موضوع: اوامر/مسأله ضد /نکات توضیحی پیرامون تعارض، تزاحم و ترتب

توضیح تکمیلی در باره‌ی تعارض و تزاحم و ارتباط آن با ترتب:

تزاحم و تعارض گفته شد. در یک جمله می‌توان گفت که در تعارض حاکم نسبت به ترجیح شرع است و در تزاحم عقل است.

در تعارضی که بین روایات واقع شود، مطلب همین است که حاکم در ترجیح شرع است و مرجحات آن منصوصه است که به طور عمده چهار تا مرجح اند: ترجیح به اوصاف، اشتهار، مخالفت عامه و موافقت کتاب. اما گفته شد که مقتضای قاعده در تعارض تساقط است با این ضمیمه که فقط مقضای قاعده تساقط است و معنای تساقط این است که معارضین هر کدام نسبت به دیگری نقص در حجیت ایجاد می‌کند و معنای عدم تمامیت حجیت یعنی تساقط. در صورت تعارض در برخی از موارد نص خاص بر تخییر داریم. در مقبوله عمر بن حنظه در نهایت امر به تخییر صادر شده است که قاعده را تخصیص می‌زند و محکم است.

توضیح دیگر در باره‌ی تعارض بین امارات با اصول، تعارض اصول با همدیگر و تعارض بین بینات با همدیگر است. در باره‌ی امارات و اصول مطلب واضح است که اگر امارات با اصول تعارض کند، تعارض بدوی می‌شود و اماره وارد بر اصل است و موضوع اصل را که شک است بر می‌دارد. در اصول هم تعارض بدوی است؛ مثلا استصحاب اگر با برائت تعارض کند، استحصاب حاکم بر برائت و مقدم بر آن است. اما در تعارض دو بینه که هر دو شرایط ابتدائی را داشته باشند که شرایط عدالت و اخبار از روی شهود است و هم‌چنین نداشتن اتهام یا حد اقل اگر اصل صحت را جاری می‌کنیم عدم اتصاف به فسق و کذب است. دو بینه که تعارض کنند، در تعارض آن دو آیا مرجحاتی وجود دارد یا نه؟ پس از تعارض دو بینه، سرنوشت اختلاف چه می‌شود؟ آیا منجر به تساقط می‌شود یا منجر به تصالح و قاعده قرعه و قاعده عدل و اصناف؟

در این رابطه گفته می‌شود که مرجحاتی در صورت تعارض دو بینه وجود دارد

مرجحات تعارض بین دو بینه:

شیخ مفید در کتاب مقنعه، ص28 و شیخ صدوق در کتاب مقنع، ص299 می‌فرمایند: در باره‌ی تعارض دو بینه پنج مرجح وجود دارد. مرجح اول همراه بودن یکی از دو بینه با یَد است. مرجح دوم این است که بینه اقامه شده باشد نسبت به یک مالی که فرد شماره یک احاطه بر آن دارد و در قدرت تصرف اوست، این بینه مرحج است بر بینه ‌ی خالی از ید است. مرجح سوم قدمت ملک است. مرجح چهارم کثرت عدد و مرجح پنجم اعدلیت اند.

منظور از سبب این است که یک ملکی است یا درختی است یا عمارتی و یک فرد باعث ساختن آن ملک و عمارت شده است؛ ولی در طول تاریخ استمرار مالکیت برای سبب معلوم نیست، الآن دو بینه اقامه شده است و آن بینه‌ی که همراه با سبب است، مرحج می‌شود.

مرجح سوم قدم ملک است؛ به این صورت که هر دو اعای مالکیت دارند؛ ولی فرد شماره یک سابقه مالکیتش معلوم است و احراز شده که قبلا مالک بوده و الآن شک داریم که حالا منتقل شده یا نه؟ دو بینه متعارض است و ترجیح با فرد شماره یک است و این ترجیح در حقیقت همان استحصاب است.

مرجح چهارم کثرت عدد است که یک بینه فقط در حد اقل (دو شاهد) است و طرف مقابل بینه زیاد دارد و از کثرت عدد برخورد می‌باشد؛ مثلا چهار شاهد دارد و این مرجح است.

مرجح پنجم اعدلیت است، نه عدالت؛ چون عدالت از شرایط عامه شهود است. حاکم شرع با شواهد و قرائن اعدلیت یک طرف را ثابت کند و این مرجح است.

تمامی مرجحات یک نکته دارد و آن این است که دو بینه که اعتبار شرعی دارد، یکی را بر دیگری نمی‌توان ترحیج داد؛ مگر به وسیله‌ی مرجح، مرجح که آمد یک وصفی در جهت اعتبارش اضافه می‌شود و در طرف مقابل یک نقصی برایش ایجاد می‌شود و مرجح طرف مقابل را از دایره بیرون می‌کند.

در نهایت امر سید آملی صاحب مفتاح الکرامه در کتاب مفتاح الکرامه، ج1، ص217 می‌فرماید: اگر هر دو طرف بینه داشته باشد و این مرجحات پنجگانه در هر دو طرف مساوی باشد یا مرجحی در بین نباشد و دو بینه مساوی باشند، در این صورت باید به قاعده انصاف مراجعه شود و دو بینه تساقط نمی‌کنند. یکی از موارد قاعده عدل و انصاف این است که مال تنصیف شود؛ چون حجیت تمام است و جمع بین هردو امکان ندارد، پس در اینجا قاعده عدل و انصاف ملاک است و این قاعده پشتوانه‌ی از نص دارد و مورد شهرت و اعتبار بین فقهاء است .

سید یزدی در کتاب استدلالی خود که تکمله عروة الوثقی است، در صفحه 154 می‌فرماید: در هر صورت چه ید باشد یا نباشد، برای یکی باشد یا برای هر دو، در همه‌ی این موارد، مرجح دو تا است و آن دو مرجح منصوصه است که عبارتند از اعدلیت و کثرت عدد؛ بخصوص کثرت عدد که موجب اطمینان می‌شود و شهادت یا بینه بما هی بینه موجب اطمینان نیست؛ ولی اگر عدد کثرت پیدا کرد موجب اطمینان می‌شود و اعدلیت یک حاکم یا یک محقق را به اطمینان می‌رساند.

بعد می‌فرماید اگر دو بینه ترجیح نداشت و باهم مساوی بودند کار باید به قرعه منتهی شود؛ چون مشکل وجود دارد و قرعه برای امر مشکل است.

در مورد قرعه یک نکته‌ی تکمیلی وجود دارد و آن این است که گفته می‌شود قرعه‌ای که کشف از واقع نمی‌کند، چه حجیت و اعتباری دارد که مالی را تحویل یکی از متخاصمین دهد؟ توجیهی که شده یکی این است که مدیریت بالا قرعه در طرف ذی حق قرار می‌دهد و این استحسان است. تحلیل این است که قرعه درست است و در مقدمه آن باید متخاصمین قبول کنند و نتیجه قرعه را بپذیرند، پس قرعه تصالح می‌شود و دو طرف به یک تصالح در قالب قرعه اقدام می‌کنند. اشکالی شده و آن این است که نسبت به فرزندی اگر قرعه زده شود و نسبت آن از این طریق تعیین شود، این کار درست نیست؟ جواب این است که در باره‌ی قرعه‌ی که برای نسبت فرزند انجام گیرد در یک حدی است که حضانت به فرد شماره یک تعلق گیرد یا فرد شماره دو و تا این حد توافق است و بعد از رسیدن آن فرزند به سن تکلیف، در محارم و ازدواج باید احتیاط کنند. در عصر ما راه حلی وجود دارد و اگر راه کشف علمی وجود داشته باشد، نیاز به اماره و قرعه نیست و آن کشف نسب از طریق ژنتیک است.

سیدنا الشهید صدر که انصافا گاهی در یک عبارت کوتاه مطلب مهمی را گنجانده و نظر خود را بیان کرده است، در حلقه ثالثه، ج1، ص418 می‌فرماید: اگر امر به شیء اقتضاء کند نهی از ضد را، مسأله از باب تعارض می‌شود و تعارض تنافی بین جعل دو دلیل است و اگر امر به شیء نهی از ضد را اقتضا کند، مقام، مقام جعل است، در این صورت اصلا ثمره‌ی نیست و ترتبی نیست و هیچ راه حلی وجود ندارد و اما اگر امر به شیء نهی از ضد را اقتضا نکند، عبادت ترتبی صحیح است. پس عمل مهم بدون نهی است و اقتضاء نهی از ضد در امر وجود ندارد. ایشان رمز ترتب را عدم اقتضا دانسته است. مزاحمت تنافی در مقام امتثال از جهت نقصان قدرت و عدم وجود آن است که نه تنافی بین دو دلیل است و نه بین دو مدلول، وقتی تنافی نبود انجام هر کدام از دو عمل کافی است.

امام خمینی (ره) می‌فرماید: ترتب صحیح است. جمع بین دو دلیل به این صورت طلب جمع بین متنافیین نیست، طلب جمع از دو راه محقق می‌شود و آن به این صورت است که یا هر کدام از دو طرف متزاحم مطلوب باشد در حال امتثال دیگری یا هر دو اطلاق داشته باشد که اطلاق هر دو اصطکاک پیدا کند. ترتب به شکل قضیه منفصله درست است که می‌گوییم مکلف یا امر به اهم را انجام می‌دهد یا نمی‌دهد، اگر امر به اهم را انجام نداد، در این صورت امر به مهم را انجام دهد.

بحث صحت ترتب کامل شد و عدم صحت آن که رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی است و دلیل آن در ادامه خواهد آمد.