موضوع: اوامر/مسأله ضد /نکات تکمیلی پیرامون ترتب

بحث تکمیلی در باره‌ی ترتب:

محقق نائینی و سیدنا الاستاد به ترتیب در کتب اجود التقریرات و مصباح الاصول، در این بحث مسأله تعارض و تزاحم را مطرح فرموده اند. سیدنا تصریح کرده است که مناسب است با بحث امر به شیء و نهی از ضد و بحث ترتب، بحث تعارض و تزاحم را یادآور شویم و بحث کنیم.

با استفاده از بیانان این دو صاحب نظر اصولی و صاحب مکتب اصولی، خصوصیات این دو باب را با توضیحات و اضافاتی بیان خواهیم کرد. گفته می‌شود ابتدا تعریف هر دو باب ارائه شود.

تعریف تعارض:

تعارض عبارت است از قرار گرفتن دو دلیل در عرض هم و در اندازه‌ی هم و در حد اعتبار مساوی. اگر اختلافی در اندازه‌ی اعتبار و زمان باشد؛ مثل این که در طول هم باشند تعارض نیست و زیر مجموعه ورود و حکومت و تخصیص و تخصص می‌شود. در مقام تطبیق تعارض عبارت است از دو دلیل معتبری که بر خلاف هم دیگر مطلب اعلام کنند و این دو دلیل با هم تنافی و اصطکاک دارند در حدی که گفته می‌شود تکاذب است و یکی دیگری را تکذیب می‌کند. این تکاذب در حقیقت در مقام جعل است و علم داریم که فقط یکی از این دو دلیل در مقام جعل درست است و تقیه هم راه نداشته باشد. در تعارض بالاصاله تنافی بین دو دلیل است و بالتبع تنافی بین دو مدلول است.

اقسام تعارض:

تعارض به اعتبار تحقق بر دو قسم است: تعارض بدوی و تعارض مستقر. تعارض بدوی آن است که بعد از تنافی بین دو دلیل، وجه جمعی برای آن پیدا شود که گفته می‌شود ورود و حکومت از قبیل تعارض بدوی است. قسم دوم تعارض مستقر است و آن عبارت است از تعارضی که دو دلیل در عرض هم باشند و اصطکاک و تنافی داشته باشند.

اما تعارض به اعتبار مورد هم بر دو قسم است: قسم اول به صورت تباین است؛ مثل این که در فقه می‌گوییم «الزوجة لا ترث من العقار»، روایت دیگر می‌گوید «الزوجة ترث من العقار.» تعارض به صورت تباین است. قسم دوم تعارضی است که در شکل اعم و اخص من وجه صورت گیرد؛ مثل دو عامی که آمده باشد: اکرم العلماء و لا تکرم الفساق که فساق بدون علم و عالم بدون فسق ماده افتراق اند و ماده اجتماع عالم فاسق است. تعارض در ماده اجتماع است که اطلاق هر دو تعارض می‌کند و اطلاق یکی می‌گوید اکرام کن و دیگری می‌گوید اکرام نکن.

معنای تزاحم:

تزاحم یعنی ممانعت یکی از دو عمل دیگری را در مقام عمل. به اصطلاح یکی مزاحم دیگری در عمل و امتثال می‌شود. در تزاحم تنافی بین دو دلیل نیست و بین دو مدلول هم نیست؛ مثل «انقذ الغرقی» که دو نفر غریق است و شما توان انجام یکی را دارید. «انقذ الغرقی» هر دو فرد را از حیث دلالت شامل می‌شود هم فرد شماره اول را و هم فرد شماره دو را ولی مکلف در مقام عمل از انجام هر دو عمل متمکن نیست.

اقسام تزاحم:

تزاحم در مقام ثبوت تقسیم می‌شود به دو قسم: یکی تزاحم دو ملاک و دیگری تزاحم دو حکم. اما در مقام اثبات تزاحم دو ملاک زمینه ندارد؛ چون ملاک در مقام جعل است و در اختیار مولی است و ربطی به عبد و مکلف ندارد. اما در مقام اثبات تزاحم یک قسم بیشتر ندارد و سیدنا الاستاد فرموده تزاحم فقط یک قسم است.

فرق بین تزاحم و تعارض:

    1. در تعارض حاکم به ترجیح شرع است و مرجحات آن منصوصه اند که از طریق نص ترجیح اعلام می‌شود؛ اما در تزاحم حاکم به ترجیح عقل است و مرجحات همه اش مرجحات عقلی و عقلایی است.

    2. از لحاظ قلمرو، تعارض قلمرو وسیعی دارد و تنها در احکام الزامیه نیست؛ بلکه در احکام غیر الزامیه هم زمینه برای آن وجود دارد؛ مثلا دو دلیل مستحب هم با هم تعارض می‌کنند؛ اما تزاحم فقط در احکام الزامیه است و در احکام غیر الزامیه زمینه برای آن وجود ندارد؛ چون از اساس الزامی برای انجام آن نیست تا تزاحمی به وجود آید.

    3. در تعارض یک ملاک وجود دارد بر اساس علم اجماعی؛ چون علم داریم که جعل متعلق به ضدین و متناقضین نخواهد بود و در تزاحم دو ملاک وجود دارد و متزاحمین هر دو ملاک دارند که جمع بین آن در مقام عمل ممکن نیست و نقص در قدرت مکلف است.

    4. در تعارض، دلیلی را که مقدم بداریم بر دلیل مقابلش، اعتبار را از دلیل مقابل سلب می‌کند با حفظ موضوع، در تزاحم یک طرف به ظاهر طرف دیگر را موضوعا بر می‌دارد و رفع موضوع می‌کند؛ یعنی قدرت که نباشد آن طرف موضوعا برداشته می‌شود.

    5. در تعارض نهایت امر به تساطق منتهی می‌شود و در تزاحم نهایت امر به تخییر منتهی و منجر می‌شود؛ برای این که دو تکلیفی که قطعا منجز و فعلی است و مکلف قدرت بر هر دو ندارد، ترک هر دو دلیل ندارد و بر اساس حکم عقل ترجیح اگر وجود نداشت، یکی را باید انجام دهد؛ اما در تعارض که تساقط به وجود می‌آید برای این است که هر دو دلیل حجیتش تمام نمی‌شود، کامل شدن حجیت یک دلیل به این است که رافع و دلیلی بر خلاف آن نداشته باشیم و چون دلیل بر خلاف آن وجود دارد، حجیت از اساس برای هیچ کدام کامل نیست و تساقط افتادن از حجیت است، نه از پشت بام.

مرجحات هر دو باب فرق می‌کند. گفته شد که مرجحات باب تعارض منصوصه است. تعارض در روایات است هر چند تعارض بین دو اصل و بین دو قاعده کار ممکنی است؛ ولی در عمل اولا نادر است و ثانیا قابل جمع به صورت ورود و حکومت و تخصیص و تخصص است و آنچه باقی می‌ماند تعارض بین روایات است.

تحقیق این است که مرجحات منصوصه است. باب نه ابواب صفات قاضی کتاب وسائل، اولین روایت علاجیه را مقبوله عمر بن حنظله اعلام کرده اند. عمر بن حنظله توثیق خاص ندارد؛ ولی اصحاب روایت او را قبول کرده اند و لذا مقبوله شده است؛ هر چند که بر مبنای سیدنا الاستاد مقبوله اعتبار رجالی ندارد. در این مقبوله چهار تا مرجح آمده است: یکی ترجیح به صفات «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا»[1] دوم ترجیح به شهرت است «يُنْظَرُ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا الْمُجْمِعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ.»[2] سوم موافقت کتاب. مرجح چهارم مخالفت عامه است.

در باره‌ی مرجحات باب تزاحم که گفته شد مرجحات عقلی است، این مرجحات به طور کلی پنج مورد است: یکی اهمیت که یک مورد از متزاحمین نسبت به مورد دیگر اهمیت داشته باشد و بدانیم اهمیت ذوقی و ذهنی و عاطفی نباشد؛ مثل این که دو مؤمن باشد با یکی نسبت داشته باشد و با دیگری نداشته باشد، این اهمیت نیست. اهمیت از حیث مقام علمی و تقوا و فضیلت است که این مرجح اولا کیفیتش این است که اهم باشد و ثانیا خود مرجح باید احراز شود. در عقلیات موضوع باید محرز باشد و احتمال اثر گذار نیست؛ مثلا یک نفر فقیه است و فرد دیگر عامی است و هر دو در معرض غرق شدن باشد، ترجیح فقیه یک امر قطعی است. دانشمند مفید ترجیح دارد بر یک فرد جاهل. مرجحات دیگر به اختصار عبارتند از: ما لا بدل له، قدمت زمانی، ما یشترط فیه القدرة العقلیه و حق الله و حق العبد که گفته می‌شود ترجیح با حق العبد است.

محقق نائینی در نهایت می‌فرماید بحث ترتب از قبیل تزاحم است، نه از قبیل تعارض؛ چون هیچ تنافی بین دو دلیل وجود ندارد.