موضوع: اوامر/مسأله ضد /بررسی عدم صحت ترتب از منظر محقق خراسانی

بحث ترتب از منظر محقق خراسانی:

در این مسأله محقق خراسانی در ابتدا ترتب را عنوان کرده اند که طبق تتبع، اولین کتاب اصولی که ترتب را به صورت یک بحث مستقل عنوان کرده باشد، در کفایة الاصول دیده می‌شود. ایشان می‌فرماید: «تصدى جماعة من الأفاضل، لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان.»[1] عده‌ی از اصحاب؛ همانند کاشف الغطاء، صاحب قوانین، صاحب فصول و ... تصحیح فعل ضد را بر اساس ترتب اعلام کرده اند که امر به مهم مشروط به عصیان به امر به اهم است؛ مثل امر به ازاله یا ادای دین که اهم اند و امر دوم مثل نماز مهم است که مشروط به عصیان امر اولی است. گفته شده است که عقلاً ممکن است فعل ضد انجامش درست باشد؛ برای این که امر به اهم وقتی عصیان شود، به صورت شرط متأخر یا شرط متقدم یا شرط مقارن، موضوع برای امر به مهم می‌شود. در صورتی که عصیان شرط بود، موضوع برای امر به مهم درست می‌شود و انجام امر اهم هم صحیح خواهد بود؛ چون امر دارد. در عرف هم محقق است که پدری به فرزندش می‌گوید مدرسه برو و اگر نرفتی در منزل کار مطالعاتی انجام بده. این امر در عرف ترتب است. بنابراین ترتب را عقلا توجیه کرده اند به این که عمل به مهم مشروط به ترک امر به اهم است.

در عبارت شرط مقدم، و شرط متأخر و شرط مقارن به کار رفته که نیاز دارد اندکی توضیح داده شود؛ منظور از شرط متأخر این است که عصیان امر به اهم، شرط متأخر باشد برای فعلیت امر به مهم. چیزی که بر چیز دیگر توقف داشته باشد، متأخر است و عصیان توقف دارد بر فعل مهم و چون توقف دارد، شرط متأخر است.

شرط مقدم به این معنا که مکلف عزم بر عدم انجام ازاله نماید، در این صورت عصیان شرط متقدم می‌شود.

شرط مقارن این است که در حین انجام امر مهم، عصیان امر اهم هم صورت می‌گیرد.

محقق خراسانی ابتدا مطلوب قائلین به ترتب را بیان کرده، آنگاه ادله و استدلال برای عدم صحت ترتب را ارائه فرموده است. تا به حال امکان ترتب بیان شد که امر به مهم مقید است و فعلیت آن مشروط به عصیان امر اهم است و عقلاً درست و در عرف هم واقع است. گویا استدلال قائلان به ترتب در این حد است.

ادله محقق خراسانی بر عدم صحت تربت:

ایشان می‌فرماید: تحقیق این است که ترتب امکان ندارد و برای این مطلب، اصلی ترین دلیلی که اقامه می‌شود استحاله طلب ضدین است؛ به این معنا که امر به اهم مطلق است و فعلی و امر به مهم هم بعد از عصیان امر اهم فعلی می‌شود. فعلیت هر حکم بسته به موضوعش دارد. وقتی که عصیان امر اهم محقق شود، موضوع برای امر مهم محقق و فعلی می‌شود. در این مرحله به تعبیر شیخ صدرا، امر به اهم پایین می‌آید و در رتبه‌ی امر به مهم قرار می‌گیرد؛ چون با عصیان یا با عزم بر عصیان، امر به اهم ساقط نشده است، وقتی ساقط نشده، امر به مهم را که انجام می‌دهد، امر به اهم هم وجود دارد و این جمع بین امرین یا طلب ضدین است.

اشکال: اگر بگویید که اختلاف در رتبه وجود دارد؛ چون دو امر است و هر دو فعلی است، ولی رتبه فرق می‌کند؛ رتبه‌ی امر به اهم مقدم است و موضوع برای امر به مهم قرار می‌گیرد؛ لذا اتحاد در رتبه نیست و جمع بین ضدین نمی‌شود. در جمع بین ضدین بر اساس منطق قدیم هشت شرط و بر اساس فلسفه جدید ده شرط لازم است که وحدت در مرتبه و حمل از جمله‌ی آن است و در اینجا وحدت در رتبه وجود ندارد، پس تضادی نیست.

جواب محقق خراسانی این است که وحدت در مرتبه در ابتدا نیست؛ ولی بعد از عصیان مرتبه‌ی هر دو یکی می‌شود. در موقع انجام فعل مهم، رتبه‌ی اهم و مهم با هم در یک رتبه قرار می‌گیرند و تعدد رتبه‌ی هم نیست.

پس علاج ترتب نه بر اساس اطلاق و تقیید و نه بر اساس عصیان و نه بر اساس تقدم رتبه، هیچ کدام توجیهی ندارد و طلب جمع بین ضدین و اجتماع بین امرین است.

اشکال: گفته می‌شود در این مورد که مکلف عمل امر به اهم را ترک کند و به انجام عمل به امر مهم مبادرت کند، جمع بین طلبین است؛ ولی این جمع به سوء اختیار مکلف صورت گرفته و در این صورت منعی ندارد که هر دو امر از سوی شرع اعلام شود. سلب قدرت اگر از سوی مکلف محقق شود، الامتناع بالاختیار (سلب قدرت) لا ینافی الاختیار (اختیاری که زمینه برای صدور امر است) اختیاری که زمینه و صحت برای صدور امر شرعی است؛ مثلا اگر کسی خود را از بلندی پرتاب کند، در وسط فرود آمدن خطاب دارد «لاتهلک»؛ برای این که الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. پس این جمع بین دو طلب محال نیست؛ چون محال در جایی است که دو امر از سوی شرع نیاید و با سوء اختیار دو امر از سوی شرع می‌آید و اشکال ندارد.

جواب محقق خراسانی این است که می‌فرماید بحث ما روی موضوع استحاله شرعی است و آن طلب محال است. فرد اگر به سوء اختیار خودش یا در حال اختیار خودش تخلف کند و در جایی قرار گیرد که دو امر هم زمان از سوی حکیم متوجه او شود، طلب محال است و اختیاری و غیر اختیاری فرق نمی‌کند.

اشکال: فرق است بین طلب ضدین و طلب امرین به صورت ترتبی. در صورتی استحاله محقق می‌شود که طلب ضدین و در عرض هم باشند؛ ولی در صورت ترتبی، در طول هم اند و طلب مهم بعد از طلب اهم و در طول آن است. ضدین یکی از خصوصیاتش این است که در عرض هم باشند.

جواب: محقق خراسانی این اشکال را جواب می‌دهد که شرح بین طولیین و عرضیین در این حدی که شما اعلام می‌کنید کافی نیست و در جایی کافی است که دو امر از همدیگر جدا و فعلیت آن جدا باشد. در محل بحث اگر امر فعلی اول امتثال شده یا ساقط شده و امر دیگری پشت سر آن آمده باشد، در این صورت در طول هم درست اند و تضادی نیست، اما در مرحله انجام فعل مهم، هر دو امر اهم و مهم فعلی می‌شود. در تصور ابتدائی طولیت بود و بعد از عصیان اهم و انجام مهم هر دو در عرض هم اند و هر دو از سوی شرع متوجه مکلف است و طلب جمع بین ضدین است.

اشکال: در ضدین مطارده وجود دارد و اینجا مطارده نیست؛ برای این که امر اهم منع از امر به مهم می‌کند؛ ولی امر مهم طارد نیست و امر به اهم را نفی نمی‌کند؛ در حالی که ضدین آن است که هر دو همدیگر را نفی و طرد کنند.

جواب: اولا مطارده صورت می‌گیرد منتها تا عصیان نشده، مطارده یک طرفه و از طرف امر به اهم است و بعد از عصیان امر اهم، طرفینی می‌شود. ثانیا مطارده اگر نباشد، نفی از طرف امر به اهم کافی است و ضد آن منهی عنه می‌شود و انجامش دلیل ندارد.

اگر گفته شود که وقوع ترتب را چه جوابی می‌دهید؟ ابن ادریس، علامه حلی و ... گفته اند ترتب وقوع دارد و در شرع و عرف واقع شده است. فما الحیلة بالنسبة الیها؟ در جواب می‌فرماید: در شرع یا عرف که ترتب اعلام می‌شود، از دو صورت بیرون نیست: صورت اول این است که دو امر بوده و نزدیک هم بوده اما مقارن است و در جنب هم اند، نه این که هر دو در باب واحدی باشند. به عبارت دیگر در آن مواردی که امر به مهم انجام می‌شود، امر به اهم اعراض شده است و اعراض در حکم سقوط است و امر اولی ساقط شده است. ثانیا در مثل آن مواردی که ترتب را می‌گویند واقع شده است، می‌بینیم که امر به مهم به صورت ارشادی صادر می‌شود که ارشاد به مصلحت دارد و ارشاد به محبوبیت و مصحلت عمل مهم است، نه این که امر مهم مترتب بر امر اهم باشد. ارشاد هم در صورتی است که مزاحمت با امر اهم در کار نباشد؛ ولی امر مولوی وجود نخواهد داشت.

آخرین دلیل محقق خراسانی این است که اگر کسی قائل به ترتب شود لازمی دارد که قابل قبول نیست؛ لازم این است که در صورت ترک امر اهم و مهم در یک آن، شما باید قائل به دو عقاب شوید؛ در حالی که کسی ملتزم به آن نیست و بیش از یک عقاب وجود ندارد.

توضیح: اگر مهم ترک شود دو عقاب جا دارد؛ ولی در مرحله ترک اهم دو عقاب بودن به خاطر این است که ترک اهم مقدمه موصله برای انجام امر به مهم است.

محقق خراسانی در محضر استادش میرزای شیرازی این اشکال را بیان کرد، ولی ایشان نپذیرفت. فردای آن روز در ابتدای درس اعلام کرد که ایها الاعزة در بحث دیروز حق به جانب محقق خراسانی بود و من توجیه می‌کردم.

محقق خراسانی در آخر می‌فرماید: اگر صحت عمل مهم را بر اساس ملاک عمل در نظر بگیریم، درست و قابل قبول است و بر اساس ترتب قابل قبول نیست.