درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /بررسی اشتراط وجوب مقدمی

بحث و تحقیق در باره‌ی اشتراط نسبت به وجوب مقدمی:

گفته شد که صاحب معالم می‌فرماید در باره‌ی وجوب مقدمه‌ی واجب شرط است اراده‌ی ذی المقدمه؛ یعنی وجوب مقدمه مشروط است به اراده‌ی ذی المقدمه که اگر مکلف در وقت انجام تکلیف اراده کند که تکلیف و عمل را انجام می‌دهد، مقدمه‌ی آن عمل واجب می‌شود و اگر اراده نکند، ارتباطی بین ذی المقدمه و مقدمه برقرار نیست و زمینه برای ترشح و تسری وجوب از ذی المقدمه به مقدمه فراهم نمی‌شود. کسی که امعان نظر داشته باشد این مطلب را درک می‌کند.

در نقد این دیدگاه شیخ انصاری می‌فرماید اگر بگوییم مقدمه واجب وجوبش مربوط به اراده‌ی مکلف است، امر منتهی می‌شود به این که واجب مباح باشد؛ یعنی مقدمه‌ی واجب قبلا مباح است و با اراده‌ی مکلف متصف به وجوب می‌شود و چنین چیزی محال است.

صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه، ج3، ص314 می‌فرماید: مقدمه‌ی واجب، واجب است و چند وجهی را در این باره ذکر می‌کند: وجه اول هم دلیل برای وجوب ذی المقدمه است و هم بیان رأی و نظر شریف ایشان نسبت به اختصاص وجوب به مقدمه موصله که نتیجه‌ی استدلال ایشان این است که می‌فرماید ضرورت حاکم است بر این که هر فعلی را که انسان انجام می‌دهد مقدمه‌ی برای آن در کار است و مقدمه اگر در جهت انجام خود واجب صورت نگیرد و فاصله داشته باشد، طبیعتا وجوبی نیست و ارتباطی برقرار نیست. مقدمه‌ی که مکلف را به ذی المقدمه برساند و ایصال صورت گیرد، در این صورت آن عمل مقدمی متصف به وجوب می‌شود؛ برای این که غرض از مقدمه ایصال به ذی المقدمه است. در نتیجه مقدمه‌ی واجب مقدمه موصله است و این مقدمه واجب است. اگر مقدمه انجام شود و ایصال در نظر نباشد یک امر غیر متعارف و غیر منطقی است؛ به تعبیر دیگر نقض غرض لازم می‌آید. غرض ایجاد ذی المقدمه است و مقدمه انجام شود برای انجام ذی المقدمه؛ ولی اگر انجام صورت نگیرد، نقض غرض است. پس وجوب مقدمه مشروط است به این که مقدمه موصله باشد. به عبارت خود ایشان می‌فرماید: شرط است در وجوب مقدمه که به ذی المقدمه اش وصل کند.

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص334 – 352 شرح این مطلب را بیان فرموده است و آن این است که امتثال واجب مقدمی متوقف است بر قصد عنوان و قصد عنوان متوقف یا منطبق است بر مقدمه و مقدمه متوقف است بر قصد توصل به ذی المقدمه. عمده‌ترین استدلال ایشان همین است که اگر قصد توصل به ذی المقدمه نباشد، ملازمه زمینه ندارد و وجوب از ذی المقدمه به مقدمه ترشح نمی‌کند.

محقق خراسانی در باره‌ی وجوب مقدمه بر خلاف دأب ایشان، طولانی بحث کرده است. جوهر بحث ایشان این است که در باره‌ی اثبات مطلوب خودش که عبارت است از وجوب مطلق مقدمه وجودیه بر اساس ملازمه، چهار دلیل و وجه ارائه می‌کند. وجه اول که اصلی ترین وجه می‌تواند در جهت اثبات مطلوب باشد این است که می‌فرماید ملاک ترشح وجوب از ذی القدمه به مقدمه و حتی ملاک ملازمه عبارت است از توقف ذی المقدمه در مرحله‌ی ایجاد به مقدمه‌ی وجودیه. این توقف به حکم عقل تشخیص داده می‌شود و عقل حکم می‌کند به ملازمه که اگر ذی المقدمه طلب شود بدون این که مقدمه اش لازم باشد، تکلیف به محال است و ملازمه به حکم عقل است و حکم عقل فقط معیار تعیین می‌کند معیار توقف است. توقف ذی المقدمه بر مقدمه در صورتی است که مقدمه وجودیه باشد؛ اما وصف و اتصافی اطلاقاً در کار نیست و در قلمرو حکم عقل، اراده، وصل و اتصال لحاظ نمی‌شود. این وجوه دو منظوره است یک منظورش اثبات مطلب خودش است و منظور دیگرش این است که رأی صاحب نظران دیگر را نفی می‌کند و بهترین سبک هم همین است که بتواند مطلب خود شخص را ثابت کند به دلالت مطابقی و با دلالت التزامی رأی مخالف را کنار بگذارد.

وجه دوم این است که می‌فرماید بدون خلافی بین صاحب نظران از جمله خود شیخ انصاری اجتزاء عمل یعنی اگر کسی فعل مأموربه را انجام دهد ولی نه قصد توصل کند و نه اراده کند و نه وصف موصله را در نظر گیرد؛ بلکه مقدمه حتی از باب اتفاق اگر صورت گیرد که وصف موصله نیامده و قصد توصل نبوده و اراده هم در کار نبوده؛ بلکه از باب اتفاق مقدمه صورت گیرد، در این صورت اجتزاء محقق می‌شود و انجام عمل مجزی است، شبیه احکام وضعیه که اگر مولی امر کند و بگوید از بازار نان بخر، مأمور قصدش این نبوده که در این مشی به طرف نانوایی برود؛ ولی یک کار دیگری اتفاق افتاد و مسیرش اتفاقی به نانوایی افتاد که نه قصد بود و نه توصل و نه اراده؛ ولی مقدمه انجام شد و نان آورد، در این صورت اجتزاء قطعا هست.

دلیل سوم یا وجه سوم ایشان این است که می‌فرماید در باب مقدمه و ذی المقدمه برای مکلفی که وجوب مقدمه محقق می‌شود یک شرط عامه‌ی لازمه است و آن این است که مکلف قدرت انجام داشته باشد، قدرت انجام؛ یعنی انجام و ایجاد مقدمه برای ذی المقدمه تا قدرت انجام مأموربه محقق شود. واقعیت امر این است و هیچ اشتراط دیگری در کار نیست و این از امور عامه است و شرط زائدی نیست، مکلف که قدرت انجام مقدمه را داشته باشد کافی است، پس هر مقدمه‌ی وجودیه می‌تواند متصف به وجوب شود و ترشح وجوب از ذی المقدمه به آن صورت گیرد و هیچ شرط دیگری ندارد.

وجه چهارم عبارت است از ترتیب اثر. گفته می‌شود که در باره‌ی وجوب مقدمه ترتیب اثر لازم است. اگر ترتیب اثر نباشد امر گزاف و لغو و بیهوده است. اگر ترتیب اثر رعایت شود، جز وصل به ذی المقدمه راه دیگری در باره‌ی ترتیب اثر نیست. محقق خراسانی می‌فرماید ما در باره‌ی وجوب مقدمه که گفتیم به حکم عقل است، حکم عقل می‌گوید توقف در کار است و مدلول حکم عقل فقط توقف است. توقف که بود وجوب می‌آید و بعد از آمدن وجوب شرط دیگری در کار نیست. اگر بنا شود که ترتیب اثر جزء شروط وجوب مقدمه باشد، در حقیقت وجوب مقدمه مشروط می‌شود به امر غیر اختیاری؛ برای این که تمامی مقدمات علت تامه نیست تا بگوییم در صورت تحقق علت تامه معلول قطعا محقق می‌شود؛ بلکه مقدمات فاصله دارد و امکان وجود مانع در کار است، مقدمه در حد سبب است نه در حد علت تامه. پس مقدمه علت تامه نیست و اگر علت تامه بگوییم خلف و خلاف واقع لازم می‌آید، بنابراین اگر بگوییم در صورتی که مقدمه علت تامه نباشد، باز اگر ادعا شود که ترتیب اثر در کار است، این حرف مستلزم این است که مقدمه مشروط به امر غیر اختیاری شود؛ چون تحقق ذی المقدمه یک امر خارج از اختیار خواهد بود.

فرق بین مقدمه‌ی موصله و قصد توصل به نظر می‌رسد در اجمال و تفصیل باشد؛ ولی پس از دقت معلوم می‌شود که موصله مربوط به خود مقدمه می‌شود و قصد توصل مربوط به مکلف می‌شود. فرقش از جهت معلق و منشأ است. موصله وصل به خود مقدمه است و از آنجا که مکلف قصد کند توصل را مقدمه مشروط به قصد توصل می‌شود. هر دو صورت شرط دارد بر مسلک صاحب فصول، شرط مربوط به خود مقدمه است و بر اساس مسلک شیخ انصاری شرط خارج از خود مقدمه است و مربوط به کیفیت عمل خود مکلف می‌شود.