درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /واجب نفسی و واجب غیری

بررسی شک در باره‌ی رجوع قید به ماده یا هئیت:

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص252 می‌فرماید: در صورتی که قرینه‌ی باشد یا اقتضاء قواعد عربیه وجود داشته باشد که قید به ماده بر می‌گردد یا هیئت، فهو المطلوب و اگر دلیل و قرینه‌ی بر تعیین اطلاق نبود و شک و تردید به وجود آمد نسبت به این که اطلاق مربوط به هیئت است یا مربوط به ماده؟ در این صورت می‌فرماید می‌توان گفت که اطلاق مربوط به مفاد هیئت می‌شود و در این باره دو وجهی را ذکر فرموده است:

وجه اول این است که اطلاق هیئت شمولی است و اطلاق ماده بدلی است؛ منظور از اطلاق شمولی آن است که یک عام یا یک مطلق در استعمال واحد تمامی افرادش را شامل شود که به تعبیر دیگر عام مجموعی هم گفته می‌شود مثل «لاتکرم فاسقا» و منظور از عام بدلی آن است که جمیع افراد را به تدریج فرا گیرد مثل «اکرم العالم» و از آنجا که به تعبیر شیخ صدرا رتبه‌ی عام شمولی مقدم بر رتبه‌ی عام بدلی است؛ لذا در دوران امر بین شمولی و بدلی شمولی مقدم است و مفاد هیئت که شمول است، مقدم می‌شود بر مفاد ماده که بدلی است.

وجه دوم این است که اگر مفاد هیئت را تقیید کنیم مستلزم تکرار تقیید می‌شود؛ چون با تقیید هیئت ماده هم ضمنا تقیید می‌شود و وجوب که تقیید شود، واجب هم طبیعتا تقیید می‌شود و اگر واجب و ماده را تقیید کنیم، یک تقیید به وجود می‌آید و اکتفا به آن اولی است از ارتکاب دو تقیید؛ لذا هیئت بر اطلاق خودش باقی می‌ماند؛ چون مستلزم دو تقیید می‌شود و ماده ‌تقیید می‌گردد و به یک تقیید اکتفا می‌گردد.

محقق خراسانی به عبارت کوتاه تر و به صورت صغری و کبری می‌فرماید صغرای قضیه این است که تقیید هیئت موجب تقیید ماده می‌شود و تقیید ماده موجب تقیید هیئت نمی‌شود. کبرای قضیه این است که تقیید خلاف اصل است در لفظی که اطلاق وجود دارد تقیید خلاف اصل است و خلاف اصل هر چه کمتر باشد بهتر خواهد بود؛ اما اگر ماده تقیید شود یک تقیید محقق می‌شود و یک مورد خلاف اصل صورت می‌گرد و اگر هیئت تقیید شود، دو مودر خلاف اصل صورت می‌گیرد؛ پس مخالفت اصل یک بار بهتر از مخالفت آن به صورت مکرر و دو بار است.

محقق خراسانی می‌فرماید: این دو وجه قابل التزام نیست؛ اما تقدم اطلاق شمولی بر بدلی کلیت ندارد و تقدم یک عام بر عام دیگر یا تقدم عام بر اطلاق برگرفته از یک معیار دیگری است و آن این است که عموم یک عام در اثر وضع است اگر باشد، بر شمول دیگری که در اثر مقدمات حکمت باشد مقدم می‌شود و اما اگر هر دو عام یا هر دو اطلاق برگرفته از مقدمات حکمت باشند بین شمولی و بدلی تقدم و تأخری جا ندارد؛ مثلا اطلاق هیئت و اطلاق ماده هر دو بر اساس مقدمات حکمت است و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد که ترجیح را گفتیم برگرفته از وضع است؛ مثلا در «لاتکرم فاسقا» که شمولی است بر «اکرم عالما» که بدلی است بر اساس وضع مقدم است؛ چون در مثال اول نکره در سیاق نفی است و از جهت وضع مقدم است و اگر بدلی بالوضع باشد و شمولی بر اساس مقدمات حکمت بدلی مقدم می‌شود؛ چون معیار تقدم همان وضع لفظ برای عموم و شمول است.

نسبت به وجه دوم که گفته شد اگر تقیید به مفاد هیئت تعلق گیرد موجب دو تا تقیید می‌شود و تقیید تکرار می‌شود و اگر به مفاد ماده تعلق گیرد به یک تقیید اکتفا می‌شود، می‌فرماید این مطلب هم قابل التزام نیست؛ برای این که اگر تقیید به مفاد هیئت تعلق گیرد موجب تکرار تقیید نمی‌شود؛ برای این که مفاد هیئت اگر تقیید شد و وجوب مقید شد طبعیتا زمینه برای اطلاق ماده باقی نخواهد ماند و از اساس موضوعا منتفی خواهد شد و به اصطلاح سالبه منتفی به انفاء موضوع می‌شود؛ بنابراین تقیید هیئت موجب تکرار تقیید نخواهد بود.

بعد می‌فرماید مگر این که بگوییم قید، قید منفصل باشد. در عام و خاص گفته شد که اگر استثناء منفصل بود برای عام ظهور منعقد می‌شود و برای ماده هم اطلاق محقق شده، آنگاه تقیید هیئت موجب تقیید ماده هم می‌شود؛ اما بحث ما در باره‌ی تقیید و استثناء متصل است و استنثاء منفصل از مورد بحث ما خارج خواهد بود.

در نتیجه در صورت شک مراجعه می‌شود به اصل عملی برائت و از اصل لفظی خبری نخواهد بود.

تقسیم واجب به واجب نفسی و غیری:

در بیان صاحب نظران اصول نسبت به این تقسیم تعریفی آمده است و شیخ انصاری تعریف دیگر و محقق خراسانی تعریف جدیدتری ارائه داده اند. شیخ محمد تقی اصفهانی در کتاب هدایة المسترشدین، ج2، ص89 و صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه، ج3، ص295 می‌فرمایند: واجب نفسی عبارت است از عملی که فقط فی نفسه واجب شده باشد بدون ارتباط به غیر؛ مثل وجوب صلاة. اما واجب غیری عبارت است از واجبی که لغیره به جهت وجوب غیر واجب شده باشد؛ مثل وضو نسبت به صلاة.

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص330 -332 بر تعریف مشهور اشکالی دارد و می‌فرماید: این تعریف جامع و مانع نیست؛ برای این که واجب نفسی را که گفته اند فی نفسه واجب شده باشد، واقعیت ندارد؛ برای این که واجب نفسی لمصلحة فیه واجب شده است، پس واجب نفسی هم لغیره و به خاطر مصلحت است. واجب غیری هم در تعریف واجب نفسی داخل می‌شود و واجب نفسی هم در تعریف واجب غیری داخل خواهد بود. در نتیجه تعریف جامع و مانع نیست.

بعد می‌فرماید اگر گفته شود که مصحلت امر مقدوری نیست؛ چون عمل واجبی که مصلحت دارد علت برای ایجاد مصحلت نیست؛ بلکه معدّ است؛ لذا نمی‌توان گفت واجب نفسی، لغیره است. جواب داده شده و محقق خراسانی هم آن را آورده و جواب این است که مصلحت مقدور است و عمل علت است و لو به حسب ظاهر و ما به واقع دست رسی نداریم؛ اما مصلحت را یقین داریم که در این عمل هست و انجام آن علت می‌شود بر اساس ظاهر شرع و این مقدار برای ما کافی است.

شیخ انصاری در باره‌ی تعریف واجب نفسی و غیری به این عبارت اکتفا می‌کند که واجب نفسی آن است که بلا توسل الی الغیر واجب شده باشد و واجب غیری آن است که به واسطه توصل به غیر واجب شده باشد. اگر این تعریف در نظر گرفته شود، تعریف کامل می‌شود.

محقق خراسانی تعریف شیخ را با یک توجیهاتی گویا تعریف کامل اعلام نمی‌کند و خود تعریف دیگری دارد و می‌فرماید: فرق بین واجب نفسی و واجب غیری بر اساس داعویت عنوان است؛ به این معنا که در واجب نفسی خود عنوان واجب حسن دارد و آن حسن مربوط و موجود به خود واجب داعویت دارد برای امر و برای تعلق امر به آن واجب و عنوان حسن، داعی می‌شود؛ اما در واجب غیری هر چند عنوان حسن است؛ ولی داعی نیست و داعی توصل الی الغیر است. این تعریف درست است و شبهه و اشکالی در آن وجود ندارد.

نکته‌ی تکمیلی را شیخ انصاری بیان فرموده که فهرست وار از این قرار است که شیخ می‌فرماید: نسبت بین واجب غیری و نفسی تغایر است و نسبت بین واجب غیری و نفسی و واجب تعبدی و تصولی اعم و اخص مطلق است. اگر از لحاظ ادله دلیلی داشتیم که برای ما اعلام کرد این واجب نفسی است فهو المطلوب و اگر شک صورت گیرد، آن وقت سراغ اصل می‌رویم.

مقتضای اصل در صورت شک در نفسیت و غیریت واجب:

اگر شک کردیم که این واجب نفسی است یا غیری؟ در این صورت مقتضای اصل چیست؟ شیخ انصاری در همان منبع، ص332 می‌فرماید: احتمال دارد که امر ظهور داشته باشد به وجوب نفسی؛ اما محقق خراسانی به طور صریح و قطعی اعلام می‌کند اگر شک در نفسیت و غیریت صورت گیرد، مقتضای اطلاق واجب نفسی است؛ برای این که غیریت نیاز به مئونه زائدی دارد. در اطلاق اگر مورد به گونه‌ی بود که یک طرف مئونه زائدی لازم داشت، در این صورت مقتضای اطلاق نفی آن قید زائد است، پس بر اساس نفی آن قید زائد اعلام می‌شود که در صورت شک مقتضای اطلاق واجب نفسی خواهد بود.