درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /تتمه بحث مقدمه واجب و جمع بندی

بحث و بررسی در باره‌ی تفصیل بین سبب و مسبب در مسأله مقدمه واجب:

سید علم الهدی در کتاب ذریعه، ص86 می‌فرماید: در بحث مقدمه واجب فقط اگر مقدمه به نحو سببیت باشد بدون شک مقدمه واجب، واجب خواهد بود؛ برای این که امر به مسبب امر به سبب نیز هست؛ اما بقیه‌ی مقدمات نیاز به دلیل دارد که در اختیار و متناول ید نیست.

محقق خراسانی این تفصیل را مورد ملاحظه و نقد قرار داده که در باره‌ی سبب و مسبب وقتی گفته می‌شود پس از تحقق سبب تحقق مسبب قطعی، قهری و خارج از اختیار است؛ لذا در حقیقت به امر مسبب تعلق نمی‌گیرد به جهت قهری بودن و خارج از اختیار بودن آن و امر به سبب تعلق دارد؛ از این جهت مقدمه اگر به نحو سببیت باشد الزاما واجب خواهد بود. در باره‌ی این تفصیل محقق خراسانی می‌فرماید: این تفصیل وجه قابل قبولی ندارد؛ زیرا اولا این مطلبی که ادعا می‌شود امر به مسبب تعلق نمی‌گیرد و مستقیما به سبب تعلق دارد به جهت قهری و غیر اختیاری بودن مسبب، این امر نتیجه اش این است که سبب وجوب نفسی دارد و با این توجیه وجوب نفسی برای سبب اثبات می‌شود؛ اما بحث ما در باره‌ی اثبات وجوب غیری و ترشحی است. ثانیا این که گفته می‌شود مسبب مورد طلب قرار نمی‌گیرد؛ چون قهری الترتب است، در جواب می‌گوییم اختیاری بودن عمل بر دوقسم است: یکی بالمباشره و دیگری بالواسطه که مسبب هر چند مباشرتا در اختیار نباشد؛ ولی بالواسطه در اختیار هست؛ چون سببش در اختیار است؛ پس مسبب هم در اختیار است. بنابراین، این تفصیل قابل التزام نیست و ملاحظه محقق خراسانی ملاحظه دقیق دیده می‌شود.

تفصیل دوم فرق بین شرط شرعی و شرط عقلی است گفته می‌شود این قول مربوط به اصولیون ابناء عامه و اهل بدیع و بیان است که در نهایة السئول، ج1، ص200 منسوب به ابن حاجب می‌گوید: اگر شرط شرعی باشد باید الزاما انجام گیرد و اگر شرط عقلی باشد وجوب شرعی در مقدمه قابل اثبات نیست؛ اما شرط شرعی که مقدمه علم قرار گیرد الزاما باید انجام شود؛ برای این که خود جعل شرط معنایش این است که از سوی شرع الزامی در آن است و اگر الزامی نباشد جعل شرط لغو می‌شود، پس اصل جعل شرط ملازم با وجوب و الزام است.

در جواب آن محقق خراسانی با اضافاتی از دراسات شیخ صدرا، سه جواب داده است:

اولا در بحث ملازمه گفتیم که ملازمه بر اساس توقف و به حکم عقل است نه بحکم شرع.

ثانیا اگر بگوییم که وجوب مقدمی توقف دارد بر شرط شرعی، مستلزم دور می‌شود؛ برای این که فرض ما این شد که وجوب مقدمی توقف دارد بر شرط شرعی و شرط شرعی هم اگر توقف بر وجوب مقدمی داشته باشد، دور می‌شود، پس استدلال منتهی می‌شود به دور که قابل التزام نیست.

به تعبیر دیگر؛ شرطیتی که شما اعلام می‌کنید برگفته از خود شرط نیست تا استدلال شما درست باشد. اگر در یک امر، قید و تقید داخل در مأموربه باشد جزء می‌شود و اگر تقیدا داخل باشد و قیدا خارج باشد، شرط می‌شود، پس تقید شرط در باره‌ی مأموربه منشأ انتزاع شرطیت است و شرطیت از تقیّد تکلیف نفسی انتزاع می‌شود نه از تکلیف غیری که شما ادعا می‌کنید.

ثالثا بحث ما در باره‌ی اثبات وجوب از ذی المقدمه به مقدمه از باب ملازمه و ترشح بدون استفاده از دلیل دیگر است؛ اما شما شرط شرعی را آوردید؛ مثل وضو و غسل که دلیل مستقل برای خودش دارد و وجوب آن نفسی است، در این رابطه بحثی نداریم. پس تفصیل بین شرط و سبب مورد و جا ندارد.

تتمه دیگر این است که شیخ انصاری، محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج1، ص334، سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص554 – 555، شهید صدر در کتاب حلقه ثالثه، ج2، ص370 – 375 و محقق خراسانی در کفایه، تقریبا متفق القول اند بر این است که بحث از مقدمه واجب تداعی می‌کند بحث از مقدمه حرام را و در این بین شهید صدر، بحث را کامل تر بیان کرده است و می‌فرماید: مقدمه حرام به دو صورت است؛ صورت اول این است که مقدمه حرام به صورت علت تامه برای انجام حرام باشد؛ مثل القاء ورق یا کتاب در آتش که خود احراق مال غیر حرام است و القاء مقدمه حرام و علت تامه آن است. صورت دوم این است که مقدمه حرام علت تامه نیست؛ مثل مشی به سوی دار مغصوب که مقدمه است؛ ولی علت تامه نیست و می‌شود مشی صورت گیرد؛ اما در انتها وارد مکان مغصوب نشود، در این صورت مقدمه حرام، حرام نیست؛ چون ملاک که توقف بود، در اینجا وجود ندارد.

نکته‌ی دیگر این است که ملازمه وقتی بین مقدمه‌ی واجب و خود اصل واجب ثابت شود، در مرحله‌ی پایین تر آن بین عمل مستحب و مقدمه‌ی آن هم همین ملازمه است و ملازمه‌ی که بین فعل حرام و مقدمه‌ی آن به اثبات برسد، در عمل مکروه و مقدمه‌ی آن هم عین همین مطلب جاری است و فرق در الزامی و غیر الزامی است.

جمع بندی بحث:‌

در بحث مقدمه واجب مطالب حاشیه‌ای زیاد بود؛ ولی آنچه که جوهر کلام و روح بحث است، اثبات وجوب برای مقدمه واجب است. این نکته اصلی است. در این رابطه به طور عمده صاحب نظران در باره‌ی وجوب مقدمه، دو مسلک دارند: مسلک اول که مسلک مشهور است، این است که می‌فرمایند: وجوب مقدمه از باب ملازمه به صورت ترشحی و آن هم با وصف شرعی قابل التزام است. (وجوب شرعی مقدمه واجب از باب ملازمه و ترشح)

مسلک دوم می‌گوید مقدمه واجب است؛ ولی نه از نوع وجوب شرعی؛ بلکه وجوب آن عقلی است؛ چون ملازمه عقلی است و برخواسته از توقف به حکم است و انجام مقدمه موصله الزامی است و این الزام به حکم عقل است و از شرع دلیلی بر آن نداریم و سیدنا الاستاد فرمود: اگر دلیلی در این رابطه آمده باشد، ارشاد است.

محقق قمی، صاحب فصول، شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و شهید صدر شش نفر از اقطاب اصول قائل به وجوب شرعی تبعی مقدمه واجب هستند. صاحب فصول در کتاب فصول، ج3، ص314 می‌فرماید: هر کسی که به وجدان خود مراجعه کند و انصاف را رعایت کند، در می‌یابد که اراده‌ی ذی المقدمه اراده‌ی مقدمه را در پی دارد و اگر این استلزام را قبول نکنیم، خود ذی المقدمه اراده نشده است.

محقق قمی در ابتدا می‌گوید وجوب برای مقدمه ثابت نیست به دلالات ثلاث؛ ولی در ادامه می‌فرماید: خطاب مربوط به اصل عمل، مستلزم انجام مقدمه است به طور حتم و بالتبع. این استلزام در حدی است که مولی وقتی ذی المقدمه را اراده کرده، راضی به ترک مقدمه نیست.

نظر شیخ انصاری، محقق خراسانی، نائینی و شهید صدر هم گفته شد که شیخ در مطارح ج1، ص405 و نائینی در جواد، ج1، ص305 و شهید صدر در همان منبع بالا بیان گردید.

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص544 می‌فرماید: وجوب شرعا قابل اثبات نیست. امام خمینی در کتاب مناهج الوصول، فرمود وجوب مقدمه عقلی است.

جمع بین دو مسلک به این صورت است: در صورتی که مقدمه موصله باشد وجوب آن قطعی است و لزومی در کار هست؛ حالا این وجوب از طریق حکم عقل باشد یا ترشح از ذی المقدمه به مقدمه، فرق نمی‌کند و اگر مقدمه موصله نباشد الزام در نزد عقلاء ثابت نیست و مقدمات بعیده از معدات به حساب می‌آید و متعلق حکم قرار نمی‌گیرد.

تحقیق این است که این حکم عقل از باب چه حکمی است؟ اگر حکم عقل حکم عقل قطعی باشد از ادله‌ی اربعه فقهی و اصولی است. حکم عقل یک احکامی در معقول دارد و یک حکم در اصول و فقه دارد. بنابراین اگر حکم عقل در این رابطه از باب حکم عقل قطعی کلامی باشد، از دله‌ی شرعیه است و مفاد آن حکم شرعی است؛ چون خود حکم عقلی قطعی، حجت شرعی است. در این بحث حکم عقلی که داریم همین حکم عقل قطعی است؛ بنابراین اگر عمق مطلب را بشکافیم کسانی که ترشح را برجسته کرده اند، در حقیقت بنیادش همین حکم است و کسانی که حکم عقل را دقیقا مورد استناد قرار می‌دهند، همین حکم عقل است، پس عبارات مختلف و نتیجه واحد است. اگر تعبیر در اختلاف باشد لا مشاحة لنا فی الاختلاف فی التعبیر و مستند اصلی ملازمه است که بر اساس حکم عقلی ثابت است و چنین حکم عقل حجت شرعی است.