درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /تتمه بحث مقدمه واجب

تتمه بحث مربوط به مقدمه واجب:

محقق خراسانی در انتهای بحث سه نکته‌ی تکمیلی بیان کرده است. نکته‌ی اول بررسی اصل در مسأله‌ی مقدمه واجب است. این مسأله را قبلا اشارتی داشته ایم؛ ولی ایشان مؤکدا یا برای این که نتیجه‌ی بحث روشن شود، دو باره بیان و اعلام فرموده اند. در این باره می‌فرماید نسبت به مسأله اصولیه بودن وجوب مقدمه، به طور مسلم اصل نداریم؛ مثل این که گفته شود، اگر استصحاب جاری شود مسأله‌ی اصولیه می‌شود که شک داشته باشیم نسبت به وجوب مقدمه و بعد از آن ارکان استحصاب (یقین سابق و شک لاحق) کامل است و استصحاب جاری شود. نسبت به این مطلب گفته شد که استصحاب جا ندارد، برای این که حالت سابقه‌ی وجود ندارد؛ چون که مسأله از این قرار است که ملازمه در واقع و قطعا هست یا نیست؛ بنابراین حالت سابقه‌ی قطعی که ملازمه قطعا در زمان سابق وجود داشته باشد در کار نیست و همین طور حالت سابقه‌ی عدمی هم در باره‌ی استصحاب و ملازمه وجود ندارد، پس ارکان استصحاب تمام نیست.

پس از آن که گفته شد در مسأله اصولیه استصحاب جاری نیست، می‌فرماید اما در مسأله‌ی فقهیه اصل جا دارد که فقط وجوب یک مقدمه‌ی خاص را به عنوان یک مورد مشخص و معین در نظر بگیریم و شک کنیم که الآن این مقدمه‌ی خاص وجوبی دارد یا نه؟ مسأله‌ی فرعیه می‌شود و خصوصیات فرعیه بودن آن این است که اولا خود حکم مورد استصحاب یا اصل باشد و خصوصیت دوم این است که مورد جزئی باشد و جزئی بودن و خود حکم مورد اصل (استصحاب) بودن خصوصیت مسأله‌ی فرعیه می‌شود. می‌فرماید وجوب یک مقدمه‌ی خاص مورد تشکیک و تردد قرار می‌گیرد و شک در آن صورت می‌گیرد، پس از شک حالت سابقه‌ی آن عدمی است و استصحاب عدم وجوب می‌کنیم. در مسأله‌ی فرعیه استصحاب جا دارد.

برای تأکید مطلب اشکال و جوابی دارد. اشکال اول این است که استصحاب در باره‌ی وجوب مقدمه جا ندارد و لو به صورت مسأله‌ی فرعیه؛ برای این که این وجوب در حقیقت لزوم است و لزوم در حقیقت از لوازم ماهیت است. لوازم ماهیت قهری الترتب است و نیازی به اصل ندارد؛ مثل زوجیت برای اربعه، کسی نمی‌تواند برای این لازم ماهیت که زوجیت برای اربعه است، اصل جاری کند؛ بلکه زوجیت بر اربعه قهری الترتب است. در این باره محقق خراسانی جواب می‌دهد که اولا این مطلب که شما می‌گویید وجوب در باره‌ی مقدمه از لوازم ماهیت است علی التحلیل وجوب از لوازم ماهیت نیست و مثل زوجیت برای ابعه نخواهد بود؛ برای این که لوازم ماهیت قابل تفکیک نیست؛ ولی وجوب از مقدمه قابل انفصال و قابل تفکیک و افتراق است؛ لذا این اشکال از اساس وارد نخواهد بود.

در تحقیقات قبلی هم گفتیم که ملاک تلازم، توقف است و آن توقف به حکم عقل است. بنابراین عقل بین دو امری که لازم و ملزوم باشد، تلازم اعلام می‌کند، نه بین ماهیت و لوازم آن و در اینجا حکم عقل جا ندارد.

اشکال دوم این است که شما وجوب را برای مقدمه واجب اعلام می‌کنید، یک تفکیک بین اصل و فرع می‌شود. اصل این است که ملازمه ثابت نیست و شک در آن داریم، ممکن است ملازمه باشد و ممکن است نباشد. یک شک در واقع وجود دارد نسبت به اصل تحقق ملازمه؛ اما فرع این است که وجوب مقدمه برگرفته از ملازمه است، شما یک یقین تعبدی به عدم این وجوب اعلام می‌کنید، این یقین به عدم با شک در اصل ملازمه قابل تطبیق نیست و چنین چیزی در واقع قابل التزام نیست.

جواب این است که محقق خراسانی می‌فرماید: شما در باره‌ی تفکیک، اشکال کردید، بله تفکیک بین اصل و فرع جا ندارد؛ ولی در صورتی که هر دو در یک مرحله باشد یا در مرحله واقع یا در مرحله ظاهر؛ ولی اگر یکی در مرحله‌ی واقع و دیگری در مرحله‌ی ظاهر باشد، در حقیقت اشکالی نخواهد داشت. پس تفکیک قابل التزام نیست در صورتی که در یک مرحله باشد؛ اما اگر گفتیم که این دو مطلب متغایر در دو مرحله است، تنافی نیست و اشکالی پیش نمی‌آید. ملازمه را می‌گوییم در واقع مشکوک است و نفی وجوب در مرحله‌ی ظاهر است و دو وادی، تفکیک بین دو وادی جدا از هم تفکیک بین اصل و فرع نخواهد بود.

پس اصل استصحاب جاری نمی‌شود. برائت هم جاری نخواهد بود، برای این که برائت عقلی در جایی است که احتمال عقاب باشد و در ترک مقدمه احتمال عقاب وجود ندارد و برائت شرعی در جایی است که امتنان باشد و اینجا نیست؛ برای این که بر اساس حکم عقل مقدمه باید انجام گیرد.

محقق نائینی و سیدنا الاستاد به طور هماهنگ جریان اصل بخصوص استصحاب را در مسأله مردود می‌دانند؛ به همان ملاک و معیاری که محقق خراسانی فرمود که حالت سابقه وجود ندارد و برائت هم به همان شرحی که گذشت. در مسأله‌ی فرعیه اشکالی دارند و آن این است که اجرای اصل در مسأله‌ی فرعیه باید اثر داشته باشد و در اینجا اثر ندارد؛ چون به حکم عقل مقدمه باید انجام شود و اجرای اصل نمی‌تواند این لزوم را بردارد. پس شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نانینی و سیدنا الاستاد قائل به عدم جریان استصحاب اند.

بعد محقق خراسانی مطلب دیگری را اعلام می‌کند که تقریبا جمع بندی و یک مقدار تکرار مطالب قبل است و می‌فرماید ادله‌ی اثبات وجوب مقدمه واجب به شرح ذیل اند:

شیخ انصاری این مطلب را در مطارح الانظار، ج1، ص405 اعلام فرموده اند که اصل جاری نیست و می‌فرماید در این رابطه چهار قول است: یکی قول به وجوب مقدمه واجب، این قول مشهور هم هست. قول دوم نفی وجوب اطلاقا که از بیان سیدنا الاستاد و امام خمینی استفاده می‌شود که وجوب مقدمه واجب فقط عقلی است که از باب ترشح قابل اثبات نیست. قول سوم عبارت است از تفصیل بین سبب و غیر سبب که در صورت سببیت مقدمه وجوب تسری می‌کند و برای مقدمه ثابت است. قول چهارم تفصیل بین شرط شرعی و شرط عقلی است که اگر شرط شرعی باشد وجوب برای مقدمه قابل التزام است و اگر نباشد دلیلی بر وجوب مقدمه واجب در کار نیست.

آنگاه شیخ ادله‌ی اقوال را مطرح می‌کند که دوازده وجه برای اثبات وجوب ذکر شده است و اکثر این وجوه مربوط می‌شود به کلام محقق سبزواری در ذخیرة. آنچه که مورد توجه قرار گرفته است و خود شیخ آن وجه را تأیید فرموده و محقق خراسانی هم تأیید کرده است. وجه اول همان است که علامه حلی بیان کرده بود و قبلا بیان شد که گفته می‌شود این وجه از ابو الحسین بصری است، آن وجه این است که می‌گوید اگر مقدمه واجب واجب نباشد، لجاز ترکها، ترک مقدمه جایز می‌شود و در صورت جواز، ترک واجب یا مطلوب است یا مطلوب نیست، اگر مطلوب است انجام ذی المقدمه بدون انجام مقدمه تکلیف به ما لا یطاق می‌شود و اگر واجب فعلی نیست، در حقیقت یک انقلابی به وجود می‌آید و آن انقلاب واجب مطلق به واجب مشروط است، این دو تالی باطل است، پس مقدم هم مثل آن است.

محقق خراسانی و سیدنا الاستاد جواب آن را بیان کرده اند. سیدنا الاستاد می‌فرماید این اشکال وارد نیست؛ برای این که جواز ترک مقدمه موجب تکلیف مالایطاق نمی‌شود؛ چون مقدمه مقدور است و امر به ذی المقدمه تکلیف به ما یطاق نیست، زیرا فقط جواز دارد و الزاما ترک اعلام نشده است.

وجه دوم این است که گفته می‌شود وجوب مقدمه مورد اتفاق است این مطلب هر چند که قابل انکار نیست و اتفاق را می‌توان اعلام کرد ولی اشکال وارد نیست؛ برای این که این اتفاق بر اساس حکم عقل است و مدعی و مطلوب ما این است که وجوب را شرعی ثابت کنیم.

محقق خراسانی و شیخ انصاری و شهید صدر وجهی را که به اتفاق گفته اند، این است که وجوب مقدمه بر اساس وجدان و ارتکاز ثابت است، هر آمری و هر طالب و مولایی که یک عملی را بخواهد و اراده اش بر آن قرار گیرد، به مقدمه‌ی آن هم تعلق می‌گیرد اگر ملتفت باشد اراده تفصیلا تعلق می‌گیرد و اگر نباشد اراده اجمالا تعلق می‌گیرد. فرقی بین اراده تشریعی و تکوینی وجود ندارد (مطارح). شیخ و محقق خراسانی مستند ملازمه را وجدان اعلام می‌کند که اراده‌ی ذی المقدمه اراده است نسبت به مقدمه. شهید صدر در حلقه ثالثه، جزء اول، ص370 – 385 می‌فرماید: در باره‌ی وجوب مقدمه از لحاظ جعل و ایجاب می‌بینیم دلیل نداریم؛ چون جعل اگر قهری باشد با واقع تطبیق نمی‌کند؛ برای این که جعل امر اعتباری است و شما ملازمه را امر قهری اعلام می‌کنید؛ لذا در مقام جعل جایی وجود ندارد که بگوییم وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه به دست آید. اما در مقام شوق و حبّ می‌بینیم که حبّ به ذی المقدمه حبّ به مقدمه است و این امر برهانی نیست؛ بلکه وجدانی است و وجدان شاهد است که حکم به یک عمل حکم به مقدمه‌ی آن است و اگر کسی آن را انکار کند باید حبّ نسبت به واجب نفسی را انکار کند.

پس رأی این چهار علم بر این است که وجوب مقدمه از طریق وجوب ذی المقدمه قابل اثبات است که وجوب ذی المقدمه وجوب مقدمه اش را از طریق ملازمه می‌طلبد.

تفصیل بین سبب و مسبب و شرط شرعی و شرط عقلی بعد ان شاء الله خواهد آمد.