درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /واجب اصلی و تبعی

واجب اصلی و تبعی:

این عنوان که در ادامه‌ی امر چهارم در متن آمده است، جای اصلی آن در ادامه‌ی امر سوم بوده که اقسام واجب عنوان شده است. در امر چهارم، اقسام مقدمه و بحث از وجوب مقدمه به میان آمده است. شیخ صدرا می‌فرماید: این تأخیر عنوان از محل آن احتمالا بر اساس نسیان محقق خراسانی بوده است که مطلب را فراموش کرده و بعد مقدمات را که بحث کرده است به ذهنش رسیده که تقسیم دیگری از واجب جا گذاشته شد. یا این که در ضمن بحث که استکمال به وجود می‌آید، برایش روشن شده باشد که امر سوم ناقص بوده و این را به عنوان متمم بیاورد تا آن امر سوم کامل شود که تمام اقسام واجب از مطلق و مشروط، منجز و معلق، نفسی و غیری کامل شود، به اصلی و تبعی. تقسیم فعلی عبارت است از انقسام واجب به واجب اصلی و واجب تبعی. این تقسیم را محقق قمی و صاحب فصول و شیخ انصاری و خود محقق خراسانی آورده اند. محقق قمی در کتاب قوانین ج1، ص217 و 226 واجب اصلی و تبعی را در ضمن بحث یادآور می‌شود و می‌فرماید: واجب اصلی آن است که خود عمل مقصود بالافاده باشد؛ یعنی مقصود اصلی برای افاده‌ی لفظ، آن واجب باشد که در حقیقت این تقسیم در مقام اثبات و دلالت است و اما واجب تبعی آن است که مقصود بالافاده از لفظ نباشد؛ بلکه در ضمن باشد؛ مثل مفهوم شرط یا مثل دلالت اشاره که از ضمن بیان‌های متعدد استفاده شود و آن را مدلول بالاشاره می‌گوییم که به تبع دلیل مستقل استفاده می‌شود. دلالت اشاره مثل اثبات اقل حمل از دو آیه‌ی و ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾[1] و آیه ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[2] که از کنار هم قرار دادن این دو آیه، یک مدلولی استفاده می‌شود که عبارت است از حد اقل مدت حمل و به آن مدلول بالاشاره گفته می‌شود.

صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه، ج5، ص381 همین تعریف محقق قمی را بیان می‌کند؛ منتهی با عبارت کامل‌تر و می‌فرماید: واجب اصلی آن است که مقصود بالافاده از لفظ باشد به طور مستقل و واجب تبعی آن است که مقصود بالافاده از لفظ به طور مستقل و مستقیم نباشد.

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص301 می‌فرماید: واجب اصلی آن است که بالاصاله متعلق اراده باشد و واجب تبعی آن است که بالاصاله متعلق اراده نباشد؛ بلکه بالتبع باشد. بنابراین تقسیم واجب به اصلی و تبعی بر مسلک شیخ در مقام ثبوت است که به آن مقام اراده اطلاق کرده است.

محقق خراسانی هم رأی و نظر شیخ را متابعت کرده و فرموده: منظور از واجب اصلی آن است که بالاصاله متعلق اراده باشد و واجب تبعی آن است که بالاصاله متعلق اراده قرار نگیرد. بعد فرعی را یادآور می‌شود و آن نسبت واجب تبعی و اصلی با واجب نفسی و غیری است که این نسبت به چه صورت است؟ می‌فرماید واجب نفسی فقط یک قسم دارد و آن واجب اصلی است که به اعتبار تعلق اراده واجب اصلی می‌گوییم و به اعتبار مراد واجب نفسی می‌گوییم؛ بنابراین واجب نفسی و واجب اصلی مصداقا متحد اند. واجب اصلی فقط یک قسم دارد که واجب نفسی است و بر واجب غیری تطبیق نمی‌کند؛ اما واجب تبعی قابلیت برای دو قسم دارد. واجب تبعی منقسم می‌شود به واجب غیری اصلی و واجب غیری تبعی؛ قسم اول که واجب تبعی غیری نفسی است؛ مثل این که مولا به عبد خود بگوید «اذهب الی السوق و اشتر اللحم» در این صورت واجب تبعی که ذهاب به سوق، در عین حالی که واجب تبعی است، واجب غیری مستقل هم هست؛ چون مولی تصریح کرده و فرموده «اذهب الی السوق. قسم دوم واجب تبعی غیری است؛ مثل این که گفته شود «اشتر اللحم »که واجب غیری رفتن به بازار است و این ذهاب متعلق امر قرار نگرفته و واجب مستقل نیست؛ بلکه غیری تبعی است. در نتیجه واجب تبعی به غیری نفسی و غیری تبعی تقسیم می‌شود؛ اما واجب اصلی فقط مختص به واجب نفسی است.

محقق خراسانی می‌فرماید این تعریف ما درست و مطابق با ظاهر است. وجه ظاهر این است که تعریف محقق قمی جامع الافراد نیست؛ برای این که در آن تعریف آمده است واجب اصلی مقصود بالافاده از لفظ است و این جامع نیست؛ برای این که گاهی دلیل واجب دلیل لبّی است و لفظ نیست، پس مقصود به افاده از لفظ تعریف جامعی نیست. اما بر اساس تعریف شیخ و خود محقق خراسانی اشکالی پیش نمی‌آید؛ چون مقصود بالاراده و عدم آن در تعریف عنوان شده است. وانگهی می‌فرماید اگر واجبی را احراز کنیم که به عنوان یک عمل الزامی از سوی شرع محقق است؛ ولی شک کنیم که این واجب، واجب اصلی است یا واجب تبعی؟ طبیعتا شک که عارض شود، شک سفره برای اجرای اصول است و موضوع اصل شک است. اگر شک در کیفیت و در اتصاف به وجود بیاید که اصلی باشد یا تبعی و خود وجوب محرز است، در این مورد می‌فرماید: بنابر کیفیت مستصحب اصل در یک صورت جاری است و در صورت دیگر جاری نیست و این دو صورت مربوط می‌شود به کیفیت مستصحب که اگر شک کردیم واجب اصلی است یا تبعی؟ ولی مستصحب ما اگر عدم اراده تبعیت باشد، اصل جاری می‌شود؛ چون جزئی از آن بالوجدان ثابت است و جزئی بالتعبد، خود واجب بالواجدان است و اصل عدم تبعیت بالتعبد است، در نتیجه نفی تبعیت می‌شود و این اصل، اصل عدم ازلی است، بنابراین که قائل به اصل عدم ازلی باشیم و مبنای سید الخویی جریان آن است؛ اما تحقیق این شد که اصل عدم ازلی طبق مبنای محقق نائینی قابل التزام نیست و گفته شد که دلیل اعتبار استصحاب شامل عدم ازلی نمی‌شود و حد اقل، شبهه مصداقیه می‌شود. در این صورت بنابر جریان و صحت اصل عدم ازلی که محقق خراسانی هم قائل به جریان آن است، این استصحاب جاری است و نتیجه اش نفی تبعیت است. اما اگر کیفیت مستصحب اراده باشد که خود اراده‌ تبعیت شده یا نه؟ در این صورت باز هم استصحاب کنیم عدم اراده و همان عدم ازلی را، در این صورت استصحاب جاری نیست؛ برای این که این استصحاب مثبت می‌شود. شما اصل عدم اراده تبعیت را جاری می‌کنید که ملازمه عقلی آن نفی تبعیت می‌شود و این مثبت است؛ چون که مستصحب خود اراده بود، نه عدم اراده تبعیت. این عدم اراده تبعیت ملازم با نفی تبعیت است. خود مستصحب اراده تبعیت است و ما سابقه عدم داریم و آن عدم اراده تبعیت است و مدعای ما نفی تبعیت است که ملازم عدم اراده تبعیت نفی تبعیت می‌شود.

شیخ می‌فرماید در باره‌ی استصحاب مثبت آنچه که مسلم است این است که ملزوم مستصحب باشد و لازمش مترتب باشد بر عنوان لازم عقلی؛ یعنی لازم عقلا مترتب بر ملزوم باشد. لازم عقلی که می‌گوییم معنایش این نیست که خود آن لازم همیشه عقلی باشد؛ بلکه ترتب آن عقلی است و خود اثر حتی ممکن است شرعی باشد؛ اما ترتب آن عقلی است.

بنابراین استصحاب مثبت روحش این شد که ملزوم استصحاب شود و لازم عقلا مترتب شود، در این صورت استصحاب مثبت است و اعتبار ندارد؛ اما می‌فرماید اگر در استصحاب لازم و ملزوم نباشد؛ بلکه متلازمین باشند؛ یعنی یک امر دیگر ملازم با مستصحب است، در این صورت که کیفیت متلازمین باشند، در این صورت استصحاب مثبت است یا نه؟ محل کلام است. در اینجا نفی تبعیت لازم نیست؛ بلکه ملازم است؛ برای این که در صورت نفی اراده تبعیت به وسیله‌ی اصل عدم ازلی، ملازمش نفی تبعیت شده است، نه این که ملزوم و لازم باشد تا به صورت استصحاب مثبت در بیاید. همانگونه که خفا و جلی بودن واسطه جزء استثنائات مثبت است، متلازمین هم جزء استثنائات است که مستصحب و مثبت به صورت متلازمین نباشند؛ بلکه باید به صورت لازم و ملزوم باشد.