موضوع: اوامر/مسأله ضد /بررسی مسأله ضد از منظر صاحب، شیخ انصاری و محقق خراسانی

بررسی دلالت امر به شیء بر نهی از ضد:

گفته شد که منظور از کلمه ضد در لغت و اصطلاح معقول و اصول فرق می‌کند. ضد در لغت به معنای مباین مخالف است که علامه طریحی گفته است. در قرآن که کلمه ضد آمده ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾[1] علامه‌ی قمشه‌ای که اولین و مشهورترین مترجم قرآن به فارسی است، کلمه ضد را به خصم ترجمه کرده است. در اصطلاح معقول ضدان دو امر وجودی است که لایجتمعان و یرتفعان بر خلاف نقیضان که نه جمع می‌شوند و نه رفع. در اصطلاح اصول صاحب فصول کلمه ضد را تعریف کرده است که در کتاب فصول، ج1، ص350 می‌فرماید: ضد در اصطلاح اصول عبارت است از چیزی که معاند با مأموربه باشد؛ اعم از این که وجودی باشد یا عدمی، وجودی آن ضد خاص می‌شود و عدمی آن ضد عام می‌شود.

در اصطلاح اصول ضدین به نقیضین هم به کار می‌رود؛ همین که می‌گوییم امر به شیء دلالت بر منع از ترک دارد، ترک به معنای ضد عام، نقیض خود مأموربه است؛ یعنی دوران بین وجود و عدم است.

نکته‌ی دیگر این است که مسأله ضد در اصول از مسائل جدید نیست؛ بلکه شیخ مفید، شیخ طوسی و سید مرتضی و فاضلان مسأله ضد را بحث کرده‌اند. نتیجه این شد که مسأله ضد سابقه‌ی بحثی در سفره اصول دارد؛ برای این که موجب اثر عملی فقهی است که اگر امر به شیء نهی از ضد باشد، ضد منهی عنه است؛ اما اگر امر به شیء دلالت بر نهی از ضد نکند، آن ضد اگر انجام شود، امر دارد و از اینجا یک پنجره به سمت ترتب باز می‌شود.

رأی صاحب فصول:

آراء را گفتیم و رسیدیم به رأی صاحب فصول که در کتاب الفصول الغرویه، ج1، ص350 تا 400 مسأله ضد را به طور مفصل بحث می‌کند. در ضمن این صفحات و توضیحات می‌فرماید: باید توجه کرد که امر به یک شیء در صورتی که شرایط امر کامل باشد؛ یعنی دلالت بر وجوب داشته باشد، این امر به شیء، اقتضا می‌کند لزوم و وجوب را برای متعلق خود و برای ما یتوقف علیه المتعلق؛ چون آن را هم اگر فرانگیرد امر به محال می‌شود. اصل این مسأله را در مقدمه واجب شرح داده اند. بعد می‌فرماید از آنجا که یکی از مقدمات فعل مأموربه تمکن مکلف است و این تمکن مکلف که از مقدمات است، متوقف بر این است که ضد مأموربه ترک شود و اگر نه تمکن ندارد. بنابراین نسبت به ضد عام رأی ایشان همین است که گفته شد.

آراء صاحب نظران بعد از تطور:

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار (تقریرات)، ج1، ص515 – 589 بحث مفصلی دارد و بحث خود را به نقل آراء و نقد آن اختصاص داده است. گفته می‌شود اگر کسی رأی و نظر شیخ را بفهمد مجتهد است. اینجا جزء همان مواردی است که رأی خود را به طور روشن اعلام نفرموده اند یا ما ندیده ایم یا نفهمیده ایم. می‌فرماید آراء به طور عمده در باره‌ی امر به شیء چهار قسم است:

قسم اول عدم دلالت لفظا و عقلا که رأی سید علم الهدی بود

قسم دوم دلالت بر نهی از ضد با دلالت عقلی نه لفظی که رأی شیخ مفید و شیخ طوسی بود.

قسم سوم تفصیل بین وجودی و عدمی که نسبت داده به محقق خونساری.

نکته: صاحب جواهر بحر العلوم را استاد الکل می‌گوید و شیخ انصاری محقق خونساری را استاد الکل می‌گوید. شیخ صدرا فرموده که خونساری مشهد بوده است؛ لذا اشتهاری نسبت به رأی ایشان پیدا نشده است.

قسم چهارم با اضافه شبهه‌ی کعبی است که می‌گوید به تمام معنا دلالت امر به شیء بر نهی از ضد کامل است و هیچ جا بدون دلالت نیست و می‌گوید مباحی وجود ندارد؛ به این معنا که فعل یا حرام باشد یا واجب، مقدمه حرام حرام است و مقدمه واجب واجب است و مباح از اساس منتفی است و دلالت کامل است و هر کجا باشد مقدمیت کافی است.

جواب شبهه کعبی:

این شبهه اساسش بسیار ضعیف، بی‌پایه و بی‌بنیاد است؛ اولا در باره‌ی مباحات که می‌گوید یا واجب می‌شود یا حرام بر اساس مقدمه این عناوین وجوب و حرمت عارضی است، اصل ذات عمل مباح، مباح است و وجوب به خاطر یک امر واجبی عارض می‌شود یا حرام به خاطر یک امر حرامی عارض می‌شود. این که گفته می‌شود مباحی نداریم خلاف وجدان است. ثانیا نمی‌دانم چرا این مطلب ادعا شده است؟ برای این که در واقع افعال و اعمالی است که خود آن اعمال و افعال مباحات است و خود مباحات که انجام شود، باید امر مباحی را انجام دهد و مقدمه اش کجاست که واجب شود یا حرام؟ تازه مباحات از لحاظ واقعی کمیتش از واجب و حرام در واقع بیشتر باشد.

شیخ انصاری می‌فرماید: عنوان بحث ضد از چه قرار است؟ توضیحی در باره‌ی عنوان مسأله:

آیا مسأله ضد را به عنوان متلازمین بحث کنیم؟ یا به عنوان ملازمه یا تحت عنوان مقدمیت؟ در این رابطه می‌فرماید رأی و نظر صاحب نظران این است که بحث ضد یعنی مسأله ضد و دلالت امر بر نهی از ضد از باب مقدمیت است که ترک ضد مقدمه می‌شود برای فعل مأموربه؛ مثلا مکلف مأمور است به ازاله‌ی نجاست و این متعلق امر است، مقدمه‌ی آن این است که در همان زمان و همان آن، نماز ترک شود و اگر مقدمه نباشد این فعل انجام نمی‌گیرد. پس بحث تحت عنوان مقدمیت است.

در ادامه شیخ انصاری سؤالی را مطرح می‌کند و جواب می‌دهد. سؤال این است که بحث ضد با بحث مقدمه واجب چه فرقی دارد؟ اگر مقدمیت شد بحث ضد جزء فروعات مقدمه واجب می‌شود. گفته می‌شود مسأله ضد با بحث مقدمه واجب فرقش در این است که در مقدمه واجب بحث اختصاص به مقدمه وجودی دارد که مثلا صعود علی السطح احتیاج به نصب سلم داشته باشد یا وجوب حج نیاز به مشی داشته باشد، این گونه مقدمه وجودی است؛ اما در نهی از ضد، مقدمه عدمی است که فعل مأموربه ذی المقدمه است و مقدمه اش ترک ضد آن است که امر عدمی می‌شود.

صاحب نظران مثل خود شیخ انصاری و اعاظم و قدمای اصحاب که بحث ضد را آورده اند با ارتباط و اتصال به بحث مقدمه واجب است در حقیقت از فروع مقدمه واجب است؛ منتها چون عنوان ضد برجسته شده است، یک بحث مستقل عنوان می‌شود.

در نهایت امر در صفحه 550 می‌فرماید: اشکالاتی وجود دارد؛ از جمله مسأله دور که اگر کار به توقف مربوط شود، مستلزم دور می‌شود، دور را هم جواب می‌دهد و بحث می‌کند. در نهایت می‌فرماید آنچه از این آراء قابل رکون دیده می‌شود کلام محقق خونساری است که در بحث اجتهاد و تقلید، ص196 می‌فرماید: اگر ضد وجودی باشد توقف دارد و اگر ضد وجودی نباشد توقفی در کار نیست و توقف بر امر عدمی معنا ندارد. این قول از اشکال دور هم مصون است.

مقرر هم می‌گوید شیخ انصاری به این رأی تمایل دارد.

رأی و نظر محقق خراسانی:

ایشان مسأله ضد را که بحث می‌کند ابتدا توضیح مفردات را در نظر گرفته است. کلمه اقتضا را ابتدا توضیح می‌دهد و می‌فرماید در عنوان مسأله که آمده «الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده ام لا[2] » منظور از این اقتضا چیست؟ منظور علیت نیست، عینیت نیست؛ بلکه منظور از آن این است که امر به شیء دلالت بر نهی از ضد دارد و اقتضا به معنای دلالت است. پس اقتضا به معنای علیت و مقتضی نیست؛ بلکه به معنای دلالت است.

البته در دلالت طرقی وجود دارد طریق اول که مربوط به صاحب معالم است ایشان می‌فرماید دلالت امر بر نهی از ضد به صورت دلالت تضمنی است؛ چون امر مدلولش انجام عمل با منع از ترک است. رأی دوم مال محقق قمی است که تصریح دارد بر این که دلالت التزامی است. رأی سوم این است که دلالت امر بر نهی از ضد از باب تلازم است که مربوط به عضدی و برخی از اصولیون ابناء عامه مربوط می‌شود؛ یعنی لازمه‌ی امر به یک شیء نهی از ضد آن است.

وانگهی محقق خراسانی از بین این آراء دو طریقت را مورد بحث قرار داده: یکی مقدمیت که از باب مقدمیت بحث می‌کند و طریقت دوم از باب تلازم است که بین امر به شیء و نهی از ضد آن تلازم وجود داشته باشد. در باره‌ی مقدمیت گویا گفته می‌شود مشهور این است که از باب مقدمیت است و رأی مشهور بر این است که توقف فقط اختصاص به ضد وجودی دارد، نه به ضد عدمی.

پس از به وجود آمدن مقدمیت، طرح مسأله این گونه می‌شود که اگر امر به ازاله نجاست صادر شود و مقدمه آن ترک نماز باشد، مقدمه با ذی المقدمه ترتب دارد، اگر در حد علیت باشد، ترتبش رتبی است و اگر در حد معدات باشد، ترتبش واقعی است. بعدا این اشکال پیش خواهد آمد که شما اگر قائل به مقدمیت هستید، به ترتب بین مقدمه و ذی المقدمه به مشکل بر می‌خورید.

در ادامه ادله‌ی قائلین به مقدمیت ارائه شده که اولین دلیل وجود معانده بین مأموربه و ضد آن است و شرح آن در ادامه خواهد آمد. ان شاء الله.