موضوع: اوامر/مسأله ضد /ترتب از منظر محقق نائینی

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی ترتب:

بعد از آن که پنج تا مقدمه بیان شد، محقق نائینی می‌فرماید: ترتب بعد از تعقل و نظر عمیق می‌تواند از واضحات باشد، نه از مطالب غامضه؛ برای این که دو امر در طول هم قرار می‌گیرند، یک امر اهم و دیگری مهم است و هر دو فعلی هستند؛ به این معنا که هر یکی نسبت به متعلق خود دارای ملاک است و هر کدام انشاء قطعی شرعی دارد. پس از داشتن ملاک و انشاء، یکی از اهمیت بالایی برخوردار است و با وجود آن امر اهم، نوبت به امر مهم نمی‌رسد و آن امر اهم نظر و نگاهی نسبت به امر مهم دارد؛ یعنی در جهت رفع آن و عدم انجام امر مهم است؛ بنابراین با وجود امر اهم وظیفه‌ی اولی مکلف انجام دادن امر اهم است و زمینه برای امر مهم باقی نمی‌نماند. در صورتی که امر اهم وظیفه‌ی قطعی مکلف را اعلام کند و برای مهم زمینه‌ی نباشد، مطلب حل است و مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر امر اهم انجام نشود و برای مکلف هم بعثی نداشته باشد؛ چون یا امتثال شده است یا عصیان، در این صورت ظرف واقع خالی نیست و پس از امر اهم، امر مهم، هم فعلیت دارد و هم ملاک و شرعیت دارد و مانعی ندارد. تضاد و برخورد با اهم نیز ندارد و فقط احتیاج به تحقق موضوع دارد؛ چون موضوعش در مسأله ترتب عصیان امر اهم است. پس اگر تعقل شود، ترتب از واضحات خواهد بود.

دلیل ترتب:

بعد می‌فرماید: بهترین دلیل بر صحت ترتب، مسائل متعدد فقهی است که بین فقهاء مسلم است این مسائل به صورت ترتب واقع می‌شود؛ مثلا در باره‌ی اقامت مسافر، هنگامی که مسافر در محل اقامت می‌رسد اما اقامت او یک نهیی دارد بر اساس نهی خاص؛ مثلا بر اقامت خوف جانی وجود دارد، در این صورت که حرمت اقامت یک امر اهم باشد و ماه رمضان هم هست، باید اقامه نکند و روزه هم نگیرد؛ ولی اگر این فرد مخالفت کند و در همان حالت نهی از اقامت، قصد اقامه کند، باید روزه بگیرد. از یک امر که ترک اقامه باشد تخلف کرد و رسید به وجوب صوم، پس باید روزه بگیرد. شاید هیچ فقیهی فتوا ندهد که صوم در این صورت درست نیست. مثال دیگر این است که مکلف وظیفه اش تیمم باشد و این امر، امر اهم و فعلی باشد اما در عین حال امر به وضو هم سر جای خود باقی است که اگر مکلف مخالفت کند و تیمم نکند و وضو بگیرد، وضویش صحیح است و حکم به بطلان وضو نمی‌شود بر اساس ترتب. بنابراین وظیفه اول این شخص تیمم بود اما آن را ترک کرد و وضو گرفت؛ یعنی امر اهم را کنار گذاشت و امر مهم را انجام داد، در این صورت وضو علی القاعده درست است.

گفته بودم که وضوی ضرری بعد از انجام درست است؛ برای این که قاعده نفی ضرر امتنانی است و اگر فتوا بر عدم صحت وضو صادر شود خلاف امتنان می‌شود. قاعده نفی ضرر در جایی که امتنانی را در پی نداشته باشد، جاری نمی‌شود. قواعد نفی ضرر و نفی حرج همیشه نفی حکم می‌کنند و حکمی را ثابت نمی‌کنند و باید امتنانی باشد و اگر نباشد، آنجا این دو قاعده جاری نیست.

اشکال و جواب: اشکال این است که محقق نائینی می‌فرماید: در موقعی که امر اهم امتثال شود، قطعا امر اهم فعلی است؛ ولی اگر عصیان شود، موقعی که امر مهم امتثال می‌شود، فرض این است که امر به مهم فعلی است و اگر نه زمینه برای امتثال وجود ندارد. در همان حالی که امر مهم فعلی است، امر اهم نیز فعلیتش وجود دارد. اشکال اصلی در ترتب همین است که هر دو امر فعلی است، در صورتی که دو امر فعلی وجود داشته باشد، لازمه‌ی آن این است که هر دو متعلق هم فعلی باشد و فعلیت هر دو متعلق جمع بین ضدین است، پس ترتب جا ندارد؛ چون جمع بین ضدین می‌شود. این اشکال دلیل اصلی محقق خراسانی است و محقق نائینی با نگاه به بیان او بحث می‌کند.

محقق نائینی در جواب می‌فرماید: جواب نقضی این است که در باره‌ی امر به شیء نهی از ضد را که بحث کردیم، بدون شک امر به یک شیء الزامی، نهی از اضداد مباحه نمی‌کند و یک امر مباحی که ضد مأموربه باشد، مورد نهی نیست؛ بنابراین فعلیت برای امر مباح ثابت است در عین حالی که امر به اهم فعلی است؛ بنابراین اجتماع بین دو امر فعلی یک واقعیتی است و قابل انکار نیست؛ بلکه یک ضرورت است. جواب حلی این است که می‌فرماید: اشکال در صورتی است که هر دو متعلق مضیق یا مطلق باشند، در این صورت اصطکاک و تزاحم به وجود می‌آید؛ اما اگر هر دو متعلق اطلاق نداشته باشد و یکی مطلق باشد و دیگری مقید، در این صورت بین دو متعلق تزاحمی به وجود نمی‌آید؛ چون دو تا متعلق است، یکی مطلق و دیگری مقید. اگر فرض شود که مطلق کنار گذاشته شود، مقید امرش فعلی است و بر اساس قواعد شرع امر و ملاک دارد و مکلف وظیفه دارد که آن را انجام دهد و بعد از انجام قاعده اجزاء جاری است.

شما که اشکال کردید انحفاظ دو فعلی است و هر دو عنوان فعلی برای هر دو امر حفظش مشکل دارد، این اشکال در صورتی است که دو امر فعلی در یک رتبه باشد و اگر اختلاف رتبه داشته باشند برخورد و اصطکاکی نیست. در ترتب امر به اهم اطلاق دارد و اطلاقش محقق و قطعی است و به هیچ حالت منتظره‌ی معلق نیست؛ اما امر به مهم مقید است به این که موضوعش محقق شود یا مقید به عصیان امر به اهم است. در مقدمه گفته شد که امر به اهم ناظر است و هدم موضوع دارد نسبت به امر مهم؛ اما امر به مهم هیچ اثر و نگاهی به طبیعت اولیه‌ی خودش نسبت به امر اهم ندارد و ناظر به امتثال و عصیان امر اهم نیست؛ چون عصیان موضوع است و حکم هیچگاه برای خود موضوع درست نمی‌کند و تصرف در موضوع خودش ندارد.

برای تکمیل بحث می‌فرماید: معلوم شد که ترتب درست است به وسیله‌ی دو برهان: یکی برهان انّی و دیگری برهان لمّی؛ اما برهان انّی وقوع مسائل فقهیه به صورت ترتبی است که در موارد زیادی می‌بینیم مسائل فقهی به صورت ترتبی وارد شده است و اگر فرد تخلف کند، واقعه خالی از حکم نیست و امر به اهم اگر مخالفت شود، مکلف آزاد نمی‌شود و حکم دیگری بر عهده‌ی او الزام آور خواهد شد. در فروع فقهی موارد متعددی گفته شده که اصلا قابل انکار نیست. از این مسأله فقهی کشف می‌کنیم که ترتب درست است (کشف انّی و کشف معلول از علت). برهان دوم لمّی است که دو قضیه اهم و مهم داریم و به صورت قضیه منفصله منطقی در نظر می‌گیریم و می‌گوییم: امر به اهم مقدم است یا انجام می‌گیرد و یا انجام نمی‌گیرد، اگر انجام گیرد جا برای انجام امر به مهم وجود ندارد و اگر انجام نگیرد، امر به مهم به عنوان وظیفه فعلی بر عهده‌ی مکلف می‌شود و باید آن را اطاعت کند؛ چون واقعه خالی از حکم نیست. شعبه‌ی سوم این است که نه امر به اهم باشد و نه امر به مهم و این سالبه منتفی به انتفاء موضوع است.

اشکال: امری که از سوی شرع رسیده باشد، موجب اسقاط آن در شرایط اختیاری یک چیز است؛ اما شرایط اضطراری ممکن است عدم قدرت مکلف باشد که امر به اهم وجود دارد ولی مکلف حالت طبیعی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند آن را انجام دهد. سلب قدرت، موجب سلب تکلیف در شرایط اضطراری می‌شود. این سقوط برگرفته از اضطرار است. سقوط امر یک راه دارد و آن امتثال است. اگر امر اهم امتثال شود، ساقط می‌شود د و اگر نشود دلیلی بر سقوط وجود ندارد؛ ولی شما در ترتب می‌گویید عصیان شده است، مگر عصیان امتثال است؟ عصیان باعث سقوط نمی‌شود، پس امر به اهم با عصیان ساقط نمی‌شود.

جواب: عصیان بما هو عصیان شرط سقوط از سوی شرع جعل نشده است و فرض ما این است که اگر کسی با سوء اختیار خود عصیان کند، عمدا از خود سلب قدرت کرده است و سلب قدرت هر چند که با عصیان باشد، در این صورت قدرت نیست.

در نهایت می‌فرماید امر به اهم که داشتیم، ملاک داشت قطعا و در آن شرایط، امر مهم الزام آور نبود؛ چون امر اهم مانع از انجام امر مهم است. امر به مهم ملاکش از کجا به دست می‌آید؟ شک در ملاک کافی نیست و باید ملاک احراز شود. می‌فرماید احراز ملاک با فعلی بودن امر به دست خواهد آمد. در این رابطه عموماتی داریم. عمومات جریان دارد و اگر یک مانعی عارض شود، فقط در حد آن مانع اختصاص دارد و مانع که برطرف شود عمومیت بر شمولش ادامه می‌دهد، پس دلیل عمومات است و این عمومات کشف از ملاک می‌کند. ملاک در متعلق امر به مهم هم وجود دارد و شاهد آن همان مسائل متعدد فقهی است که به صورت ترتب واقع شده اند. در نتیجه ترتب درست است بدون شک؛ بلکه می‌فرماید اگر توجه شود ترتب از واضحات است.