موضوع: اوامر/مسأله ضد /کیفیت دلالت امر به شیء بر نهی از ضد از دیدگاه محقق نائینی

بحث و تحقیق در باره‌ی رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی دلالت امر به شیء بر نهی از ضد:

رأی ایشان به صورت جوهرگیری گفته شد که ایشان قائلند به دلالت التزامیه و امر به شیء نهی از ضد را به صورت دلالت التزامیه اقتضا دارد. در مورد دلالت التزامیه توضیحی دارند که متمم رأی ایشان به حساب می‌آید. می‌فرماید این دلالت اختصاص دارد به صورت نقیضین و ضدین؛ یعنی اگر دو ضد در اصطلاح اصول دو امر وجودی باشد یا یک امر وجودی و یک عدمی که نقیضین شود، این دلالت التزامی جا دارد؛ اما اگر ضدین «لهما ثالث» باشد، در این صورت می‌فرماید دلالت التزامی در کار نیست و لزومی وجود ندارد. دلالت التزامی گویا اختصاص به نقیضین و ضدین لا ثالث لهما دارد؛ مثل حرکت و سکون که دو ضد لا ثالث لهما است و اگر ثالث داشته باشد، لزوم و دلالت التزامیه‌ی در کار نیست.

در اصول ضدین لا ثالث لهما و ضدین ثالث لهما گفته می‌شود که در فلسفه چنین اصطلاحی دیده نمی‌شود و در اصطلاح معقول ضدینی که ثالث داشته باشد متخالفین می‌گویند مثل سواد و بیاض؛ اما اصول توسعه قائل است و متخالفین را هم ضدین می‌گوید. در متخالفین لزومی نیست و دلالت التزامیه وجود ندارد، اگر سواد نباشد لزوما بیاض نیست و ممکن است احمر باشد.

در مورد استدلال برای اثبات اقتضا فرمودند که بین صاحب نظران دو وجه ذکر شده است. وجه اول همان وحدت حکم متلازمین است. وجه دوم مقدمیت است که گفته می‌شود هر ضدی مانع ضد دیگر است و رفع مانع مقدمه برای وجود شیء است؛ بنابراین ازاله در مثال که ضد خاصش اقامه نماز در همان زمان محدود است، این صلاة مانع برای ازاله است. در صورتی که صلاة مانع برای ازاله بود، رفع این مانع مقدمه می‌شود؛ چون رفع مانع جزء مقدمه است و صغری و کبرای قضیه تمام است. خلاصه ضد مانع است و رفع مانع جزء مقدمه یک امر است، بدون شک و شبهه.

ردّ استدلال به مقدمیت:

محقق نائینی در اجود التقریرات، ج2، ص5-22 این مطلب را بحث می‌کند و می‌فرماید: بهترین استدلال قائلین به اقتضای نهی از ضد، همین مسلک مقدمیت است. بعد می‌فرماید این مسلک خالی از اشکال نیست. شرحی دارند که توضیحی نسبتا مفیدی دارند و می‌فرمایند: علت برای هر شیئی مرکب از سه جزء است: یک: مقتضی. دو: شرط. سه: عدم مانع. هر کدامی از این سه جزء یک نقش و اثر خاصی دارد. مقتضی به تعبیر ایشان ما «یترشح منه المعلول» است. مقتضی؛ یعنی زمینه برای ایجاد معلول؛ مثلا نار مقتضی برای ایجاد احراق است. شرط یعنی وصل بین مؤثر و متأثر؛ به عبارت دیگر اتصال بین مقتضی و معلول؛ مثلا نار که مقتضی است با جسم قابل احتراق وصل شود و اگر فاصله باشد، از احراق خبری نیست و شرط محقق نشده است. شرط یعنی اتصال مقتضی با معلول. دخل شرط عبارت است از اثر گذاری مقتضی؛ یعنی شرط دخل دارد در تأثیر مقتضی. اگر وصل نباشد مقتضی اثر گذار نخواهد بود. جزء سوم مانع است مثل وجود رطوبت که مانع از احتراق در جسم قابل احتراق است. مانعیت یعنی مزاحمت در تأثیر مقتضی که از تأثیر آن ممانعت می‌کند و از این جهت مانع اطلاق می‌شود. لذا عدم مانع و عدم رطوبت جزء علت می‌شود. پس نار باشد و اتصال باشد و مانعی در جسم نباشد، آنگاه علت کامل شده است و معلول که احتراق است، صورت می‌گیرد.

بعد می‌فرماید: مانع بعد از متقضی و بعد از شرط است. اول باید متقضی باشد، بعد شرط محقق شود، آنگاه نوبت به مانع می‌رسد که باید رفع شود تا اجزاء علت کامل شود اما اگر متقضی از اساس وجود نداشته باشد نوبت به مانع نمی‌رسد و جایی برای مانع وجود ندارد تا صبحت و بحث از رفع مانع به میان آید. بنابراین ادعای مذکور که رفع ضد، رفع مانع است و گفتیم مانع بعد از متقضی و شرط می‌آید، در وضعیت ضدین، اگر یک ضد باشد، ضد دیگر اصلا مقتضی ندارد و نوبت به شرط و مانع نمی‌رسد. پس در حقیقت مانع نیست و زمینه ندارد تا رفع مانع و عدم مانع را جزء مقدمه به حساب آوریم.

با این توضیح، عدم مانع که مقدمیت داشته باشد، این مقدمیت جا ندارد؛ چون وجود یک ضد باعث رفع ضد دیگر از اساس می‌شود و مقتضی برای ضد دیگر وجود ندارد و نوبت به مانع نمی‌رسد تا بگوییم رفع مانع یکی از مقدمات است و از باب مقدمیت امر به ذی المقدمه، امر به مقدمه آن؛ یعنی ترک ضد، خواهد بود.

بعد می‌فرماید: مؤید این مطلب این است که اگر بگوییم مانع ضد است و عدم آن مقدمه است، این در حقیقت خلف است؛ برای این که مقدمه از نظر رتبه قبل از ذی المقدمه است؛ اما ضدین در یک رتبه اند و تقدم و تأخری در کار نیست؛ بنابراین ادعای مقدمیت خلف و خلاف واقع است.

پاسخ به شبهه کعبی:

در تتمه می‌فرماید: نکته‌ی باقی مانده است که یادآور شویم. آن نکته عبارت است از بررسی رأی و نظر کعبی.

در بحث‌های قبلی اشاره شد که کعبی یک اصولی از ابناء عامه است و می‌گوید در بحث دلالت امر به شیء بر نهی از ضد، تحقیق این است که هر نهی از شیء موجب وجوب مقدمه آن می‌شود، در نتیجه مباحی در کار نخواهد بود. لذا تمام امور یا واجب است یا حرام؛ چون هر امر حرامی یک مقدمه دارد و مقدمه اش اگر یک امر مباحی باشد اما چون مقدمه حرام است، واجب می‌شود، پس ما مباحی نداریم. دو دلیل برای اثبات آن ذکر کرده است: یکی توقف امتثال حرام به یک امر وجودی که آن امر در اصل مباح گفته می‌شود؛ ولی به وسیله‌ی مقدمیت برای ترک حرام واجب می‌شود، هر مباحی در حقیقت واجب خواهد بود. دلیل دوم این است که هر اثری نیاز به مؤثر دارد حدوثا و بقاءا، همان فعل حرامی که برای ترک ابتدائی اش نیاز به مقدمه دارد، در ادامه هم نیاز به آن دارد. بنابراین هر فعلی را که مکلف انجام می‌دهد، مقدمه برای ترک حرام است و لذا مباحی وجود ندارد.

در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام آمدی، ج1، ص107 که بهترین و مرتب ترین کتاب اصولی ابناء عامه است، این شبهه مطرح شده است.

اما محقق نائینی می‌فرماید دو دلیلی که اقامه شد به عنوان دو کبرای، دلیل اول کبرویتش ثابت نیست؛ برای این که هر چند اجتناب از حرام نیاز به فعلی از افعال وجودی غالبا دارد؛ ولی کلیت ندارد؛ چون برای اجتناب صارف و عدم اراده کافی است. مکلف می‌تواند فعل حرام را اراده نکند؛ ولی فعل دیگری هم انجام ندهد، در این صورت ترک حرام می‌شود بدون این که مقدمه‌ی بطلبد، پس مباح وجود خواهد داشت. البته در مواردی که اجتناب از حرام مقدمه از افعال وجودیه می‌طلبد، قابل انکار نیست و ضرری ندارد؛ امام کلیتی در کار نیست.

این جواب کامل ترین جواب و متین ترین جواب است. در رد رأی کعبی گفته شد که تمام افعال و تکالیف مکلف که ترک حرام نیست، خود مباحات و افعال مباحات زیاد است و مکلف یک عمل مباحی انجام می‌دهد و انجام آن مقدمه هم مباح است. پس همه‌ی افعال حرام نیست که مقدمه اش همه واجب شود.

ثمره نزاع:

به طور کلی ثمره همان است که محقق خراسانی بیان فرمود که اگر اقتضا وجود داشته باشد؛ یعنی امر به شیء اقتضا کند نهی از ضد را و اگر ضد انجام شود با کمک گرفتن از قاعده دلالت نهی در عبادات بر فساد، انجام آن ضد فاسد و باطل است و اگر قائل به اقتضا نباشیم، اگر تخلفی به عمل بیاید و مکلف ضد را انجام دهد، نه مأموربه را، آن ضد منهی عنه نیست و انجامش صحیح و درست خواهد بود. در باره‌ی این ثمره محقق نائینی شرح و زیادتی دارد و می‌فرماید و لو این که اقتضا وجود داشته باشد، باز هم عمل ضد باطل و فاسد نخواهد بود؛ برای این که وجوب ترک ضد، وجوب مقدماتی و وجوب غیری است. ایجاد مفسده در نفس مقدمه نمی‌کند وجوب ذاتی مصلحت ذاتی دارد و وجوب غیری ندارد. پس اگر انجام شود یک وجوب غیری تخلف شده و مصلحت خودش محفوظ است و انجام آن ضد بر اساس مصحلت خودش درست است و طبق فرمایش محقق خراسانی انجام ضد براساس ملاک آن درست است.