درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /بررسی مقدمه واجب از منظر محقق نائینی

بحث در باره‌ی مقدمه‌ی واجب از منظور محقق نائینی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج1، ص309 – 362 مسأله‌ی مقدمه واجب را بحث کرده که نکته‌های اصلی آن به صورت جوهرگیری از این قرار است: در ابتدا می‌فرمایند مسأله‌ی مقدمه واجب مسأله‌ی اصولیه است، نه فقهیه و نه کلامیه و نه از مبادی احکامیه؛ برای این که مسأله‌ی اصولی استنباط حکم کلی شرعی است با انضمام نتاییج و صغریات و این تعریف بر مسأله مقدمه واجب منطبق است.

بعد می‌فرماید در بحث مقدمه‌ی واجب منظور از وجوب مقدمه وجوب عقلی و وجوب عرضی نیست؛ یعنی وجوب عقلی به معنای لابدیت قابل بحث نیست و یک امر قطعی و مساوی با مقدمیت است که اگر مقدمیتی در کار باشد، این لابدیت هست و در این رابطه بحثی نداریم. همین طور منظور از وجوب وجوب عرضی هم نیست؛ برای این که منظور از وجوب عرضی این است که وجوب بالاصاله مربوط به ذی المقدمه باشد و بالعرض مربوط به مقدمه شود. وجوب ذی المقدمه وجوب عرضی هم نیست؛ بلکه وجوب آن به یکی از دو صورت مورد بحث است: صورت اول این است که همانطوری که محقق قمی فرموده، وجوب مقدمه وجوب استقلالی غیری است. صورت دوم را که بعضی از محققین فرموده و شاید منظورش محقق خراسانی باشد، می‌فرماید منظور از وجوب مقدمه، وجوب ترشحی طلبی است.

بعد از تعیین محور بحث آنگاه تقیسمات مقدمه واجب را به دو قسم اصلی عنوان کرده است: قسم اول مقدمه داخلیه و قسم دوم مقدمه خارجیه. مقدمه داخلیه خود بر دو قسم منقسم می‌شود؛ یکی مقدمه داخلیه‌ی بالمعنی الاخص و دیگری مقدمه داخلیه‌ی بالمعنی الاعم. منظور از اولی اجزاء یک عمل مرکب از اجزاء است. منظور از دومی شرط و مانع است که تقیّد و اضافه‌ی شرط و مانع دخل در ماهیت عمل دارد. مقدمه خارجیه هم بر دو قسم است؛ برای این که ارتباط علت و معلول به دو صورت تصور می‌شود صورت اول این است که علت و معلول دو وجود باشد و اتحاد در خارج داشته باشند. صورت دوم عبارت است از علت و معلولی که دو عنوان برای شیء واحدی است هر چند که در رتبه یک عنوان مقدم بر عنوان دیگری است. این دو قسم که برای علت و معلول یا مقدمه‌ی خارجیه اعلام شده است؛ به عبارت روان تری، مقدمه‌ی خارجیه هم دو قسم دارد قسم اول عبارت است از سبب و مسبب و قسم دوم عبارت است از علت و معلول که همان علت و معلول در حقیقت می‌شود مقدمه خارجیه‌ی بالامعنی الاخص و سبب و مسبب مقدمه خارجیه بالامعنی الاعم. مثال قسم اول که دو وجود است و ارتباط و تأثیر و تأثری در کار است؛ مثل شرب ماء برای رفع عطش که شرب یک امری است و رفع عطش امر دیگری است و در حقیقت، ارتباط ارتباط سبب و مسبب است؛ یعنی شرب ماء سبب می‌شود برای رفع عطش؛ ولی در واقع سبب یعنی شرب ماء یک امری است و رفع عطش امر دیگر.

قسم دوم مقدمه خارجیه بالمعنی الاخص این است که دو عنوان است و یک معنون؛ مثل القاء فی النار و احراق بالنار که هر دو دو عنوان است؛ ولی یک مصداق دارد و القاء و احراق به نار یکی است تقدم و تأخر دارد؛ اما زمانی نیست؛ بلکه رتبی است. این قسم یعنی مقدمه‌ی خارجیه‌ی بالمعنی الاخص مورد بحث نیست؛ برای این که متعلق امر که معلول باشد، همان امر متعلق به علت هم هست. امر یک امر واحد است و هر دو عنوان را شامل می‌شود؛ چون در خارج یک حقیقت واحد اند و اتصافی نیست و افتراقی نیست. علت و معلوم یک حقیقت است و معلول در اصطلاح معقول رتبه‌ی نازله‌ی از علت است.

بعد می‌فرماید اما مقدمه‌ی خارجیه‌ی بالمعنی الاعم یا سبب و مسبب جای بحث دارد که این گونه مقدمه واجب است یا نه؟ پس این گونه مقدمه محل بحث خواهد بود.

تقسیمات دیگری که در باره‌ی مقدمه واجب آمده؛ از قبیل انقسام مقدمه به عقلیه، عادیه، مقدمه علم، مقدمه صحت و مقدمه وجود، تمام این اقسام بر می‌گردد به این دو قسم داخلیه و خارجیه و با یک دقت مختصری درک می‌شود که این موارد مندرج در ضمن همین دو عنوان است.

در ادامه می‌فرماید آنچه که باقی ماند تقسیم مقدمه به مقدمه سابقه و لاحقه است. نکته‌ی اصلی و نظر خاصی که در این رابطه دارند، عبارت است از این که می‌فرماید: منظور از مقدمه سابقه همان شرط سابق و منظور از مقدمه لاحق شرط متأخر است. یک امر مقدماتی باید مورد توجه قرار گیرد و آن این است که در بحث ملاکات و جعل احکام می‌بینیم که احکام تابع ملاکات است و ملاکات هم بعد از انجام عمل محقق می‌شود؛ مثل علت غائیه و این یک امر مسلمی است و شکی در آن نیست. بنابراین هر شرط و هر ملاک و مصلحتی که در باره‌ی یک عمل عبادی در نظر گرفته می‌شود، وجود علمی آن در نظر گرفته می‌شود نه وجود خارجی و واقعی آن که بعد از عمل فرا می‌رسد و از این رو در مقام جعل تصور مقدمه متأخر مقارن و هم زمان است با جعل که جاعل حکمی را که جعل می‌کند، در همان زمان ملاک را تصور می‌کند. آن تصور با جعل هم زمان است بدون شک؛ اما واقعیت آن مصلحت که محقق می‌شود مطلب دیگری است . در امور تکوینه هم مطلب از همین قرار است که اول طرح ساختمان برای عمارت داده می‌شود و در همان زمانی که طرح را اعلام می‌کند، آن هدف تصور می‌شود و تصور آن همراه است با اعلام طرح و در تشریعیات و تکوینیات فرق نمی‌کند. روی این مقدمه یک نتیجه‌ی در پایان کار به دست خواهد آمد.

اما شرط متأخر اگر باشد ارتباط آن مثل علت و معلول است که اگر بگوییم مشروط قبل از شرط به وجود می‌آید، لازمه اش خلف و مناقضه است؛ یعنی امر منتهی به تناقض می‌شود که معلول بدون علت باشد و این واضح الاستحاله است. در باره‌ی توجیه محقق خراسانی که فرمودند در باره‌ی شرط متأخر تصور شرط همزمان و مقارن با جعل است، درست است؛ اما در بیان ایشان خلط صورت گرفته است بین شرط جعل و شرط مجعول که در بحث مقدمه‌ شرط مجعول مورد بحث است نه شرط جعل و شرط جعل در جعل شرعی و اقدامات تکوینی یک امر مسلمی است که تصور ملاک و مصلحت همزمان با جعل صورت می‌گیرد و تقدم و تأخری نیست؛ اما بحث در باره‌ی مجعول است و مجعول به عنوان خود عمل مشروط منظور است که اگر قبل از تحقق شرط خودش اعلام شود، خلف است.

اشکال: در بیع فضولی گفته می‌شود اجازه کاشف است از صحت عقد فضولی که عقد قبل از اجازه انجام شده است و اجازه بعدا صادر می‌شود و کاشف است. بنابراین شرط بعد از مشروط آمد که شرط اجازه بود و مشروط بیع فضولی بود قبل از شرط آمد و این نقض صریحی است.

جواب: در باره‌ی بیع فضولی ما اجازه را ناقل می‌دانیم که در همان زمان اجازه، نقل محقق می‌شود و اگر یک عقدی قبلا انجام شده است از معدات است و شرط و سبب بعد از اجازه کامل می‌شود و نقل صورت می‌گیرد؛ لذا کسی شبهه‌ی ندارد که قبل از اجازه نقل وجود ندارد.

بعد از طرح مسأله و روشن شدن این مطلب که مقدمه خارجیه بالامعنی الاعم (سبب و مسبب) مورد بحث است و شرط اگر متأخر باشد با معاییر عقلی و اعتباری تطبیق نمی‌کند، می‌فرماید اگر شرط سابق و قبل از مشروط باشد که محقق خراسانی اشکال کرد و فرمود نسبت به آن هم همان اشکال متقدم وارد است، می‌فرماید در این باره بحثی وجود ندارد؛ برای این که منظور از شرط متقدم شرطی است که با مشروط فاصله دارد و این گونه شرط از مقدمات اعدادیه است و این گونه مقدمه به حکم عقل جای خودش را دارد و سبب نیست که بگوییم بین سبب و مسبب فاصله زیاد جا ندارد.

در باره‌ی مقدمات مفوته که مثلا اگر کسی آب دارد و می‌داند اگر استفاده کند، پس از فرارسیدن وقت نماز آب در اختیار ندارد تا وضو بگیرد، در این صورت واجب است که آن اب را نگه دارد. در این باره باید گفت که در این مورد، حکم عقل قطعی وجود دارد بر عدم جواز تفویت. مقدمات مفوته از باب ملازمه نیست؛ بلکه از باب عدم جواز تعجیز نفس و تفویت است؛ لذا داستان مقدمات مفوته روشن است و از محل بحث خارج است.

بحث بعدی ادله وجوب مقدمه است که عبارتند از اصل عملی، اصل شرعی و برهان عملی و ان شاء الله در ادامه خواهد آمد.