درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /ادله وجوب مقدمه واجب از منظر محقق نائینی

بحث مقدمه واجب از منظر محقق نائینی:

گفته شد که در کتاب اجود التقریرات از صفحه 309 تا آخر کتاب، محقق نائینی بحث مقدمه واجب را ارائه فرموده اند. موضوع بحث را فرمودند که مربوط می‌شود به واجب شرعی، وجوب عقلی و وجوب عرضی مورد بحث نیست. مقدمات را فرمود داخلیه و خارجیه اند و بقیه مقدمات به این دو بر می‌گردد. مقدمات داخلیه بر دو قسم به معنای عام و خاص تقسیم می‌شوند و مقدمات خارجیه هم همین دو قسم را دارد. بعد مقدمه لاحقه و سابقه را بیان کرد که لاحقه شرط متأخر است. می‌فرماید نسبت شرط به مشروط، نسبت علت به معلول است و اگر بگوییم شرط متأخر از مشروط است، باید بگوییم که علت متأخر از معلول است و این خلف است؛ مثلا بگوییم که دلوک که شرط است برای فرا رسیدن وجوب نماز، بگوییم دلوک بعدی علت است و این خلف می‌شود؛ یعنی قبل از دلوک، وقت نماز نیست و بعد از دلوک وقت فرا می‌رسد که واضح الاستحاله است. در باره‌ی بیع فضولی جواب داد که اجازه ناقل است، نه کاشف. نکته‌ی جدید ایشان این بود که اگر گفته شود طبق مسلک محقق خراسانی، تصور شرط می‌تواند شرط یا علت برای حکم باشد. محقق نائینی جواب داد درست است در علت غایی همین گونه است؛ ولی فرق است بین شرط جعل و شرط مجعول، این تصور، شرط برای شرط جعل است که همزمان با جعل است؛ ولی بحث ما در باره‌ی مجعول خود مشروط است که با تصور شرط، علت یا سبب برای مشروط مجعول محقق نمی‌شود.

در باره‌ی مقدمه مفوته از بیان ایشان استفاده می‌شود که مقدمه مفوته دو قسم است؛ قسم اول مقدمه مفوته عادیه است و قسم دوم مقدمه مفوته شرعیه است. می‌فرماید در باره‌ی مقدمه شرعیه مفوته جای بحث نیست و وجوبش شرعا ثابت است و آن امری را که شرع مقدمه قرار داده است، به تبعیت از خود ذی المقدمه، جعل شرعی شده است و نیاز به وجوب عقلی ندارد و وجوب شرعی آن ثابت است؛ مثل تهیه‌ی آب قبل از وقت نماز برای وضو که شرع مقدمه تعیین کرده و گفته در حال اختیار با آب وضو گرفته شود؛ اما مقدمه‌ی مفوته عادیه که عادتا آن مقدمات اگر انجام نشود باعث تفویت اصل عمل می‌شود، وجوب این مقدمه هم قطعی است؛ منتها وجوبش وجوب عقلی و به حکم عقل است و از باب عدم جواز تفویت و تعجیز نفس، عقل حکم می‌کند که این مقدمات انجام شود.

در مورد اشکال معروف نسبت به غسل لیله قادمه برای صحت صوم روز قبل، محقق خراسانی فرمود که بدون شک التزام به شرط متأخر، التزام به امر محالی است و امکان ندارد؛ اما در مورد قضیه‌ی صحت صوم روز قبل به جهت غسل شب بعد، صورت مسأله از این قرار است و در اصطلاح هم معروف است که غسل شب آینده شرط متأخر است و این با مبنای محقق نائینی تطبیق نمی‌کند؛ لذا یک راه حل و یک توجیه ابتدائی که گفته می‌شود این است که این غسل لیله قادمه در حقیقت یک امر اعتباری است و در اعتباریات خود اعتبار کافی است و از امور تکوینی نیست، خود صوم تکوینی است و غسل تکوینی است؛ اما وجوب و اشتراطش اعتباری است، در اعتباریات شرط و مشروط با اعتباریات تنظیم می‌شود و وضعیت علت و معلول تکوینی را ندارد. این توجیه ابتدائی گفته می‌شود مشکلی را حل نمی‌کند؛ برای این که در عالم اعتبار هر چند امور اعتباری است؛ ولی ترتیب شرط و مشروط درست مطابق علت و معلول تکوینی است و هیچ فرقی ندارد؛ همانطوری که در امور تکوینی علت و معلول ترتب خاصی دارد که همزمانی داشته باشد، تقدم رتبی در شرط و مشروط هم در صورتی است که ارتباط وجودی باشد، در علت و معلول تکوینی، وجود و ایجاد واقعی است و در اعباریات اعتباری است؛ بنابراین نکته مربوط به ایجاد می‌شود. نکته‌ی کلیدی اینجا است. آن ارتباط علی و معلولی در اعتباریات و واقعیات محکّم است. شرط و مشروط اعتباری با علت و معلول تکوینی فرق نمی‌کند، مرزش ایجاد است که یک علت می‌خواهد و یک معلول و یک مقدم می‌خواهد و یک متأخر.

محقق نائینی از این اشکال جواب خاصی داده اند و می‌فرمایند: غسل شب شرط شرعی منضم به صوم است و یک عمل مرکب متضمن اجزاء و شرایط خودش است که اجزاء به طور طبیعی یکی مقدم و یکی مؤخر است و شرایط هم یکی مقدم و یکی مؤخر است، شرط متأخر نیست؛ بلکه شرط شرعی وصل به صوم است. اجزاء نماز مثلا تکبیر، قرائت، رکوع، سجده، سلام و ... است و اگر سلام انجام درست نشود، کسی از نماز به صورت صحیح بیرون نیامده است. در بین اجزاء و شرایط هم تقدم و تأخر است که غسل شب آینده در دید بدوی متأخر است و در واقع جزء بدنه یک مرکب است. تمام اجزاء دخل دارد و این شرط هم دخل در ماهیت دارد و جزء ماهیت است و حکمش هم از خود حکم اصلی محقق می‌شود و به وجود می‌آید. پس در غسل لیله قادمه اشکالی در کار نیست.

ادله اثبات وجوب مقدمه واجب:

می‌فرماید در باره‌ی اثبات وجوب برای مقدمه واجب دو مستند قابل ارائه است. مستند اول اصول و مستند دوم برهان است. اما اصول گفته می‌شود که در بدو نظر استصحاب مورد استفاده قرار گیرد؛ به این معنا که وجوب قبلا در ذمه بوده و الآن شک می‌کنیم که نسبت به مقدمه شمول دارد یا نه؟ از اشتغال و برائت صحبتی به میان نیاورده و فقط استصحاب را عنوان کرده است که با عنوان کردن آن، دلیل ردش را هم بیان کرده است. اگر فرض کنیم یک ملازمه است و آن را استصحاب کنیم، می‌فرماید استصحاب جا ندارد؛ برای این که اولا ملازمه حالت سابقه ندارد. ثانیا ملازمه یکی از امور واقعی است و استصحاب امر واقعی را تغییر نمی‌دهد و از آن سنخ اموری است که تابع واقع خودش است یا ملازمه هست یا نیست. بنابراین حالت سابقه و شک لاحق در باره‌ی ملازمه جا ندارد. استصحاب که جا نداشت، از اشتغال وبرائت بحثی به میان نیاورده است، شاید نظرش این باشد که اشتغال علم اجمالی می‌خواهد و ما علم اجمالی نداریم. اجرای اصل در باره‌ی مسأله فقیه که در باره وجوب مقدمه شک می‌کنیم و برائت جاری می‌کنیم، محقق خراسانی گفته اگر اطلاقی در کار نبود، برائت از وجوب مقدمه می‌شود، محقق نائینی می‌فرماید از شرایط اصل این است که خود اصلی که اجرا می‌شود، اثر عملی داشته باشد و اینجا که برائت را جاری کنیم، اثر عملی ندارد؛ برای این که به حکم عقل باید مقدمه انجام گیرد و یک وجوب عقلی است، پس اجرای برائت اثر عملی ندارد و نفی وجوب اطلاقا نمی‌کند؛ بنابراین جا برای برائت هم نیست و مستند اول تمام نیست.

مستند دوم برهان است که می‌فرماید از منظور برهان، علی التحقیق امر به یک شیء امر به لوازم آن است و قاعده اش این است «من التزم بشیء التزم بلوازمه» این برهان عقلائی است؛ بنابراین از جهت برهانی یک امری را که مثلا یک مولای عرفی اراده کند و بطلبد، قطعا لوازم آن را هم ارتکازا طلبیده است و در ارتکاز عقلاء است؛ مثلا بگوید چیزی را از بازار بخر، مشی در ضمن آن است و از لوازم آن امر به انجام عمل و اشتراء جنس از بازار خواهد بود. این امر در تکوینیات و تشریعیات فرق نمی‌کند. پس از لحاظ برهان وجوب مقدمه در ضمن وجوب ذی المقدمه محقق است، بر اساس ترشح و ملازمه.

در نتیجه می‌فرماید آن مقدمه‌ی که واجب است عبارت است از مقدمه‌ی خارجیه‌ی عادیه که بر اساس همان برهان امر به ذی المقدمه ترشح می‌کند، طبق اصطلاح محقق خراسانی و طبق اصطلاح محقق نائینی دلالت التزامی دارد. این مقدمه قطعا مورد بحث است و مورد ترشح وجوب از ذی المقدمه به مقدمه است یا دلالت التزامی بر آن خواهد داشت.

نکات تکمیلی:

ادله‌ی گفته شده است که ذکر آن مهم نیست و آنچه مهم بود تا الآن گفته شد. محقق نائینی بر رأی شیخ انصاری و صاحب فصول ردودی دارد و می‌فرماید: مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط تابع ذی المقدمه است که اگر ذی المقده مطلق بود، مقدمه هم مطلق است و اگر ذی المقدمه مشروط بود، مقدمه هم مشروط است؛ زیرا فرع اقوا بر اصل نمی‌شود.

مقدمه‌ی مستحب هم همین گونه است که مقدمه مستحب تابع ذی المقدمه مستحب است. اشارتی به مقدمه محرمه هم دارد و می‌فرماید اگر منحصر نباشد، ارتکابش وجهی ندارد و اگر مقدمه منحصر شد به مقدمه محرمه و ذی المقدمه واجب بود، در این صورت تزاحم بین دو عمل صورت می‌گیرد و در این که وجوب مقدمه ترجیح داده شود یا حرمت مقدمه؟ مراجعه می‌کنیم به مرجحات باب تزاحم و مسأله از مصادیق باب تزاحم می‌شود. در یک جمله می‌فرماید: مقدمه اگر حرام بود، وجوب ذی المقدمه حرمت مقدمه محرمه را رفع نمی‌کند؛ چون اثر ذی المقدمه ترشح وجوب است به موردی که قابلیت دارد و موردی که قابلیت ندارد، فاعلیت فاعل اگر کامل هم باشد، قابلیت قابل می‌طلبد و مقدمه حررام قابلیت ندارد و مقدمه باید مباح باشد تا وجوب ترشح کند.