موضوع: اوامر/مسأله ضد /بیان اقوال پیرامون مسأله ضد

قال رسول الله (ص): «بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد وبه توصل الارحام ويعرف الحلال والحرام، والعلم إمام العقل[1] »

موضوع بحث‌: مسأله ضد

یکی از بحث‌های پیچیده در بحث اوامر، مسأله ضد است. طرح مسأله از این قرار است که آیا امر به یک شیء دلالت بر نهی از آن دلالت دارد یا نه؟ اگر دلالت ثابت شود، ضد مأموربه منهی عنه می‌شود و اگر دلالت نداشته باشد، ضد مأموربه منهی عنه نیست و اگر در شرایطی انجام گیرد، عمل درست خواهد بود که همان بحث ترتب به میان می‌آید.

معناشناسی کلمه ضد:

کلمه ضد در لغت به معنای خصم یا مباین آمده است؛ چنانکه علامه طریحی ضد را به معنای مباین و مخالف معنا کرده است.[2] در قرآن هم کلمه ضد به کار رفته است. در سوره مریم، آیه 82 خدای متعال می‌فرماید: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾[3] در این آیه ضد به معنای خصومت است.

در اصطلاح فلسفه و معقول، ضد عبارت است از همان تقابلی که بین امرین وجودیین باشد که حاجی در منظومه گفته است: «قد كان من غيرية تقابل‌ عرفه أصحابنا الأفاضل‌[4] » تقابل چهار قسم است: تقابل ایجاب و سلب (نقیضین)، تقابل عدم و ملکه (ایجاب و سلب با قابلیت محل)، تقابل متضایفین و تقابل تضاد که دو امر وجودی است و در تعریف ضدان گفته شده: «الضدان امران وجوديان لا يجتمعان و لكن يرتفعان[5] » دو ضد باهم جمع نمی‌شود؛ ولی می‌شود که هر دو وجود نداشته باشد و مثل نقیضین نیست که صحنه را خالی نکند.

در اصول، صاحب فصول، در کتاب فصول، ج1، ص350 ضد را معنا کرده است و می‌فرماید معنای ضد عبارت است از چیزی که مخالف مأموربه باشد؛ فرق نمی‌کند امر عدمی باشد یا امر وجودی، یک فرد یا چند فرد.[6]

گفته می‌شود که در اصول مسأله ضد به دو قسم منقسم می‌شود: قسم اول ضد عام و قسم دوم ضد خاص. اصطلاح دیگری است که گفته می‌شود ضدین لاثالث لهما که برمی‌گردد به نقیضین. بنابراین ضد خاص، با همان تعریفی که در معقول آمده تطبیق می‌کند؛ مثلا ازاله‌ی نجاست با خواندن نماز در یک زمان، ضدین و نقیضین اند. اما ضد عام ترک مأموربه است که نقیض می‌شود و در اصطلاح اصول ضد گفته می‌شود.

اقوال پیرامون مسأله ضد:

قدمای اصحاب مثل شیخ مفید در کتاب التذکرة بالاصول، ص31 می‌فرماید: امر به شیء نهی از ضد آن شیء لفظا نیست و دلالت لفظی وجود ندارد؛ اما از حیث معنا از آنجا که امر به شیء اقتضاء می‌کند حظر را؛ یعنی منع از ترک را و این منع از ترک با خود مأموربه دو شیء متضاد است و قابل جمع نیست[7] ، در نتیجه درست است که بگوییم امر به شیء نهی عقلی از ضد آن شیء را دارد؛ یعنی امر به شیء دلالت بر نهی عقلی از ضد آن مأموربه دارد. در تحلیل خواهد آمد که این دلالت دلالت عقلی است.

سید مرتضی علم الهدی در کتاب ذریعه، ص88 می‌فرماید: هیچ محصلی اظهار نمی‌دارد که امر به شیء نهی از ضد آن شیء باشد؛ برای این که امر یکی از مقولات مسموع است و درک می‌شود، در صورتی که چیزی در واقع درک شود، جایی برای اختلاف ندارد. مثلا لفظی وجود دارد به عنوان امر و معنایی دارد که طلب شیء است و غیر از آن نیست و اختلاف، معنا ندارد و اگر گفته شود که صورت معنا دلالت بر نهی از ضد می‌کند، چنین چیزی قابل التزام نیست؛ برای این که در صورت ورود امر، مکلف فقط متعلق امر را اراده کند و اراده در خارج از آن نفوذ و تعلق و تسری ندارد؛ بلکه در جاهایی امر هست و مأموربه هم مورد طلب است؛ اما ضد آن مورد نهی و کراهت شرعی ندارد؛ مثل نوافل که امر دارد و مأموربه است و ضد آن منهی عنه و مکروه نیست؛ بنابراین در بحث ضد آنچه که دیده می‌شود امر و متعلق آن است و با نهی از ضد هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد.[8]

شیخ الطائفه در کتاب عده می‌فرماید: «ذهب أهل العدل من المتكلمين و كثير من الفقهاء إلى أن الأمر بالشي‌ء ليس بنهي عن ضده[9] ». متکلمین عدلیه و اکثر فقهاء بر این اند که امر به شیء دلالت بر نهی از ضد نمی‌کند. گویا تحقیق این است که امر لفظا دلالت بر نهی از ضد ندارد؛ اما از حیث معنا از آنجا که امر الزام و ایجاب مأموربه است و ترک آن قبیح است و چیزی که شرعا قبیح باشد، منهی عنه است، پس ترک منهی عنه می‌شود؛ لذا از جهت معنا ترک ضد قابل اثبات است و ضد که قبیح است، به تبع متعلق امر، منهی عنه خواهد بود. بعد می‌فرماید این تفسیر و توضیح معنایش این نیست که امر به شیء دلالت بر نهی از ضد کند؛ چون دلالت باید لفظی باشد و از اقوال و قول استفاده شود و اینجا قول دلالت ندارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت که امر به شیء نهی از ضد آن است و هر منهی عنه مدلول امر قرار نمی‌گیرد و منهی عنه از جهت امر نیست و از جهت دیگر است. مؤید این است که صیغه‌ی امر با صیغه‌ی نهی فرق می‌کند افعل و لاتفعل است، اگر بگوییم که امر دلالت بر نهی از ضد دارد، لازمه اش این است که افعل، لاتفعلی را هم در ضمن داشته باشد و چنین چیزی خلاف وجدان است.

محقق حلی در کتاب معارج الاصول، می‌فرماید: امر دلالت بر نهی از ضد ندارد و همان فرمایش شیخ طوسی را با عبارت دیگری آورده است که دلالت لفظی وجود ندارد و اگر از حیث معنا دلالتی در نظر بگیریم ممکن است ولی دلالت لفظی نیست چون افعل و لاتفعل فرق دارد.[10]

علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول، ص111 می‌فرماید: امر مستلزم نهی از ضد عام است؛ برای این که معنای واجب منع از ترک است و ترک نباید صورت گیرد؛ بنابراین امر به شیء مستلزم نهی از ضد عام است و اگر نه واجب نخواهد بود. اما ضد خاص یک مورد عارضی است و نسبت به آن دلالت مستقیمی وجود ندارد و دلالت امر بر نهی از ضد عام قابل انکار نیست بلکه واضح و روشن است.[11]

محصل بیان قدمای اصحاب این است که امر دلالت بر نهی از ضد خاص ندارد؛ اما دلالت بر ضد عام به معنای ترک که از ترک منع کند، محل بحث است و صاحب معالم می‌فرماید منع از ترک جزء معنای امر است؛ یعنی امر لازم و واجب، متضمن این جزء است؛ لذا دلالتش بر منع از ترک تضمنی است و اگر منع از ترک را برداری آن وقت فرقی بین امر الزامی و غیر الزامی وجود نخواهد داشت.[12]

محقق قمی در قوانین در باره‌ی دلالت امر بر نهی از ضد می‌فرماید: دلالت امر بر نهی از ضد عام به صورت التزامی ثابت و محقق است؛ برای این که معنای امر ایجاب است و خود ایجاب لازمه اش این است که ترک نشود و همین که لازمه‌ی مأموربه تشخیص داده شد، مدلول التزامی امر، نهی از ضد است. پس امر دلالت بر نهی از ضد عام دارد؛ ولی دلالتش به صورت التزامیه است. اما دلالت امر به شیء بر نهی از ضد خاص آن؛ مثل این که امر به ازاله نجاست دلالت کند بر نهی از اقامه نماز در همان زمان، چنین دلالتی وجود ندارد، نه به دلالت مطابقی و نه به دلالت تضمنی که صاحب معالم می‌گوید و نه دلالت التزامی.[13]