موضوع: اوامر/مسأله ضد /بررسی مسأله ضد از منظر امام خمینی و شهید صدر

بررسی مسأله ضد از منظر امام خمینی (ره) و شهید صدر (ره):

آراء صاحب نظران از شیخان و فاضلان تا صاحبان مکتب اصولی اخیر از جمله سیدنا الاستاد بیان شد. به عنوان حسن ختام رأی و نظر امام خمینی و شهید صدر و در آخر جمع بندی بیان می‌شود.

امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مناهج الوصول، ج2، از اول کتاب تا صفحه 20 که این کتاب با قلم شریف خوش است، بحث ضد را از ابتدای جلد دوم بحث کرده اند. نسق بحث و شیوه‌ی بحث ایشان، شبیه نسق بحث محقق خراسانی است و حتی گفته می‌شود مناهج الوصول با نگاه به کفایه تنظیم شده است. مطالبی که در بیان محقق خراسانی بود تکرار نمی‌شود و نکات اختصاصی ایشان را یادآور می‌شوم. امام خمینی (ره) در باره‌ی اقتضاء امر به شیء نهی از ضد را به طور عمده می‌فرماید: اقتضاء امر به شیء نهی از ضد را از دو طریق بررسی می‌کنیم:

طریق اول مقدمیت است که ترک ضد مقابل مقدمه برای ضد موجود (مأموربه) است؛ یعنی ترک صلاة مقدمه برای فعل ازاله است. از باب مقدمیت این اقتضا وجود دارد که وجوب ازاله اقتضا دارد نهی از صلاة را. جواب‌ها و شرحی که در این رابطه داده شده مفصل است. امام خمینی می‌فرماید این استدلال از اساس جا ندارد و ردی که در این رابطه دارد بر اساس همان ذهن فرا اصولی و ذهن معقولی ایشان است. گفته می‌شد امام خمینی اسفار را در حد ملا صدرا وارد است. ایشان با ذهن معقولی می‌فرماید: مقدمیت جا ندارد چون مقدمه در اینجا ترک و عدم است و عدم به اصطلاح معقول باطل محض است و موضوع حکم و متعلق نهی قرار نمی‌گیرد و حرمت بر آن مترتب نمی‌شود. هر کجا عدم تعبیر می‌شود، به اعتبار نکته‌ی مقابل آن است و برای توضیح و تفهیم به کار می‌رود؛ مثل ترک احرام، مفطرات و ... مثلا عدم استعمال عطریات ترک است و ترک برای توضیح گفته شده است و اگر نه خود استعمال عطریات موضوع حکم است و عدم باطل محض است و موضوع حکم و متعلق حرمت قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین از مقدمیت در این مورد خبری نیست و مقدمیت کامل نیست. در نتیجه ترک ضد مقدمه برای ضد موجود قطعا نخواهد بود و دلالت امر به شیء بر نهی از ضد از باب مقدمیت اساس ندارد.

طریق دوم وحدت حکم متلازمین است که گفته می‌شود متلازمین در حکم واحدند. باید وجوبی که متعلق به ازاله است، همان وجوب، تعلق داشته باشد به ترک صلاة که لازم آن است؛ چون المتلازمان فی حکم واحد. بنابراین از طریق این قانون اقتضا به اثبات می‌رسد. در ادامه می‌فرماید واقعه خالی از حکم نیست. بنابراین اگر لازم، حکم موافق با ملزوم داشته باشد، مطلوب ثابت است و ازاله و ترک صلاة واجب اند و اگر حکم مخالف داشته باشد، واجب از الزام می‌افتد چون ازاله واجب است و جواز فعل صلاة هم هم زمان محقق است. جواز فعل صلاة که هم زمان محقق باشد، الزام را از ازاله می‌گیرد و وجوب از بین می‌رود.

جواب محقق خراسانی این بود که این کبرا مسلم نیست که متلازمین در حکم واحد باشند؛ منتهی می‌گوید واقعه خالی از حکم نیست. پاسخ ایشان این است که واقعه خالی از حکم واقعی نیست، نه حکم فعلی و ممکن است حکم فعلی نداشته باشد. امام خمینی می‌فرماید: در این رابطه که می‌گویی لازم ترک صلاة است، ترک یک امر عدمی است و واقع نیست و واقعیتی نداریم تا بگوییم حکم لازم با ملزوم مساوی است، اول باید واقعی باشد و ترک عدم است و بطلان محض. در نتیجه دلالت امر به شیء بر نهی از ضد ثابت نیست.

ثمره نزاع:

در ثمره نزاع بحثی دارد و همان ثمره معروفی که گفته شده را یاد آور می‌شود و می‌فرماید: اگر اقتضا باشد انجام فعل ضد منهی است و اگر نباشد و دوران امر بین واجب مضیق و موسع باشد، انجام ضد مانعی ندارد؛ چون متعلق امر در واجب موسع طبیعت است. انطباق طبیعت بر افراد قهری و اجزاء عقلی است؛ بنابراین همان ثمره که محقق ثانی بیان کرده مورد تأیید ایشان است.

رأی شهید صدر:

در کتاب حلقه ثالثه، ج1، ص412 -418 سید الشهید صدر بحث را تقریبا با شیوه‌ی بحث محقق نائینی تنظیم فرموده اند و ایشان به طور عمده می‌فرماید: دو وجه استدلال وجود دارد:

وجه اول مقدمیت است که مقدمیتی وجود دارد و ترک ضد مقدمه برای فعل ضد است. جواب شهید صدر از آن تلفیقی است از کلام محقق خراسانی و محقق نائینی و می‌فرماید: مقدمیت قابل التزام نیست؛ برای این که مقدمه دارای سه جزء است. مقدمه باید سبقت زمانی و رتبی داشته باشد که در اینجا اگر ترک را مقدمه بگیریم، سبقت زمانی ندارد. بعد می‌فرماید اگر اصل توقف را اعلام کنیم، طرفینی می‌شود و یک طرفه نیست و کار منتهی به دور می‌شود.

وجه دوم استلزام است. در باره‌ی ملازمه و استلزام می‌فرماید: استدلال از این قرار است که امر به شیء مستلزم عدم ترخیص در باره‌ی ضد آن شیء است و عدم ترخیص مساوی با حرمت است، پس امر به شیئ دلالت بر نهی از ضد دارد که همان عدم ترخیص باشد. جوابی که می‌دهد این است که می‌فرماید این ترخیصی که ادعا شده، این ترخیص در حقیقت یک کشفی از حرمت نیست؛ بلکه این ترخیص منطبق و مطابق است با خود الزام مأموربه، عدم ترخیص منطبق است با الزام و وصف الزام است، کشف تحریم نیست که شما تحریم را از ضد کشف کرده باشید.

ثمره نزاع:

شهید صدر در باره‌ی ثمره نزاع گویا رأی مشهور را تأیید کرده که اگر اقتضا باشد فعل ضد منهی عنه می‌شود و اگر اقتضا نباشد، فعل ضد منهی عنه نیست؛ مثلا در همان زمانی که امر به ازاله فعلی است، اگر صلاة انجام گیرد اشکالی ندارد. به عبارت دیگر، اگر اقتضا وجود داشته باشد، تعارض به عمل می‌آید و اگر وجود نداشته باشد، تعارضی در کار نیست؛ چون در عرض هم قرار نمی‌گیرند و هر کدام جدا از هم اند.

جمع بندی:

تا به حال آراء صاحب نظران توضیح داده شد. تحقیق این است که آنچه در باره‌ی آراء صاحب نظران از شیخان و فاضلان تا امام خمینی و شهید صدر می‌بینیم در بیان اکثر آنان این مطلب واضح دیده می‌شود که امر به شیء اقتضای نهی از ضد را ندارد؛ اما در بیان محقق نائینی دیدیم که ایشان فرمودند اقتضا وجود دارد به صورت دلالت التزامیه. غیر از محقق نائینی صاحب نظران دیگر تصریحی بر این مطلب ندارند. در مجموع عدم دلالت بخصوص نسبت به ضد خاص است؛ اما نسبت به ضد عام مشهور این است که دلالت وجود دارد؛ یعنی دلالت التزامی وجود دارد.

تحقیق این است که دلالت امر به شیء بر نهی از ضد یا اقتضاء امر به شیء از نهی از ضد، قطعا وجود دارد؛ اما این اقتضا، اقتضاء لفظی نیست؛ بلکه عقلی است؛ لذا هیچ محققی علی التحقیق نمی‌گوید اگر کسی امر به ازاله داشته باشد، عقل اجازه دهد که صلاة را انجام دهد و عقل آن را تجویز نمی‌کند. درک قطعی عقل است و حجت است. بنابراین جمع بین اقوال هم درست می‌شود؛ زیرا آن صاحب نظرانی که می‌فرمایند دلالت یا اقتضا نیست، اقتضاء لفظی وجود ندارد و محقق نائینی که می‌گوید اقتضا به التزام است، خود التزام یک دلیل عقلی است. التزام دو منظوره است به اعتبار منشأ لفظی می‌شود، به اعتبار خود دلالت عقلی است. عقل، حکم را به لازم تسری می‌دهد.

شواهد و مؤیدات این است که شیخ امامیه، شیخ مفید در کتاب التذکرة بالاصول، ص31 می‌فرماید: امر به شیء به صورت لفظی دلالت بر نهی از ضد ندارد؛ «ولكنه يدل على النهي عنه بحسب دلالته على حظره. وباستحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به.»[1] ایشان تصریح دارد که دلالت بر اساس حکم عقلی است.

شاهد دیگر این است که شیخ طائفه در کتاب عده ص268 می‌فرماید: دلالت امر به شیء بر نهی از ضد لفظی نیست و اقتضای آن لفظی نیست؛ بلکه بالمعنی و عقلی است.

شاهد سوم این است که علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول ص110 می‌فرماید: امر به شیء مستلزم نهی از ضد است؛ برای این که خود وجوب و الزام آن را اقتضا دارد؛ یعنی به حکم عقل است.

در کلام محقق خراسانی هم مؤیدی وجود دارد که در جواب از ادعای دلالت تضمنی می‌فرماید: ترک ضد از مقومات نیست؛ بلکه از لوازم است؛ یعنی دلالت عقلی می‌شود.

سیدنا تصریح بیشتر دارد و می‌فرماید: ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضد وجود ندارد؛ اما در بحث مقدمه واجب گفتیم اگر شما ادعای یک وجوب شرعی برای مقدمه بنماید، لغو محض می‌شود؛ برای این که وجوب مقدمه قطعا به صورت وجوب عقلی محقق است.

در ابتدا اشارت‌هایی داشتیم که مسأله ضد در نهایت مثل مقدمه واجب می‌شود که اقتضای امر به شیء نهی از ضد را عقلی قطعی است و هیج عاقلی تجویز نمی‌کند که امر به شیء به صورت فوری ترک از ضد را نطلبد و اگر نه خلف می‌شود و با واقعیت مخالفت شده است.

در نتیجه اقتضا قطعا وجود دارد؛ منتها از باب درک قطعی عقلی؛ ولی اقتضاء لفظی مئونه می‌طلبد که مئونه وجود ندارد و توجیهات به بار ننشست.