موضوع: اوامر/مسأله ضد /بررسی مسأله ضد از منظر محقق نائینی

در بحث و تحقیق از دلالت امر به شیء بر نهی از ضد، رأی و نظر محقق خراسانی گفته شد و رأی ایشان این شد که امر به شیء دلالت بر نهی از ضد ندارد.

رأی و نظر محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص5، محقق نائینی مسأله امر به شیء را همراه با مقدماتی عنوان فرموده است که شرح به طور خلاصه از این قرار است:

نکته‌ی مقدماتی اول از این قرار است که می‌فرماید: مسأله ضد مسأله اصولیه است و در مجموع فرق بین مسأله اصولیه و فقهیه این است که مفاد مسأله اصولیه حکم کلی است و مفاد مسأله فقهیه حکم جزئی است. این فرق، فرق جوهری بین دو مسأله است و می‌فرماید مسأله ضد، یک مسأله اصولیه است که واسطه در استنباط حکم کلی فقهی قرار می‌گیرد.

نکته مقدماتی دوم این است که می‌فرماید ساختار بحث عقلی است نه لفظی؛ یعنی بر اساس حکم عقل بررسی می‌شود که امر به شیء دلالت بر نهی از ضد آن دارد یا نه؟

نکته مقدماتی سوم بحث اقتضا است که اعم از عینیت و تضمنیت و التزامیت است؛ یعنی این که اقتضای امر به شیء نهی از ضد را به صورت عینیت باشد یا تضمن یا التزام که هر سه صورت قائلی برای خودش دارد.

نکته مقدماتی چهارم این است که منظور از ضد در اصول ضد به معنای فلسفی و معقول نیست که در معقول ضدان دو امر وجودی است که باهم جمع نمی‌شوند ولی رفع می‌شوند؛ ولی در اینجا مطلق منافی مراد است و فرق نمی‌کنند این منافات بین دو وجودی باشد یا بین یک وجودی و یک عدمی.

محقق نائینی پس از بیان این مقدمات می‌فرماید: بحث را در دو مقام مطرح می‌کنیم: مقام اول بحث در باره‌ی ضد عام و مقام دوم در باره‌ی ضد خاص. منظور از ضد عام ترک مأموربه است؛ مثلا امر به ازاله شده و از ترک آن به هر صورتی که باشد چه به صورت سکون و چه به صورت فعل، نهی شده است. منظور از ضد خاص این است که در قبال این مأموربه؛ مثل ازاله نجاست از مسجد، یک عمل دیگری انجام گیرد؛ مثلا اقامه نماز شود یا عمل دیگری صورت گیرد که ضدیت با ازاله داشته باشد.

بحث در مقام اول:

در این رابطه سه رأی و نظر وجود دارد. رأی اول این است که گفته می‌شود امر به شیء دلالت بر نهی از ضد عام دارد به صورت عینیت؛ یعنی امر به ازاله عین ترک صلاة است. عدم العدم، عنوان خود مأموربه می‌شود که در خارج ترک صلاة با فعل ازاله مصداقا متحد است و منظور از عینیت همین است.

گفته شد این رأی را صاحب فصول اعلام داشته است. محقق نائینی می‌فرماید این رأی قابل التزام نیست؛ برای این که بحث ما در باره‌ی اتحاد خارجی بین فعل مأموربه و ترک ضد آن نیست که بگوییم در خارج یک اتحادی است؛ بلکه بحث ما در این است که امر به شیء نهی از ضد هم هست یا نه؟ پاسخ این است که امر به شیء دال بر نهی از ضد نیست؛ برای این که امر «إفعل» است و نهی «لا تفعل» و هر دو باهم صیاغتاً و صیغتاً فرق می‌کند؛ بنابراین این رأی قابل التزام نیست.

رأی دوم این است که گفته می‌شود دلالت امر به شیء بر نهی از ضد به صورت دلالت تضمنی است؛ یعنی ترک ضد در حقیقت جزء معنای مأموربه است؛ چنانکه صاحب معالم فرمود معنای امر به شیء، الزام در عمل و منع از ترک است و منع همان نهی است. پس منع من الترک جزء معنای یک امر الزامی می‌شود.

در جواب این رأی محقق نائینی همان جواب محقق خراسانی را بیان نموده و می‌فرماید: در باره‌ی تعریف امر گفتیم که وجوب امر بسیطی است و مرکب از دو جزء نیست و منع من الترک لازم آن است، نه جزء معنای موضوع له تا دلالت تضمنی درست شود.

رأی سوم دلالت التزامی است که محقق نائینی می‌فرماید: در باره‌ی دلالت امر به شیء بر نهی از ضد گفته می‌شود که به صورت التزامی جا دارد؛ یعنی امر به یک شیء، به صورت التزامی دلالت می‌کند بر نهی از ضد؛ یعنی دلالت امر به شیء بر نهی از ضد به صورت دلالت التزامی است. این مطلب بعید نیست؛ یعنی رأی و نظر محقق نائینی بر این است که دلالت امر به شیء بر نهی از ضد به صورت دلالت التزامی درست است. دلالت به صورت دلالت التزامی که ضد عام لازم بالمعنی الاخص باشد، قابل قبول است و منظور از لازم بالمعنی الاخص در تعریف محقق نائینی این است که لازم توسط تصور ملزوم تصور شود و نیاز به مئونه دیگر نداشته باشد و مجرد تصور ملزوم برای تصور لازم بالمعنی الاخص کافی است و مئونه دیگر نمی‌طلبد؛ اما لازم بالمعنی الاعم آن است که تصور لازم نیاز به تصور ملزوم و تصور بین آن دو دارد؛ مثل وجوب مقدمه واجب که لازم تصور شود و ملزوم تصور شود و نسبت بین آن دو تصور شود، آنگاه وجوب نسبت به مقدمه لازم می‌شود.

اگر گفته شود که در مقدمه واجب بحث وجود دارد و وجوب آن مورد بحث است، جواب این است که در مقدمه واجب، وجوب عقلی جای بحث نیست و بحث در وجوب شرعی آن است.

بنابراین محقق نائینی می‌فرماید: ضد عام اولا لازم بالمعنی الاخص است و دلالت التزامی کامل است و جایی برای بحث و توضیح ندارد. اگر تنزل کنیم، حد اقل لازم بین بالمعنی الاعم است. پس دلالت به صورت دلالت التزامیه ثابت و مسلم است.

مقام دوم دلالت امر به شیء بر نهی از ضد خاص است. در این رابطه سه توجیه در جهت دلالت گفته شده است که به شرح ذیل اند:

توجیه اول عینیت است که جواب آن داده شد.

توجیه دوم وجود تلازم بین امر به شیء و ترک از ضد خاص آن است و بعد از وجود تلازم، کبرای قضیه این می‌شود که حکم متلازمین واحد است؛ یعنی ازاله واجب است و ترک صلاة که ضد خاص آن است، واجب است؛ معنای متلازمین این است که هر دو در پوشش یک حکم قرار می‌گیرند، پس امر به شیء مستلزم نهی از ضد خاص آن است.

محقق نائینی در جواب می‌فرماید: کبرای قضیه قابل التزام نیست؛ برای این که متلازمین هر دو دارای یک حکم باشند، چنین چیزی یک امر مسلمی نیست. آنچه که در نهایت امر گفته می‌شود این است که لازم، حکمی بر خلاف ملزوم نداشته باشد و اگر لازم حکمی داشته باشد بر خلاف حکم ملزوم، در حقیقت لازم و ملزوم نیست؛ مثلا امر به ازاله و نهی از ترک صلاة متضاد می‌شوند و امر به ضدین جا ندارد.

شیخ بهائی در کتاب زبدة الاصول، ص82 می‌فرماید: بین ضدین، دو امر متخالف جا ندارد؛ یعنی اگر دو امر نسبت به دو تا ضد صادر شود، جمع بین ضدین می‌شود. آنچه که در باره‌ی متلازمین گفته می‌شود این است که متلازمین دارای دو حکم متخالف نباشد؛ اما این که دارای یک حکم باشند، دلیلی بر آن نداریم و این مطلب قابل اثبات نیست. پس تلازم اساسی ندارد.

توجیه سوم این است که گفته می‌شود امر به شیء دلالت بر نهی از ضد دارد بر اساس مقدمیت که ضد، مقدمه برای ضد موجود می‌شود؛ مثلا ازاله نجاست که مأموربه است و ضد آن (اقامه نماز) مانع از ازاله می‌شود و اگر کسی مبادرت به نماز کند، مانع از ازاله می‌شود، این مانع بودن؛ یعنی مانع از انجام فعل مأموربه، مقدمیت است و رفع مانع جزء مقدمات است، پس باید صلاة از باب مثال ترک شود چون مانع است و رفع مانع بدون شک جزء مقدمه است. بنابراین؛ از باب مقدمیت امر به شیء دلالت بر نهی از ضد آن دارد.

خلاصه این استدلال این شد که ترک ضد مقدمه است و هر ذی المقدمه‌ی اقتضا دارد که مقدمه اش انجام شود؛ بنابراین امر به یک شیء اقتضا دارد نهی از ضد آن را که همان مانع است و مانع باید برطرف شود تا خود فعل مأموربه انجام شود. در نتیجه از باب مقدمیت، امر به شیء دلالت بر نهی از ضد خاص دارد.