موضوع: اوامر/مسأله ضد /تبیین نظرات قائلان به ترتب

بحث و تحقیق در باره‌ی مسأله مهم و اثرگذار ترتب:

گفته شد که معنای ترتب این است که واجب اهم ترک شود عصیاناً و بعد از آن واجب مهم انجام گیرد. قضیه به صورتی است که یک واجب اهم و یک واجب مهم همزمان وجود دارد؛ ولی واجب اهم مقدم است و جایز نیست که تخلف شود؛ اما بر فرض اگر تخلف شد، مکلف می‌تواند واجب مهم را انجام دهد. مثال اصلی آن واجب موسع و مضیق است.

در باره‌ی تاریخ ترتب گفته شد که از زمان محقق ثانی شکل و صورت گرفته است. در کلام قدما دیده نمی‌شود.

بحث اصلی استدلال در جهت صحت و عدم صحت تربت است. به طور کلی در این باره دو مسلک وجود دارد یکی اثباتی و دیگری نفیی. مسلک اثباتی اعلام می‌کند ترتب درست است. این مسلک طرفداران و صاحب نظرانی زیادی دارد. برخی از آن صاحب نظران مورد اشاره قرار گرفت؛ از جمله محقق ثانی صاحب جامع المقاصد، شیخ کاشف الغطاء، میرزای بزرگ شیرازی، محقق قمی، صاحب فصول تا محقق نائینی و سیدنا الاستاد که یک مجوعه‌ی بسیار جلیل القدر اند. صاحب نظران دیگری که قائل به این قول هستند از این قرار اند:

تبیین نظرات قائلان به ترتب:

    1. محقق اصفهانی یا شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین که این کتاب را گاهی حاشیه هم می‌گویند؛ مثل فرائد الاصول و رسائل. این کتاب شرحی است بر معالم الاصول. محمد تقی برادر صاحب فصول است. ایشان در این کتاب، ج2، ص269 می‌فرماید: اشکال در ترتب وقتی به وجود می‌آید که امر دائر باشد بین دو عمل مضیق؛ یعنی بین دو مضیق، اینجاست که تضاد به وجود می‌آید و اگر کسی ادعا کند که در این فرض تکلیف درست و فعلی است، جمع بین ضدین شده است؛ اما اگر یک تکلیف مضیق و عمل دیگر موسع باشد عیبی ندارد. اشکال در ترتب به جهت این است که تضاد و تنافی بین دو عمل صورت می‌گیرد و آن تضاد و تنافی در صورتی محقق می‌شود که هر دو عمل مضیق باشند؛ اما اگر یکی مضیق و دیگری موسع باشد اشکالی ندارد و قابل جمع است؛ برای این که مضیق در اولویت و اهم است و باید انجام شود؛ اما اگر انجام نشد و مخالفتی صورت گرفت و عصیان به عمل آمد، واجب موسع بر قوت خودش باقی است. موسع قبل از مضیق هم هست و بعد از آن هم هست؛ منتها در ظرف خاص مضیق ممنوع می‌شود به جهت اهمیت مضیق. بنابراین اگر کسی اقدام به پرداخت دین نکند که واجب مضیق است و بعد از عصیان، نماز که یک واجب و عمل موسع است و وقتش هم باقی است، می‌تواند نماز بخواند و صحیح است؛ برای این که عمل در وقت خودش انجام گرفته و مجرای قاعده اجزاء می‌شود.

    2. محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص243 در ضمن بیان ثمره نزاع نسبت به مسأله ضد که گفته می‌شود اگر ثمره‌ی را در باره‌ی بحث ضد اعتراف کنیم و ملتزم شویم جمع بین دو تکلیف و ضدین می‌شود، می‌فرماید: در این رابطه ما می‌گوییم جمع بین دو تکلیف نخواهد بود برای این که مکلف باعث شده است که یک تکلیف را عصیان کند و از سوی شرع اعلام نشده است که این دو تا تکلیف الآن همزمان است. از سوی شرع تکلیف اهم اعلام شده است؛ اما مکلف باعث شده است که اهم عصیان و ترک شود. به خاطر ترک اهم آن فرد مستحق عقاب هم هست؛ ولی بعد از آن واجب موسع به وقت خودش انجام می‌گیرد و با شرایط خودش صحیح خواهد بود و اشکالی در کار نخواهد بود.

    3. صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه، ج3، ص384 بحث ترتب را به تفصیل بررسی می‌کند و می‌فرماید: بحث ترتب که به اشکال بر می‌خورد در صورتی است که هر دو عمل از سوی شرع در عرض هم باشند و چنین چیزی محال است؛ چون طلب ضدین می‌شود؛ اما اگر یکی در طول دیگری قرار داشته باشد، اشکالی نخواهد داشت؛ مثلا اهم در رتبه‌ی اول باشد و این رتبه‌ی اول عصیان شود و در رتبه‌ی دوم تکلیف مهم انجام گیرد اشکالی ندارد. پس استحاله‌ی که ادعا می‌شود در صورتی است که امر مهم در ظرف امر اهم مطلوب شرع باشد؛ اما اگر گفتیم که امر مهم بعد از عصیان امر اهم باعثیت و مطلوبیت دارد، در این فرض استحاله‌ی نیست. فرق است بین اجتماع دو تکلیف در آن واحد و اجتماع دو فعل در آن واحد. آنچه که محال است اجتماع دو فعل است؛ اما اجتماع دو تکلیف در آن واحد و همزمانی آن اشکال ندارد و در مقام عمل یکی مقدم بر دیگری است. بعد می‌فرماید مضیق و موسع در حقیقت مطلق و مقید اند که واجب اهم مطلق است؛ به این معنا که هیچ حالت منتظره‌ی ندارد و فعلیت تمام است و به هیچ قیدی مقید نیست؛ اما واجب مهم مقید به شرط نیست و عصیان شرط نمی‌شود؛ لذا عصیان هیچگاه جزء مقدمات و شروط اعلام نمی‌شود؛ بلکه موضوع مهم ترک اهم است . اگر اهم عصیان شود، موضوع برای مهم محقق می‌شود، پس ترتب درست است و اشکالی در کار نیست.

    4. محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص55 – 213 بحث مفصلی کرده است که با جوهر گیری شرح آن از این قرار است که ایشان پنج مقدمه ذکر می‌کند: مقدمه اول این است که می‌فرماید هر تکلیفی که مشروط باشد به عدم تکلیف دیگر، از لحاظ ترتیب در وضعیت ترتب قرار دارد؛ یعنی در طول هم قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، هر تکلیفی که بعد از انتفای تکلیف دیگر فعلیتش محقق شود، در طول هم اند نه در عرض هم. مقدمه دوم این است که می‌فرماید شرط هر تکلیف در مرحله‌ی موضوع برای آن تکلیف است و هر تکلیفی که جعل شده است به صورت قضیه‌ی حقیقیه است؛ یعنی تابع موضوع خودش است. هر موقع موضوع محقق شد، آن حکم قهری است و حالت منتظره‌ی ندارد. شرط در اینجا عصیان و عدم اشتغال به عمل اهم بود، این شرط موضوع برای امر مهم می‌شود. احکام شرعیه مجعولات حقیقیه اند و تابع موضوع خودش هستند و هر وقت موضوع محقق شد، حکم قهری است. مقدمه سوم این است که می‌فرماید: امتثال و خطاب هر دو هم زمان هستند. تقدم و تأخر زمانی ندارد؛ بلکه تقدم و تأخر رتبی است و هر موقع امتثال باشد خطاب هست؛ به این معنا که در حین امتثال، خطاب هست و هر دو هم زمان اند و تقدم خطاب بر امتثال تقدم رتبی است. مقدمه چهارم این است که می‌فرماید: وضعیت واجب مضیق با واجب موسع از حیث نظر به یک دیگر فرق می‌کند؛ واجب مضیق نظر به واجب موسع دارد و او را از دایره بیرون می‌کند و اقتضای طبیعت اهم همین است؛ اما مهم چنین نظری ندارد، سرّش این است که ترک واجب اهم موضوع بود و حکم برای خودش درست نمی‌کند؛ بلکه تابع موضوع است و منتظر تحقق موضوع است؛ اما موضوع را جذب نمی‌کند و در آن تصرف نمی‌کند. مقدمه پنجم این است که می‌فرماید: محور تضاد و اصطکاک را پیداکنیم. محور تضاد عبارت از این است که دو تکلیف هر دو اطلاق داشته باشد، اگر چنین باشد که در یک زمان هر دو فعلی و بدون حالت منتظره باشد، تعارض می‌کنند و با هم مضاده دارند؛ اما اگر هر دو تکلیف اطلاق نداشته باشند، یکی اطلاق داشته باشد و دیگری مقید باشد، به طور طبیعی مقید مقدم بر مطلق می‌شود. تقیید اطلاق معنایش این است که دایره اطلاق را تضییق می‌کند و مقید در اولویت است. اما اگر دو تکلیف هر دو فعلی است؛ معنایش این است که هر دو تکلیف از حیث جعل درست و تمام است، نه این که هر دو الآن انجام شود. معنای فعلی این است که هر دو تکلیف از حیث جعل کامل و بدون تقید است؛ منتها در مقام عمل یکی فعلا اولویت دارد و دیگری بعد از آن خواهد آمد؛ لذا جمع بین دو تکلیف فعلی کار ممکنی است. اصلی ترین اشکال همین اشکال در فعلیت هر دو تکلیف است و اگر به این اشکال بر نخورد ترتب تمام است. پس با توجه به معنای ترتب مشکلی برای ترتب نخواهد بود. بعد از بیان این مقدمات اصل استدلال ایشان مربوط می‌شود به رد شیخ انصاری و محقق خراسانی که در ادامه ان شاء الله خواهد آمد.