موضوع: اوامر/مسأله ضد /بررسی عدم صحت ترتب از منظر شیخ اعظم انصاری

بحث و تحقیق در باره‌ی ترتب:

گفته شد که نسبت به ترتب دو مسلک وجود دارد. یکی مسلک قائلین به ترتب که در اکثریت اند؛ مانند محقق ثانی (کرکی)، شیخ کاشف الغطاء، صاحب فصول، صاحب قوانین، محقق اصفهانی، میرزای نائینی، سید الخوئی، امام خمینی و شهید صدر.

نظر شیخ انصاری نسبت به ترتب:

مسلک دوم، مسلک شیخ انصاری و محقق خراسانی است که می‌فرمایند ترتب توجیه ندارد. قول به ترتب قول به اجتماع ضدین است. شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار ، ج1، ص560 – 563 بحث ترتب را در چند صفحه‌ی مختصر در ضمن بیان ثمره نزاع در باره‌ی اقتضای امر به شیء از ضد را ذکر می‌کند. مسأله اصلی در این کتاب بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد است؛ آنگاه در باره‌ی ثمره اش بحث می‌کند و می‌فرماید: اگر اقتضا وجود داشته باشد؛ یعنی امر به شیء اقتضا کند نهی از ضد را در این صورت انجام عمل ضد منهی عنه می‌شود و اگر انجام شود فاسد و باطل است. اگر اقتضا وجود نداشته باشد، انجام فعل ضد درست و صحیح است؛ برای این که در صورت عدم اقتضا می‌بینیم ضد نهی ندارد و منهی عنه نیست؛ بنابراین انجام آن عمل ضد درست خواهد بود. پس از آن که شیخ انصاری این ثمره را اعلام نموده، در ادامه تعرضی دارند از رأی محقق ثانی و می‌فرماید فقها و محققین بر هستند که اگر امر به شیء اقضتای نهی از ضد را داشته باشد، در این صورت انجام آن عمل ضد فاسد و باطل است؛ مثلا امر دائر است بین واجب اهم و واجب مهم. واجب اهم؛ یعنی واجب فوری مثل ادای دین و واجب غیر اهم یعنی واجب موسع مثل صلاة که اگر امر به ادای دین اقتضا داشته باشد نهی از ضد خودش را، در این صورت اگر کسی از ادای دین رفع ید کند و به نماز اقدام کند، آن نماز درست نخواهد بود؛ چون نهی دارد. محقق ثانی و کاشف الغطا و شیخ محمد تقی اصفهانی فرموده اند که آن عمل قابل تصحیح است. در کتاب هدایة المسترشدین، ج1، ص269 محقق اصفهانی (شیخ محمد تقی اصفهانی) می‌فرماید: دو امر اگر هر دو فوری و مضیق باشند قطعا هر دو قابل فعلیت نخواهد بود. اگر بگوییم امر تعلق می‌گیرد در زمان واحد به دو متعلق که هر دو مضیق و فوری باشند از محالات است. بعد می‌فرماید اگر تصادم بین واجب مضیق و موسع قرار گیرد و مکلف مضیق را ترک کند، آنگاه واجب موسع را انجام دهد، اشکالی ندارد؛ چون واجب موسع هم امر داشته است و در ظرف خودش انجام گرفته است. اطاعت و عصیان مترتب است که مکلف نسبت به یک امری عصیان می‌کند و نسبت به امر دیگر اطاعت می‌کند. عصیان‌ و اطاعت در طول هم اند.

پس از این فرمایش محقق اصفهانی، شیخ انصاری می‌فرماید: این فرمایشات یک فراری تکراری از اشکال اصلی است (کر علی ما فر)؛ برای این که امر به موسع و مضیق اگر هر دو فعلی باشند، جمع بین دو امر متضاد است و این یک امر وجدانی است. در این رابطه شیخ انصاری سه دلیل اقامه می‌کند.

ادله شیخ انصاری بر عدم صحت ترتب:

دلیل اول یک کبرای و صغرای فقهی است و آن این است که قاعده کلی در فقه داریم که تمام اصحاب در صحت آن مناقشه ندارند و آن قاعده عبارت است از دلالت نهی در عبادت بر فساد عبادت. این یک قاعده کلی است؛ یعنی عبادتی که نهی به آن تعلق گیرد، صلاحیت برای تقرب و عبودیت و مطلوبیت شرعی ندارد و اگر در عین وجود نهی، مطلوبیت هم داشته باشد، جمع بین ضدین می‌شود. کبرای قضیه درست است؛ اما صغرای قضیه را تطبیق می‌کنند بر اقتضای امر به شیء بر نهی از ضد. در این رابطه فقیه حلی؛ یعنی ابن ادریس در کتاب سرائر، ج1، ص273 می‌فرماید: اگر اداء دین فوری و الزامی محقق شود؛ یعنی دائن دین خود را بطلبد، در این صورت از همین ادای دین، نهیی متعلق به عمل عبادی دیگر به وجود خواهد آمد؛ چون معنای الزام و وجوب همین است. اگر نهی از ضد (صلاة) محقق نشود، واجب از الزام می‌افتد. در ادامه می‌فرماید علامه حلی در کتاب قواعد، ج2، ص102 تقریبا عین همین مطلب را بیان فرموده است که ادای دین واجب فوری و مضیق است و این امر، نهی می‌کند از انجام ضد آن. علامه در کتاب تذکره، ج13، ص13 همین مطلب را بیان فرموده که ادای دین وقتی فوری باشد، نهی از انجام ضد می‌کند. در صورتی که صغرای قضیه معلوم شد و روشن گردید که امر در کنارش نسبت به ضد، نهیی وجود دارد و ضد از اساس منهی عنه است و مطلوبیت شرعی ندارد. شما از چه پنجره‌ی صحت را وارد می‌کنید؟ منهی عنه راهی برای صحت ندارد تا شما قائل به ترتب شوید.

دلیل دوم ایشان این است که می‌فرماید امر به واجب موسع در حال فعلیت امر به مضیق موجب جمع بین امرین یا طلب جمع بین ضدین است؛ به این شرح که می‌فرماید: شما که می‌گویید امر به مضیق عصیان شود و پس از آن امر به موسع اطاعت و امتثال شود، در این صورت در همان آنی که امر موسع را می‌خواهی امتثال کنی، امر به مضیق هم هست و این طلب جمع بین امرین است؛ برای این که عصیان باعث سقوط امر نمی‌شود و امر به مضیق که عصیان شده، یک گناهی محقق شده؛ ولی امر ساقط نشده است. سقوط امر از دو راه امکان پذیر است یکی امتثال و دیگری عدم وجود قدرت برای مکلف. عصیان را نمی‌توان گفت که موجب سقوط امر است. اگر مکلف ادای دین را عصیان کند و مشغول نماز شود به قول شما صلاة امر دارد و ادای دین هم امر دراد و در آن واحد جمع بین ضدین می‌شود؛ لذا ترتب امکان ندارد. امر به موسع در این صورت اصلا فعلیت ندارد. بنابراین چون ترتب موجب جمع بین دو طلب و دو امر می‌شود؛ لذا ترتب درست نیست و ترتب که درست نبود، عمل ضد اگر انجام شود باطل است و حکم به صحت بر اساس ترتب جا ندارد.

دلیل سوم شیخ انصاری این است که می‌فرماید قول به ترتب موجب اجتماع ضدین؛ یعنی وجوب و حرمت در مقدمه می‌شود؛ به این صورت که شما که گفتید عصیان شرط است برای رسیدن به امر موسع، در این صورت ترک مضیق مقدمه می‌شود برای انجام عمل موسع و مقدمه هم مقدمه موصله می‌شود. در بحث مقدمات واجب، مقدمه موصله قدر متیقن از مقدماتی است که وجوب از ذی المقدمه می‌گیرد. پس خود عمل مضیق هم واجب است چون مقدمه شده است و هم حرام است چون امر داشته و ترک شده است. در اینجا وجوب و حرمت جمع می‌شود و یک تضادی از دل ترتب بیرون می‌آید. پس با این سه جواب ترتب جا ندارد.

توضیح تکمیلی:

در باره‌ی این مسأله با استفاده از کلام مختصر و مفید شهید صدر که فرمودند اگر اقتضا وجود داشته باشد تعارض است و اگر اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد وجود نداشته باشد، تزاحم است. اگر تعارض باشد جا برای ترتب نیست و اگر تزاحم باشد صحت عمل مزاحم به صورت ترتبی جای خودش را دارد. با استفاده از این بیان در فرض مسأله که می‌گوییم اقتضا وجود دارد، در این فرض صاحب نظرانی گفته ترتب است، گفته می‌شود در این فرض که اقتضا وجود دارد تعارض محقق می‌شود. در صورت وجود تعارض، تعارض بدوی است و در بدو نظر امر به اهم و امر به مهم دو عمل متضاد هستند که یکی دیگری را نفی می‌کنند و تنافی به مقام جعل بر می‌گردد که در همین آن جعل متعلق به ادای دین است یا اتیان صلاة، ادای دین اهم است و ترجیح با اهم است. هر چند اهم و مهم از مرجحات تزاحم است، ولی اینجا گفته می‌شود که خود مصلحت وقت که جزء شرایط و دخل در صحت عمل عبادی دارد مرجح است و ما از مرجحات منصوصه اگر جایی احراز کنیم که دخل در صحت عبادت داشته باشد، تعدی از مرجحات منصوصه را جایز می‌دانیم. پس اهم که مقدم است، فقط واجب اهم و فوری است و در این آن فعلی است و واجبی که در مقابلش قرار دارد در این آن فعلی نیست. شما که می‌گفتی باید هر دو امر فعلی باشد تا ترتب بیاید، دو امر فعلی نیست و زمینه برای ترتب وجود ندارد. برای درست شدن ترتب لازم است که هر دو امر فعلی باشد و اگر نه وجهی برای صحت عمل وجود ندارد. با تعارض در آن واحد یک امر فعلی است و امر دیگر از فعلیت ساقط است و به هیچ وجه زمینه برای ترتب وجود ندارد؛ لذا وقتی امر دائر بین موسع و مضیق شود و موسع به جای مضیق انجام گیرد، باطل است؛ چون امر آن در مقام فعلیت قرار نداشته است بر اساس قاعده تعارض. در تعارض اگر هر دو مساوی باشند تساقط می‌کنند؛ چون شرط حجیت عدم مانع است و در صورتی که ترجیح محقق شود، فقط یکی از متعارضین فعلی است و دیگری از فعلیت خواهد افتاد و اگر نه در عین حالی که خود اهمیت عمل مضیق این اثر را دارد گفته می‌شود که از سوی شرع جعل فعلیت برای دو امر متضاد در زمان واحد به یکی از دو راه محال منتهی می‌شود یا لغویت در یکی به صورت بلا تعیین یا جمع بین ضدین که اهمال در مقام اثبات است و این جزء محالات است. پس ترتب هیچ اصل و اساسی ندارد.