موضوع: اوامر/مسأله ضد /بررسی ترتب از منظر سیدالخوئی

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی ترتب و صحت آن:

کتاب مصباح الاصول، ج2، از اول کتاب تا صفحه 52 و کتاب محاضرات، ج2، ص499 تا آخر کتاب. از هر دو کتاب نکته چینی و جوهر گیری شده است و با یک مقدار اضافات توضیحی مطالب آن از این قرار است که سیدنا در این باره می‌فرماید: انکار ترتب مخالفت با عقل است. ترتب یک امر وجدانی است. تمام امور در شاکله و ساختار ترتب است. کسی که ترتب را قبول نداشته باشد، باید بگوییم در صفحه‌ی ذهنش عقل کارآیی ندارد. آنگاه با اختصار و جوهر گیری می‌فرماید: ترتب که واقعیت دارد، بر اساس استدلال می‌توان گفت که ترتب درست است وجداناً و عرفاً و شرعاً و تحلیلاً.

صحت ترتب:

اما وجداناً اموری که در تشریعیات دیده می‌شود و در قلمرو اراده‌ی انسان است، یک اراده‌ی که در اولویت است، اگر انسان از آن اراده رفع ید کند، اراده‌ی دوم سر جای آن خواهد آمد و این ترتب است بالوجدان.

اما عرفاً هم ترتب بسیار به صورت واضح دیده می‌شود؛ مثلا پدری به فرزند خود دستور می‌دهد که «اذهب الی المدرسة» و اگر مدرسه نرفتی و خانه بودی، کتاب مطالعه کن. در این مثال مدرسه اهم است و اگر آن ترک شود، عمل مهم که مطالعه در خانه است باید انجام شود.

اما در تکوینیات مثل این که یک مقتضی برای حرکت یک جسم از مکانی به مکان دیگر وجود دارد و بعد از آن در همان مکان اگر حرکتی برای آن جسم صورت نگیرد تسوید آن جسم جا دارد و محقق می‌شود. در این صورت اگر متقضی اول به مانع بر بخورد و جسم از یک مکان به مکان دیگر انتقال پیدا نکند، نوبت می‌رسد به تسوید آن.

اما در شرعیات مثال‌های زیادی است که به این شرح اند: مثال اول این است که می‌فرماید اگر کسی در یک مکانی اقامه بر او واجب شده باشد، باید نماز را تمام بخواند و ماه رمضان اگر باشد روزه بگیرد، اگر این فرد این امر اهم را مخالفت کند و قصد اقامت نکند و در همان محل باشد بدون قصد اقامت، در این صورت آن عمل مهم مترتب می‌شود که نماز را باید قصراً بخواند و ورزه را هم افطار کند. مثال دوم که در مصباح الاصول آمده این است که اگر کسی مدیون باشد و دائن بیاید و دین را طلب کند، این واجب فوری و اهم است؛ ولی اگر همین مدیون این مال را به دائن ندهد و مخالفت کند تا این که وقت بگذرد و روز حساب سالش برسد یا بعد از مخالفت لحظه حساب سال فرا رسد باید، در این صورت باید خمس آن مال را بدهد. این خودش ترتب است.

مثال دیگری از کتاب کشف الغطاء نقل می‌شود که شیخ کاشف الغطاء می‌فرماید: مکلف وظیفه اش در سفر تقصیر است و اگر نماز را تمام بخواند و روزه را بگیرد، در این صورت حکم به بطلان صلاة صادر نمی‌شود و مکلف در این صورت یک معصیتی کرده؛ ولی صلاة صحیح است و این ترتب می‌باشد.

پس وجدانا، عرفا، تکوینا و تشریعا ترتب برقرار است و بنا بر مسلک سیدنا الاستاد ترتب درست است هم در عرف، هم شرع و هم در عالم تکوین محقق است و ادل الدلیل بر امکان آن، وقوع آن در این چهار ظرف است.

ادله صحت ترتب:

بعد می‌فرماید ترتب ثابت است به ادله ثلاثه: وجدان، برهان انّی و برهان لمّی. اما بالوجدان گفته شد. به برهان انّی عبارت است از وقوع ترتب در فروع فقهیه در موارد زیاد که قابل انکار نیست. اما برهان لمّی می‌فرماید بحث جهاتی دارد و سه جهتی را که یادآور می‌شود، نکته‌های مقدماتی است و خیلی اثرگذار نیست؛ اما جهت چهارم را که رئیسی می‌داند، این جهت مقدمه برای بیان برهان لمی است. می‌فرماید: در باره‌ی ارتباط محمول به موضوع گفته ایم که جعل احکام به صورت قضایای حقیقیه است که حکم تابع موضوع خودش است؛ یعنی حکم انشاء می‌شود بر فرض تحقق موضوع و پس از تحقق موضوع حالت منتظره‌ی در کار نیست و حکم فقط تابع تحقق موضوع خودش است؛ اما خود موضوع در ارتباط با حکم نیست به این صورت که حکم برای خودش موضوع درست کند، حکم تابع است نه ناظر و متابعت از موضوع دارد نه نظارت و اشراف بر موضوع که از خارج برای خود موضوع جذب و محقق کند؛ بلکه به صورت تابع و منتظر است، هر جا موضوع محقق شد، حکم قهرا می‌آید. در ترتب هم همین جهت بنیاد برهان لمی است که می‌گوییم یک امر اهم داریم و یک امر مهم، امر اهم در اولویت است، اگر امر اهم مخالفت نشود طبق قاعده عبودیت و مولویت که باید مکلف آنچه وظیفه دارد را انجام دهد، باید عمل اهم را انجام دهد. اگر عمل اهم انجام گیرد هیچ مزاحمت و تضاد و تصادمی در کار نیست، اما اگر این اهم مخالفت شود؛ مثلا عصیان شود، آیا بعد از آن عمل دیگری هم هست یا نه؟ از آنجا که واقعه خالی از حکم نیست و در مثال‌های مورد بحث، یک امر مهم پشت سر امر اهم قرار دارد، هر چند که در تمام موارد نباشد؛ ولی در مثال های مورد بحث هست، در این صورت امر اهم که مخالفت شود، امر مهم به طور طبیعی مطلوبیت خواهد داشت؛ چون موضوعش محقق شده است. در صورت عصیان موضوع برای امر مهم محقق شده است. در صورت تحقق موضوع، جایی برای بحث نیست. امر اهم و امر مهم در طول هم اند، نه در عرض هم تا شما شبهه‌ی تضاد را مطرح کنید یا جمع بین دو طلب در زمان واحد جمع بین ضدین گفته شود.

در توضیح گفته می‌شود که اهم و مهم بر فرض همزمان اند؛ در مثال می‌فرماید: صلاة آخر وقت و ازاله‌ی نجاست از مسجد، اینجا امر به اهم صلاة در آخر وقت است و باید انجام شود و نوبت به ازاله نمی‌رسد، اگر عصیان شد در این صورت موضوع و زمنیه برای انجام مهم که ازاله باشد محقق می‌شود و این ترتب است و به هیچ وجه جمع بین ضدین نیست. ضدین در عرض هم اند و در ترتب مترتبین در طول هم اند.

شرحی دارد و می‌فرماید: سقوط امر به دو طریق میسور است یا امر به وسیله‌ی امتثال ساقط می‌شود یا به وسیله‌ی سلب قدرت ساقط می‌شود که قدرت نباشد، شرعاً تکلیف عاجز قبیح است؛ بنابراین امر ساقط می‌شود، ولی در ترتب اگر امر اولی ساقط شده باشد، اصلا تضادی نیست و بحث و اشکالی هم نیست و اگر ساقط نشده باشد مطلب مهم است، به این صورت که اولا فرض این است که امر اهم و مهم هر دو امر دارد و هر دو فعلی است. فعلیت هر کدام مستقل از دیگری است و از سوی شرع بر اساس جعل و صدور امر فعلی می‌شود. در حال عصیان امر اهم، آیا امر به اهم ساقط شده است؟ خیر برای این که اگر ساقط شده باشد عصیان نیست. امر به مهم هم هست. امر به مهم از دل امر به اهم بیرون نمی‌آید و دلیل مستقل دارد. بنابراین هر دو امر فعلی است. پس از آن به طور طبیعی متعلق آن مورد طلب قرار می‌گیرد و کار به جمع بین طلبین در آن واحد قرار می‌گیرد. می‌فرماید فرق است بین دو امر فعلی و جمع بین طلبین. هر دو امر فعلی است بر اساس امر خود شان، امر و طلب هر دو در عرض هم نیست و در طول هم اند. می‌فرماید در این رابطه شرح دادیم که امر به اهم اقتضا می‌کند نفی امر به مهم را؛ ولی امر به مهم نفی امر به اهم را اقتضا نمی‌کند تا تضاد شود، پس تحلیلا تضاد نیست. امر به مهم منتظر نشسته تا موضوعش محقق شود. تضاد بین امر به اهم و مهم وجود ندارد، در این صورت گفته می‌شود امر به اهم اگر ترک شد مثل ترک نماز در آخر وقت امر به مهم که فعلی است قطعا مدلول مورد طلب فعلی قرار می‌گیرد و مورد انجام است.

بین این دو امر فعلی اصلا تضادی نیست نه ذاتا و نه از حیث متقضا و نه از حیث ملاک. از حیث ملاک هر دو اعتبار شرع است، وجوب صلاة اعتبار شده و ربطی به وجوب ازاله ندارد و بر عکس. بین المترتبین به حسب ذات اصلا تضادی نیست. اما به حسب مقتضا تضاد نیست؛ برای این که اگر هر دو یعنی هم امر به اهم و هم امر به مهم اطلاق می‌داشت، تضاد بود و مقتضای اطلاق هر دو تصادم و تضاد به وجود می‌آورد؛ ولی الآن امر به اهم مطلق است و امر به مهم مقید است، پس تضادی بین هر دو مقتضا وجود ندارد. در نتیجه امر به اهم که ترک شود، زمینه برای انجام امر هم محقق می‌شود. به حسب ملاک آنچه که ما معتقدیم بر اساس قواعد عدلیه که هر متعلق امر شرعا دارای ملاک است و ما یقین به ملاک داریم و قدرت بر تشخیص ملاک را نداریم، بعد از آن که امر آمده باشد نسبت به اهم و مهم، هر دو ملاک دارد، در صورت وجود ملاک عالم ملاک، عالم اصطکاک نیست، ملاک ازاله اختصاص به خودش دارد و نظری به ملاک صلاة ندارد و بر عکس. پس نه ملاکا و نه اقتضائا و نه ذاتا هیچ تضاد و برخوردی بین این دو امر مترتبین وجود ندارد، بنابراین ترتب درست است.