درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /تمسک به اطلاق هیئت یا ماده در صورت شک در نفسیت و غیریت وجوب

بحث و تحقیق در باره‌ی تمسک به اطلاق هیئت یا ماده در صورت شک در نفسیت و غیریت:

گفته شد که رأی محقق خراسانی این شد که در صورت شک در نفسیت و غیریت، مقتضای اطلاق نفسیت است. شیخ انصاری هم این مطلب را به عنوان احتمال یادآور شدند. شیخ انصاری در ادامه‌ی مطلب در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص333 - 343 می‌فرماید:

اطلاق هیئت کار ناممکنی است تا از اطلاق آن برای اثبات نفسیت برای وجوب استفاده کنیم. وجوبی که شک داریم نفسی است یا غیری، بر اساس اطلاق هیئت نمی‌توان نفسیت را ثابت کرد؛ برای این که هیئت اطلاق ندارد؛ به این شرح که هیئت؛ یعنی صیغه‌ی امر وضع شده است برای افرادی از طلب حقیقی و مطلوبیت فعل مأموربه مربوط است به امر و امر طلب نفسانی برای طالب است و آن طلب نفسانی قائم به جزئی است، طبق قاعده قائم به جزئی، جزئی است. پس موضوع له هیئت؛ یعنی صیغه طلب، حقیقی است و فردی از طلب حقیقی و جزئی است، در نتیجه قابلیت برای اطلاق و تقیید در کار نیست. مراد از هیئت، مفهوم طلب نیست تا بگوییم اطلاق دارد؛ چون مفهوم طلب بما هو مفهوم کلی است. قابلیت اطلاق و تقیید برای هیئت وجود ندارد تا مفاد آن نفسیت برای وجوب مشکوک و مردد بین نفسی و غیری، به اثبات برسد.

خلاصه در شک بین نفسیت و غیریت اگر اطلاق بود نفسیت اثبات می‌شود و محقق خراسانی می‌گوید اطلاق هیئت وجود دارد و شیخ انصاری می‌گوید هیئت اطلاق ندارد؛ چون صیغه‌ی امر وضع شده است برای فرد یا افرادی از طلب حقیقی. طلب حقیقی؛ یعنی اراده‌ی حقیقی طالب و آمر و این جزئی است؛ چون طلب نفسانی است و طلب نفسانی جزئی است.

نسبت به این رأی و این مسلک محقق خراسانی جوابی دارد به این شرح که می‌فرماید منظور و مطلوب از طلب یا هیئت، طلب انشائی است؛ به عبارت دیگر صیغه‌ی امر وضع شده است برای طلب انشائی به خاطر انصراف که هیئت انصراف به طلب انشائی دارد. پس از آن که منظور از طلب، طلب انشائی باشد، اشکالی در کار نخواهد بود. لفظ که برای طلب حقیقی وضع نشده تا بگوییم مسأله صورت جزئی دارد و جزئی قابل اطلاق و تقیید نیست، مفهوم هیئت؛ یعنی صیغه، وضع شده است برای طلب انشائی که با مفهوم طلب یکی است و قابل اطلاق و تقیید است. طلب حقیقی از امور اعبتاریه نیست؛ مثل جود و سخاوت و آنچه قابل انشاء است، طلب انشائی است. طلب انشائی سعه‌ی مفهومی دارد و قابل اطلاق و تقیید است.

می‌فرماید اگر اطلاق نبود و دلیل لبی بود، مثل اجماع یا اصلا مقدمات اطلاق کامل نبود و مولی در مقام بیان نبود؛ بلکه در مقام تشریع بود، در این صورت می‌فرماید باید به اصول عملیه مراجعه کنیم و اصول عملیه بر اساس تحقیق واقعی یا اشتغال است یا برائت؛ به این معنا که اگر علم داشته باشیم که اصل وجوب محقق است؛ اما غیری و نفسی بودن آن معلوم نیست، مقتضای اصل اشتغال می‌شود؛ یعنی جا برای قاعده اشتغال وجود دارد و باید انجام شود؛ اما اگر علم به اصل تکلیف نداشتیم و شک به اصل وجوب تکلیف برگردد که تکلیف نفسی یا غیری وجود دارد یا ندارد؟ در این مورد، مورد اصل برائت شرعی و عقلی است و هر دو برائت جاری است. گفته بودم برائت عقلی یا شرعی از حیث مورد اعم و اخص من وجه اند.

دو نکته‌ی تکمیلی (تذنیبان):

نکته‌ی اول در باره‌ی وجوب نفسی است و نکته‌ی دوم در باره‌ی وجوب غیری است. این نکته‌ها متضمن بحث کلامی و بحث فقهی است. نکته‌ی اول این است که آیا امتثال امر نفسی موجب استحقاق مثوبت است قطعا یا نیست؟ بحث کلامی است. آیا ترک وجوب نفسی موجب استحقاق عقاب است یا نه؟ این دو مورد بحث کلامی می‌شود با بار فقهی. در باره‌ی مورد اول که وجوب نفسی موجب استحقاق ثواب می‌شود و ترک آن موجب عقوبت، محقق خراسانی و شیخ انصاری متفق القول می‌فرمایند در صورت امتثال مثوبت محقق است و در صورت مخالفت عقوبت محقق است و جای اشکال در این رابطه وجود ندارد و دلیل آن این است که عقلاً هم مثوبت است و شرعاً هم هست؛ چون اطاعت امر شده و اگر مخالفت امر شده باشد، شرعا و عقلا عقوبت است.

شیخ صدرا می‌فرماید در این دو مورد تفصیل وجود دارد که این تفصیل از وادی اصول بالا می‌رود و جهت کلامی - معرفتی به خود می‌گیرد و آن این است که استحقاق عقاب قطعی است؛ چون مخالفت امر مولی شده و فرض این است که امر نفسی محقق بوده؛ اما استحقاق مثوبت قطعی نیست؛ چون عبد بر مولی حقی ندارد؛ بلکه بر عکس است و بر عباد است که امر مولی را اطاعت کنند و اگر وظیفه خود را انجام داده باشند، حقی بر مولی ایجاد نمی‌شود؛ بلکه اگر ثواب داده شود، از باب تفضّل است. این تحقیق درست تلقی می‌شود ولی باب و محراب بالاتر از اصول دارد.

نسبت به وجوب غیری آیا در موافقت و مخالفت آن استحقاق ثواب و عقاب وجود دارد یا نه؟ شیخ انصاری و محقق خراسانی می‌فرمایند برای واجب غیری بما هو واجب غیری، نه استحقاق ثوابی وجود دارد و نه به ترک آن استحقاق عقاب. شیخ استدلال می‌کند که علی التحقیق مثوبت که داده می‌شود مربوط به امتثال است و امتثال اختصاص به اتیان مأموربه ذی المقدمه دارد و به مقدمه ربطی ندارد. اگر امتثال صورت گیرد با ده ها مقدمه، یک امتثال است و هیچ گاه در باره‌ی مقدمات ترتیب اثر داده نمی‌شود و هر چه هست از آثار مربوط به ذی المقدمه است و ترک هم اگر شود، یک عقاب مربوط به خود ذی المقدمه است، نه مربوط به مقدمات و محقق خراسانی هم این مطلب را بیان می‌کند.

شیخ یک شرح دیگری دارد در کتاب مطارح الانظار و می‌فرماید اگر کسی ادعا کند که مثوبت و عقوبتی وجود دارد و دلیل آن یا باید عقل باشد یا شرع. عقل را دیدیم که عقوبت و مثوبت ارتباط مستقیم به امتثال دارد، انجام مقدمه یا واجب غیری امتثال نیست؛ اما حکم شرع، آیات و روایات است. از جمله‌ی آیاتی که صراحت دارد در باره‌ی اعطای ثواب نسبت به انجام مقدمات، آیه 52 سوره توبه است که خدای متعال می‌فرماید ﴿وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾[1] از این آیه استفاده می‌شود کسی که در راه جهاد کمک نماید، کم باشد یا زیاد و یا طی مسافت نماید، جزا و مزد دارد. پس برای مقدمه مثوبتی هست.

استدلال به روایات به این شرح است که مثلا در باره‌ی زیارت سید الشهداء (ع) آمده: «من أتى قبرالحسين ماشيا كتب الله له بكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل.»[2] بحار، ج101، ص36. در باره‌ی وضو و غسل که از مقدمات است، در کتاب وسائل باب 8 از ابواب وضو، حدیث 3 فضیلت وضو را بیان کرده و در باب 2 از ابواب غسل جنابت حدیث 3 فضیلت غسل جنابت را بما هو غسل و مثوبت آن بیان شده است.

شیخ انصاری می‌فرماید انکار دلالت این نصوص بر وجود مثوبت نسبت به انجام مقدمات ممکن نیست؛ یعنی وجود مثوبت و ثواب قابل انکار نیست و حقیقت دارد. ثواب بر مقدمات داده می‌شود و ما گفتیم واجب غیری انجامش مثوبت ندارد. می‌فرماید با این کیفیت که دلالت نصوص بر اعطای مثوبت و ثواب نسبت به اتیان مقدمات کامل است؛ ولی مدعا را ثابت نمی‌کند. مدعا استحقاق مثوبت بود و اعطای ثواب از سوی پروردگار به معنای استحقاق نیست و ممکن است به صورت تفضل باشد که خداوند از فضل و کرمش این ثواب را عطا نماید.

پس ادله شرعی دلالت بر اسحقاق مثوبت و عقوبت ندارد.

اشکال: ما می‌بینیم در همین مقدمات یک مقدماتی وجود دارد که قطعا ثواب دارند و شما گفتی وجوب غیری است و قصد قربت لازم ندارد برخی از مقدمات مثل طهارات ثلاث هم مثوبت دارد و هم قصد قربت که با مسلک شما که نفی کردی مثوبت و عقوبت را تطبیق نمی‌کند.

شیخ و محقق خراسانی جواب داده اند که طهارات ثلاث از سایر مقدمات حساب شان جدا است و این سه طهارت استحباب نفسی دارد و پس از آن که استحباب نفسی داشت، قصد قربت هم در آن زمینه دارد و قصد قربت در مطلوب شرعی جا دارد، الزامی باشد یا غیر الزامی.

تتمه: گفته می‌شود عملی که انجام می‌شود، اگر با مقدمات کثیر و از راه بعید اقدام شود، با عملی که از طریق مقدمات اندک و راه قریب انجام گیرد، فرق نداشته باشد؛ در حالی که فرق دارد.

در جواب می‌فرماید اولا ممکن است این ثواب از سوی ذی المقدمه توزیع شده باشد به مقدمه و ثانیا این عملی که به وسیله‌ی مقدمات کثیره و از راه دور انجام شده است، با تحمل مشقات ثواب بشتری دارد از باب «أفضل الأعمال أحمزها»[3] نه از باب مثوبت مربوط به مقدمه.