موضوع: اوامر/مسأله ضد /بررسی دلالت امر به شیء بر نهی از ضد از دیدگاه سیدالخوئی

بحث در باره‌ی دلالت امر به شیء بر نهی از ضد از منظر سیدنا الاستاد:

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص553 تا آخر کتاب، در باره‌ی این مسأله همان شیوه‌ی بحث محقق نائینی را دارند که با اشارت هایی اکتفا می‌کنیم و اگر نکات جدیدی داشت، به طور مستقل یاد آور می‌شویم.

سیدنا الاستاد در ابتدا با همان سبک و سیاق محقق نائینی می‌فرماید: مسأله ضد، مسأله اصولیه و عقلیه است و منظور از ضد؛ اعم از دلالت امر بر نهی از ضد به نحو عینیت یا به نحو تضمن یا به نحو التزام است. منظور از ضد منافی و معاند است که ضد باشد یا نقیض و یا حتی مخالف.

بعد می‌فرماید: این مسأله در دو مورد بحث می‌شود: مورد اول ضد خاص و مورد دوم ضد عام. منظور از ضد خاص؛ یعنی عمل خارجی و مخصوص که در برابر مأموربه و در مقابل آن قرار داشته باشد؛ مثل امر به ازاله که در مقابل آن اقامه صلاة به صورت خاص باشد. ضد عام مطلق ترک است؛ یعنی مأموربه متعلق امر است و ضد آن ترک مأموربه است چه به وسیله‌ی انجام عمل دیگر باشد و چه به وسیله‌ی اجتناب و عدم عمل به آن مأموربه باشد.

ضد خاص:

اما در باره‌ی ضد خاص می‌فرماید: استدلالی که در باره‌ی اقتضا شده است، به طور عمده بر دو وجه است: وجه اول ادعای مقدمیت است که مکرر گفته شد و خلاصه آن چنین است که گفته می‌شود هر ضدی مانع وجود ضد دیگری است و تمانع وجود دارد، در نتیجه امر به یک شیء نهی از ضد آن می‌شود؛ چون ضد آن مانع است و رفع مانع از مقدمات است. محقق خراسانی و محقق نائینی از آن جواب دادند که سیدنا می‌فرماید هر دو جواب درست است. محقق خراسانی فرمودند ضدین حالتی که دارند این است که با هم جمع نمی‌شوند، حالت ضدین عدم اجتماع آن دو است و بیشتر از این دو ضد ارتباط دیگری ندارد تا مقدمیت یا مؤخریت اعلام شود؛ ولی یکی در کنار دیگری در یک رتبه قرار دارد. دلیل دومی که محقق خراسانی برای رد بر استدلال مقدمیت دارد این است که می‌فرمایند مقدمه بدون شک قبل از ذی المقدمه است و تقدم دارد هم تقدم رتبی و هم تقدم زمانی. اگر شما ضد را برای ضد دیگر مقدمه بدانید خلف و خلاف واقع است. در واقع مقدمه فکر کردی اما مقدمه نیست؛ چون مقدمه باید قبل از ذی المقدمه باشد؛ اما در ضدین هر ضدی در کنار ضد دیگر است و در یک رتبه اند و مقدمیتی در کار نیست. سیدنا الاستاد می‌فرماید فرمایش محقق خراسانی بخصوص در باره‌ی جواب اول که فرمود ضدین یا نقیضین آنچه اقتضا دارد این است که در یک زمان قابل جمع نیستند و چیز دیگری در قلمرو دلالت آن وجود ندارد، درست است؛ اما محقق نائینی از این استدلال جواب دیگری داده و فرموده اجزاء علت سه عنصر است: متقضی، شرط و عدم مانع. متقضی یعنی زمینه برای ایجاد معلول؛ مثل این که ناری وجود داشته باشد و شرط اتصال و وصل مقتضی به معلول برقرار باشد؛ مثل این که اتصال نار به جسم قابل احتراق محقق شده باشد و مانع یعنی مزاحم نسبت به تأثیر مقتضی مانند رطوبت که منع می‌کند از تأثیر مقتضی در بین نباشد. فرمودند مانع بعد از وجود شرط و مقتضی می‌آید؛ لذا در صورتی که یک ضد باشد با وجود آن، ضد دیگر اصلا متقضی ندارد و اینجا مانع جا ندارد و نوبت به آن نمی‌رسد؛ مانع بعد از تحقق مقتضی و شرط است، شما که عدم مانع را مقدمه در نظر گرفتید، رفع مانع در مرحله‌ی مقدمه نیست؛ بلکه رفع ضد در اثر عدم مقتضی آن است و نوبت به رفع مانع نمی‌رسد تا بگویی رفع مانع مقدمه برای وجود ضد می‌شود. لذا سیدنا و محقق نائینی می‌فرمایند اولا نار وجود ندارد و اتصالی هم در کار نیست و اگر بگویی این جسم احتراق پیدا نکرد به خاطر مانع، می‌فرماید «مما یضحک الکثلی» آدم غم زده را به خنده می‌آورد. این امر اصلا زمینه ندارد و مانع در مرحله های بعد از زمینه و شرط است و اگر شما مستند به مانع کنید، خنده دار است. در نتیجه مسأله قول به دور، از اساس از دایره خارج می‌شود؛ چون دور این بود که وجود هر ضد متوقف بر عدم ضد دیگر باشد و این جا متوقف نیست؛ بلکه عدم ضد در اثر انتفاء مقتضی است. این کلام محقق نائینی لابأس به است؛ چون مانع بعد از مقتضی و تحقق شرط است.

در ادامه اضافه می‌نماید و می‌فرماید: در مثال ما، ازاله مطلوب است و در همان آن صلاة ممنوع است و امر ممنوع از اساس مقتضی ندارد و خود آن امر ذاتا در این شرایط ممنوع است؛ بنابراین تعاندی به معنای تمانع، در کار نیست و مقدمیت به بار نمی‌نشیند. پس رأی محقق نائینی موافق با رأی سلطان العلماء در حاشه معالم، ص67 و جمع دیگر از علماء این است که مقدمیت در باب ضد اساس ندارد.

وجه دوم اتحاد ملازمین در حکم است، اگر وجوب را برای ازاله در نظر بگیرید که امر نسبت به آن آمده و واجب است و ملازم آن که ترک صلاة باشد، هم محکوم به وجوب می‌شود؛ چون متلازمین محکوم به حکم واحد اند، حکم اگر واجب باشد واجب می‌شود و اگر حرام باشد حرام می‌شود. می‌فرماید این مطلب قابل التزام نیست و بر این که حکم متلازمین واحد باشد، دلیلی نداریم و تتبع نشان می‌دهد که یک ملازم با ملازم دیگر فرق دارد. اگر متلازمین گفته می‌شود، صرفا متلازمین در وجود هستند.

ضد عام:

در باره‌ی ضد عام که امر به شیء اقتضا می‌کند ترک آن را چه در قالب فعل باشد و چه در قالب سکوت و سکون، در این رابطه به ترتیب به سه وجه استناد شده است: اقتضا به نحو عینیت، اقتضا به نحو تضمن و اقضا به نحو التزام. اما اقتضا به نحو عینیت که گفته می‌شود امر به یک شیء، در واقع همان ترک ضد آن است و مفهوما دو تاست و مصداقا متحدند، بنابراین امر به شیء عین نهی از ضد است که گفته شد این تعبیر در کلام صاحب فصول آمده است.

در جواب آن سیدنا الاستاد با شرح جدیدی می‌فرماید: امر حقیقی مثل امر به ازاله با نهی حقیقی مثل نهی از صلاة عینیت ندارند؛ بلکه در مبدأ و مقام امتثال و اعتبار اختلاف دارند. اما از حیث مبدأ امر به شیء برگرفته از مصلحتی است که در ذات متعلق وجود دارد و نهی در یک شیء برگرفته از مفسده‌ی است که در متعلق نهی وجود دارد، پس عینیت نیست. اما در مقام امتثال، امتثال امر به انجام متعلق در حد اقل وجود مأموربه می‌شود؛ اما امتثال نهی در صورتی است که تمام افراد منهی عنه ترک شود. بنابراین امتثال در امر، به فعل است و در نهی، به ترک است و فعل و ترک با هم فرق دارند. اما به حسب اعتبار که انشاء همان ابراز اعبتار نفسانی به وسیله‌ی مبرزی است، در امر انجام عمل بر عهده مکلف ابراز می‌شود و در نهی ترک عمل بر عهده مکلف ابراز می‌شود، پس عینیت قابل توجیه و قابل التزام نیست.

از شرح بالا معلوم شد که قول به تضمن هم زمینه ندارد تا بگوییم امر به شیء اقتضا می‌کند ضمنا ترک از ضد آن را و ترک ضد جزء معنای موضوع له باشد؛ علاوه بر این که وجوب امر بسیط است و مرکب نیست که یک جزء آن انجام فعل و جزء دیگر آن ترک باشد. علاوه بر این که اجزاء یک مرکب، ترکیب یافته از مثبت و منفی نمی‌تواند باشد یا همه مثبت اند یا همه منفی و اجزاء مرکب ترکیب یافته از مثبت و منفی موجب جمع بین ضدین می‌شود.

رأی محقق نائینی این شد که اقتضا به نحو دلالت التزامیه وجود دارد. اما سیدنا الاستاد می‌فرماید: دلالت التزامیه که گفته می‌شود امر به شیء اقتضا می‌کند نهی از ضد را به صورت دلالت التزامیه، دلالت التزامیه ماهیتی دارد و آن این است که باید لازم و ملزوم قطعی و محرز داشته باشد و لازم یا به معنی خاص باشد یا به معنای عام و اگر لازم عادی یا عرفی بود از دلالت التزامیه خبری نیست. دلالت التزامیه از یک جهت لفظیه است و از جهت دیگر عقلیه است؛ چون ارتباط عقلی بین لازم و ملزوم در کار است. در این مورد نه لازم بالمعنی الاخص وجود دارد و نه بالمعنی الاعم؛ اما اولی که گفته شود ترک ضد لازم به معنای خاص است؛ چون ترک ضد لازم به معنای خاص برای انجام مأموربه نیست و از تصور ملزوم (وجوب ازاله) فورا ترک تصور نمی‌شود و لازم بالمعنی الاخص این بود که از تصور ملزوم تصور آن لازم آید. در باره‌ی امر به شیء گاهی از ضد آن مولای عرفی غافل است و در مورد آن اصلا نظری ندارد، پس ارتباط لازم و ملزومی بالمعنی الاخص در کار نیست. معنای عام این بود که از تصور لازم و ملزوم و نسبت لازم کشف شود. امر به شیء یک مصلحت دارد و نهی از ضد یک مفسده دارد و بین آن دو نسبتی نیست، با دقت و توجه به نسبت، اصلا ارتباطی بین آن دو مورد دیده نمی‌شود، پس لازم بالمعنی الاعم هم دیده نمی‌شود و وجود ندارد؛ در نتیجه اقتضا به نحو دلالت التزامیه وجود ندارد.

در نهایت سیدنا الاستاد به طور روشن اعلام فرموده که امر به شیء اقتضا ندارد نهی از ضد را نه به نحو عینیت و نه به نحو تضمن و نه به نحو التزام. در بحث مقدمه واجب هم گفته شد که اگر فرض شود یک حکمی نسبت به ضد مأموربه که لازم و ملزوم در نظر گرفته شود، این حکم لغو محض خواهد بود. در جمع بندی خواهد آمد که ملازمه عقلی است، در صورتی که عقلا لزوم کامل باشد، اگر حکم شرعی اعلام شود لغو محض خواهد و سیدنا اینجا اشاره فرموده که مؤید است برای نکته‌ای که در جمع بندی ان شاء الله خواهد آمد.