موضوع: اوامر/مسأله ضد /پاسخ محقق خراسانی به سؤالاتی پیرامون مسأله ضد

رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در باره دلالت امر به شیء بر نهی از ضد:

به طور کل نظر محقق خراسانی این است که امر به شیء دلالت بر نهی از ضد ندارد، اطلاقاً؛ چه ضد خاص باشد و چه ضد عام و استدلالی که شده است بر این که امر به شیء دلالت بر نهی از ضد دارد یا از باب مقدمیت است یا از باب تلازم، نسبت به آن می‌فرماید: از باب مقدمیت قابل التزام نیست؛ چون اولا اگر بگوییم ترک ضد، مقدمه برای وجود ضد است، باید مقدمه مقدم باشد؛ یعنی مقدمه زمانا و رتبة مقدم بر ذی المقدمه است؛ در حالی که ترک ضد و فعل ضد همزمان در یک رتبه هستند و تقدم و تأخری نیست. ثانیا اگر بگوییم فعل ضد توقف بر ترک ضد دارد و از طرف ترک ضد هم گفته می‌شود که ترک ضد توقف بر فعل ضد دارد و این مستلزم دور می‌شود و تفصحی از آن جا ندارد.

تلازم هم گفته شد که ملازمه به معنای این نیست که لازم و ملزوم همیشه محکوم به یک حکم باشند؛ بلکه تلازم در وجود تنها است.

رفع اشکال: در این رابطه سؤالاتی را جواب دهیم تا مطلب کامل شود.

سؤال اول: گفته می‌شود که فعل ضد توقف دارد بر ترک ضد؛ مثل ازاله که توقف دارد بر ترک صلاة وجدانا؛ اما ترک صلاة توقف بر فعل ضد ندارد؛ بلکه ترک ضد که ترک شده است، بر اساس عدم مقتضی است، نه این که این ضد موجود سبب ترک آن شده باشد، صلاة در برابر ازاله مقتضی ندارد و ترک آن بر اساس عدم مقتضی است، نه در اثر وجود ضد که ازاله باشد.

جواب: شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص521 جوابی فرموده نسبتا مفصل و محقق خراسانی همین جواب را با اشارتی در متن آورده است که با آسان سازی از این قرار است: در جواب گفته می‌شود که اگر شما بگویید که ترک ضد برگرفته از عدم متقضی است، نه در اثر ممانعت ضد موجود که ازاله باشد، ارتباط بین ضد موجود (ازاله) و بین ضد آن (ترک صلاة) قطع می‌شود؛ چون هنگامی که توقف نباشد ارتباط نیست و ارتباط که قطع شود، توقف از اساس منتفی است. ضد موجود که ازاله باشد توقف بر ترک ضد (ترک صلاة) ندارد؛ چون ارتباط که قطع شد توقف از طربقین قطع می‌شود و توقف طرفین برگرفته از ارتباط است.

سؤال دوم: تمانع بین ضدین کالشمس فی رابعة النهار، وجود تمانع بین ضدین مثل آفتاب روشن است مگر می‌شود یک ضد مانع ضد دیگر نباشد. مانعیت را برداری ضدیتی نیست؛ بنابراین در صورتی که تمانع بود ضد یعنی صلاة مانع می‌شود و مانع جزء مقدمات است، پس آن وضعیت مقدماتی زنده شد. مانع و مقتضی جزء مقدمات است. بنابراین تمانع قطعی است و صلاة مانع است، رفع مانع؛ یعنی ترک ضد، جزء مقدمات است.

جواب: محقق خراسانی می‌فرماید: در بین ضدین آنچه که وجود دارد تعاند است نه تمانع. تعاند بین ضدین لاریب فیه است و قابل انکار نیست؛ ولی این تعاند اثرش این است که هر ضدی معاند ضد دیگر است در وجود، «الضدان امران وجوديان لا يجتمعان و لكن يرتفعان[1] »

اما تمانع که یک ضد مانع برای دیگری باشد، مانع در رتبه‌ی خود ضد نیست و ضد باید مراحل را طی کند تا یک ضدی شود؛ مثلا قابلیت، مقتضی، رفع مانع و وجود شرط را پشت سر بگذارد تا بشود یک ضد. ضد پس از آن که کامل شد با ضد دیگر در وجود تعاند دارد، ضدی مانع برای ضد دیگر نیست؛ بلکه معاند برای ضد دیگر است و اگر مانع بود در مرحله مقدمات بود و الآن که معاند است در رتبه‌ی وجود ضد دیگر است، در یک رتبه اند و آن هم معاند وجودی یکی برای دیگری و مقدمیتی در کار نیست.

می‌فرماید اگر علت تامه در کار بود، منظور از این استدراک محقق خراسانی این است که می‌فرماید اگر طرفین شرایطش کامل باشد، مقتضی برای هر دو کامل باشد و در عرض هم باشند و ذاتا هم اختلافی نداشته باشند؛ ولی در مقام عمل یکی مزاحم دیگری بشود، در اینجا عنوان مانع صدق می‌کند؛ مثل کسی که برادر و فرزندش در حال غرق شدن است به طور همزمان و این فرد که منجی است، توان یک انقاذ را دارد و توانش منحصر به یکی از آن دو است، می‌فرماید شفقت فرزند اهم و اقوا است از شفقت نسبت به برادر؛ لذا فرزندش را انقاذ می‌کند و این انقاذ مانع می‌شود نسبت به عدل آن که انقاذ برادر باشد؛ اما این مثال فقط تصویر مانع در مقام وجود است و در حقیقت این مثال از باب تزاحم است نه از باب امر به شیء نهی از ضد.

سؤال سوم: گفته شد که تلازم ادعا می‌کند لازمه امر به شیئ نهی از ضد باشد.

جواب داده شده که اولا تلازم در وجود است و وجود لازم و ملزوم ملازم هم اند نه در حکم. ثانیا لازم حد اقل باید محکوم به حکم بر خلاف ملزوم نباشد؛ مثل این که ازاله واجب است (ملزوم) و لازمه‌اش ترک صلاة است و این محکوم به حرمت نباشد؛ برای این که اگر چنین بود ملازمه‌ای نیست.

پس نه مسیر مقدمیت به نتیجه منتهی شد و نه طریقت تلازم به جایی رسید، در نتیجه امر به شیء دلالت بر نهی از ضد ندارد، نه ضد خاص و نه ضد عام.

بررسی دلالت امر به شیء بر نهی از ضد عام:

محقق خراسانی تا به اینجا ضد خاص را بحث کرده اند و عنوان بعدی بحث مستقل است و می‌فرماید اما ضد عام دو قول در باره اش گفته شده است: قول اول این است که می‌گویند امر به شیء دلالت دارد بر نهی از ضد عام به صورت دلالت تضمنی؛ یعنی معنای واجب دو جزء دارد: یکی الزام در فعل و دیگری منع از ترک که منع از ترک همان ضد عام است و ضد عام جزء معنای موضوع له برای واجب است و دلالت امر به شیء بر نهی از ضد، دلالت تضمنی می‌شود.

در جواب محقق خراسانی می‌فرماید علی التحقیق به اثبات رسیده است که امر دلالت بر متعلق خاص دارد؛ یعنی متعلق امر بسیط است و مرکب از دو عنصر نیست؛ اما در اصطلاحات که گفته می‌شود واجب یعنی الزام در عمل و منع از ترک، این تعریف به حد کامل نیست تا بگوییم منع از ترک فصل باشد، تعریف به حد نیست؛ بلکه تعریف شرح الاسمی است که با خواص واجب، واجب را تعریف کرده است. پس منع از ترک از مقدمات نیست؛ بلکه از خواص و خصوصیت‌های واجب است و جزء موضوع له نیست تا بگوییم دلالت تضمنی است.

رأی دوم این است که گفته می‌شود دلالت امر به شیء بر نهی از ضد عینیت دارد؛ یعنی خود دلالت بر یک امر عین همان ترک ضد آن است، فرقش مفهومی است، اگر ترک ضد را در مصداق بیاوری خود آن مأموربه می‌شود و خود مأموربه در مصداق ترک ضد می‌شود؛ لذا عینیت است به این معنا که انجام مأموربه عین ترک از ضد است، نه غیر آن و این معنای عینیت است.

کلمه عینیت در کلام صاحب فصول به ثبت رسیده؛ ولی به طور دقیق اعلام نشده است و تلقی نشده است که رأی ایشان همین باشد.

محقق خراسانی از این طرز فکر جواب داده است و می‌فرماید عنوان بحث ما با این رأی و نظر تطبیق نمی‌کند و عنوان بحث ما استلزام و اقتضا است؛ یعنی به نحو استلزام است و اقتضا دارد و می‌طلبد و در صورت استلزام و اقتضا لازمه اش اثنینیت است و عینیت اگر باشد جا برای اقتضا وجود ندارد. اقتضا لازمه اش دو چیز است که یک چیز چیز دیگر را اقتضا می‌کند و اگر عینیت باشد خلاف عنوان ثبت شده در می‌آید. اگر یک وقت تعبیر مجازی به کار رود به مأموربه که ازاله است مجازا ترک گفته شود، باب مجاز واسع است؛ اما دلیلی بر عینیت نیست.

ثمره نزاع:

امر سوم این مسأله بحث از ثمره نزاع است که محقق خراسانی می‌فرماید ثمره نزاع واضح است و آن این است که اگر اقتضا وجود داشته باشد و امر به شیء نهی از ضد را اقتضا کند، وانگهی آن ضد اگر انجام شود جا ندارد و منهی عنه می‌شود با اضافه قاعده دلالت نهی بر فساد و اگر آن ضد را کسی انجام دهد امر منهی عنه را انجام داده است و جایی برای انجام ضد وجود ندارد و اگر اقتضا نبود کسی که ضد را انجام دهد امر دارد و امرش ساقط نشده و منهی عنه نیست.

در ادامه می‌فرماید که شیخ بهائی در کتاب زبدة الاصول فرموده: خود این ضد یعنی نماز در برابر وجوب ازاله انجامش جا ندارد و نیازی به دلالت امر بر نهی از ضد نداریم؛ برای این که آن ضد امر ندارد در صورتی که امر نداشته باشد، انجام یک عمل بدون امر اگر به قصد تشریع باشد، محرم است و اگر نباشد باطل است. محقق خراسانی می‌فرماید ما در این مسأله نیاز به وجود امر نداریم، ما این عمل دوم را بر اساس ملاک آن انجام می‌دهیم، اگر امر ساقط شده ملاک آن باقی است، پس انجام آن از طریق ملاک کار ممکنی است.