موضوع: اوامر/مسأله ضد /بررسی ثمره بحث پیرامون مسأله ضد از منظر سیدالخوئی

بررسی ثمره بحث از منظور سیدنا الاستاد:

در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص555 سیدنا الاستاد می‌فرمایند: ثمره نزاع بنا بر مشهور و معروف آن است که گفته می‌شود اگر اقتضا ثابت شود؛ یعنی امر بشیء متقضی نهی از ضد باشد، در این صورت اگر فعل ضد انجام گیرد، طبیعتا باطل است به جهت نهی و منهی عنه شدن ضد؛ اما اگر اقتضا ثابت نشود؛ یعنی امر به شیء اقتضاء نهی از ضد را نداشته باشد و مکلف مخالفت نماید که امر را اطاعت نکند و ضد آن را انجام دهد، در این صورت انجام ضد باطل نخواهد بود و بدون هیچ اشکالی صحیح است؛ چون ضد امر داشته است و اقتضا هم وجود ندارد و نهی در کار نیست؛ لذا فعل ضد امر دارد و اگر کسی آن را انجام دهد، در حقیقت انجام یک عملی دارای امر صورت گرفته است.

ثمره بحث از مسأله ضد در بیان محقق ثانی:

اما ثمره‌ی مسأله ضد در بیان محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، ج5، ص12 – 14 به این صورت است که محقق ثانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: اگر امر بشیء اقتضا کند نهی از ضد را، در این صورت اگر فعل ضد انجام گیرد باطل خواهد بود وضعاً و حرام است تکلیفاً؛ برای این که امر به شیء اقتضا می‌کند نهی از ضد را و ضد منهی عنه می‌شود؛ اما اگر اقتضائی در کار نباشد، در این صورت انجام فعل ضد اشکالی ندارد؛ برای این که در بحث از دلالت امر به شیء بر نهی از ضد، به طور عمده دوران امر بین انجام واجب موسع و مضیق است. صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج9، ص345 می‌فرماید: مسأله‌ی معروف بحث ضد عبارت است از دوران امر بین واجب موسع و واجب مضیق. محقق ثانی هم در همان منبع می‌فرماید: در این صورت که امر دائر بین واجب موسع و مضیق باشد، ولی اقتضا در کار نباشد؛ یعنی امر به شیء اقتضای نهی از ضد را نداشته باشد، در این صورت انجام واجب موسع درست و صحیح خواهد بود؛ برای این که امر به مضیق هر چند مزاحم با فعل ضد به طور خاص قرار دارد؛ یعنی ضد خاص مزاحم واجب مضیق است؛ ولیکن متعلق امر طبیعت عمل است و طبیعت عمل تطبیق می‌کند به موارد و افراد متعدد؛ فرد مقدور و غیر مقدور که فرد مزاحم شرعا غیر مقدور است و فردی که مزاحم نیست مقدور است؛ لذا در صورتی که متعلق امر طبیعت باشد و طبیعت افراد مقدور و غیر مقدور داشته باشد، این گونه جعل درست است و طبیعت قابل انجام و اتیان است. پس از آن اگر همان فرد مزاحم انجام گیرد، تطبیق طبیعت بر فرد خودش عقلی است و اجزاء هم عقلی است. بنابراین اشکالی در کار نخواهد بود.

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج2، صفحات اول کتاب نسبت به این ثمره نزاع اشکالی دارند و آن مربوط می‌شود به کیفیت قدرت و می‌فرماید: قدرت دو قسم است یکی عقلیه و دیگری شرعیه. قدرت عقلیه آن است که به حکم عقل گفته می‌شود تکلیف عاجز صحیح نیست؛ جانمایه‌ی قدرت عقلیه عدم صحت تکلیف عاجز است. قدرت شرعیه این است که خود تکلیف شرعی می‌طلبد که امر مورد طلب مقدور باشد. پس از آن که نفس تکلیف اقتضا می‌کند امر خواسته شده مقدور باشد و گاهی با بیان شرع بر مقدور بودن تصریح می‌شود؛ مثل حج، خمس و ... که قرآن می‌فرماید ﴿ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾ اما محقق نائینی می‌فرماید خود تکلیف که امر دارد، خود آن اقتضا می‌کند که تکلیف مقدور باشد؛ چون امر شرعی کشف می‌کند از جعل به یک امر مقدور؛ بنابراین بیان محقق ثانی در صورتی درست است که قائل به قدرت عقلیه شویم؛ ولی تحقیق این است که در باره‌ی تکلیف شرعی، قدرت شرعیه شرط تکلیف است و اقتضای خود تکلیف است؛ بنابراین ضد مزاحم مقدور شرعی نیست؛ چون فرض این است که مزاحم است و مأموربه فعلا ازاله و اهم است و ضد مزاحم آن مقدور شرعی نیست، پس جعل شرعی فعلیت جعل ندارد و انجام آن مشکل خواهد داشت.

در نهایت نکته‌ی که از این اشکال محقق نائینی فهمیدیم این است که اولا فرق بین قدرت عقلیه و شرعیه معلوم شد. ثانیا عدم صحت تکلیفی که مقدور شرعی نباشد روشن شد؛ چون جعل فعلیت نخواهد داشت و فعلیت جعل در جایی است که عمل فعلا مقدور باشد.

پاسخ سیدنا الاستاد به اشکال محقق نائینی:

این اشکال محقق نائینی را سیدنا الاستاد جواب داده است که جوهر آن به شرح ذیل است: در باره‌ی قدرت که دقت کنیم خواهیم دید که قدرت یعنی صحت تعلق امر به یک متعلق ممکن، در این صورت فرق بین قدرت عقلی و شرعی نیست. ملاک و معیار تعلق امر به یک متعلق ممکن است و در صورتی که واجب موسع طرف قضیه باشد و برخی از افرادش مقدور بدون مزاحم باشد، طبیعتا خود طبیعت، یک عمل ممکنی است و امر تعلق می‌گیرد به یک امر ممکن، در این صورت هم قدرت عقلی وجود دارد و هم شرعی؛ چون متعلق امر به عنوان طبیعت یک امر ممکنی است و جعل، شرطی بیش تر از این نمی‌طلبد. در نتیجه ثمره که محقق ثانی بیان فرموده صحیح و درست است.

اگر امر دائر شود بین دو امر مضیق که یکی اهم باشد و دیگری مهم؛ مثل انقاذ غریق و اجتناب از تصرف در مال غیر که هم زمان باشند، در این صورت سیدنا الاستاد می‌فرماید: شیخ بهائی در کتاب زبدة الاصول، ص82 فرموده: در این صورت صحت عمل مزاحم و ضد، وجهی ندارد؛ چون امر ندارد و در صورت امر به اهم، امر به مهم ساقط است. محقق خراسانی و محقق نائینی فرمودند اگر از انجام مأموربه تخلف صورت گیرد و ضد انجام شود، بر اساس ملاک درست است؛ به عبارت دیگر، امر اگر ندارد، ملاک دارد و انجام یک عمل شرعی بر اساس ملاک آن کار درستی است و صحت عمل مشروط به این نیست که قطعا قصد امر شود و قصد امر در صورتی است که ممکن باشد و اگر ممکن نباشد قصد ملاک کافی است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: این که گفته شده براساس مکتب عدلیه هر عمل مأموربه شرعی بدون ملاک و مصلحت نیست و امر که به مانع بر بخورد ملاک باقی است، این مطلب قابل التزام نیست؛ برای این که قصد ملاک درست است، در صورتی که ملاک احراز شود و احراز ملاک در صورتی است که امر به آن عمل وجود داشته باشد؛ اما در صورتی که امر به آن عمل ساقط شده باشد، علم به بقای ملاک نداریم و راه ابتدائی برای کشف ملاک، صدور امر است که گفته شد در احکام تکلیفیه علم به ملاک داریم و تشخیص ملاک کار ما نیست؛ منتها علم به ملاک از طریق صدور امر فهمیده می‌شود و امر که ساقط شده است از کجا بفهمیم ملاک وجود دارد. اگر خیلی اصرار شود می‌گوییم در باره‌ی ملاک شک داریم و قاعده این است که هر امری که موضوع قرار گیرد باید وجودش محرز باشد و حکم روی موضوع مردد و مشکوک قرار نمی‌گیرد. شما می‌گویید ملاک مشکوک است، در صورت مشکوک بودن اثر گذار نخواهد بود.

تتمه:

در تتمه سیدنا الاستاد می‌فرماید برای اثبات ملاک دو دلیل اقامه شده که قابل التزام نیست؛ دلیل اول را محقق خراسانی بیان فرموده که قطع به ملاک داریم و در جهت بقای آن شبهه نداریم؛ به این معنا که هر عملی که از سوی شرع متعلق امر قرار گیرد یقین داریم که آنجا ملاک هست و این قطع به ملاک است و در جهت بقای آن شبهه نداریم، ملاک در خود عمل است؛ به این معنا که یک عمل ذات مصحلت است؛ یعنی یک اثر واقعی دارد و ممکن است ما احراز نکنیم؛ ولی خود صلاة مثلا یک مصحلت واقعی دارد و اعتباری نیست؛ بنابراین امر به ما نشان می‌دهد که این عملی مثل صلاة مصلحت دارد و اگر امر به خاطر تزاحم ساقط شود، کشف ملاک شده است.

سیدنا می‌فرماید اولا قطع شخصی محقق خراسانی برای خودش اعتبار دارد و این گونه قطع مستند حکم نیست. ثانیا ملاک که آمده است ممکن است یک مصحلتی در عمل باشد؛ ولی آن ملاک ممکن است شرعا مربوط به وجود امر باشد که امری وجود داشته باشد و الآن امر نداریم، در صورتی که امر نداریم کشف ملاک کار مشکلی است.

دلیل دومی که اقامه شده است این است که طبق قواعد منطقی دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است و در محل بحث ما، دلالت مطابقی خود امر به ایجاد متعلق و دلالت التزامی آن وجود ملاک در باره‌ی این عمل است. بنابراین با دلالت التزامی اعلام می‌کنیم که ملاکی وجود دارد. در این صورت بر اساس آن ملاک می‌گوییم انجام عمل مزاحم و انجام ضد صحیح است؛ چون ملاک دراد و دلیل ملاک دلالت التزامیه است.

سیدنا می‌فرماید این استدلال قابل التزام نیست؛ برای این که قاعده متابعت دلالت التزامیه از مطابقیه یک قاعده مسلمی است و شما فقط حدوثا این قاعده را در نظر گرفتید و از نظر بقا هم باید باشد و تنها در مقام حدوث کافی نیست که بگویید یک دلالت مطابقی داشتیم و یک دلالت التزامی، در مرحله بقاء هم باید این متابعت استمرار داشته باشد. دلالت مطابقیه باید باشد تا دلالت التزامیه محقق شود. پس از سقوط امر دلالت مطابقیه نیست و آن دلالت امر بر ایجاد متعلق بود که ساقط شد، پس بر اساس قانوان متابعت التزامیه از مطابقیه، در صورت سقوط دلالت مطابقیه، دلالت التزامیه‌ی وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر فرع و اصل است و دلالت التزامیه فرع وابسته به آن دلالت مطابقیه است و الآن اصل از بین رفت و بالطبع فرع هم ساقط می‌شود.

در نتیجه التزام به وجود ملاک در باره‌ی انجام عمل ضد دلیل و وجهی ندارد. اما یک چیزی را خود سید بیان می‌کند این است که می‌فرماید: انجام عمل عبادی اگر اضافه به مولا شود کافی است؛ چنانکه شیخ صدرا می‌فرمود هر امر مباحی هم می‌شود یک امر قربی شود؛ چون امر قربی یعنی اضافه‌ی الی الله. در بحث ما فعل ضد که امر ندارد، اگر با اضافه به خدا انجام شود، صورت قربی به خود می‌گیرد و در صورتی که عمل به صورت قربی انجام گیرد درست و صحیح است. پس بر اساس رأی سیدنا ثمره نزاعی که محقق ثانی بیان فرموده درست است و توجیهی که بیان کرده خالی از اعتبار نخواهد بود.

از اینجا پنجره‌ی بحث به سمت ترتب باز شد که در ادامه ان شاء الله بحث ترتب را مطرح خواهیم کرد.