درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /بررسی وجوب مقدمه واجب از منظر امام خمینی (ره) و شهید صدر

بحث و تحقیق در باره‌ی وجوب مقدمه واجب از منظر امام خمینی (ره) و سید الشهید:

کتاب مناهج الوصول، ج1، ص410: ایشان مقدمه واجب را شرح داده اند و ملاحظاتی نسبت به رأی و نظر صاحب معالم و صاحب فصول و محقق خراسانی دارند. در نتیجه مسلک ما در بحث این است که رأی و نظر صاحب نظر را بفهمیم و به طور واضح و روشن بیان کنیم؛ اما نقد و ملاحظات و اشکالات که ربطی به اظهار نظر صاحب نظر نداشته باشد، جزء موارد بحث ما نخواهد بود. بنابراین امام خمینی (ره) بعد از شرح و بسطی در باره‌ی آراء صاحب نظران می‌فرمایند: تحقیق این است که وجوب برای مقدمه واجب، قابل اثبات نیست؛ به دلیل این که اگر قائل به اثبات شویم باید بگوییم بین البعثین تلازم است و یا بگوییم بین الارادتین تلازم است؛ اما بین دو بعث به طور واضح تلازمی نیست. منظور از بین البعثین؛ یعنی بیان مولی و جعل شرعی متعلق به ذی المقدمه و جعل و بیان شرعی متعلق به مقدمه که اگر وجوب برای مقدمه قائل شویم، باید بعثی و بیانی برای این وجوب در کار باشد. بعثی که در باره‌ی ذی المقدمه در کار است، به طور دقیق اختصاص دارد به متعلق آن که نتیجه این می‌شود بیان و بعث شرعی اختصاص دارد به ذات ذی المقدمه. خلاصه اگر وجوب برای مقدمه در نظر بگیریم، یک بعث و یک جعل دیگری می‌طلبد و جعلی نسبت به مقدمه از سوی شرع وجود ندارد و ترشح وجوب از ذی المقدمه به مقدمه، یک ادعا و یک استحسان به حساب می‌آید؛ بنابراین از لحاظ جعل و بیان بیان، ذی المقدمه مربوط به متعلق خودش است و شامل مقدمه نمی‌شود و فرض این است که مقدمه بیان مستقلی ندارد. جاهایی که بیان مستقل دارد از محل بحث خارج است. اما ملازمه بین دو اراده که گفته شود اراده‌ی ذی المقدمه ملازمه دارد با اراده‌ی مقدمه که گویا در بیان محقق نائینی آمده بود که هر جاعلی و هر مولایی که ذی المقدمه را اراده کند، اراده‌ی او به مقدمه هم به صورت ارتکازی تسری خواهد داشت، می‌فرماید بین دو اراده هم تلازمی نیست؛ برای این که اراده‌ی ذی المقدمه که از سوی مولی صورت می‌گیرد مراد و متعلق معلوم است و اما اراده‌ی او نسبت به مقدمه معنا ندارد؛ برای این که مقدمه از لوازم ماهیت است، لوازم ماهیت در معقول قهری الترتب است و نیاز به مبانی جعل ندارد و تصور و تصدیق نمی‌طلبد؛ بلکه قهری التربت است؛ یعنی اگر یک امری بخواهد محقق شود، مقدمه و علت فاعلی می‌خواهد و از لوازم ماهیت است و اگر جعل فرض شود، لغو خواهد بود و جا ندارد. در نتیجه وجوب مقدمه فقط به همان صورت وجوب عقلی خواهد بود و وجوب شرعی دلیلی و وجهی ندارد.

رأی و نظر سیدنا الشهید صدر:

ایشان در کتاب حلقه ثالثه، جزء یک، ص370 تقریبا مفصل بحث می‌کند و در بحث مقدمه واجب می‌فرماید: بحث در باره‌ی مقدمه واجب اختصاص دارد به وجوب شرعی؛ اما وجوب عقلی متفق علیه است؛ به جهت این که عقل حکم می‌کند به خود مقدمیت و نیاز به ملازمه و ترشح در کار نیست. پس وجوب مقدمه به صورت وجوب عقلی جای بحث ندارد؛ اما وجوب آن به صورت وجوب شرعی محل بحث است که رأی مشهور اصولیون این است که وجوب شرعی برای مقدمه قابل اثبات است و مشهور قائل به وجوب شرعی هستند. این وجوب را از دو راه می‌خواهند ثابت کنند یا از راه ترشح که وجوب مقدمه معلول وجوب ذی المقدمه است و ترشح از علت به معلول یک چیزی است که قابل انکار نیست و یا به طریق دیگری است که وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه هر دو معلول ملاکی است که در ذی المقدمه وجود دارد که تقریبا رأی محقق نائینی می‌شود و قبلی رأی محقق خراسانی می‌شود. این دو راه را صاحب نظران اصول در جهت اثبات وجوب اعلام کرده اند که محقق خراسانی و نائینی قائل به وجوب شرعی مقدمه واجب هستند.

بعد می‌فرماید اصولیون می‌گویند وجوب مقدمه وجوب شرعی تبعی غیری است، آنگاه وجوب غیری و نفسی را تعریف کرده و می‌فرماید: وجوب نفسی آن است که ما وجب لنفسه و نیاز به وجوب و واجب دیگر ندارد. وجوب غیری ما وجب لواجب آخر یا ما وجب لغیره است؛ مثل صوم و صلاة و زکات و ... که از واجبات نفسیه اند و لانفسها واجب شده اند؛ اما وضو، غسل و تیمم، واجبات غیریه اند که وجبت لغیرها.

بعد می‌فرماید اشکال شده است که واجب غیری که گفته شد لغیره است، این تعریف، تعریف کاملی نیست؛ زیرا طبق این تعریف واجبات نفسیه هم لغیرها است و منظور از لغیرها مصالح و ملاکاتی است که در واجبات نفسیه وجود دارد. بنابراین طبق این تعریف برای واجب لغیره، واجبات نفسیه هم لغیره است.

جواب داده شده که این اشکال وارد نیست؛ برای این که در تعریف واجب غیری آمده است که واجب لواجب آخر؛ اما مصالح غیر است؛ ولی واجب آخر نیست، پس اشکال وارد نیست.

آنگاه می‌فرماید در باره‌ی وجوب غیری خصوصیاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. این خصوصیات به این شرح است:

خصوصیت اول این است که واجب غیری اهلیت و صلاحیت برای تحریک مولوی ندارد؛ یعنی دارای ملاکی نیست که محرک شود برای جعل و بیان.

خصوصیت دوم عبارت است از این که واجب غیری اگر امتثال شود که در بحث اطاعت و عصیان گفته شده امتثال موجب مثوبت و کسب ثواب است؛ ولی در واجب غیری چنین چیزی نیست، مثوبت که محقق می‌شود، یک ثواب و یک مثوبت متعلق به ذی المقدمه است، نه به مقدمه.

خصوصیت سوم عبارت از این است که در باره‌ی ترک واجب غیری که مقدمه باشد، عقابی متصور نیست و اگر کسی واجب غیری یا مقدمه را ترک کند استحقاق عقاب ندارد؛ برای این که ترک آن در ذات خود مفسده ندارد

خصوصیت چهارم این است که متعلق وجوب بر فرض یا بر اساس وجوب عقلی خود مقدمه است، فقط ذات مقدمه مورد تعلق وجوب و حکم قرار می‌گیرد بما هی مقدمه.

با این خصوصیت مطلبی را استفاده می‌کنیم و آن این است که در وجوب مقدمه، اراده‌ی مقدمه که رأی و نظر صاحب معالم بود و قصد توصل به ذی المقدمه که رأی و نظر شیخ انصاری بود در کار نیست، نه اراده در کار است و نه قصد توصل.

صاحب فصول مقدمه موصله می‌گوید. فرق رأی شیخ انصاری با رأی صاحب فصول در این است که شیخ انصاری فرمود در وجوب مقدمه واجب، قصد توصل شرط است و دخل دارد. صاحب فصول فرمود مقدمه‌ی موصله متصف به وجوب است. در بدو نظر موصله همان قصد ایصال است. ایصال مصدر است و موصله اسم فاعل آن است؛ اما فرق آن در این است که قصد توصل مربوط به مکلف است و موصله مربوط به خود مقدمه است. فرق حیثیتی است که موصله وصف برای خود مقدمه است و قصد توصل مربوط به خود مکلف می‌شود.

شهید صدر می‌فرماید متعلق وجوب در این بحث ذات مقدمه بدون اراده و قصد توصل است؛ لذا اقتضائی در ذات مقدمه وجود ندارد که اقتضای توصل یا اراده ذی المقدمه را داشته باشد.

اقسام مقدمات به سه تقسیم کلی است: یکی تقسیم به وجودیه و وجوبیه. دوم تقسیم مقدمه به مقدمه شرعیه و عقلیه. سوم تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و خارجیه.

مقدمه که وجوب غیری است، در ورای هر غرض غیری یک غرض نفسی وجود دارد (وراء کل غرض غیری یوجد غرض نفسی)؛ بنابراین در باره‌ی مقدمه، آن مقدمه‌ی که در واقع مقدمیت دارد؛ یعنی موصله است، غرضی که آنجا وجود دارد غیری است و آن غرض غیری برگرفته و مربوط به یک غرض نفسی است که اصل واجب انجام شود و در مقدمه و ذی المقدمه این قاعده تطبیق می‌شود. مقدمه که غرض غیری دارد، آن غرض انجام خود واجب نفسی است، انجامش توسط مقدمه صورت گیرد و وصل باشد. اگر آن واجب نفسی غرض اصلی نباشد، تسلسل لازم می‌آید. پس آن غرض نفسی که واجب است وجدانا، مستند و غرض اصلی است؛ بنابراین نتیجه این می‌شود مقدمه‌ی که متصف به وجوب می‌شود، مقدمه موصله است که دارای غرض غیری است و در ورای آن، غرض نفسی قرار دارد و در صورت وصول و مواصلت، این غرض غیری با غرض اصلی ارتباطش برقرار و الزامش ثابت می‌شود، در نتیجه مقدمه که موصله شود، وجوب ذی المقدمه به آن مقدمه سرایت می‌کند و قول به وجوب مقدمه‌ی موصله قابل التزام و مورد تأیید خواهد بود.