتب صحت و جواز ثابت نمی‌شود؛ اما بر اساس ملاک درست است. عمل موسع را بر اساس ملاک انجام دهی و عمل مضیق را ترک کنی درست است. خذ الغایات و اترک المبادی. ما می‌خواستیم صحت عمل مهم را درست کنیم، جمعی با ترتب درست کردند و تحلیل و قدرت عملی خود را نشان دادند که این دقت‌ها در علوم دنیا بی نظیر است. محقق خراسانی که مورد عنایت مولی امیرالمؤمین (ع) است، قبل از کفایه کتب اصولی زیادی نوشته؛ ولی ایشان مولی امیرالمؤمین (ع) را در خواب می‌بیند و مولی می‌فرماید اصول گسترده شده است و جمعش کن. مطالب کفایه با معادلات تطبیق نمی‌کند و طبیعی نیست. مولی فرموده مختصرش کند. استاد بزرگ حوزه علمیه قم به نام شیخ کاظم تبریزی می‌فرمود محقق خراسانی در یک جمله چندین صفحه مطلب را تلگرافی گنجانده است و هنری در بحث ترتب به کار برده است که این عقلیات کارساز نیست. در عرف شرع هر دو امر فعلی و نافذ باشد طلب جمع بین ضدین است. ترک اهم جایز نیست؛ اما اگر کسی آن را ترک کند و عمل مهم را انجام دهد، بر اساس ملاک درست است. پس در نتیجه فقهی و در عمل اختلافی در کار نیست. صحت عمل مهم پس از عصیان اهم یا بر اساس ترتب است یا بر اساس وجود ملاک.