موضوع: اوامر/مسأله ضد /بررسی مسأله ضد از منظر محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی دلالت امر به شیء بر نهی از ضد:

گفته شد که منظور از اقتضا دلالت است؛ یعنی امر به یک شیء دلالت بر نهی از ضد آن دارد یا ندارد؟ بحث به اینجا رسید که گفته شد قائلان به دلالت و کسانی که می‌گویند امر به شیء دلالت بر نهی از ضد دارد، می‌گویند از باب مقدمیت است؛ یعنی امر به ازاله، مقدمه اش نهی از صلاة است از باب مقدمیت. پس روشن شد که طریقت بحث عبارت است از عنوان مقدمیت.

محقق خراسانی می‌فرماید: کسانی که قائلند به مقدمیت، در حقیقت می‌گویند بین یک شیء و ضد آن معانده وجود دارد. تعاند و تخاصم بین یک شیء و ضد آن برقرار است. این معانده معیار اصلی می‌شود و هر ضدی مانع وجود ضد دیگری است. بنابراین امر به یک شیء؛ مثلا امر به ازاله، مقدمه اش ترک نماز است اگر نماز را در همان آن ترک نکند به ازاله نمی‌رسد، پس مقدمه‌ی این عمل عبارت است از ترک ضد آن. پس از آن که مقدمیت ثابت شد در نتیجه امر به شیء؛ یعنی امر به ازاله دلالت بر نهی از ضد آن دارد و در همان آن و زمان نهی از اقامه نماز می‌کند.

محقق خراسانی می‌فرماید این استدلال در حقیقت یک استدلال ضعیف و بی اساس و در حد توهم است؛ زیرا اولا گفته شد که معیار مقدمیت معانده بین ضدین است، این حرف درست است؛ چون الضدان متخاصمان، لا یجتمان و یرتفعان، دو ضد خصم و معاندند؛ ولی معنای معانده ضدین این است که لا یجتمان، نه این که یک ضد دلالت کند بر ترک ضد دیگر، هم چون دلالتی در کار نیست و هر دو ضد که در اصطلاح اصول امر عدمی هم ضد است و در اصطلاح معقول امر عدمی ضد نیست؛ بلکه در اصطلاح معقول ضدان امران وجودیان اند. بنابراین در صورتی که دو ضد را در نظر بگیریم مثل ازاله و نماز در همان آن، اصل ازاله با خواندن نماز تضاد ندارد و تضادش در این است که هردو در یک زمان واقع شود. ازاله دلالت بر ترک نماز ندارد و ترک نماز که با ازاله ضدین اند در یک رتبه قرار دارند. اصلا تقدم و تأخری نیست و شما ادعایت مقدمیت بود و مقدمیت می‌طلبد که مقدمه، مقدم بر ذی المقدمه باشد و در اینجا ترک نماز با ازاله در یک رتبه اند و تقدم و مقدمیتی نیست تا بگویی ترک نماز مقدمه ازاله نجاست است.

ثانیا اگر شما اصرار کنید که ترک نماز مقدمه برای ازاله است و ارتباط آن توقفی است؛ یعنی ازاله توقف دارد بر ترک نماز، اگر چین ادعا شود، گفته می‌شود از آن طرف هم ترک صلاة توقف دارد بر وجود ازاله. به عبارت دیگر، امر آمده که ازل النجاسة و امر فوریت دارد و می‌گوید همین الآن ازاله کنید و در همین آن، اگر نماز را انجام دهید ازاله را ترک کرده اید، پس ازاله توقف بر ترک نماز دارد و از آن طرف ترک صلاة توقف بر وجوب ازاله دارد و توقف طرفینی است و دور می‌شود. پس نظر شما منتهی به دور می‌شود و دور محال است و محال بودن آن در واقع منتهی به تناقض می‌شود.

محقق خونساری که شیخ انصاری به او استاد کل می‌گوید، در کتاب بدایع از این دور یک تفصی و راه خلاصی به عمل آورده است و می‌فرماید اینجا دور لازم نمی‌آید؛ برای این که در دور شرط این است که هر دو طرف فعلی باشند و موقوف و موقوف علیه هر دو فعلی باشند؛ مثلا الف فعلا بر ب و بر عکس بر هم متوقف باشند و اگر یک طرف فعلی بود و طرف دیگر شأنی بود، دور نیست. اینجا با فعلیت و شأنیت قضیه حل می‌شود؛ چنانکه در قصد قربت با اجمال و تفصیل حل می‌شود. از طرف ازاله توقف بر ترک نماز فعلی است و از طرف ترک نماز، توقف بر ازاله شأنی است، تا مقتضی بیاید و شرایط فراهم شود، آنگاه توقفش فعلی می‌شود؛ مثلا در صورتی که ازاله از فوریت بیفتد شرط برای ترک صلاة محقق می‌شود.

اما محقق خراسانی می‌فرماید این تفصی هر چند مشکل دور را حل می‌کند؛ ولی مشکل توقف را حل نمی‌کند؛ به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا غائله رفع نمی‌شود. دور حل می‌شود؛ چون هر دو باید فعلی باشد و در اینجا یک طرف فعلی است و طرف دیگر شأنی؛ اما مشکل حل نمی‌شود، مشکل این بود که در باره‌ی مقدمیت ترک نماز برای وجوب ازاله یک خلفی به وجود می‌آید و آن این است که از یک طرف ازاله (ضد موجود) توقف بر ترک نماز دارد که ترک نماز مقدمه‌ی آن می‌شود و مقدمه که شد ازاله متأخر است و مقدمه، مقدم است از این جهت این ضد متأخر است، پس ازاله در این فرض متأخر است. از طرف دیگر بین ترک نماز و ازاله علیت است و ازاله در معرض علیت برای ترک نماز است. وقتی ازاله علت برای ترک نماز است، علت مقدم بر معلول است و این کار به خلف کشیده شد.

اشکال: گفته می‌شود در باره‌ی شأنیت و فعلیت مطلب از این قرار است که اگر یک فرد اراده کند مقدمه و ذی المقدمه را اشکال خلف لازم می‌آید و اگر دو فرد اراده کند؛ مثلا در حرکت و سکون که ضدین اند اشکال مذکور لازم نمی‌آید که حرکت را یک فرد اراده کند و سکون را فرد دیگر و هر دو فعلی می‌شود، پس شأنیت و فعلیتی در صورتی که اراده کننده دو نفر باشد در کار نخواهد بود.

محقق خراسانی در جواب فرموده اند در قضیه شرطیه صدق تالی و مقدم شرط نیست؛ بلکه ملازمه باید ثابت باشد هر چند که مقدم و تالی کاذب یا محال باشند؛ مثل ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [1] که مقدم و تالی کاذب و محال اند. در باره‌ی فعلیت و شأنیت هر چند دو نفر هم باشد، ملازمه محقق است و بین مقدم و تالی که طرف شأنی فعلی شود، معانده با طرف فعلی دارد پس شرطیه درست است و نتیجه این می‌شود که در صورت فعلیت به واسطه اراده دو طرف، مغلوبیت یک طرف به خاطر عدم مقتضی است و طرف غالب فعلی است. پس نتیجه این شد که شأنیت مستند به ضد نیست؛ بلکه مستند به عدم مقتضی است.

در انتهای بحث محقق خراسانی می‌فرماید با وضعیت مقدمیت که نتیجه به دست نیامد و از طریق آن مطلب ثابت نمی‌شود که بگوییم امر به شیء مقتضی از نهی از ضد است. اما راه دیگر تلازم است که گفته می‌شود متلازمین با همدیگر وحدت دارند در همه‌ی جوانب و در حقیقت متلازمین یک حقیقت مرکب است، در این صورت ازاله واجب است و حکم ملازم به ملازم سرایت می‌کند، آن وقت ترک نماز هم واجب خواهد بود، در حقیقت در ضمن آن نهی وجود دارد و این مدعای ماست که امر به شیء نهی از ضد است.

محقق خراسانی در جواب می‌فرماید: متلازمین لازم و ملزوم اند؛ ولی وحدت در حکم ندارند، پس کبرای قضیه مسلم نیست. به عبارت دیگر متلازمین وحدت در وجود دارد؛ مثلا «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود» اما وحدت در حکم نیست. در مثال «اذا طلعت الشمس فالناس یمشون الی مقاصدهم» متلازمین در وجود اند، نه در حکم، پس متلازمین در حکم در کار نیست و از اساس اشتباه شده است.

در نتیجه از طریق مقدمیت و تلازم دلالت امر به شیء بر نهی از ضد ثابت نشد. نظر محقق خراسانی بر عدم دلالت است و امر به شیء دلالت بر نهی از ضد آن نمی‌کند.